پرسش :

در ﺳﺎل 1341 ﻟﻐﺎﻳﺖ 1347 در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ ﺳﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ده ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﻗﻊ و اراﺿﻲ اﻳﻦ دﻫﺎت ﻛﻼ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻪ زارﻋﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ دﻫﺎت ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻴﻦ 1/3 ﺗﺎ 2/3 وﻗﻒ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﻔﻲ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اراﺿﻲ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ زارﻋﻴﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﻋﻴﻦ و اﻓﺮاد را ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺸﺎع ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ اراﺿﻲ واﺣﺪ و ﻣﺸﺎع درآﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ وﻗﺖ ﻛﻤﺒﻮد آﺑﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮب اراﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻔﺮ ﭼﺎه از اداره آﺑﻴﺎری ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻲ را ﻛﻪ ﻻزم دﻳﺪه اﻧﺪ ﺗﻌﺪادی ﭼﺎه ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل 1363 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻗﺪس ﺳﺮه و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﻪ وﻗﻔﻴﺖ ﺧﻮد اﺳﻨﺎد ﺗﻌﺪادی از زارﻋﻴﻦ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ وﻗﻒ در ﺳﺎل 1341 ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﻨﺪ اﺟﺎره ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت و ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎهﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ زارﻋﻴﻦ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اراﺿﻲ از ﺳﺎل 1341 ﻟﻐﺎﻳﺖ 1363 ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﻜﻲ اراﺿﻲ وﻗﻔﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ اﻳﻨﻚ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ داراﺋﻴﻬﺎی اﻓﺮادﻳﻜﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﺎم درآﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن اﻓﺮاز اراﺿﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی زارﻋﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﺎدث ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻞ ده ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻛﻪ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ در اراﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻔﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان داراﺋﻲ زارﻋﻴﻦ دﻫﺎت ﻫﻤﺠﻮار ﺗﻌﺪادی از اﻳﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﻣﺎﻳﻤﻠﻚ زارﻋﻴﻦ ﻫﻤﺠﻮار اﺳﺖ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻮع وﻗﻒ و ﻧﻴﺖ واﻗﻒ و ﺷﺨﺺ واﻗﻒ و ﻣﻴﺰان آن در ﻫﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ده ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮان زﻣﻴﻦ زﻳﺮ آن ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه را ﺑﻪ زارع ﻗﺮﻳﻪ دﻳﮕﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻳﺎ ﻧﻬﺮ ﻛﺸﻲ آب آن ﺮا ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻪ ﻫﻤﺠﻮار ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد. اﻳﻨﻚ از آن ﻣﺠﺘﻬﺪ واﻻﻣﻘﺎم اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ آﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ اراﺿﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻛﻪ ﺣﺪودا 2/3 اراﺿﻲ را ﻣﺸﺎﻋﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻛﻪ ﺣﺪودا 1/3 دﻳﮕﺮ را ﻣﺸﺎﻋﺎ ﺗﻮﻟﻴﺖ دارد ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ ﻳﺎ اﻣﺘﻴﺎزی از زارع ﻗﺮﻳﻪ ﻫﻤﺠﻮار ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه آب و ﻣﺎﻟﻚ آن اﺳﺖ و اﻣﺘﻴﺎز ﭼﺎه ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﺒﻮد آب اراﺿﻲ او ﺻﺎدر ﺷﺪه را دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
ﭼﺎه اﮔﺮ در زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎع وﻗﻒ اﺳﺖ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه اﺻﻞ ﭼﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﻗﻔﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮ آن وﻗﻒ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﻔﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت روی ﭼﺎه از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﻠﻤﺒﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻏﻴﺮه ﻧﺪارد، و ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﭼﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻚ زﻣﻴﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﻠﻚ ﭼﺎه را از ﻛﺴﻴﻜﻪ از آن ﭼﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ دارﻧﺪ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390