به گزارش راسخون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با مطالعه و سیر تاریخی ایران و فراز و نشیب‌هایی که پشت سر گذاشته است، به روشنی در خواهیم یافت که در هر مقطعی، معاندان مردم و کشور به طُرُق مختلف در صدد تضعیف و عقده گشایی بر این مملکت بوده اند.
در این میان، عمق دشمنی ها در چهار دهه گذشته و با پیروزی انقلاب اسلامی بیش از پیش افزایش یافته و هجمه دشمنان به کشور، مردم و حاکمیتِ این مرز و بوم آنچنان تشدید شده که اغراق نیست اگر این عبارت در وصف سیر دشمنی‌های 40 ساله مطرح شود که معاندان این مرز و بوم از هیچ اقدامی برای بر زمین زدن ایران اسلامی دریغ نکرده‌اند و هرآنچه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای تضعیف و تحقیر مردم و حاکمیت این کشور در دست داشته اند، لحاظ کرده‌اند که البته با هوشمندی مسئولان و مردم (باوجود هزینه های سنگینی که به کشور تحمیل شده) تمامی دسیسه ها، خنثی شده است.
به واقع، گزینه‌های روی میزی که هر از چند گاهی مسئولان غربی و بخصوص ایالات متحده از آن دم می زند، از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته و موضوع جدیدی نیست.
ترور مسئولان مملکتی، تحریک قومیت‌ها برای به اصطلاح استقلال طلبی اما در واقع امر تجزیه ایران و تِکِه تِکِه کردن این کشور، راه انداختن جنگی 8 ساله، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، تلاش برای شکاف و اِنشِقاق میان صُفوف مردم، ایجاد فتنه گری و شُبهِه، پشتیبانی از اغتشاشات در قالب و پوشش به اصطلاح اعتراضات مردمی، جنگ فرهنگی و تحریم‌های گوناگون، تنها نمونه ای از توطئه های دشمن علیه مردم و حاکمیت ایران اسلامی به شمار می رود که البته همچنان احتمال بروز هر یک از موارد فوق وجود دارد و هوشمندی و بیداری مردم و مسئولان همچون گذشته، مولفه ای ضروری برای غلبه بر چنین دسیسه هایی محسوب می شود.
در این میان، هدف قرار دادن اقتصاد کشور از موضوعاتی است که دشمنانِ نظام به شیوه‌های گوناگون در دستور کار قرار داده اند و البته در طول بیش از 15 سالِ اخیر این تاکتیک شوم با شِدت فزاینده تری عملیاتی شده و به واقع هدف نهایی از این شیوه، تضعیف اقتصاد کشور و به تبع آن نارضایتی عمومی و نالایق نشان دادن مسئولان نظام در افکار عمومی است.
با نیم نگاهی به مشکلات فِعلی کشور، بدون تردید، مولفه اقتصاد در صدر و اولویت قرار می‌گیرد و یقینا هر آنچه نارسایی های اقتصادی این مرز و بوم، کاهش یابد، طبیعتا بر عمق نفوذ و اقتدار این مملکت افزوده خواهد شد و این موضوعی نیست که برای دشمنان قسم خورده ایران اسلامی قابل هضم باشد.
در این میان، حمایت از کالای ایرانی و توجه فزاینده ترِ مردم و مسئولان به تولیدات این مرز و بوم، نسخه شفابخش برون رفت از بسیاری از مشکلات اقتصادی همچون بیکاری و غیره به شمار می رود.
به تعبیری می توان گفت، شرایط کشور به گونه ای است که کالای ایرانی با امنیت و منافع ملی کشور گره خورده و هر آنچه توجه بیشتری به تولیدات داخلی معطوف شود، یقینا شاهد کاهش خطرات احتمالی که از وجه اقتصادی متوجه دو عنصر اشاره شده(امنیت و منافع ملی کشور) می باشد خواهیم بود.
یحیی آل اسحاق ، وزیر پیشین بازرگانی در این خصوص می گوید: خرید کالای خارجی به مثابه ورود سربازان دشمن به خانه است و با این اوصاف هر موضوعی که به منافع ملی کشور ضربه وارد کند یا باعث جلگیری از رشد آن شود ناپسند می باشد.
وی در گفت و گویی با رسانه ها ضمن ذکر مطلب فوق بیان می کند: برای دفاع از وطن و حفظ کیان این مرز و بوم باید به تولید داخلی توجه کنیم و با عنایت به تمرکز دشمن بر روی دو مساله اشتغال و تولید و تلاش آنها برای آسیب زدن به این دو مولفه باید را تحمیل خسارت از این زاویه را بر آنها بسته و ناامیدشان کنیم.
