پرسش :
دلايل شيخ شهيد فضل الله نورى براى تحريم مشروطه چه بوده است؟
پاسخ :
شيخ شهيد در رساله ى «تحريم مشروطه» كه اثرى عميق و عالمانه در ميان رسائل مشروطيت به شمار مى آيد، انقلاب مشروطه را نه تنها يك انقلاب ناموفق و خنثى، بلكه فتنه اى بزرگ از فتنه هاى آخرالزمان قلمداد كرد كه ملّت را از چاله ى استبداد قاجار بركشيده،[1] به چاه لامذهبى و بى هويتى مى افكند؛ فتنه اى كه بانيان آن اديان ساخت بشر و مادى گرايان هستند؛ و به همين دليل صريحاً مشروطه را تحريم نمود.
طبق رساله ى تحريم مشروطه ى شيخ فضل الله بعضى از دلايل ايشان براى تحريم مشروطيت را مى توان چنين برشمرد:
1. مساوات و برابرى اى كه از اصول مشروطه به شمار مى آيد، يعنى اصلى كه مى گويد افراد مملكت متساوى الحقوق هستند -اصل هشتم قانون اساسى- با تفاوت هايى كه در اسلام ميان احكام زن و مرد، بالغ و غير بالغ، پدر و پسر، برادر و خواهر، كافر و مسلمان، ذمّى و غير ذمّى، مرتد و غير مرتد قرار داده شده است كاملا متضاد است.[2]
2. -طبق اصل هيجدهم متمم قانون اساسى- آزادى بيان و قلم تنها در مورد كتب ضلال و موادّ مضرّه به دين مبين مقيّد گرديده و حال آن كه افترا بستن به ديگران، تهمت به مسلمان، اذيت و دشنام دادن و اهانت و تحقير و تهديد نيز مسلّماً از مرزهاى محرم و قلمروهاى ممنوعه اى است كه قلم ها نبايد به آن مرزها تجاوز كنند.[3]
3. تعيين مجازات مالى در مورد تخلفات مطبوعاتى با شريعت اسلام سازگار نيست؛ چرا كه در شرع، در ارتكاب منهيّات، مجازات مالى نداريم.[4] -البته اين ايراد شيخ شهيد(ره) مربوط به زمانى است كه افرادى بدون اذن فقيه چنين مجازات هايى را جعل نمايند-.
4. يكى از ايرادهاى شيخ، به اصل دوازدهم متمم قانون اساسى بازمى گردد. طبق فقره ى مذكور «حكم و اجراى هيچ مجازاتى نمى شود مگر به موجب قانون»، شيخ در نقد اين اصل مى فرمايد:
اين حكم مخالف مذهب جعفرى(عليه السلام) است كه در زمان غيبت امام(عليه السلام)مرجع در حوادث، فقهاى شيعه هستند و مجارى امور به يد ايشان است؛ و بعد از تحقيق موازين، احقاق حقوق و اجراى حدود مى نمايند و ابداً منوط به تصويب احدى نخواهد بود.[5]
اشكال ديگر آن كه شيخ تشكيل قوه ى مقننه را نيز نوعى بدعت به شمار مى آورد. از منظر شيخ اگر قوه ى مقننّه بخواهد قوانين جديدى در راستاى برقرارى نظم و حركت جامعه در عرض قوانين اسلام جعل نمايد، اين امر به معناى نقصان احكام اسلام براى اداره زندگى بشر است و حال آن كه احكام اسلام كامل است؛ و اگر بخواهد احكام موضوعات جديد و مسائل مستحدثه را معين كند و در حقيقت در طول احكام اسلام به قانون گذارى بپردازد، بايد گفت اين امر تنها شأن نوّاب امام(عليه السلام)است كه توانايى استنباط از كتاب و سنت را دارند، نه كسانى كه از بضاعت لازم براى تطبيق اصول احكام اسلام بر فروع آن عاجزند.[6]
