پرسش :

شبهه زیر براى ما مطرح شده است: با توجه به اینکه خمس معادن استخراج شده در این زمان نیز واجب است، زیرا وجوب خمس معادن نزد فقهاى گرانقدر از احکام مسلم است، حکم معادنى که دولت آن را استخراج مى‏کند با التفات به اینکه مجرد اقدام دولت به انفاق آن میان مسلمانان بلاد اسلامى مانع از وجوب خمس نیست چیست؟ زیرا استخراج معادن یا توسط حکومت بالاصالة صورت مى‏گیرد و آن را به مصرف ملت مى‏رساند، در این حالت دولت مانند شخصى است که اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آنها را به شخص دیگرى مى‏بخشد یا هدیه مى‏دهد و یا بر او تصدق مى‏کند، در هر صورت اطلاق ادله خمس شامل این فرض نیز مى‏شود زیرا دلیلى بر تقیید وجود ندارد، و یا اینکه حکومت به وکالت از ملت، معادن را استخراج مى‏کند که در این صورت در واقع استخراج کننده خود ملت است، در این فرض پرداخت خمس بر موکّل واجب است، و یا اینکه حکومت با ولایت بر ملت، معادن را استخراج مى‏نماید که در این حالت استخراج کننده یا خود ولى است یا اینکه مانند نیابت است که بر اساس آن در واقع مولىّ علیه استخراج کننده است، به هر حال دلیلى بر خروج معادن از عمومات خمس نداریم، همانگونه که خود معدن اگر به حد نصاب برسد، متعلّق خمس است و مثل سایر درآمدهاى شغلى نیست که با مصرف کردن یا هبه آن، جزء مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود، نظر حضرتعالى درباره این مسأله مهم چیست؟

پاسخ :
از شرایط وجوب خمس در معادن این است که شخص یا اشخاصى با مشارکت با یکدیگر آن را استخراج کنند، مشروط بر اینکه سهم هر یک به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملک آنها شود، و معادنى که دولت استخراج مى‏کند، نظر به اینکه ملک خاص شخص یا اشخاص نیست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نیست و در نتیجه جایى براى وجوب خمس بر دولت و حکومت باقى نمى‏ماند، و این استثنایى بر وجوب خمس در معدن نیست. بله، معادنى که توسط شخص خاصى یا با مشارکت اشخاص با یکدیگر استخراج مى‏شود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اینکه آنچه آن شخص استخراج کرده و یا سهم هر یک از اشخاصى که با مشارکت با یکدیگر اقدام به استخراج کرده‏اند، بعد از کم کردن هزینه‏هاى استخراج و تصفیه، به مقدار بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره یا معادل قیمت یکى از آن دو باشد.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی