آتش‌بس در الحدیده در غرب یمن بر اساس توافق سوئد آغاز شد.
به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم، آتش‌بس در الحدیده یمن بر اساس توافق سوئد آغاز شد.
سازمان ملل نیز اعلام کرد که کمیته مشترک مسئول بر اجرای توافق الحدیده فوراً کار خود را آغاز خواهد کرد.
توافق بر سر شهر الحدیده و بندر راهبردی آن و نیز توافق درباره کاهش تنش در شهر تعز، مهم‌ترین دستاوردی بود که در چهارمین دور از مذاکرات طرف‌های یمنی در استکهلم سوئد حاصل شد. هیئت‌های اعزامی به استکهلم هرچند نتوانستند درباره دیگر پرونده‌ها از جمله بازگشایی فرودگاه صنعا، بحران اقتصادی، آتش‌بس، بازگشایی گذرگاه‌های استان‌های مختلف برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و چارچوب سیاسی حل بحران یمن به توافق برسند اما توانستند با موافقت بر سر برگزاری دور دوم مذاکرات یعنی از اواخر ژانویه آینده، راهی برای حل مسائل باقیمانده بگشایند.
همچنین توافق درباره تبادل اسرا بین دو طرف درگیر اواخر ژانویه آینده اجرا می‌شود و بر اساس این توافق بیش از 400 نفر از دو طرف آزاد خواهند شد.
از سوی دیگر نیروهای دو طرف درگیر طی 45 روز از شهر الحدیده و بندر آن خارج شوند و کمیته‌ای ویژه متشکل از نمایندگان سازمان ملل و دو طرف درگیر بر این روند نظارت خواهند کرد.
به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم، آتش‌بس در الحدیده یمن بر اساس توافق سوئد آغاز شد.
سازمان ملل نیز اعلام کرد که کمیته مشترک مسئول بر اجرای توافق الحدیده فوراً کار خود را آغاز خواهد کرد.
توافق بر سر شهر الحدیده و بندر راهبردی آن و نیز توافق درباره کاهش تنش در شهر تعز، مهم‌ترین دستاوردی بود که در چهارمین دور از مذاکرات طرف‌های یمنی در استکهلم سوئد حاصل شد. هیئت‌های اعزامی به استکهلم هرچند نتوانستند درباره دیگر پرونده‌ها از جمله بازگشایی فرودگاه صنعا، بحران اقتصادی، آتش‌بس، بازگشایی گذرگاه‌های استان‌های مختلف برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و چارچوب سیاسی حل بحران یمن به توافق برسند اما توانستند با موافقت بر سر برگزاری دور دوم مذاکرات یعنی از اواخر ژانویه آینده، راهی برای حل مسائل باقیمانده بگشایند.
همچنین توافق درباره تبادل اسرا بین دو طرف درگیر اواخر ژانویه آینده اجرا می‌شود و بر اساس این توافق بیش از 400 نفر از دو طرف آزاد خواهند شد.
از سوی دیگر نیروهای دو طرف درگیر طی 45 روز از شهر الحدیده و بندر آن خارج شوند و کمیته‌ای ویژه متشکل از نمایندگان سازمان ملل و دو طرف درگیر بر این روند نظارت خواهند کرد.
مطالب مرتبط
مغایرت لوایح پالرمو، پولشویی و «CFT» با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی
بهرام قاسمی: سازوکار ویژه مالی اروپا صرفا برای تأمین دارو و غذا نیست
علی لاریجانی: بودجه سال ۹۸ باید با اصلاحاتی ارائه شود/حجم کارمندان دولت باید کاهش یابد
