وی با اشاره به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در پارسال گفت: ۷۰ درصد این میزان در حوزه کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی بود که با مسؤلیت وزارت جهاد کشاورزی تأمین شد و در اختیار مردم قرار گرفت و ۲۳ درصد آن هم در حوزه دارو و درمان بود که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدیریت شد و یک درصد هم در حوزه کاغذ بود که وزارت ارشاد مسئول آن بود و ۶ درصد هم برای لاستیک و خمیر کاغذ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول آن بوده است.
رحمانی درباره انتظارات مطرح شده درباره اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی کالاها گفت: در زمانی که دولت، این سیاست را اتخاذ کرد بحث ممنوعیت و محدودیت مطرح نبود اما در ۱۶ مرداد ۹۷ سیاست‌های جدید ابلاغ شد.
وی ادامه داد: واردات ۱۳۳۹ کد تعرفه کالا ممنوع شد و دولت تصمیم گرفت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای اساسی اختصاص دهد.
رحمانی اضافه کرد: کالاهایی که مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نشدند حدود ۲ برابر نسبت به کالاهایی که این ارز را دریافت کردند رشد قیمت داشتند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم سیاست‌های اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به اهداف مورد نظر خود برسد باید شبکه توزیع هم در دست دولت باشد هر جا نرخ‌ها چند نرخی شد حتماً فساد، رانت و نابسامانی پیش می‌آید.
رحمانی با اشاره به اینکه خصوصی سازی از سیاست‌های دولت است، افزود: مجلس و دولت برای پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اتفاق نظر دارند اما در مورد چگونگی و ساز و کار توزیع آن بحث وجود دارد.
وی درباره بازار خودرو و صنعت خودرو هم گفت: این صنعت مانند هر بخشی دیگر مشکلاتی دارد و همچنین وضعیت فعلی خودرو در شأن ملت ایران نیست اما نباید صنعت خودروسازی را تعطیل کرد.
رحمانی ادامه داد: اینگونه نیست که از صنعت خودرو حمایت ویژه ای داشته باشیم بلکه این صنعت هم مانند دیگر صنایع است و ما وظیفه داریم از همه صنایع حمایت کنیم تا تولید، رونق بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طرح ساماندهی خودرو در حال انجام و هدف از اقدامات ما این است که از وضع موجود به وضعی برسیم که در شأن ملت ایران باشد و این موضوع به گذشت زمان نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده خودرو یعنی قیمت محاسباتی و قیمت بازار داریم، اضافه کرد: فعلاً به علت نوسانات حوزه کلان اقتصادی مانند ارز و جنبه‌های روانی بازار، برخی تقاضاها برای حفظ ارزش پول به طور غیرواقعی ایجاد شد.
رحمانی افزود: از ابتدای امسال تا کنون ۶ میلیون تقاضای خرید خودرو داشتیم در حالی که کل تولید خودرو، در سال، یک میلیون دستگاه است.
وی درباره نتایج قیمت گذاری خودرو بر مبنای ۵ درصد زیر حاشیه بازار گفت: خودرو از آبان تا اسفند پارسال تاکنون ۵ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت داشت و از اسفند پارسال با موج
دوم افزایش قیمت مواجه شدیم اما اکنون این روند کاهشی شده است.
رحمانی اضافه کرد: کاهش سود سپرده‌های بانکی از اسفند پارسال یکی از علل افزایش قیمت در موج دوم بوده و اکنون به علت کنترل نرخ ارز، قیمت‌ها کاهشی شده است.
وی با بیان اینکه خودرو پراید هزار و ۶۶۰ دلار وابستگی ارزی دارد، گفت: داخلی سازی این قطعات را آغاز کردیم و هر قدر ارزبری کمتری شود تأثیر نرخ خودرو از نوسانات نرخ ارز کمتر می‌شود.
رحمانی تاکید کرد: ساخت داخل و اصلاح ساختار را جدی گرفتیم و از خودرو ساز خواستیم اموال غیر تولیدی نداشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برای اصلاح صنعت خودرو جدی هستیم، گفت: هر کدام از خودرو سازان بزرگ مکلف شدند اموال غیرتولیدی خود را بفروشند و از این محل، حداقل ۱,۰۰۰ میلیارد تومان برای رونق تولید، تأمین کنند.
وی اضافه کرد: نمایشگاه دائمی ساخت داخل برگزار کردیم.
رحمانی با اشاره به اینکه میانگین تولید روزانه خودرو، ۴ هزار دستگاه است، گفت: همیشه تعدادی خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان موجود است و اکنون هم به علت تحریم و کمبود برخی قطعات، تعدادی خودرو در پارکینگ‌ها موجود می‌باشد که مشکل آن در حال حل شدن است.
وی ادامه داد: همزمان با تولید، خودروهای پارکینگ تحویل مشتریان می‌شود.
رحمانی با بیان اینکه قیمت تمام شده پراید ۱۱۱ حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان است، افزود: قیمت بازاری آن اکنون حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان است.
او ادامه داد: در پی آن هستیم تا شرایط عادی و کیفیت و تنوع و تیراژ خودرو، اصلاح شود.
رحمانی گفت: طرح ساماندهی و برنامه دو ساله داریم و خودرو سازی را به اهلش واگذار خواهیم کرد تا اصلاح شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شاه بیت سیاست ما در سال ۹۷ حفظ وضع موجود تولید بود اما امسال علاوه بر آن، نهضت ساخت داخل است.
رضا رحمانی در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره اینکه نرخ رشد صنعت تا پایان امسال می‌تواند افزایش یابد و مثبت شود، افزود: پارسال نرخ رشد صنعت، منفی بود و حجم تولید کاهش یافت.
وی ادامه داد: پارسال ۲۴ هزار و ۴۱۴ مورد برای کارهای صنعتی جواز گرفتند که در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۶ و هشت دهم درصد افزایش و از نظر اشتغال هم ۱۵ و نیم درصد افزایش داشته است.
رحمانی گفت: پروانه بهره برداری در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، هفت درصد افزایش داشت و در اشتغالزایی هم ۲ و ۲ دهم درصد مثبت بود.
وی افزود: این نشان می‌دهد مردم امیدوارند و برای کار تولیدی انگیزه دارند. اما حجم تولید کاهش یافت و به همین علت رشد صنعت، منفی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال بنا داریم در حوزه تولید قطعات، ۴۰۰ میلیون دلار داخلی سازی کنیم. برای عملی کردن این سیاست به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز داریم.
رحمانی افزود: بر اساس قانون، حداقل ۴۰ درصد تسهیلات بانکی باید به صنعت و معدن داده شود اما طبق آمار در سال ۹۷، حدود ۲۸ درصد عملی شد و بر اساس آمار ما، این رقم حتی کمتر بوده است.
وی گفت: تأمین نقدینگی برای رونق تولید، حیاتی است اما بانک‌ها معمولاً علاقمند هستند به دلالان و علاقمندان کار بازرگانی که پولدار هستند تسهیلات دهند زیرا بازگشت این تسهیلات در آنها بیشتر است.
رحمانی افزود: محور باید تولید باشد و بقیه سیاست‌ها باید با آن هماهنگ شود اما اکنون در برخی از بخش‌ها این گونه نیست.
وی در پایان سخنانش از سازمان صدا و سیما برای تدوین و ساخت برنامه‌هایی در جهت رونق تولید، تشکر کرد.