آن گاه آن شهيد بزرگوار با تكيه بر دلايل فوق حرمت مشروطيت را چنين اعلام مى فرمايند:
شبهه و ريبى نماند كه قانون مشروطه با دين اسلام حضرت خيرالانام ـ عليه آلاف التحية والسلام ـ منافى است و ممكن نيست كه مملكت اسلامى در تحت قانون مشروطگى بيايد، مگر به رفع يد از اسلام؛ پس اگر كسى از مسلمين سعى در اين باب نمايد كه ما مسلمانان مشروطه شويم، اين سعى و اقدام در اضمحلال دين است و چنين آدمى مرتد است و احكام اربعه ى مرتد بر او جارى است. هر كه باشد، از عارف يا عامى از اولى الشوكة يا ضعيف.[7]
اما آنچه بيش از دلايل فوق، شيخ فضل الله نورى(ره) را به جهاد و مبارزه تا پاى جان با مشروطه چيان غرب زده و عناصر تندرو مجلس واداشت، اين بود كه ايشان به اين نتيجه رسيد كه شعارهايى چون عدالت و آزادى و مساوات و اساساً طرح مسئله ى مشروطه، توطئه اى براى دين زدايى از عرصه ى سياسى ـ اجتماعى ايران است. يكى از عوامل مؤثر در مشكوك شدن ايشان نسبت به مشروطه، ورود چهره هاى بدنام و منحرف در جريان دفاع از نهضت مشروطه، و ديگرى، به كارگيرى شعارهاى لغزنده و موهوم است. شيخ در اين مورد مى فرمايد:
وقتى كه شروع به اجراى اين مقصد شد، ديدم دسته اى از مردم كه همه وقت مَرْمىّ -متهم- به برخى از انحراف بودند، وارد بر كار شدند، كم كم كلمات موهمه ازايشان شنيده شد.[8]
از ديگر مواردى كه موجب مخالفت شيخ شهيد نسبت به مشروطيت گرديد، مخالفت عملى برخى از مشروطه خواهان با احكام اسلام بود؛ به طور نمونه، ايشان به كشتن يك مرد مسلمان به جرم قتل يك زردشتى اشاره مى فرمايد و معتقد است كه اين عمل نشان مى دهد كه اصل مساوات و برابرى حقوق شهروندى كه جزء اصلى تعاليم مشروطه بوده است، در حقيقت در پى يكسان سازى حقوق مسلمان و غيرمسلمان است، وگرنه هرگز طبق تعاليم اسلام نفس مسلمان با زردشتى همسان نيست؛ از اين رو اگر مسلمانى يك كافر را بكشد نبايد به قتل برسد.[9]
شيخ مى فرمود:
مگر نمى دانى كه لازمه ى مساوات در حقوق، از جمله آن است كه فرَق ضالّه و مضلّه و طايفه ى اماميه نهج واحد -به صورت يكسان- محترم باشند ... پس اگر مقصود، اجراى قانون الهى بود، مساوات بين كفار و مسلمين نمى طلبيدند... اگر اين جماعت مقصودى جز اجراى قانون الهى نداشتند، چرا قانون مجازاتشان تمام برخلاف قانون الهى بود؟[10]
چنان كه گذشت، حمايت افراد ناباب از مشروطيت از امورى بود كه شيخ شهيد را به ماهيت پوشالى مشروطيت رهنمون ساخت؛ لذا مى فرمود:
- اگر اين اساس به جهت تقويت اسلام بود، چرا تمام اشخاص لاابالى در دين و فرق ضاله، از بهايى و ازلى و كليه اشخاص فاسد العقيده و دنياخواهان و جاهل و يهودى و نصارى و مجوسى و بت پرست هاى هند و تمام ممالك كفر و كليه ى فرق عالم، مگر خواص از مؤمنين، طالب قوّت آن بودند و تقويت آن مى نمودند.[11]
ـ آخر مقبول كدام احمق است كه كفر حامى اسلام شود و ملكم نصارى حامى اسلام باشد.
