پرسش :
اصول برتر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
پاسخ :
اصول قانون اساسى ما به دو دسته تقسيم مى شوند: بعضى از اصول قانون اساسى، نسبت به بعضى ديگر اصول، ارزش بيش ترى دارند؛ در واقع بعضى از اصول فراتر و بعضى فروترند؛ شريعت بالاتر از همه ى اين اصول يكصد و هفتاد و هفت گانه ى قانون اساسى است. الشَّريعَةُ تَعْلُو وَ لا يُعَلَى عَلَيْها. الاِسلاَمُ يَعْلُو وَ لا يُعْلى عَلَيْهِ.
در باره ى اصول فراتر قانون اساسى مى توان به اصول ذيل اشاره كرد:
1. اصول دوازدهم و يكصد و هفتاد و هفتم، در باره ى دين و مذهب رسمى؛[1]
2. اصل چهارم، مربوط به موازين اسلامى؛[2]
3. اصل دوم، مربوط به پايه هاى ايمانى.[3] بند يكم از اصل دوم مى گويد: جمهورى اسلامى بر پايه ى پرستش خداى يكتا (لا إِلهَ إِلاّ اللّه) و اختصاص حاكميت و تشريع، به خداوند متعال بنا گذارده شده است؛ يعنى قانون الهى باشد و همگان تسليم او؛
4. اصول مربوط به ولايت امر و امامت امّت؛[4]
5. اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم، مربوط به ولايت مطلقه ى فقيه و نيز
اصل يكصد و دهم كه تعيين سياست هاى كلّى نظام را با رهبرى امت مى داند؛[5]
6. اصول مربوط به اسلاميت نظام و ايجاد موازنه با جمهوريت نظام؛[6]
7. بر اساس اصل يكصد و دوازدهم، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هنگام اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، نگاه دوباره اى به اصول قانون اساسى مى كند و بر اساس قاعده ى تزاحم و اهمّ و مهم و با در نظر گرفتن اصول فراتر قانون اساسى، به عنوان يك بازوى مشورتى، به خاطر صدور احكام حكومتى براى رهبر عمل مى كند.[7]
افرادى مى گويند: جمهوريت اصل اساسى است و رهبر، نماد حاكميت ملى است؛ اما طبق اصول مختلف قانون اساسى، اسلاميت اصل اساسى است.
مرحوم آيت اللّه مرتضى حائرى رحمت اللّه عليه اصرار داشت كه اصطلاح «حكومت و ورود» در قانون اساسى آورده شود؛[8] بنا بر اين اصل چهارم مى گويد: كليه ى قوانين، مقررّات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و سياسى و غيره، مى بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق و عموم همه ى اصول و مقررات ديگر از جمله اصول قانون اساسى حاكم است و نظارت همه جانبه و انطباق مصوبات مجلس با قوانين شريعت، به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان است. مثلاً يك اصل مى گويد: مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اگر شوراى نگهبان گفت اين «تمام» على الاطلاق خلاف شرع است، چون ممكن است به امنيت كشور از طريق افشاى اسرار نظام آسيب رساند، حق با شوراى محترم نگهبان است؛ يا اصل چهل و چهارم قانون اساسى گفته است: بازرگانى خارجى، دولتى است.[9]اين قانون در فضاى اوّل انقلاب تصويب شد؛ شوراى نگهبان اعتراض كرد و گفت: آن بخش از قانون كه مى گويد: بازرگانى خارجى، دولتى است، خلاف شرع است و ابطال مى گردد. اين مسئله، نظارت همه جانبه ى شريعت بر ساير اصول قانون اساسى را مى رساند.
پی نوشتها:
[1]. اصل دوازدهم: «دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثناعشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است». اصل يكصد و هفتاد و هفتم: «... محتواى اصل مربوط به اسلامى بودن نظام و امتناى كلّيه ى قوانين و مقرّرات بر اساس موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت است و نيز اداره ى امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است».
[2]. اصل چهارم: «كليه ى قوانين و مقرّرات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ى اصول قانون اساسى و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است».
