رابرت لوکاس
Robert Lucas
متولّد 1937
لوکاس در سال 1995 به خاطر " توسعه و اعمال نظريه انتظارات عقلايي و در نتيجه تغيير شکل آناليز اقتصاد کلان و تعميق در استدراک از سياست اقتصادي "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
وي در ياکيما، ايالت واشنگتن متولّد شد. يک سال بعد از تولّد او، رستوران کوچک خانوادگي آنها ورشکست شد. در طول جنگ جهاني دوم خانواده لوکاس به سياتل نقل مکان کردند. در سال 1957 در رشته تاريخ از دانشگاه کاليفرنيا در برکلي فارغ التحصيل شد و در سال 1964 در رشته اقتصاد از دانشگاه شيکاگو دکتري گرفت.
لوکاس در سال 1955، زماني که از مدرسه عالي روزولت، سياتل فارغ التحصيل شد با انتخاب دانشگاه شيکاگو براي تحصيل به جاي دانشگاه واشنگتن، خانواده اش را متعجب ساخت و برخلاف انتظار خانواده به جاي تحصيل در رشته مهندسي، رشته تاريخ را انتخاب کرد سپس به دپارتمان اقتصاد در مؤسسه فني کارنگي پيوست که بعدها به دانشگاه کارنگي- ملون تبديل شد.
لوکاس يکي از بانفوذترين نظريه پردازان اقتصاد جديد و رهبر مکتب نئوکلاسيک است که شکل جديدي از مکتب شيکاگو مي باشد. وي به دليل توسعه انتظارات عقلايي و کلاسيکي جديد در اقتصاد کلان شناخته شده است.
لوکاس در زمينه هاي مطالعات اقتصادسنجي، جانشيني سرمايه- کار و تغيير در ظرفيت مطلوبيّت، نظريه سرمايه گذاري و تغيير تکنولوژيکي در سطح صنعت و مؤسسات بازرگاني، فعّاليت اقتصادسنجي و نظري درباره عرضه نيروي کار، نظريه دور تجاري و نظريه سرمايه مطالعاتي داشته است. ( Blaug, 1986,p.514 )
لوکاس توانست تعريف جامعي از تعادل با در نظر گرفتن انتظارات عقلايي به عنوان مجموعه اي از باورهاي " خودبه خود عملي ساز " افراد ارائه و بر اساس آن مدل هاي اقتصاد کلان دقيقي تهيه کند که در آن مدل ها، فعاليت هاي اقتصادي و اشتغال اتفاقي به دور سطحي طبيعي ( به طور خودزايشي ) دور مي زند. ( قديري اصل، ص 724 ) اين مدل ها ساختار کلاسيک دارند، کل بازارها و حتي بازارکار، فرض شده اند که رقابتي عمل مي کنند و تفکيک بين بيکاري ارادي و غيرارادي از بين مي رود تا مطالعه نوسانات در سطح اشتغال آسان تر صورت مي گيرد. در مدل اوليه وي، افراد اطلاعات ناقص دارند و هر چند کاملاً منطقي عمل مي کنند اما نمي توانند شوک هاي حقيقي را از شوک هاي پولي که در اقتصاد ايجاد مي شود، تشخيص دهند و به گونه اي عکس العمل نشان مي دهند که رابطه اي معکوس بين بيکاري و تورم وجود دارد. تحليل مزبور، تأثير مهمي بر عملکرد اقتصادسنجي و تخمين سياست هاي اقتصادي مطابق با آنچه که به انتقاد لوکاس معروف است، گذاشت. ( پيشين، ص 745 ) در اصل انتظارات عقلايي فرض مي کند که واحدهاي اقتصادي هنگام شکل دهي انتظارات آتي خود به صورت عقلايي عمل مي کنند. فرضيه انتظارات عقلايي به شکل عميقي تفکر اقتصادي را در اقتصاد کلان تحت تأثير قرار داده است که در اين مورد مي توان از زمينه هايي مانند مصرف، سرمايه گذاري و تعديل قيمت نام برد. ( تفضلي، ص 503 )
لوکاس بنياد " نظريه ي اقتصاد کلان " را ( که قبلاً توسط رويکرد اقتصادي کينزي تعيين شده بود ) تغيير داد و اظهار داشت يک مدل اقتصاد کلان بايد شالوده اي خرد داشته باشد. اين روش به دنبال تأمين بنيادهاي خرد در اقتصاد کلان است. چنين تصور مي شد که عاملان اقتصاد کلان همچون دست اندرکاران اقتصاد خرد، انسان هاي خردمندي هستند که از تمامي اطلاعات موجود در تصميم گيري ها استفاده کرده و تلاش مي کنند که آينده را پيش بيني نمايند. زماني که دست اندرکاران اقتصاد کلان به عنوان نمايندگاني خردمند ديده مي شوند اقتصاد کينزي که بر اساس آن بيکاري خود را اصلاح نمايد و سياست اقتصادي در اين ميان لازم و مورد گرايش نباشد، قابل قبول است. ( Pressman,P.193 ) وي اگرچه مبدع " نظريه انتظارات منطقي " نيست اما از سرسخت ترين طرفداران نظريه مزبور مي باشد. به نظر وي انتظارات عوامل اقتصادي منطقي هستند، سياست پولي و مالي فقط در کوتاه مدّت شديداً بر اشتغال و ميزان توليد تأثير مي گذارد. ( Blaug,1983,p.48 )
نظريه انتظارات منطقي اوّلين بار توسط جان اف. موث کشف شد که در مقاله اي با نام " انتظارات منطقي و نظريه تغييرات قيمت " در سال 1961 در مجله اکونومتريک به چاپ رسيد. موث در پاسخ به مشکل عدم وجود قاعده اي جهت تشريح منظم نوسانات قيمت در بازارهاي سفته بازي، معتقد بود کليه اطّلاعات موجود به وسيله سفته بازان مورد استفاده قرار گرفته و از اين لحاظ انتظارات آنها منطقي است. ( بلاگ، ص 256 )
مقدمه وي در مورد مفهوم انتظارات منطقي در سال 1970 باعث از بين رفتن ارتدوکسي نئوکينزي و زمينه اي براي شروع مباحث جديد در اقتصاد کلان گرديد که بر پايه مفهوم تعادل در نظريه " نياز تعيين کننده است " بنا شده است. اين مطلب بسيار مبسوط و مشخص که در نظريه " چرخه حقيقي کار " مطرح شده، بهترين مثال جديد، " نظريه ي دور بازرگاني طبيعي " است.
يکي از انتقاداتي که مکرر به نظريه ي انتظارات منطقي، وارد مي شود، اين است که خنثي بودن سياست هاي دولت اساساً به آن اندازه که وابسته به اين تفکر است که؛ " همه بازارها در يک لحظه از زمان تسويه مي شوند " به نظريه ي انتظارات منطقي وابسته نيست. ( بلاگ، ص 256 )
لوکاس علاوه بر اين، مشارکت مهمّي در نظريه سرمايه گذاري با " هزينه نهائي تعديل " در سال 1967، نظريه رشد دروني با " سرمايه انساني " در سال 1988، نظريه " قيمت گذاري دارايي " و نظريه پول با نقدينگي در سرمايه گذاري داشته است. وي هم چنين به خاطر " انتقاد لوکاس " 1976، از کاربرد الگوهاي اقتصادسنجي براي اهداف سياسي شهرت دارد.
نظريه لوکاس از جهت کاربرد آن در سياست هاي مالي و پولي حائز اهميت بسيار است. توضيح آنکه، از زمان بروز بحران بزرگ اقتصادي در دهه 1930، دولت آمريکا هر وقت درصدد اصلاح جريان امور اقتصادي بود، اين کار از طريق کاهش يا افزايش نرخ ماليات ها و بهره ها صورت مي گرفت. اما اين شيوه کار، در جريان رکود اقتصادي دهه 1970، به جاي آنکه به افزايش اشتغال و کاهش تورّم بيانجامد، درست نتيجه عکس داد. لوکاس،
بر اساس توضيحي ساده، دليل اين امر را تشريح کرد: تجارت، صنعت، کارگران و مصرف کنندگان بيش از آن زيرک و باهوش هستندکه واکنش هاي آنان را به دفعات بتوان دستکاري کرد. طبق نظريه، مردم مي آموزند که سياست هاي دولت را پيش بيني کنند و سپس بر مبناي " انتظارات معقول " خود، کارهاي خويش را با آن سياست ها هماهنگ مي کنند. براي مثال دولت در جريان رکود، معمولاً از نرخ ماليات ها مي کاهد زيرا در گذشته چنين کاري سبب مي شد که صاحبان صنعت و تجارت با اغتنام فرصت درصدد افزايش سود خود برآيند بنابراين با استخدام و افزايش نيروي کار خود و افزايش دستمزدها بر ميزان توليد و کارکرد خود مي افزودند. اقتصاددانان دولت مي دانستند که چنين سياستي باعث افزايش قيمت ها مي شود، اما بالارفتن نرخ تورّم را به خاطر افزايش ميزان اشتغال ناديده مي گرفتند. با اين حال در دهه 1970، اعمال اين سياست نتيجه اي به کلي معکوس داد، کارگران براي جبران افزايش قيمت ها خواهان افزايش دستمزد خود به ميزان بالاتر از گذشته شدند و اين افزايش باعث بالارفتن صعودي نرخ تورّم و بيکاري شد. ( پورهمايون، صص 432-431 )
به نظر لوکاس و همکارانش، مردم از بهترين اطلاعات در دسترس در مورد سياست اقتصادي دولت استفاده مي کنند تا تصميم گيري هاي اقتصادي خود را انجام دهند. وي با تشخيص اينکه عوامل اقتصادي نيروهاي کليدي حرکت تاريخ هستند، توجه خود را به سمت تاريخ اقتصاد تغيير داد. ( Pressman,P.193 )