- اى عزيز اگر مقصود حفظ شرع بود، نمى گفتند كه مشروطه محبوب ماست، نخواهيم راضى شد كه كلمه ى مشروعه نزد او نوشته شود.
- اگر بناى آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا يك عضو از روس پول مى گرفت و ديگرى از انگليس؟[12]
- آيا عاقلى هست كه نداند و نفهمد كه اين اساس را به اندك زمانى به جايى خواهند رساند كه به سبب قوانين آن اسمى و رسمى از اسلام باقى نماند؟[13]
شيخ شهيد(ره) معتقد بود مفاسد سياسى، اجتماعى و فرهنگى پديد آمده پس از تشكيل مجلس، اولا و بالذات مربوط به هدف قرار گرفتن «مشروطيت» به عنوان آرمان نهضت است؛ لذا راه چاره را نفى اساس مشروطيت ديد و از به كارگيرى «مشروطيت» به عنوان يك واژه ى خطرناك نهى مى فرمودند؛ از اين رو در رساله ى تذكرة الغافل، بعد از برشمردن مفاسد اجتماعى پديد آمده بعد از مشروطه مى فرمايد:
معلوم همه شد كه اين مفاسد يا از مقتضيات مجلس بوده و يا از لوازم وجودش؛ لذا مى گفتند منع آنها مخالف با عنوان مشروطيت است.[14]
پی نوشتها:
[1]. غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، رساله حرمت مشروطه، ص 166.
[2]. همان، ص 160.
[3]. همان، ص 162.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 166.
[6]. همان.
[7]. همان، ص 167.
[8]. همان، ص 153.
[9]. همان، ص 158.
[10]. شيخ فضل الله نورى، رساله ى تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل، به نقل از: غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 178.
[11]. همان، ص 180.
[12]. همان، ص 181.
[13]. همان، ص 184 ـ 185.
[14]. همان، ص 182.
منبع: از عدالت خانه تا مشروطه ى غربى، جواد سليمانى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
شيخ شهيد در رساله ى «تحريم مشروطه» كه اثرى عميق و عالمانه در ميان رسائل مشروطيت به شمار مى آيد، انقلاب مشروطه را نه تنها يك انقلاب ناموفق و خنثى، بلكه فتنه اى بزرگ از فتنه هاى آخرالزمان قلمداد كرد كه ملّت را از چاله ى استبداد قاجار بركشيده،[1] به چاه لامذهبى و بى هويتى مى افكند؛ فتنه اى كه بانيان آن اديان ساخت بشر و مادى گرايان هستند؛ و به همين دليل صريحاً مشروطه را تحريم نمود.
طبق رساله ى تحريم مشروطه ى شيخ فضل الله بعضى از دلايل ايشان براى تحريم مشروطيت را مى توان چنين برشمرد:
1. مساوات و برابرى اى كه از اصول مشروطه به شمار مى آيد، يعنى اصلى كه مى گويد افراد مملكت متساوى الحقوق هستند -اصل هشتم قانون اساسى- با تفاوت هايى كه در اسلام ميان احكام زن و مرد، بالغ و غير بالغ، پدر و پسر، برادر و خواهر، كافر و مسلمان، ذمّى و غير ذمّى، مرتد و غير مرتد قرار داده شده است كاملا متضاد است.[2]
2. -طبق اصل هيجدهم متمم قانون اساسى- آزادى بيان و قلم تنها در مورد كتب ضلال و موادّ مضرّه به دين مبين مقيّد گرديده و حال آن كه افترا بستن به ديگران، تهمت به مسلمان، اذيت و دشنام دادن و اهانت و تحقير و تهديد نيز مسلّماً از مرزهاى محرم و قلمروهاى ممنوعه اى است كه قلم ها نبايد به آن مرزها تجاوز كنند.[3]
3. تعيين مجازات مالى در مورد تخلفات مطبوعاتى با شريعت اسلام سازگار نيست؛ چرا كه در شرع، در ارتكاب منهيّات، مجازات مالى نداريم.[4] -البته اين ايراد شيخ شهيد(ره) مربوط به زمانى است كه افرادى بدون اذن فقيه چنين مجازات هايى را جعل نمايند-.
