پرسش :

در وﻗﻔﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻼک آﺑﺎد و داﺋﺮ از اراﺿﻲ ﺑﺎﺋﺮ و ﺻﺤﺮا، ﻣﺮﺗﻊ واﻗﻊ در ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺤﻘﺎت وﻗﻒ ﻧﺎم ﺑﺮده و از ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺧﻴﺮا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻴﻪ ﺷﻤﺎره 8361 اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮﻣﻮده اﻳﺪ: (ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ از اﻧﻔﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ وﻗﻒ ﻧﻴﺴﺖ) ﺑﺮداﺷﺖ آﻗﺎﻳﺎن از اﻳﻦ ﻓﺘﻮا آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺗﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ وﻗﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎرک و ﻣﻄﺎع را در ﻓﺮض ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺮاﺗﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ و ﻛﻮﻫﻬﺎی واﻗﻊ در ﻣﺮاﻓﻖ و ﺣﺮﻳﻢ اﻣﻼک ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮت ﺑﻪ وﻗﻔﻴﺖ داﺷﺘﻪ و درآﻣﺪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ از آن ﻧﻴﺰ در ﺟﻬﺖ وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدای ﻣﻲﺷﺪه ا ﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺣﻜﻢ وﻗﻒ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺟﺰء اﻧﻔﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؟

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
ﻋﺪم ﺻﺤﺖ وﻗﻒ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از اﻧﻔﺎل و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺨﺺﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺣﺮﻳﻢ رﻗﺒﺎت ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ از وﻗﻔﻴﺖ ذی اﻟﺤﺮﻳﻢ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ از ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮاﺗﻊ و ﺳﺎﻳﺮ اراﺿﻲ ﻣﻮات اﺻﻠﻲ واﻗﻊ در ﻛﻨﺎر رﻗﺒﺎت ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از آن ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﺮف ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رﻗﺒﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﻋﻢ از ﻗﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﺑﺎغ و ﻏﻴﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ ذی اﻟﺤﺮﻳﻢ در اﺣﻜﺎم و آﺛﺎر ﺷﺮﻋﻲ وﻗﻒ اﺳﺖ و ﻛﺴﻲ ﺣﻖ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺣﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره از ذی اﻟﺤﺮﻳﻢ و ﻳﺎ اﺣﻴﺎء و ﺗﻤﻠﻚ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻲ آن را ﻧﺪارد.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390