پرسش :

اگر فرد شاغل در اداره‏اى (اعّم از خصوصى و یا دولتى) که وظیفه او تهیّه جنس مى‏باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریدارى کنم، درصدى از سود حاصله را شریک خواهم بود. 1 ـ این شرط، شرعاً چه حکمى دارد؟ 2 ـ در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالاى تشکیلات در این خصوص حکم شرعى آن چیست؟ 3 ـ اگر قیمتى بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمى دارد؟ 4 ـ پرداخت سهمى که بعضى از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور مى‏دهند، چه حکمى براى فروشنده و چه حکمى براى مأمور خرید دارد؟ 5 ـ اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتى هم باشد و در خرید اجناس اداره، براى آن شرکت بازاریابى نماید، آیا مى‏تواند درصدى به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟ 6 ـ اگر فردى از طریق مسائل فوق، سودى به دست آورد، وظیفه شرعى او نسبت به این سود، چیست؟

پاسخ :
1 ـ صورت شرعى ندارد و باطل است.
2 ـ اجازه رئیس یا مسئول بالاى تشکیلات در این‌باره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مى‏باشد.
3 ـ اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادى که منعقد شده نافذ نیست.
4 ـ جایز نیست، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه‏اى که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.
5 ـ حق دریافت هیچ درصدى ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادى که منعقد مى‏سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
6 ـ دریافتى‌هاى غیر مشروع را باید به اداره مربوطه‏اى که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی