ازدواج پیش از بلوغ

چکیده: کشاکش درگیری قانون در مورد سن قانونی ازدواج، مسئله ایست که از آغاز تدوین قانون اساسی در آن بوده است. در این نوشتار به توضیحاتی در مورد سن قانونی ازدواج از نگاه قانون جمهوری اسلامی و فقه شیعه پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

تعداد کلمات 869/ تخمین زمان مطالعه 5 دقیقه

به موجب تبصره ماده ۱۰۶۱، اضافه شده در سال 61: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
به ظاهر مقصود این بود که ولی قهری بتواند برای صغیر عقد نکاح را واقع سازد، ولی با عبارتی بیان شد که گویی ولی قهری در وقوع عقد دخالت ندارد و آنچه را واقع می شود اذن می دهد. این حکم، استثنایی است بر عدم اهلیت تمیع صغیر در نکاح و از بدعت ها قانونگذار در اصلاح قانون مدنی است. از استثنایی بردن این حکم در نتیجه به دست می آید:

نفوذ نکاح ولى قهری مشروط بر این است که رعایت مصلحت مولی علیه در آن شده باشد: یعنی، کافی نیست که زناشویی اجباری کودک مفسدتی به بار نیاورد، بایستی به مصلحت، کودک هم باشد. انتخاب همسر برای کودک، او را از طبیعی ترین حق مشروع خود محروم می سازد و به شخصیت طفل صدمه می زند. بنابراین، فرض ضرر در نکاحی که ولی قهری درباره آن تصمیم می گیرد برای کودک وجود دارد. این فرض در صورتی از بین می رود که ولی قهری بتواند ضرورت نکاح و مصلحت نامتعارف طفل را در دادگاه اثبات کند، به ویژه که صدمه های ناشی از چنین اقدامی جبران ناپذیر است: تا رسیدن به سن بلوغ کودک بایستی همسر ناخواسته را با تمام ضررهای مادی و معنوی آن پذیرا باشد. پس از بلوغ نیز، بر فرض که بتواند تجاوز ولی قهری را از حدود نمایندگی اثبات کند و نکاح فضولی را بر هم زند، هیچ چیز نمی تواند گذشته دردناک را به او باز گرداند.

این حق اختصاص به ولی قهری دارد و حتی وصی منصوب از سوی او نیز نمی تواند برای صغیر همسر انتخاب کند.[1]
باید افزود که چنین نکاحی با عادات و رسوم و اخلاق اجتماعی در زمان ما مخالف است و به ندرت می توان نمونه ای برای آن آورد. ولی، به هر حال وجود اختیار پدر و جد پدری در قانون ایجاب می کند که رویه قضایی و اداری در اندیشه جلوگیری از خطرهای احتمالی آن باشد. و با تفسیری مناسب از خطرهای احتمالی حکم بکاهد و ما پیشنهاد خود را در تفسیر اصلاح شده این بدعت خواهیم گفت.
نامتناسب بودن قانون با اخلاق عمومی سبب شد که ماده ۱۰۶۱ اصلاح شده در سال ۱۳۷۰، پیش از آن که اثر واقعی در نظام حقوقی خانواده به جای گذارد، دوباره اصلاح شود و عدالت در محل شایسته تری قرار گیرد. متن ماده اصلاح شده از این قرار است:
«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
در این اصلاح به دو نکته مهم توجه شده است:
۱) تعیین سن معقولی برای نکاح و بلوغ پسر و دختر در انتخاب همسر و انعقاد عقد؛
۲) دخالت دادگاه در تمیز مصلحت کودکی که پیش از سن بلوغ آماده زناشویی شده است: یعنی نکاح دختر و پسر نابالغ منوط است به اذن ولی و تشخیص مصلحت طفل به تصمیم دادگاه.
متن اصلاح شده بخشی از عیوب نکاح پیش از بلوغ را از بین می برد، ولی نگرانی و اشکال مربوط به نکاح صغیر هنوز هم باقی است و با رویه قضایی است که آن را کاهش دهد و تفسیری مناسب با اقتضای زمان و احترام به شخصیت کودکان انتخاب کند.
تلاش برای رسیدن به عدالت در سایه ماده 1041 ق.م. نیز با اندکی تأمل امکان پذیرست: با استفاده از واژه «اذن»، در متن ماده، که در اصطلاح حقوقدانان برای اجازه عملی به کار می رود که دیگران مایل به انجام دادن آن هستند، می توان گفت؛ ولی قهری نکاحی را باید اذن دهد که همسران جوان می خواهند در آن شرکت کنند، انتخاب همسر از طبیعی ترین حقوق هر انسان و از لوازم احترام به شخصیت او است و به ولایت نمی توان خصوصی ترین چهره زندگی را بر او تحمیل کرد. پس، باید پذیرفت که کودک مأذون نیز باید به سن تمیز برسد تا بتواند طرف عقد نکاح شود و این پیمان مهم اخلاقی و اقتصادی را اراده کند.
در راستای همین اندیشه، باید پذیرفت که مقصود از بلوغ در تبصره ماده ۱۰4۱ ق.م. سن ۱۳ برای دختر و ۱۰ برای پسر است نه بلوغی که در تبصره ماده ۱۲۱۰ معین شده است. یعنی بلوغ نکاح کردن با بلوغ شرعی و عمومی تفاوت دارد.

در قانون مدنی ضمانت اجرای حقوقی تخلف از شرط بلوغ به طور صریح بیان نشده است، ولی از لحن ماده ۱۰4۱ بر می آید که قانونگذار نخواسته است نکاح خردسالان را نافذ بداند. وانگهی، عاقد و زوج نیز از نظر کیفری مجازات می شوند:
ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ در این باره مقرر می دارد: «هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱04۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.»