پرسش :
حق انتخاب مسكن يك حقّ طبيعى براى همه ى انسان هاست؛ چرا كفّار از اين حقّ محروم اند؟
پاسخ :
اقليّت هاى مذهبى متعهّد مى توانند در قلمرو حكومت اسلامى هر نقطه اى را به عنوان مسكن دايم و موقّت انتخاب نمايند و اين حق شامل آزادى در ترك كشور اسلامى نيز هست.
داشتن اقامتگاه دايمى براى آنان الزامى نيست و انتخاب اقامتگاه تابع اراده ى آنهاست و مى توانند اقامتگاه هاى متعدّد داشته باشند و هر وقت بخواهند مى توانند محل اقامت خود را تغيير دهند و از حدود سرزمين هاى اسلامى خارج گردند.[1]
چنانچه اقليّت هاى مذهبى بخش جداگانه اى را براى سكونت خود برگزينند، مى توانند براى ساخت منازل خود از هر نوع نقشه و طرحى استفاده كنند، ولى اگر در بخش هاى مسلمان نشين ساكن گردند، بايد از ساخت آپارتمان هاى بلند كه مشرف بر خانه هاى مسلمين است خوددارى كنند؛ زيرا آزادى آنان بدان معنا نيست كه اسلام، امتيازجويى و تظاهر به برترى آنان را قبول كند. فقها در اين مورد به اصل «الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه»[2] استدلال نموده اند.
ولى اگر آپارتمان بلندى را كه توسط مسلمانان ساخته شده خريدارى كنند مى توانند براى اقامت خويش از آن استفاده نمايند؛ زيرا استفاده از ثروتِ مشروع مجاز است. در صورتى كه منزل آنها ويران شده و قصد تجديد ساخت آن را داشته باشند، بايد مانند فرض اوّل از بالا بردن ساختمان به طورى كه بر خانه هاى مسلمانان همسايه اشراف داشته باشد خوددارى كنند.[3]
در صورتى كه ساختمان مسكونى آنان با همسايگان برابر باشد، بلندى آن نسبت به خانه هاى محله هاى ديگر اشكالى نخواهد داشت.[4]
در سه مورد، اصل آزادى انتخاب مسكن درباره ى اقليّت هاى مذهبى محدود مى گردد:
1. در مناطقى كه قرارداد ذمّه به طور صريح، عبور و اقامت آنان را ممنوع شمرده است. روشن است كه قرارداد ذمّه با رضايت و امضاى طرفين ارزش حقوقى پيدا مى كند و بايد به ديده ى احترام به آن بنگرند.
2. مساجد مسلمين. اقليّت هاى مذهبى حقّ عبور و توقّف در آن را ندارند.
3. حجاز. سرزمين حجاز از جهت آثار فقهى و حقوقى به دو قسمت تقسيم مى شود: الف) منطقه ى حرم؛ ب) ساير مناطق حجاز.
پی نوشتها:
[1]. عباسعلى عميد زنجانى، اسلام و حقوق ملل، ص 198.
[2]. شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 17، ص 376؛ شيخ محمد حسن نجفى،جواهرالكلام، ج 21، ص 284.
[3]. علامه حلى، مبسوط، ج 2، ص 46.
[4]. همان.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
اقليّت هاى مذهبى متعهّد مى توانند در قلمرو حكومت اسلامى هر نقطه اى را به عنوان مسكن دايم و موقّت انتخاب نمايند و اين حق شامل آزادى در ترك كشور اسلامى نيز هست.
داشتن اقامتگاه دايمى براى آنان الزامى نيست و انتخاب اقامتگاه تابع اراده ى آنهاست و مى توانند اقامتگاه هاى متعدّد داشته باشند و هر وقت بخواهند مى توانند محل اقامت خود را تغيير دهند و از حدود سرزمين هاى اسلامى خارج گردند.[1]
چنانچه اقليّت هاى مذهبى بخش جداگانه اى را براى سكونت خود برگزينند، مى توانند براى ساخت منازل خود از هر نوع نقشه و طرحى استفاده كنند، ولى اگر در بخش هاى مسلمان نشين ساكن گردند، بايد از ساخت آپارتمان هاى بلند كه مشرف بر خانه هاى مسلمين است خوددارى كنند؛ زيرا آزادى آنان بدان معنا نيست كه اسلام، امتيازجويى و تظاهر به برترى آنان را قبول كند. فقها در اين مورد به اصل «الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه»[2] استدلال نموده اند.
ولى اگر آپارتمان بلندى را كه توسط مسلمانان ساخته شده خريدارى كنند مى توانند براى اقامت خويش از آن استفاده نمايند؛ زيرا استفاده از ثروتِ مشروع مجاز است. در صورتى كه منزل آنها ويران شده و قصد تجديد ساخت آن را داشته باشند، بايد مانند فرض اوّل از بالا بردن ساختمان به طورى كه بر خانه هاى مسلمانان همسايه اشراف داشته باشد خوددارى كنند.[3]
در صورتى كه ساختمان مسكونى آنان با همسايگان برابر باشد، بلندى آن نسبت به خانه هاى محله هاى ديگر اشكالى نخواهد داشت.[4]
در سه مورد، اصل آزادى انتخاب مسكن درباره ى اقليّت هاى مذهبى محدود مى گردد:
1. در مناطقى كه قرارداد ذمّه به طور صريح، عبور و اقامت آنان را ممنوع شمرده است. روشن است كه قرارداد ذمّه با رضايت و امضاى طرفين ارزش حقوقى پيدا مى كند و بايد به ديده ى احترام به آن بنگرند.
2. مساجد مسلمين. اقليّت هاى مذهبى حقّ عبور و توقّف در آن را ندارند.
3. حجاز. سرزمين حجاز از جهت آثار فقهى و حقوقى به دو قسمت تقسيم مى شود: الف) منطقه ى حرم؛ ب) ساير مناطق حجاز.
پی نوشتها:
[1]. عباسعلى عميد زنجانى، اسلام و حقوق ملل، ص 198.
[2]. شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 17، ص 376؛ شيخ محمد حسن نجفى،جواهرالكلام، ج 21، ص 284.
[3]. علامه حلى، مبسوط، ج 2، ص 46.
[4]. همان.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
