پرسش :
رابطه ى وظيفه قانون اساسی و ضمانت اجرا آن چيست؟
پاسخ :
در واقع وظايف محوّله ى مرتبط با قانون اساسى به عنوان ضامن اجراى آن است نه بيش تر؛ امّا در باره ى اين كه رابطه ى وظيفه و ضمانت اجرا چيست، گفتنى است كه تخلّف از قانون اساسى دو گونه است: تخلّف قانونى و تخلّف عملى.
در شيوه ى اوّل، به وسيله ى وضع قوانين غير شرعى يا غير منطبق با قانون اساسى از قانون اساسى تخلّف مى شود و در تخلّف قانونى بايد نهادى وجود داشته باشد كه ساير قوانين و مقررّات را به وسيله ى قانون اساسى كنترل كند. در اين جاست كه بحث سلسله مراتب طولى قوانين مطرح مى شود. بر اساس قانون اساسى، شريعت در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقى قرار دارد. و به ترتيب، پس از آن قانون اساسى مكتوب، قوانين عادى، تصويب نامه ها، بخش نامه ها و مصوّبات انجمن شهر و روستا قرار دارند؛ يعنى مصوّبات انجمن شهر و روستا نبايد برخلاف تصويب نامه و بخش نامه هاى هيئت دولت باشد؛ چون در غير اين صورت ممكن است نقض حاكميت ملى صورت بگيرد؛ بنا بر اين وزارت كشور و قوّه ى مجريه مى توانند بعضى از شوراها را منحل كنند.[1] تصويب نامه و بخش نامه نيز اگر خلاف قانون اساسى باشد، ديوان عدالت ادارى كه يكى از نهادهاى مربوط به قوّه ى قضاييه است آن ها را باطل مى كند. قضات هم نبايد به تصويب نامه ها و بخش نامه هاى خلاف قانون اساسى و شرع عمل كنند. قانون عادّى نيز به وسيله ى شوراى نگهبان كنترل مى شود تا برخلاف شرع و قانون اساسى نباشد و اين يك كنترل قانونى است. در اين ارتباط وظايف شوراى نگهبان، قوّه ى قضاييه و نهادهاى مشابه كه با قانون اساسى و تخلف از آن ارتباط دارند، قابل طرح است.
شيوه ى دوم تخلّف، شكل عملى آن است؛ مثل نقض قانون از سوى مقامات اجرايى و مقامات عالى كشور. مى دانيم كه نقض قانون بيش تر از سوى مقامات اجرايى صورت مى گيرد. در اين جا ضامن اجرا مجلس است و نظارت سياسى كه بر هيئت وزيران دارد و مثلاً با دادن رأى عدم اعتماد با متخلف برخورد مى كند. ديوان عالى كشور نيز بر اساس اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسى مى بايد با تخلفات قانونىِ رييس جمهورى و ديگر مسئولان اجرايى برخورد كند؛[2] امّا اگر تخلف به گونه اى است كه به نظارت قضايى قوّه ى قضاييه منجر مى شود، آن گاه بر اساس وظايف سازمان بازرسى كل كشور در اصل يكصد وهفتاد و چهار و وظايف ديگر، قضيه به محكمه كشيده مى شود. طبق قانون اساسى، وظايفى مانند احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى هاى مشروع و هم چنين به موجب قوانين عادى يعنى قانون مجازات اسلامى، برخورد قاطع با تخلّف از اجراى قانون اساسى، بر عهده ى قوّه ى قضاييه است و قاضى در انجام آن مستقل عمل مى كند؛ يعنى تابع سلسله مراتب عزل و نصب نيست. قاضى در پرونده ى قضايى از مقام مافوق دستور نمى گيرد و اين برخورد با تخلّف اجرايى، نه تنها شامل مقامات اجرايى، بلكه شامل همه مى شود.
پی نوشتها:
[1]. اصل يكصدوششم: «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آن ها را قانون معين مى كند».
[2]. اصل يكصد و چهل و دوم: «دارايى رهبر، رييس جمهورى، معاونان رييس جمهورى، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوّه ى قضاييه رسيدگى مى شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد».