4. يكى از ايرادهاى شيخ، به اصل دوازدهم متمم قانون اساسى بازمى گردد. طبق فقره ى مذكور «حكم و اجراى هيچ مجازاتى نمى شود مگر به موجب قانون»، شيخ در نقد اين اصل مى فرمايد:
اين حكم مخالف مذهب جعفرى(عليه السلام) است كه در زمان غيبت امام(عليه السلام)مرجع در حوادث، فقهاى شيعه هستند و مجارى امور به يد ايشان است؛ و بعد از تحقيق موازين، احقاق حقوق و اجراى حدود مى نمايند و ابداً منوط به تصويب احدى نخواهد بود.[5]
اشكال ديگر آن كه شيخ تشكيل قوه ى مقننه را نيز نوعى بدعت به شمار مى آورد. از منظر شيخ اگر قوه ى مقننّه بخواهد قوانين جديدى در راستاى برقرارى نظم و حركت جامعه در عرض قوانين اسلام جعل نمايد، اين امر به معناى نقصان احكام اسلام براى اداره زندگى بشر است و حال آن كه احكام اسلام كامل است؛ و اگر بخواهد احكام موضوعات جديد و مسائل مستحدثه را معين كند و در حقيقت در طول احكام اسلام به قانون گذارى بپردازد، بايد گفت اين امر تنها شأن نوّاب امام(عليه السلام)است كه توانايى استنباط از كتاب و سنت را دارند، نه كسانى كه از بضاعت لازم براى تطبيق اصول احكام اسلام بر فروع آن عاجزند.[6]
آن گاه آن شهيد بزرگوار با تكيه بر دلايل فوق حرمت مشروطيت را چنين اعلام مى فرمايند:
شبهه و ريبى نماند كه قانون مشروطه با دين اسلام حضرت خيرالانام ـ عليه آلاف التحية والسلام ـ منافى است و ممكن نيست كه مملكت اسلامى در تحت قانون مشروطگى بيايد، مگر به رفع يد از اسلام؛ پس اگر كسى از مسلمين سعى در اين باب نمايد كه ما مسلمانان مشروطه شويم، اين سعى و اقدام در اضمحلال دين است و چنين آدمى مرتد است و احكام اربعه ى مرتد بر او جارى است. هر كه باشد، از عارف يا عامى از اولى الشوكة يا ضعيف.[7]
اما آنچه بيش از دلايل فوق، شيخ فضل الله نورى(ره) را به جهاد و مبارزه تا پاى جان با مشروطه چيان غرب زده و عناصر تندرو مجلس واداشت، اين بود كه ايشان به اين نتيجه رسيد كه شعارهايى چون عدالت و آزادى و مساوات و اساساً طرح مسئله ى مشروطه، توطئه اى براى دين زدايى از عرصه ى سياسى ـ اجتماعى ايران است. يكى از عوامل مؤثر در مشكوك شدن ايشان نسبت به مشروطه، ورود چهره هاى بدنام و منحرف در جريان دفاع از نهضت مشروطه، و ديگرى، به كارگيرى شعارهاى لغزنده و موهوم است. شيخ در اين مورد مى فرمايد:
وقتى كه شروع به اجراى اين مقصد شد، ديدم دسته اى از مردم كه همه وقت مَرْمىّ -متهم- به برخى از انحراف بودند، وارد بر كار شدند، كم كم كلمات موهمه ازايشان شنيده شد.[8]
از ديگر مواردى كه موجب مخالفت شيخ شهيد نسبت به مشروطيت گرديد، مخالفت عملى برخى از مشروطه خواهان با احكام اسلام بود؛ به طور نمونه، ايشان به كشتن يك مرد مسلمان به جرم قتل يك زردشتى اشاره مى فرمايد و معتقد است كه اين عمل نشان مى دهد كه اصل مساوات و برابرى حقوق شهروندى كه جزء اصلى تعاليم مشروطه بوده است، در حقيقت در پى يكسان سازى حقوق مسلمان و غيرمسلمان است، وگرنه هرگز طبق تعاليم اسلام نفس مسلمان با زردشتى همسان نيست؛ از اين رو اگر مسلمانى يك كافر را بكشد نبايد به قتل برسد.[9]