[3]. اصل دوم: «جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ى ايمان به خداى يكتا (لا إِلهَ إِلاّاللّه) و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او».
[4]. مانند اصل پنجم: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجّل اللّه تعالى فرجه در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده ى فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است». و اصل يكصد و هفتاد و هفتم: «محتواى اصول مربوط به... ولايت امر و امامت امت و... تغييرناپذير است».
[5]. اصل پنجم: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجّل اللّه تعالى فرجه در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده ى فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است». اصل پنجاهوهفتم: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران... زير نظر ولايت مطلقه ى امر و امامت است بر طبق اصول آينده ى اين قانون اعمال مى گردند...». اصل يكصد و دهم: «وظايف و اختيارات رهبر: 1. تعيين سياست هاى كلّى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام...».
[6]. مانند اصل چهارم: «كلّيه ى قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ى اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است...». و اصل نودوسوّم: «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد...».
[7]. اصل يكصد و دوازدهم: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه ى مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازنى شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى شود...».
[8]. ر. ك: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اداره ى كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، آذر 1364، ج 1.
در اين خصوص، مرحوم آيت اللّه مرتضى حائرى در هنگام تصويب اصل چهارم قانون اساسى پيشنهاد كردند: در اين اصل اضافه شود: «و هر اطلاق و فراگيرى لفظى كه در قوانين اساسى و شوراى ملّى و ساير مقررات مى باشد مقيد به حدود شرعى است». (ص 316) و در پيشنهاد آيت اللّه صافى در مورد اصل چهارم آمده بود: «اين اصل بر تمام اصول اين قانون حكومت دارد». (ص 320) چنان كه ملاحظه مى شود مفاد متن پيشنهادى آيت اللّه حائرى همان مفاد اصطلاح فقهى حكومت است كه در متن پيشنهادى آيت اللّه صافى آمده بود.
[9]. اصل چهلوچهارم: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه ى سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است. بخش دولتى شامل... بازرگانى خارجى،... و مانند اين ها است...».
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
اصول قانون اساسى ما به دو دسته تقسيم مى شوند: بعضى از اصول قانون اساسى، نسبت به بعضى ديگر اصول، ارزش بيش ترى دارند؛ در واقع بعضى از اصول فراتر و بعضى فروترند؛ شريعت بالاتر از همه ى اين اصول يكصد و هفتاد و هفت گانه ى قانون اساسى است. الشَّريعَةُ تَعْلُو وَ لا يُعَلَى عَلَيْها. الاِسلاَمُ يَعْلُو وَ لا يُعْلى عَلَيْهِ.
در باره ى اصول فراتر قانون اساسى مى توان به اصول ذيل اشاره كرد:
1. اصول دوازدهم و يكصد و هفتاد و هفتم، در باره ى دين و مذهب رسمى؛[1]
2. اصل چهارم، مربوط به موازين اسلامى؛[2]
3. اصل دوم، مربوط به پايه هاى ايمانى.[3] بند يكم از اصل دوم مى گويد: جمهورى اسلامى بر پايه ى پرستش خداى يكتا (لا إِلهَ إِلاّ اللّه) و اختصاص حاكميت و تشريع، به خداوند متعال بنا گذارده شده است؛ يعنى قانون الهى باشد و همگان تسليم او؛
4. اصول مربوط به ولايت امر و امامت امّت؛[4]
5. اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم، مربوط به ولايت مطلقه ى فقيه و نيز
اصل يكصد و دهم كه تعيين سياست هاى كلّى نظام را با رهبرى امت مى داند؛[5]
6. اصول مربوط به اسلاميت نظام و ايجاد موازنه با جمهوريت نظام؛[6]
7. بر اساس اصل يكصد و دوازدهم، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هنگام اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، نگاه دوباره اى به اصول قانون اساسى مى كند و بر اساس قاعده ى تزاحم و اهمّ و مهم و با در نظر گرفتن اصول فراتر قانون اساسى، به عنوان يك بازوى مشورتى، به خاطر صدور احكام حكومتى براى رهبر عمل مى كند.[7]
افرادى مى گويند: جمهوريت اصل اساسى است و رهبر، نماد حاكميت ملى است؛ اما طبق اصول مختلف قانون اساسى، اسلاميت اصل اساسى است.
