این وکیل دادگستری مبلغ وثیقه موکلش را سند ملک به ارزش یک میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: طبق قانون با سقوط حکم قصاص باید قرار موقوفی تعقیب در بحث قتل عمد صادر شود که این کار صورت گرفت و در بحث جنبه عمومی جرم نیز فعلاً قرار بازداشت موقت موکل به قرار وثیقه تبدیل و از زندان آزاد شده است.
