عبدالعلی لطفی
در 1260 تولد یافت. بعد از انجام تحصیلات مقدماتى و معمول زمان به نجف رفت و علوم معقول و منقول را فرا گرفت و مجتهد شد. در 1288 میرزا حسن خان مشیرالدوله وزیر وقت دادگسترى شالودهاى وزیر وقت دادگسترى شالودهاى نوین براى عدلیه آن روز بنیاد نهاد و عدهاى از فضلاء و دانشمندان حقوق اسلامى را به شغل قضا دعوت نمود. از جمله شیخ عبدالعلى به استخدام درآمد و به شغل قضائى اشتغال ورزید. مدتها در محاكم ابتدائى و استیناف قاضى بود. در تشكیلات عدلیه داور به ریاست شعبه دیوان كیفر منصوب شد. پس از چندى ریاست كل دادگاههاى دیوان كیفر را به او سپردند. در همین سمت عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار پهلوى را محاكمه و محكوم كرد. بعد از آن به ریاست استیناف خراسان منصوب شد و سالى چند عدلیه آنجا را اداره مىكرد. در قیام گوهرشاد و دستگیرى و اعدام اسدى دامن لطفى نیز آلوده شد و او را از ریاست دادگسترى تغییر داده و بازداشت كردند. علت بازداشت وى بیشتر در اثر اختلاف نظرى بود كه بین وى و استاندار و رئیس شهربانى وجود داشت. لطفى چندى در زندان شهربانى بسر برد. پس ار رفع سوء تفاهم مجددا به دادگسترى بازگشت و رئیس كل بازرسى گردید. از آنجا مدیر كل ثبت اسناد و املاك شد تا اینكه به ریاست كل دادگاههاى استان مركزى برگزیده شد و بعد رئیس شعبه دیوان عالى كشور گردید. در دوران نخستوزیرى رزمآرا وزیر وقت دادگسترى او را به ریاست دادگسترى خراسان مأمور نمود. وى تصمیم بوذرى وزیر وقت دادگسترى را خلاف استقلال قضات دانسته اعلام جرم نمود. به دنبال اعلام جرم او در مجلس سنا و شورا عدهاى وزیر دادگسترى را مورد استیضاح قرار دادند و او ناگزیر حكم خود را لغو كرد. در حكومت دكتر مصدق لطفى یكى از قضاتى بود كه به دولت مشورت مىداد و هفتهاى چند ساعت با مصدق ملاقات داشت تا اینكه در 1331 وزیر دادگسترى شد. وى در سمت وزیر دادگسترى با استفاده از قانون اختیارات دكتر مصدق دست به تصفیه دامنهدارى زد. عده زیادى از قضات را پس از سلب صلاحیت اخراج كرد. در كادر وكلاى دادگسترى قاطعیت بیشترى نشان داد. پروانه وكالت عده معتنابهى از وكلاء را باطل نمود، در تصفیه وكلاى دادگسترى فرزند خود را نیز مشمول تصفیه كرد. با اختیاراتى كه كسب نموده بود دیوان عالى كشور و دادگاه انتظامى قضات و دادگاههاى اختصاصى را منحل ساخت. میرزا شفیع جهانشاهى رئیس دیوان عالى كشور و آقا جمال اخوى دادستان كل را بركنار نمود. سرورى به ریاست دیوان كشور و حشمتالله قضائى را دادستان كل نمود. وى تا 28 مرداد 1332 در مقام وزارت دادگسترى بود. پس از سقوط دكتر مصدق دادستان ارتش پاى او را پیش كشید. چند بار در محكمه حضور یافت و از نظر قضائى بین وى و سرتیپ آزموده دادستان ارتش سخنان تندى رد و بدل شد. لطفى به هنگام طرح مسائل حقوقى خونسردى خود را كاملا حفظ مىنمود و با حربه منطق قوى كه داشت استدلالات جالبى در رد مطالب دادستان مىنمود. لطفى قریب یك سال در زندان بود. كهولت از یك طرف و بیمارىهاى مختلف از طرف دیگر او را از پاى درآورد. بسیار ضعیف و ناتوان شد. تا اینكه مورد عفو و بخشش قرار گرفته از زندان رها گردید و در منزل خود در تجریش غالبا در التزام بستر بیمارى بود. حكومت وقت براى انتقامگیرى بیكار ننشست. یك روز عدهاى از اجامر و اوباش به در خانه او رفتند و تقاضاى ملاقات با او را نمودند. وى چون بیمار بود عذر خواست ولى آن عده كه خود را ظاهرا قاضت و وكلاء دادگسترى معرفى مىنمودند با شكستن در داخل منزل او شدند و پیكر ناتوان و ضعیف او را از تخت به زیر كشیده با چوپ و چماق و مشت و لگد به جان او افتادند. شیونهاى همسرش و اهل خانه كار را درمان نكرد آنقدر آن پیر مرد را كتك زدند كه به حال اغما رفت. تصور كردند مرده است او را رها ساخته خارج شدند. لطفى از این ضربات جان سالم بدر نبرد پس از چندى فوت شد (1335) دولت هم در اخبار منتشره در وسائل ارتباط جمعى از این واقعه اظهار تأسف نموده و پرونده را براى یافتن مسبب اصلى مفتوح نگاهداشت؟
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