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
در واقع وظايف محوّله ى مرتبط با قانون اساسى به عنوان ضامن اجراى آن است نه بيش تر؛ امّا در باره ى اين كه رابطه ى وظيفه و ضمانت اجرا چيست، گفتنى است كه تخلّف از قانون اساسى دو گونه است: تخلّف قانونى و تخلّف عملى.
در شيوه ى اوّل، به وسيله ى وضع قوانين غير شرعى يا غير منطبق با قانون اساسى از قانون اساسى تخلّف مى شود و در تخلّف قانونى بايد نهادى وجود داشته باشد كه ساير قوانين و مقررّات را به وسيله ى قانون اساسى كنترل كند. در اين جاست كه بحث سلسله مراتب طولى قوانين مطرح مى شود. بر اساس قانون اساسى، شريعت در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقى قرار دارد. و به ترتيب، پس از آن قانون اساسى مكتوب، قوانين عادى، تصويب نامه ها، بخش نامه ها و مصوّبات انجمن شهر و روستا قرار دارند؛ يعنى مصوّبات انجمن شهر و روستا نبايد برخلاف تصويب نامه و بخش نامه هاى هيئت دولت باشد؛ چون در غير اين صورت ممكن است نقض حاكميت ملى صورت بگيرد؛ بنا بر اين وزارت كشور و قوّه ى مجريه مى توانند بعضى از شوراها را منحل كنند.[1] تصويب نامه و بخش نامه نيز اگر خلاف قانون اساسى باشد، ديوان عدالت ادارى كه يكى از نهادهاى مربوط به قوّه ى قضاييه است آن ها را باطل مى كند. قضات هم نبايد به تصويب نامه ها و بخش نامه هاى خلاف قانون اساسى و شرع عمل كنند. قانون عادّى نيز به وسيله ى شوراى نگهبان كنترل مى شود تا برخلاف شرع و قانون اساسى نباشد و اين يك كنترل قانونى است. در اين ارتباط وظايف شوراى نگهبان، قوّه ى قضاييه و نهادهاى مشابه كه با قانون اساسى و تخلف از آن ارتباط دارند، قابل طرح است.
شيوه ى دوم تخلّف، شكل عملى آن است؛ مثل نقض قانون از سوى مقامات اجرايى و مقامات عالى كشور. مى دانيم كه نقض قانون بيش تر از سوى مقامات اجرايى صورت مى گيرد. در اين جا ضامن اجرا مجلس است و نظارت سياسى كه بر هيئت وزيران دارد و مثلاً با دادن رأى عدم اعتماد با متخلف برخورد مى كند. ديوان عالى كشور نيز بر اساس اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسى مى بايد با تخلفات قانونىِ رييس جمهورى و ديگر مسئولان اجرايى برخورد كند؛[2] امّا اگر تخلف به گونه اى است كه به نظارت قضايى قوّه ى قضاييه منجر مى شود، آن گاه بر اساس وظايف سازمان بازرسى كل كشور در اصل يكصد وهفتاد و چهار و وظايف ديگر، قضيه به محكمه كشيده مى شود. طبق قانون اساسى، وظايفى مانند احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى هاى مشروع و هم چنين به موجب قوانين عادى يعنى قانون مجازات اسلامى، برخورد قاطع با تخلّف از اجراى قانون اساسى، بر عهده ى قوّه ى قضاييه است و قاضى در انجام آن مستقل عمل مى كند؛ يعنى تابع سلسله مراتب عزل و نصب نيست. قاضى در پرونده ى قضايى از مقام مافوق دستور نمى گيرد و اين برخورد با تخلّف اجرايى، نه تنها شامل مقامات اجرايى، بلكه شامل همه مى شود.
پی نوشتها:
[1]. اصل يكصدوششم: «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آن ها را قانون معين مى كند».
[2]. اصل يكصد و چهل و دوم: «دارايى رهبر، رييس جمهورى، معاونان رييس جمهورى، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوّه ى قضاييه رسيدگى مى شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد».
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
