پرسش :

ﻛﺮارا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺷﺨﺎص در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ ﺷﻤﺎره 30/11/72 – 1/19131 آن دﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻗﺮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻗﻒ دارد زﻳﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده ﻛﻪ آﻗﺎ در ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻻﺷﻌﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ «... اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺪﻋﻴﺎن ﺑﺮ ﻃﺮق ﺷﺮﻋﻴﻪ اﺣﺮاز ﺷﻮد و اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ زﻣﻴﻦﻫﺎ ﻛﻪ در دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻇﻠﻢ و ﻃﻐﻴﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد...» در اﻳﻦ اﺳﺎس آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم وﻗﻔﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻲاﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و اول ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ واﻗﻔﻴﻦ اﻳﻦ اﻣﻼک را از ﻛﺠﺎ آورده اﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻦ وﻗﻔﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺷﻴﻌﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻗﻒ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﺮق ﺷﺮﻋﻲ داﺷﺘﻪ و دارد و اﺳﺎﺳﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل دﺳﺘﻮر ﻣﻄﺎع ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻻﺷﻌﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻬﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ و اﺳﺘﺮﺷﺎد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮﺗﺎن اﺳﺘﺒﺼﺎر ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ارﺷﺎد ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﻬﺮت ﺑﻪ وﻗﻔﻴﺖ دارد ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻛﺘﺒﻲ ﻧﺪارد و ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ وﻗﻔﻴﺖ اﺳﺖ و ﺗﺼﺮف در آن ﺑﺪون اذن ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ و ﺻﻼح وﻗﻒ ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮف در ﻏﺼﺐ دارد.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390