پرسش :
آیا نظارت استصوابی سلاحی نشده در دست یک جناح برای آن‌که در قدرت باقی بمانند و در واقع از مسئله سوء استفاده کنند؟
پاسخ :
در ارتباط با این پرسش باید عرض کنیم که کسانی که معتقدند شورای نگهبان از نظارت استصوابی، استفادة ابزاری و سیاسی می‌کند، باید دلیل بیاورند تا دلایل آن‌ها یک به یک بررسی شود امّا مناسب است در ارتباط با این موضوع به چند نکته اشاره کنیم:
1ـ نظارت بر دو قسم است استطلاعی و استصوابی نظارت استطلاعی یعنی این‌که ناظر فقط نظارت می‌کند تا مطّلع شود و اثری بر نظارت و اطّلاع او مترتّب نمی‌شود و در صورت عدم نظارت او، تغییری در اوضاع ایجاد نمی‌شود و به عبارت دیگر نظارت و عدم نظارت او تفاوتی ندارد. نظارت استصوابی یعنی این‌که ناظر نظارت می‌کند تا صحیح را از ناصحیح جدا کند و جلوی تخلّف را بگیرد. با این مقدّمه در اصل (99) قانون اساسی دقت کنید:
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد»
اکنون شما داوری بفرمائید واژة «نظارت» که در این اصل به کار رفته، به چه معنایی است؟ به نظر شما آیا ممکن است مقصود از نظارت در اصل (99) قانون اساسی، نظارت استطلاعی باشد؟ هدف قانون‌گذار از این اصل جلوگیری از نفوذ افراد غیر مطمئن در بدنة حاکمیّت بوده است. به نظر شما با نظارت استطلاعی آیا این مقصود قانون‌گذار تأمین می‌شود؟ روشن است که جلوگیری از نفوذ بیگانگان جز با نظارت استصوابی ممکن نیست.
2ـ فرض می‌کنیم که واژة «نظارت» در اصل (99) قانون اساسی ابهام دارد و مفهوم آن روشن نیست. در چنین مواقعی چه باید کرد؟ آیا باید با این مسئله سلیقه‌ای برخورد شود یا طبق قانون؟ روشن است که برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال امور باید رویّة قانونی را در پیش گرفت. اکنون ببینیم قانون اساسی چه راهی را برای رفع ابهام و تفسیر اصول قانون اساسی تعین کرده است. اصل (98) قانون اساسی تصریح می‌کند: «تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود». بنابراین اگر فرض کنیم که اصل (99) قانون اساسی مبهم است (که این‌طور نیست) تفسیر آن به عهدة شورای نگهبان است و شورای محترم نگهبان معتقد است که نظارت باید (استصوابی باشد نه استطلاعی. بنابراین هیچ ابهامی در این موضوع باقی نخواهد ماند. به علاوه نظارت استصوابی از همان ابتدای انقلاب اعمال می‌شود و هیچ مشکلی هم نبود و روشن نیست که چرا در چند سال اخیر این مسئله تا این حدّ عدّه‌ای را آزرده خاطر کرده است!
3ـ در رابطه با سوء استفاده‌های سیاسی از نظارت استصوابی باید به این نکته توجّه داشته باشیم که در وادی سیاست (غیر دینی) هیچ احتمالی منتفی نیست. امّا به هر حال لازم بوده و هست که یک نهادی مسؤول نظارت بر حسن اجرای انتخابات باشد و این موضوع منحصر به نظام ما نیست بلکه در نظام‌های دیگر هم راه‌هایی برای پیش‌گیری از نفوذ بیگانگان پیش‌بینی شده است. بنابراین اصل وجود یک نهاد نظارتی یک مسئلة اجتناب ناپذیر است امّا چه باید کرد که این نهاد از قدرت خود سوء استفاده نکند؟
برای این منظور باید افرادی در این نهاد حسّاس مشغول به کار باشند که احتمال سوء استفاده‌های سیاسی در مورد آن‌ها کمتر باشد. نگاهی به ترکیب اعضای شورای نگهبان تا حدودی خیال ما را راحت می‌کند. طبق اصل (91) قانون اساسی، شورای نگهبان 12 عضو دارد به این ترتیب: «1. شش نفر فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز؛ انتخاب این عده با مقام رهبری است 2. شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوة قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند» ملاحظه می‌شود که شش نفر از اعضای این شورا «فقهای عادل» هستند. قید «عادل» موجب آرامش خاطر می‌شود زیرا یک فقیه عادل هیچ‌گاه آخرت خود را به بهای قدرت احزاب و گروه‌ها نمی‌فروشد. نکتة دیگر این‌که این شش فقیه باید توسط رهبر که یک ولیّ فقیه عادل جامع الشرایط است انتخاب شوند. شش عضو دیگر این شورا هم از سوی رئیس قوة قضائیه که طبق اصل (157) یک «مجتهد عادل» می‌باشد به مجلس شورای اسلامی (که از نمایندگان و منتخبان مردم تشکیل می‌شود)، معرفی می‌شوند تا مجلس به آن‌ها رأی اعتماد دهد. بنابراین مجموع این فیلترها احتمال سوء استفاده را تا حدود زیادی منتفی می‌کند. علاوه بر این‌ها رهبر که طبق اصل (57) قانون اساسی دارای ولایت «مطلقه» است، بر مجموعة نظام نظارت دارد و هرجا که نیاز باشد وارد عمل می‌شود بنابراین هرگاه شورای نگهبان مصالح نظام را زیر پا بگذارد و مصالح حزبی و خطّی را ترجیح دهد، رهبر اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
در ارتباط با این پرسش باید عرض کنیم که کسانی که معتقدند شورای نگهبان از نظارت استصوابی، استفادة ابزاری و سیاسی می‌کند، باید دلیل بیاورند تا دلایل آن‌ها یک به یک بررسی شود امّا مناسب است در ارتباط با این موضوع به چند نکته اشاره کنیم:
1ـ نظارت بر دو قسم است استطلاعی و استصوابی نظارت استطلاعی یعنی این‌که ناظر فقط نظارت می‌کند تا مطّلع شود و اثری بر نظارت و اطّلاع او مترتّب نمی‌شود و در صورت عدم نظارت او، تغییری در اوضاع ایجاد نمی‌شود و به عبارت دیگر نظارت و عدم نظارت او تفاوتی ندارد. نظارت استصوابی یعنی این‌که ناظر نظارت می‌کند تا صحیح را از ناصحیح جدا کند و جلوی تخلّف را بگیرد. با این مقدّمه در اصل (99) قانون اساسی دقت کنید:
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد»
اکنون شما داوری بفرمائید واژة «نظارت» که در این اصل به کار رفته، به چه معنایی است؟ به نظر شما آیا ممکن است مقصود از نظارت در اصل (99) قانون اساسی، نظارت استطلاعی باشد؟ هدف قانون‌گذار از این اصل جلوگیری از نفوذ افراد غیر مطمئن در بدنة حاکمیّت بوده است. به نظر شما با نظارت استطلاعی آیا این مقصود قانون‌گذار تأمین می‌شود؟ روشن است که جلوگیری از نفوذ بیگانگان جز با نظارت استصوابی ممکن نیست.
2ـ فرض می‌کنیم که واژة «نظارت» در اصل (99) قانون اساسی ابهام دارد و مفهوم آن روشن نیست. در چنین مواقعی چه باید کرد؟ آیا باید با این مسئله سلیقه‌ای برخورد شود یا طبق قانون؟ روشن است که برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال امور باید رویّة قانونی را در پیش گرفت. اکنون ببینیم قانون اساسی چه راهی را برای رفع ابهام و تفسیر اصول قانون اساسی تعین کرده است. اصل (98) قانون اساسی تصریح می‌کند: «تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود». بنابراین اگر فرض کنیم که اصل (99) قانون اساسی مبهم است (که این‌طور نیست) تفسیر آن به عهدة شورای نگهبان است و شورای محترم نگهبان معتقد است که نظارت باید (استصوابی باشد نه استطلاعی. بنابراین هیچ ابهامی در این موضوع باقی نخواهد ماند. به علاوه نظارت استصوابی از همان ابتدای انقلاب اعمال می‌شود و هیچ مشکلی هم نبود و روشن نیست که چرا در چند سال اخیر این مسئله تا این حدّ عدّه‌ای را آزرده خاطر کرده است!
3ـ در رابطه با سوء استفاده‌های سیاسی از نظارت استصوابی باید به این نکته توجّه داشته باشیم که در وادی سیاست (غیر دینی) هیچ احتمالی منتفی نیست. امّا به هر حال لازم بوده و هست که یک نهادی مسؤول نظارت بر حسن اجرای انتخابات باشد و این موضوع منحصر به نظام ما نیست بلکه در نظام‌های دیگر هم راه‌هایی برای پیش‌گیری از نفوذ بیگانگان پیش‌بینی شده است. بنابراین اصل وجود یک نهاد نظارتی یک مسئلة اجتناب ناپذیر است امّا چه باید کرد که این نهاد از قدرت خود سوء استفاده نکند؟
برای این منظور باید افرادی در این نهاد حسّاس مشغول به کار باشند که احتمال سوء استفاده‌های سیاسی در مورد آن‌ها کمتر باشد. نگاهی به ترکیب اعضای شورای نگهبان تا حدودی خیال ما را راحت می‌کند. طبق اصل (91) قانون اساسی، شورای نگهبان 12 عضو دارد به این ترتیب: «1. شش نفر فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز؛ انتخاب این عده با مقام رهبری است 2. شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوة قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند» ملاحظه می‌شود که شش نفر از اعضای این شورا «فقهای عادل» هستند. قید «عادل» موجب آرامش خاطر می‌شود زیرا یک فقیه عادل هیچ‌گاه آخرت خود را به بهای قدرت احزاب و گروه‌ها نمی‌فروشد. نکتة دیگر این‌که این شش فقیه باید توسط رهبر که یک ولیّ فقیه عادل جامع الشرایط است انتخاب شوند. شش عضو دیگر این شورا هم از سوی رئیس قوة قضائیه که طبق اصل (157) یک «مجتهد عادل» می‌باشد به مجلس شورای اسلامی (که از نمایندگان و منتخبان مردم تشکیل می‌شود)، معرفی می‌شوند تا مجلس به آن‌ها رأی اعتماد دهد. بنابراین مجموع این فیلترها احتمال سوء استفاده را تا حدود زیادی منتفی می‌کند. علاوه بر این‌ها رهبر که طبق اصل (57) قانون اساسی دارای ولایت «مطلقه» است، بر مجموعة نظام نظارت دارد و هرجا که نیاز باشد وارد عمل می‌شود بنابراین هرگاه شورای نگهبان مصالح نظام را زیر پا بگذارد و مصالح حزبی و خطّی را ترجیح دهد، رهبر اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
