پرسش :
آیا خمس در روایات منحصر به غنایم جنگى است؟
پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت اللَّه العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى):
بعضى مى گویند: در هیچ یک از روایات اسلامى خمس در غیر غنایم جنگى بیان نشده و روایات، منحصراً سخن از خمس غنایم جنگى مى گوید; ولى این ادّعا از ادّعاهاى بسیار بى اساس است، زیرا خمس در غیر غنایم جنگى، هم در روایات اهل سنّت و هم در روایات شیعه وارد شده است.
در متون معروف و اصلى شیعه احادیث فراوانى در زمینه خمس و چیزهایى که خمس به آنها تعلّق مى گیرد و شیوه تقسیم و مصرف وسایر احکام آن رسیده است; در کتاب معروف وسائل الشّیعه بیش از هشتاد حدیث در پانزده باب مختلف در زمینه احکام خمس از کتاب هاى معروف شیعه جمع آورى شده است.
ـ باب اوّل: اصل وجوب خمس.
ـ باب دوم: وجوب خمس در غنایم جنگى.
ـ باب سوم: معادن.
ـ باب چهارم: نصاب معادنى که خمس به آن تعلّق مى گیرد.
ـ باب پنجم و ششم: وجوب خمس در گنج.
ـ باب هفتم: وجوب خمس در چیزهایى که به وسیله غوّاصى از دریاها بیرون مى آورند.
ـ باب هشتم: وجوب خمس در منافع حاصل از تجارت، صنعت و زراعت و مانند آن.
و بابهاى دیگر: شیوه تقسیم خمس و مستحقّین آن و بعضى دیگر از موارد وجوب خمس است.
در باب هشتم درباره (عوایدى که از انواع کسبها و تجارتها و صنایع به دست مى آید) که یکى از مهمترین ابواب خمس مى باشد حدود ده حدیث وارد شده و عموم فقها بر طبق آن فتوا داده اند، که هر گونه درآمدى از هر گونه کسبى عاید انسان شود، اگر از مخارج و هزینه هاى گوناگون سال او افزایش داشته باشد، یعنى در آخر سال پس از کسر تمام مخارج، چیزى براى او به عنوان اندوخته باقى بماند، باید یک پنجم آن را به عنوان خمس به امام یا جانشین امام بدهد، تا در مصارف لازم که به آن اشاره کردیم مصرف گردد.
البتّه اسناد این احادیث با توجّه به کثرت آنها نیاز به نقّادى ندارد، زیرا مى دانیم هنگامى که در یک مسأله، احادیث فراوانى، آن هم در کتب معتبر نقل شود، از مجموع آنها اطمینان به صدور آن حکم از امام حاصل مى شود، و جاى اشکال تراشى در اسناد حدیث باقى نمى ماند.
از طرف دیگر، در علم اصول اثبات شده که فتوا دادن مشهور فقها به مضمون حدیثى، به خصوص آنهایى که به عصر ائمّه(علیهم السلام)نزدیک تر بوده اند، موجب اطمینان به سند آن حدیث مى شود.
و این مطلب در مورد احادیث خمس به نحو کامل صدق مى کند.
از جمله این احادیث، روایت «سماعة بن مهران» از امام «موسى بن جعفر(علیه السلام)» است:
«قَالَ سَألتُ اَبَالْحَسَنِ عَنِ الْخُمْسِ؟ فَقَالَ: فی کُلِّ ما أفادَ النّاسَ مِنْ قَلِیل أو کَثِیر».(1)
مى گوید: از امام موسى بن جعفر(علیه السلام) درباره خمس سؤال کردم، فرمود: خمس در تمام سودهایى که به مردم مى رسد اعم از کم و زیاد ثابت است.
پی نوشت:
(1). وسائل الشیعه، ج 6، ح 6، باب 8 از ابواب مایجب فیه الخمس.
منبع: makarem.ir
پاسخ از حضرت آیت اللَّه العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى):
بعضى مى گویند: در هیچ یک از روایات اسلامى خمس در غیر غنایم جنگى بیان نشده و روایات، منحصراً سخن از خمس غنایم جنگى مى گوید; ولى این ادّعا از ادّعاهاى بسیار بى اساس است، زیرا خمس در غیر غنایم جنگى، هم در روایات اهل سنّت و هم در روایات شیعه وارد شده است.
در متون معروف و اصلى شیعه احادیث فراوانى در زمینه خمس و چیزهایى که خمس به آنها تعلّق مى گیرد و شیوه تقسیم و مصرف وسایر احکام آن رسیده است; در کتاب معروف وسائل الشّیعه بیش از هشتاد حدیث در پانزده باب مختلف در زمینه احکام خمس از کتاب هاى معروف شیعه جمع آورى شده است.
ـ باب اوّل: اصل وجوب خمس.
ـ باب دوم: وجوب خمس در غنایم جنگى.
ـ باب سوم: معادن.
ـ باب چهارم: نصاب معادنى که خمس به آن تعلّق مى گیرد.
ـ باب پنجم و ششم: وجوب خمس در گنج.
ـ باب هفتم: وجوب خمس در چیزهایى که به وسیله غوّاصى از دریاها بیرون مى آورند.
ـ باب هشتم: وجوب خمس در منافع حاصل از تجارت، صنعت و زراعت و مانند آن.
و بابهاى دیگر: شیوه تقسیم خمس و مستحقّین آن و بعضى دیگر از موارد وجوب خمس است.
در باب هشتم درباره (عوایدى که از انواع کسبها و تجارتها و صنایع به دست مى آید) که یکى از مهمترین ابواب خمس مى باشد حدود ده حدیث وارد شده و عموم فقها بر طبق آن فتوا داده اند، که هر گونه درآمدى از هر گونه کسبى عاید انسان شود، اگر از مخارج و هزینه هاى گوناگون سال او افزایش داشته باشد، یعنى در آخر سال پس از کسر تمام مخارج، چیزى براى او به عنوان اندوخته باقى بماند، باید یک پنجم آن را به عنوان خمس به امام یا جانشین امام بدهد، تا در مصارف لازم که به آن اشاره کردیم مصرف گردد.
البتّه اسناد این احادیث با توجّه به کثرت آنها نیاز به نقّادى ندارد، زیرا مى دانیم هنگامى که در یک مسأله، احادیث فراوانى، آن هم در کتب معتبر نقل شود، از مجموع آنها اطمینان به صدور آن حکم از امام حاصل مى شود، و جاى اشکال تراشى در اسناد حدیث باقى نمى ماند.
از طرف دیگر، در علم اصول اثبات شده که فتوا دادن مشهور فقها به مضمون حدیثى، به خصوص آنهایى که به عصر ائمّه(علیهم السلام)نزدیک تر بوده اند، موجب اطمینان به سند آن حدیث مى شود.
و این مطلب در مورد احادیث خمس به نحو کامل صدق مى کند.
از جمله این احادیث، روایت «سماعة بن مهران» از امام «موسى بن جعفر(علیه السلام)» است:
«قَالَ سَألتُ اَبَالْحَسَنِ عَنِ الْخُمْسِ؟ فَقَالَ: فی کُلِّ ما أفادَ النّاسَ مِنْ قَلِیل أو کَثِیر».(1)
مى گوید: از امام موسى بن جعفر(علیه السلام) درباره خمس سؤال کردم، فرمود: خمس در تمام سودهایى که به مردم مى رسد اعم از کم و زیاد ثابت است.
پی نوشت:
(1). وسائل الشیعه، ج 6، ح 6، باب 8 از ابواب مایجب فیه الخمس.
منبع: makarem.ir
