پرسش :
با توجّه به آن كه جامعه ى ولايى ارزشى براى توده ها قائل نيست، آيا نبايد آن را انحصارگر دانست؟[1]
پاسخ :
با توجّه به اين كه توده، در لغت به معنى انبوه مردم، عامّه ى خلق و اكثريّت مردم آمده است،[2] در واقع، جامعه ى ولايى جامعه اى است كه همان توده و عامّه ى مردم به ولايت گرويده اند و آن را مبناى حقوق عمومى و روابط اجتماعى خويش مى دانند. در اين صورت، اين كه گفته شود جامعه ى ولايى براى توده ها ارزش قائل نيست، جمله اى غير منطقى و نادرست است؛ چون اين توده ى مردم اند كه مبناى حقوق اساسى و روابط اجتماعى جامعه ى خود را اين چنين برگزيده اند و با ميل و رغبت بدان گرويده اند، بدون آن كه اجبار و تحميل در ميان باشد و معنى ندارد كه بگوييم، خود مردم، براى خود ارزش قائل نيستند.
اما اگر مقصود گوينده، از جامعه ى ولايى، در اين سؤال، حكومت ولايى باشد؛ به اين معنى كه حكومت ولايى، براى توده ى مردم ارزش قائل نيست و انحصارگر است، در پاسخ بايد گفت: اين شبهه و توهّم ناشى از نفهميدن جوهره ى ولايت در معارف دينى اهل بيت(عليهم السلام)است. با تأمّل در مؤلّفه هاى سه گانه ى جامعه ى ولايى ـ كه در فصل اوّل گذشت ـ به خوبى روشن مى شود كه جامعه ى ولايى جامعه اى متّحد و مستحكم و متشكّل از انسان هاى حق خواه و پيرو ارزش هاى اخلاقى دينى است كه با اراده و اختيار آزاد خويش، رهبرى آگاه و معصوم (در حكومت معصومان) يا عادل (در حكومت فقيه) را برمى گزينند و هيچ يك از خصلت هاى انحصارگرايى و انحصارطلبى در آن نبايد مشاهده شود.
واژه ى انحصارگرايى و انحصارطلبى، در عرف علوم سياسى، چنين معنى مى شود:
براى اشاره به هر گونه تجاوز از حدود قانونى و اخلاقى به كار مى رود كه حريم آزادى ديگران را مختل نمايد و مزايا و امتيازاتى، بيش از حدّ لازم، به شخص يا گروه خاصّى اختصاص دهد، يا مانع شركت ديگران در حكومت يا در امور اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى گردد[3].
در حالى كه، در جامعه ى ولايى، هيچ كس حقّ تجاوز از قانون و تعدّى به حقوق ديگران را ندارد و تمام شهروندان، حتّى كافران ذمّى كه زير پوشش نظام اسلامى قرار مى گيرند، از حقوق قانونى خود برخوردارند و كسى كه حريم آنها را محترم نشمرد، از عدالت ساقط مى شود، به طورى كه نه تنها لياقت و شايستگى ولايت و زمام دارى را از دست خواهد داد، بلكه شايستگى مناصب پايين ترى، مثل امامت جماعت و اقامه ى شهادت در دادگاه نيز از او سلب خواهد شد.
فعّاليّت و شركت در تمامى امور اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، طبق موازين شرعى و الهى، كاملا آزاد است و براى هيچ صنف و دسته اى، امتيازى خاص قابل پذيرش نيست و تنها ملاكِ امتياز، رعايت تقوا و حدود الهى، در بُعد فردى و اجتماعى خواهد بود چرا كه به گفته ى قرآن كريم:
(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَالله اَتْقيكُمْ)؛ گرامى ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست.[4]
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: ابراهيم يزدى، پيام هاجر، فروردين 77.
[2]ـ ر.ك: لغت نامه دهخدا، ج 5، واژه ى توده.
[3]ـ فرهنگ علوم سياسى، ص 210 - 211.
