پرسش :

آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغى را جلوتر مى گیرند، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟

پاسخ :
در صورتى که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصى اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت‏المثل آن کمتر قرار دهد، ولى اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانى در اختیار او قرار دهد و یا خانه‏اش را به اجرت المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، به‌طورى که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق مى‏شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره‏دادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی