قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه رسیدگی گفت: متهمان صداقت را رعایت نمی‌کنند و همچنان به موارد به دور از حقیقت اصرار می‌ورزند.
وی افزود: به تازگی اموالی در کرج از متهمه کشف و گزارش آن واصل شده است.
رئیس دادگاه خطاب به دو متهم گفت: دفاعیاتی که به دور از واقعیت باشد قابل پذیرش نیست، هر یک از شما تقصیرات را به گردن دیگری می‌اندازید که این مورد توجه دادگاه است.
قاضی مسعودی مقام بیان داشت: حواشی مطرح شده هیچ تاثیری در مسئولیت کیفری شما نخواهد داشت. از شما می‌خواهم حقیقت را بگویید. ما واقعیت را کشف کردیم و بقیه متهمان نیز در حال تعقیب هستند، انبارها در حال کشف است و خروج کالاها از کشور رصد می‌شود.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری پور خواست به ادامه دفاعیات خود بپردازد.
در ادامه لشگری پور در جایگاه حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت.
وی در واکنش به سخنان قاضی گفت: از انبارهای کشف شده بی اطلاعم. تا پایان سال ۹۶ ما ۲۲ انبار داشتیم. ان موقع موضوع انبارهای خصوصی مطرح بود اما من زیر بار آن نرفتم و از سال ۹۷ به بعد را مطلع نیستم.
قاضی از لشکری پور پرسید داروها را چه کسی جابه‌جا می‌کرد؟ که متهم پاسخ داد: من مطلع نیستم.
قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: از مبلغ ۱۸۰ میلیارد فروش، چه میزان را شما فروختید؟ که متهم پاسخ داد: عرض خواهم کرد.
قاضی خطاب به متهم گفت: چه میزان تخفیف از داروسازها می‌گرفتید؟ که متهم لشگری پور پاسخ داد: گاها به صد در صد هم می‌رسید.
قاضی از متهم چطور کسری کالا داشتید؟ که متهم لشگری‌پور پاسخ داد از سال ۸۰ که ویزیتور بودم این جوایز بود ولی خیلی کم.
وی افزود: در سال ۸۹ میثاق‌نامه‌ای ابتدا برای آنتی‌بیوتیک‌ها ایجاد شد، مبنی بر اینکه به هیچ عنوان جایزه و تخفیف ندهند.
لشگری‌پور در خصوص تخفیفات گفت: ما مبتکر جوایز نبودیم بلکه این تخفیفات وجود داشت و نهایت استفاده از تخفیفات را داروخانه‌ها می‌بردند. جنگی میان میان تولیدکننده‌ها وجود داشت و این جنگ به فعالان حوزه پخش رسید.
لشگری پور با اشاره به شرکت‌هایی همچون جابربن حیان، گفت: بنده این صحبت ها را از باب طلبکار بودن بیان نمی کنم بلکه ما به این شرکت ها بدهکار هستیم. اگر مشخص شده که ۱۸۰ میلیارد تومان تخفیف داده شده، این تخفیف از جیب داده نشده بلکه تخفیف گرفته شده و ما هم به مشتری های خود تخفیف داده ایم.
وی افزود: اگر قرار بوده طی ۱۰ ماه، ۲۰ درصد تخفیف بدهیم این تخفیف را از فاکتور کم نمی کردیم، بلکه از موجودی خود می دادیم و این شد که موجودی ما کاهش یافت. وقتی می خواستیم به داروخانه‌ها جایزه مازاد دهیم باید از موجودی خود استفاده می کردیم و این شد که موجودی ما کم شد.
این متهم افزود: این عدد الان کجاست؟ این عدد در تخفیف داروخانه ها ایجاد شده و من پولی نبردم. آن بدهی هم که برای من زدند ۳.۵ میلیارد است که اسناد آن را هم خواستم. تخفیف دادن این شرکت ها به کانال های توزیع بنا به شرایط روز بازار صورت می گرفت و اینگونه نبود که فقط ما تخفیف گرفته باشیم.