[4]ـ سوره ى حجرات (49) آيه ى 13.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
با توجّه به اين كه توده، در لغت به معنى انبوه مردم، عامّه ى خلق و اكثريّت مردم آمده است،[2] در واقع، جامعه ى ولايى جامعه اى است كه همان توده و عامّه ى مردم به ولايت گرويده اند و آن را مبناى حقوق عمومى و روابط اجتماعى خويش مى دانند. در اين صورت، اين كه گفته شود جامعه ى ولايى براى توده ها ارزش قائل نيست، جمله اى غير منطقى و نادرست است؛ چون اين توده ى مردم اند كه مبناى حقوق اساسى و روابط اجتماعى جامعه ى خود را اين چنين برگزيده اند و با ميل و رغبت بدان گرويده اند، بدون آن كه اجبار و تحميل در ميان باشد و معنى ندارد كه بگوييم، خود مردم، براى خود ارزش قائل نيستند.
اما اگر مقصود گوينده، از جامعه ى ولايى، در اين سؤال، حكومت ولايى باشد؛ به اين معنى كه حكومت ولايى، براى توده ى مردم ارزش قائل نيست و انحصارگر است، در پاسخ بايد گفت: اين شبهه و توهّم ناشى از نفهميدن جوهره ى ولايت در معارف دينى اهل بيت(عليهم السلام)است. با تأمّل در مؤلّفه هاى سه گانه ى جامعه ى ولايى ـ كه در فصل اوّل گذشت ـ به خوبى روشن مى شود كه جامعه ى ولايى جامعه اى متّحد و مستحكم و متشكّل از انسان هاى حق خواه و پيرو ارزش هاى اخلاقى دينى است كه با اراده و اختيار آزاد خويش، رهبرى آگاه و معصوم (در حكومت معصومان) يا عادل (در حكومت فقيه) را برمى گزينند و هيچ يك از خصلت هاى انحصارگرايى و انحصارطلبى در آن نبايد مشاهده شود.
واژه ى انحصارگرايى و انحصارطلبى، در عرف علوم سياسى، چنين معنى مى شود:
براى اشاره به هر گونه تجاوز از حدود قانونى و اخلاقى به كار مى رود كه حريم آزادى ديگران را مختل نمايد و مزايا و امتيازاتى، بيش از حدّ لازم، به شخص يا گروه خاصّى اختصاص دهد، يا مانع شركت ديگران در حكومت يا در امور اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى گردد[3].
در حالى كه، در جامعه ى ولايى، هيچ كس حقّ تجاوز از قانون و تعدّى به حقوق ديگران را ندارد و تمام شهروندان، حتّى كافران ذمّى كه زير پوشش نظام اسلامى قرار مى گيرند، از حقوق قانونى خود برخوردارند و كسى كه حريم آنها را محترم نشمرد، از عدالت ساقط مى شود، به طورى كه نه تنها لياقت و شايستگى ولايت و زمام دارى را از دست خواهد داد، بلكه شايستگى مناصب پايين ترى، مثل امامت جماعت و اقامه ى شهادت در دادگاه نيز از او سلب خواهد شد.
فعّاليّت و شركت در تمامى امور اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، طبق موازين شرعى و الهى، كاملا آزاد است و براى هيچ صنف و دسته اى، امتيازى خاص قابل پذيرش نيست و تنها ملاكِ امتياز، رعايت تقوا و حدود الهى، در بُعد فردى و اجتماعى خواهد بود چرا كه به گفته ى قرآن كريم:
(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَالله اَتْقيكُمْ)؛ گرامى ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست.[4]
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: ابراهيم يزدى، پيام هاجر، فروردين 77.
[2]ـ ر.ك: لغت نامه دهخدا، ج 5، واژه ى توده.
[3]ـ فرهنگ علوم سياسى، ص 210 - 211.
[4]ـ سوره ى حجرات (49) آيه ى 13.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