شيخ مى فرمود:
مگر نمى دانى كه لازمه ى مساوات در حقوق، از جمله آن است كه فرَق ضالّه و مضلّه و طايفه ى اماميه نهج واحد -به صورت يكسان- محترم باشند ... پس اگر مقصود، اجراى قانون الهى بود، مساوات بين كفار و مسلمين نمى طلبيدند... اگر اين جماعت مقصودى جز اجراى قانون الهى نداشتند، چرا قانون مجازاتشان تمام برخلاف قانون الهى بود؟[10]
چنان كه گذشت، حمايت افراد ناباب از مشروطيت از امورى بود كه شيخ شهيد را به ماهيت پوشالى مشروطيت رهنمون ساخت؛ لذا مى فرمود:
- اگر اين اساس به جهت تقويت اسلام بود، چرا تمام اشخاص لاابالى در دين و فرق ضاله، از بهايى و ازلى و كليه اشخاص فاسد العقيده و دنياخواهان و جاهل و يهودى و نصارى و مجوسى و بت پرست هاى هند و تمام ممالك كفر و كليه ى فرق عالم، مگر خواص از مؤمنين، طالب قوّت آن بودند و تقويت آن مى نمودند.[11]
ـ آخر مقبول كدام احمق است كه كفر حامى اسلام شود و ملكم نصارى حامى اسلام باشد.
- اى عزيز اگر مقصود حفظ شرع بود، نمى گفتند كه مشروطه محبوب ماست، نخواهيم راضى شد كه كلمه ى مشروعه نزد او نوشته شود.
- اگر بناى آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا يك عضو از روس پول مى گرفت و ديگرى از انگليس؟[12]
- آيا عاقلى هست كه نداند و نفهمد كه اين اساس را به اندك زمانى به جايى خواهند رساند كه به سبب قوانين آن اسمى و رسمى از اسلام باقى نماند؟[13]
شيخ شهيد(ره) معتقد بود مفاسد سياسى، اجتماعى و فرهنگى پديد آمده پس از تشكيل مجلس، اولا و بالذات مربوط به هدف قرار گرفتن «مشروطيت» به عنوان آرمان نهضت است؛ لذا راه چاره را نفى اساس مشروطيت ديد و از به كارگيرى «مشروطيت» به عنوان يك واژه ى خطرناك نهى مى فرمودند؛ از اين رو در رساله ى تذكرة الغافل، بعد از برشمردن مفاسد اجتماعى پديد آمده بعد از مشروطه مى فرمايد:
معلوم همه شد كه اين مفاسد يا از مقتضيات مجلس بوده و يا از لوازم وجودش؛ لذا مى گفتند منع آنها مخالف با عنوان مشروطيت است.[14]
پی نوشتها:
[1]. غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، رساله حرمت مشروطه، ص 166.
[2]. همان، ص 160.
[3]. همان، ص 162.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 166.
[6]. همان.
[7]. همان، ص 167.
[8]. همان، ص 153.
[9]. همان، ص 158.
[10]. شيخ فضل الله نورى، رساله ى تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل، به نقل از: غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 178.
[11]. همان، ص 180.
[12]. همان، ص 181.
[13]. همان، ص 184 ـ 185.
[14]. همان، ص 182.
منبع: از عدالت خانه تا مشروطه ى غربى، جواد سليمانى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