افزایش و تقویت تولید داخلی به اشتغالزایی منتهی خواهد شد
تردیدی وجود ندارد که یکی از چالش های فِعلیِ خانوارهای ایرانی به معضل بیکاری معطوف می شود ، در ارتباط با تعداد نفرات بیکار کشور،آمارها ضد و نقیص و متفاوت است، اما بدون تردید، ضریب بیکاران و افراد جویای کار آنچنان افزایش یافته که باید آن را در مقیاس‌های میلیونی برآورد کرد و حتی در آمارهای حداقلی نیز تعداد بیکاران کشور در قالب های میلیونی محاسبه می شود.
قطعا هر آنچه بر تعداد بیکاران کشور افزوده شود، سرمایه انسانی این مرز و بوم در معرض تهدید و چالش بیشتری قرار می گیرد، سرمایه ای که امروز از آن به عنوان ثروت اصلی دولت ها، ملت ها و جوامع یاد می شود.
با چنین اوصافی، اشتغال جوانان، در بهره‌وری شایسته، جلوگیری از سرخوردگی اجتماعی و اقتصادی و مهار بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی نقش بسزایی ایفاء می کند و مجموعه عوامل مذکور این واقعیت را به اثبات می رساند هر اقدامی که نتیجه آن به افزایش اشتغالزایی منتهی شود، شایستهِ تقدیر خواهد بود و با عنایت به وضعیت موجود کشور، این مهم باید در صدر و اولویتِ کاریِ دستگاه های ذی‌ربط قرار گیرد.
نقش ارگان های دولتی در این میان، در راستای حمایت از مراکز تولیدی قابل بحث و تعریف است، اما این امر مهم تنها یکی از حلقه های سیکل مذکور به شمار می رود، به واقع در قاعده عرضه وتقاضا، بخش های مختلفی تاثیرگذار هستند که اعم آن به واحدهای تولیدی، اصناف توزیع کننده و مصرف کننده به عنوان جمعیت 80 میلیونی کشور معطوف می شود و به تعبیر دیگر ایفای نقش دولت و ملت در حمایت از تولید داخلی که بروز آن در کالای ایرانی متجلی می شود از چنان اهمیتی برخوردار است که به تنهایی قادر است اقتصاد کشور را با تحولی خیره کننده همراه سازد.
به واقع، با تولید کالای ایرانی که پیش نیاز آن توجه فزاینده تر آحاد مردم (به عنوان جامعه هدف این محصولات و عنصر مصرف کننده) است، مراکز تولیدی را به جذب هر چه بیشتر نیروی کار وا می دارد.
نجفقلی کاظمیان یکی از فعالان عرصه تولید در استان البرز در گفت‌وگویی اظهار کرد: در طول سالیان اخیر مراکز تولیدی بسیاری به تعطیلی سوق پیدا کرده اند و برخی از آنها نیز برای کاهش هزینه های خود اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند که به واقع عنوان دیگری که می توان بر آن اطلاق کرد همان اخراخ نیروی کار است.
کاظمیان بیان کرد: با حمایت از کالای ایرانی ، ضریب اشتغالزایی افزایش می یابد و همین موضوع به تنهایی راه را برای سوء استفاده دشمنان و معاندان نظام مسدود خواهد کرد.
در همین ارتباط (نقش تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی در افزایش فرصت های شغلی) ، سخنگوی مجمع نمایندگان مازندارن در مجلس شورای اسلامی می گوید:یکی از مباحثی که در تامین منویاتِ مقام معظم رهبری در عرصه اقتصادی(همچون اشتغال،اقتصاد مقاومتی و...)موثر است به حمایت از تولید داخلی معطوف می شود.
وی در گفت و گویی با رسانه ها اظهار کرد:در ارتباط با حمایت از تولید داخلی و کالاهای ایرانی، مردم و مسئولان(توامان با یکدیگر) اثرگذار و نقش آفرین هستند.
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس می افزاید:اگر مردم از تولیدات داخلی استفاده کنند، چرخ های اقتصاد کشور به درستی خواهد چرخید و بیکاری از جامعه رخت بر می بَندَد.
نانواکناری معتقد است:با حمایت از تولیدات داخلی، به تبع تولیدکنندگان ایرانی وارد کارزار رقابت می شوند و برای ارائه کالای کیفی تر،تلاش فزاینده تری خواهند کرد.
وی می افزاید: تولیدکنندگان ایرانی باید به ارتقای کیفیت محصولات خود در بازارهای جهانی بیندیشند.
به واقع، حمایت از کالای ایرانی، مستلزم مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها، در بخش‌های گوناگون اعم از تبلیغات، نظام مالیات ستانی، بازاریابی بین‌المللی، توجه به وضعیت کیفی محصولات، فرهنگ سازی، تسهیلات بانکی، توجه به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، حمایت از اصناف، خصوصی سازی واقعی، نظارت مستمر بر واردات، مهار کالای قاچاق، توسعه حمل و نقل و...است که به تدریج به آنها پرداخته خواهد شد و امید است واکاوی مسائل مذکور در تحقق واقعی شعار سال، مفید واقع شود.
/2759/
