پرسش :

ﺣﺪود 380 ﭘﺎرﭼﻪ آﺑﺎدی (ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﻠﻜﻲ ﺟﺰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻮﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺪر اﺟﺪادی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻛﺜﺮا اﺳﻨﺎد ﻗﺪﻳﻤﻲ در دﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎ زﻣﻴﻦ ﻛﺸﺎورزی و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺎل ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﺋﻲ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻣﺪاران ﺑﻮده اﺳﺖ) در ﺳﺎل 1372 ﻗﻤﺮی ﺗﻮﺳﻂ درﺑﺎرﻳﺎن ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻮد او ﻃﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﺠﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻬﺮان و ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻲﺷﻮد و در ﺳﺎل 1322 ﻗﻤﺮی ﻧﺼﻒ ﻣﺸﺎع ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻠﻪ ﺗﺎ ﻗﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼل و ﺟﺒﺎل و ﺻﺤﺎری و ﺑﺮاری و ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ آﺑﺎد و ﻏﻴﺮه، ﻳﺬﻛﺮ و ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ...) ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺬﻛﻮر وﻗﻒ ﺧﺎص ﻣﻲﺷﻮد وﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻫﺎﻟﻲ اﻣﺘﺜﺎل ﻧﺸﺪه و دادرﺳﻲ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ داد آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﻛﻪ در ﻳﺪ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻗﺒﺎﻟﻪ و ﺑﻨﭽﺎق دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻔﺎل را ﭼﮕﻮﻧﻪ واﮔﺬار و وﻗﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ . در زﻣﺎن رﺿﺎﺧﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﺪﺗﻲ در ﺗﻤﻠﻚ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺟﺒﺎری از ﻣﺮدم ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﭘﺴﺮ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ وراث ﺗﺎﺟﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻪ داﻣﺎد رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻴﻦ و ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن را در ﺛﺒﺖ دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد و ﺳﺎﻳﺮ وراث ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ (ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﻒ ﻛﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺰل ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ ﺷﺎﻫﻲ ﺟﺰ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم وﻗﻒ ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﻴﻦ زارﻋﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد. از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از اول ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺻﺤﻴﺤﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻓﺮاوان ﺑﺮای اﻫﺎﻟﻲ ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻧﺠﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﻤﻮده ﻣﺘﻤﻨﻲ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎرک را در ﻣﻮرد زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ: آﻳﺎ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ وﺻﻒ ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از واﺑﺴﺘﮕﺎن درﺑﺎری ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺷﺮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ آﻳﺎ وﻗﻒ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و دوﻟﺖ ﺑﻮده ﺻﺤﺖ دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺤﺖ وﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻋﻲ واﻗﻒ در زﻣﺎن اﻧﺸﺎء وﻗﻒ اﻣﺮ واﺿﺤﻲ اﺳﺖ، ﻟﻜﻦ اﺛﺒﺎت اﻳﻨﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻠﻚ واﻗﻒ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ دارد و ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390