وي به توسعه مدل لوکاس- آيلندز کمک کرد. اين مدل اظهار مي دارد، مردم بوسيله سياست پولي نيرنگ مي خورند. وي کاربرد مدل هاي بزرگ نمايي اقتصاد کلان در ارزيابي نتايج سياست هاي اقتصادي مختلف را مورد انتقاد قرار داد. طبق نقد وي، اين مدل ها که همگي از روابط اقتصاد کلان بهره مي جويند در مواجهه با تغييرات سياست، بدون تغيير باقي خواهند ماند. اما طبق آنچه لوکاس استدلال مي کند، اين امر درست نخواهد بود چرا که هر تغييري در سياست به شکل ضروري برخي از پارامترهاي ساختاري را به طرز کاملاً پيچيده اي تغيير خواهد داد، بدون آگاهي از اينکه کدام يک از روابط اقتصادي ثابت خواهند ماند، کدام يک تغيير خواهند کرد و چگونه تغيير مي کند، يک مدل اقتصادسنجي فاقد ارزش ارزيابي سيستم هاي ثانوي خواهد بود. لوکاس حتي پا را از اين فراتر گذاشته و ادعا مي کند که گزارش مدل هاي پيش بيني اقتصادي ( به عنوان مثال عدم توانايي آنها در توضيح تورّم رکودي دهه 1970 ) نشان مي دهد که روابط اقتصاد کلان مکرراً در حال تغيير هستند. ( Pressman,P.195 )
آکادمي سلطنتي علوم سوئد به هنگام اعطاي جايزه يک ميليون دلاري خود، اعلام کرد که لوکاس با پيشبرد فرضيه " انتظارات عقلايي " و کاربرد عملي آن باعث دگرگوني تحليل هاي اقتصادي کلان شده و درک ما را از سياست هاي اقتصادي عميق تر کرده است. از نظر آکادمي، فرضيه " انتظارات عقلايي " به يکي از ابزارهاي اصلي اقتصاد کلان تبديل شده است. نظريه وي باعث دگرگوني اساسي سياست گذاري هاي اقتصادي دولت ها در سراسر جهان شده و شيوه هاي اقتصادي، مالي و پولي برنامه ريزان عمومي را تکامل داده است. ( پورهمايون، ص 432 )
لوکاس در سال 1978 به عنوان سردبير مجله اقتصاد سياسي و عضو کميته اجرايي انجمن اقتصاددانان آمريکا برگزيده شد. آثار لوکاس که برخي از آنها را به اتفاق همکاران برجسته اش تدوين کرده است، نشانگر علاقه او به زمينه هاي گوناگون اقتصاد کلان است.
براي استفاده بيشتر از افکار و انديشه هاي لوکاس مي توان به برخي از کتاب ها و مقالات نامبرده به شرح زير مراجعه نمود:
A.Book:
1. Rational Expectations and Econometric Practice, with T.J. Sargent, 1981.
2. Studies in Business Cycle Theory, 1981.
3. Models of Business Cycles, 1987.
4. Recursive Methods in Economic Dynamics, with N.L.Stokey, 1989.
5. "Capital - Labor Substitution in U.S. Manufacturing, "in A.O Harberger and M. J. Bailey,
6. eds., The Taxation of income from Capital, Washington: The Brookings Institution, 1969.
7. "Real Wages, Employment and Inflation" (with L.A. Rapping), in E.S. Phelps, et al., The
8. New Microeconomics in Employment and Inflation Theory, New York: W.W. Norton, 1970.
9. 'Why Doesn’t Capital Flow form Rich to Poor Countries". American Economic Review - 1990.
B. Article:
1. "Optimal Investment Policy and the Flexible Accelerator", 1967, IER.
2. 'Real Wages, Employment and Inflation", with Leonard A. Rapping, 1969, JPE.
3. "Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs", 1973, AER.
4. 'Econometric Policy Evaluation: A critique", 1976, CROCH.
5. "After Keynesian Macroeconomics" with TJ.Sargent, 1978, in After the Phillips Curve.
6. "Methods and Problems in Business Cycle Theory", 1980, JMCB.
7. 'Tobin and Monetarism: A review article", 1981, JEL.
8. 'Money in a Theory of Finance", 1984, CROCH.
9. 'Liquidity and Interest Rates", 1990, JET.
10. 'Making a Miracle", 1993, Econometrica.
11. "Inflation and Welfare," Econometrica, Econometric Society, 2000.
12. 'Externalities and Cities," Review of Economic Dynamics, 2001.
13. Macroeconomic Priorities," American Economic Review, 2003.