مرحوم آيت اللّه مرتضى حائرى رحمت اللّه عليه اصرار داشت كه اصطلاح «حكومت و ورود» در قانون اساسى آورده شود؛[8] بنا بر اين اصل چهارم مى گويد: كليه ى قوانين، مقررّات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و سياسى و غيره، مى بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق و عموم همه ى اصول و مقررات ديگر از جمله اصول قانون اساسى حاكم است و نظارت همه جانبه و انطباق مصوبات مجلس با قوانين شريعت، به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان است. مثلاً يك اصل مى گويد: مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اگر شوراى نگهبان گفت اين «تمام» على الاطلاق خلاف شرع است، چون ممكن است به امنيت كشور از طريق افشاى اسرار نظام آسيب رساند، حق با شوراى محترم نگهبان است؛ يا اصل چهل و چهارم قانون اساسى گفته است: بازرگانى خارجى، دولتى است.[9]اين قانون در فضاى اوّل انقلاب تصويب شد؛ شوراى نگهبان اعتراض كرد و گفت: آن بخش از قانون كه مى گويد: بازرگانى خارجى، دولتى است، خلاف شرع است و ابطال مى گردد. اين مسئله، نظارت همه جانبه ى شريعت بر ساير اصول قانون اساسى را مى رساند.
پی نوشتها:
[1]. اصل دوازدهم: «دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثناعشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است». اصل يكصد و هفتاد و هفتم: «... محتواى اصل مربوط به اسلامى بودن نظام و امتناى كلّيه ى قوانين و مقرّرات بر اساس موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت است و نيز اداره ى امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است».
[2]. اصل چهارم: «كليه ى قوانين و مقرّرات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ى اصول قانون اساسى و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است».
[3]. اصل دوم: «جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ى ايمان به خداى يكتا (لا إِلهَ إِلاّاللّه) و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او».
[4]. مانند اصل پنجم: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجّل اللّه تعالى فرجه در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده ى فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است». و اصل يكصد و هفتاد و هفتم: «محتواى اصول مربوط به... ولايت امر و امامت امت و... تغييرناپذير است».
[5]. اصل پنجم: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجّل اللّه تعالى فرجه در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده ى فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است». اصل پنجاهوهفتم: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران... زير نظر ولايت مطلقه ى امر و امامت است بر طبق اصول آينده ى اين قانون اعمال مى گردند...». اصل يكصد و دهم: «وظايف و اختيارات رهبر: 1. تعيين سياست هاى كلّى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام...».
[6]. مانند اصل چهارم: «كلّيه ى قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ى اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است...». و اصل نودوسوّم: «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد...».
[7]. اصل يكصد و دوازدهم: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه ى مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازنى شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى شود...».
[8]. ر. ك: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اداره ى كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، آذر 1364، ج 1.
در اين خصوص، مرحوم آيت اللّه مرتضى حائرى در هنگام تصويب اصل چهارم قانون اساسى پيشنهاد كردند: در اين اصل اضافه شود: «و هر اطلاق و فراگيرى لفظى كه در قوانين اساسى و شوراى ملّى و ساير مقررات مى باشد مقيد به حدود شرعى است». (ص 316) و در پيشنهاد آيت اللّه صافى در مورد اصل چهارم آمده بود: «اين اصل بر تمام اصول اين قانون حكومت دارد». (ص 320) چنان كه ملاحظه مى شود مفاد متن پيشنهادى آيت اللّه حائرى همان مفاد اصطلاح فقهى حكومت است كه در متن پيشنهادى آيت اللّه صافى آمده بود.
[9]. اصل چهلوچهارم: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه ى سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است. بخش دولتى شامل... بازرگانى خارجى،... و مانند اين ها است...».
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