وی با اشاره به دیگر شرکت هایی که از آنها دارو می گرفتند گفت: ما دارویی می گرفتیم که به ازای خرید هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه می دادند. یعنی ۲۰۰ درصد تخفیف می دادند و باید طی ۳۰۰ روز مبلغ را پرداخت می کردیم و ما این ۳۰۰ روز را به جایزه تبدیل می کردیم.
وی با بیان اینکه وقتی رانیتیدین را می خریدیم به ازای هر خرید یکی هم جایزه می دادند و باید مبلغ آن را طی ۴۲۰ روز تسویه می کردیم؛ گفت:شرکت دیگری به نام راموفارمین بود که تولید شربت دارویی بود و به ازای هر سه دارو یک جایزه می داد و بازپرداخت هم حداکثر ۳۰۰ روزه بود.
این متهم یادآور شد: درنتیجه این جایزه ها چیزی نبود که ما اعطا کرده باشیم بلکه ما زمان را به جایزه تبدیل کردیم. ما باید چک این شرکت ها را پاس می کردیم اما این شرکت ها اگر خودشان دچار بحران بودند که این جایزه ها را نمی دادند. می خواهم بگویم این شرایطی بوده که وجود داشته و ما به وجود آورنده این بحران نبودیم.
وی ادامه داد: همین شرکت در سمینار سال ۹۵ حضور پیدا کرد و مدیر این شرکت از ما تشکر کرد و ما به تمام تعهدات خود عمل کرده بودیم.
وی به همکاری با شرکت فارابی اشاره کرد و گفت: باید از این شرکت عذرخواهی کنیم زیرا بیشترین بدهی ما به این شرکت است و برای هر یک از قلم های دارویی میزان زیادی جایزه داده می‌شد و به همین دلیل مشکلاتی برای فارابی پدید آمد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: از چه زمانی متوجه کسری بودجه شدید و چرا با وجود آنکه خود از کسری خبر داشتید اقدام به خرید و فروش دارو کردید؟ که متهم پاسخ داد: از سال ۹۵ متوجه کسری شرکت شدیم و در تاریخ ۲۰ بهمن۹۶ نعمت‌زاده نامه زد و در آن نامه کمیته ویژه فروش را متشکل از مدیران ارشد سرپرستان کمیته فروش ویژه و کارشناسان کمیته ویژه ایجاد کرد. مدیریت کل تیم هم بر عهده خود نعمت زاده بود.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه یکی دیگر از وظایف نعمت‌زاده بود، گفت: این موضوع برای شرکت همیشه مشکل ساز می شد به دلیل آنکه این خانم همیشه در حال وام گرفتن روی زمین لواسان خود یا از دیگر بانک ها بود. نعمت‌زاده همواره می‌گفت نگران نقدینگی نباشید، همه مشکلات حل می‌شود شرکت دو وام ۴/۵ میلیارد تومانی از بانک شهر و بانک ملت دریافت کرد اما به دلیل آنکه به مشکل بر خورده بودیم دیگر بانک‌ها به ما وام نمی‌دادند.
وی با بیان اینکه ما دچار کمبود نقدینگی شده بودیم، گفت:به جای آن که چک تامین کننده را پاس کنیم باید چک خود را پاس می کردیم و به همین دلیل به مشکل بر خورده بودیم.
وی افزود: نعمت زاده درباره شرکت دارو و داروخانه ها می گفت که آنها مانند کیف پول هستند و هر جایی که به مشکل بر بخوریم باید به سراغ این ها برویم چرا که آنها پول دارند.
وی در خصوص شرکت فارماشیمی گفت: این شرکت خود به سراغ ما آمد و شرکت ما هیچ نقشی در مشکلات آن نداشت.
متهم لشکری پور درباره شرکت اسوه گفت: اطلاعاتی که من درباره این شرکت دارم متعلق به انتهای سال ۹۶ است این شرکت یک محصول خاص برای بیماران قلبی داشت که ۲۴ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بود. قرار شد که با بازپرداخت ۳۰۰ روزه این دارو را از این شرکت خریداری کنیم اما این شرط فروش این دارو هم خرید ۱۵۰ هزار جعبه از این دارو بود.
لشکری پور ادامه داد: مدیران شرکتهای دارویی همه از شرایط موجود بازار خبر داشتند.
لشکری پور در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه یک ریال هم پولی نبرده ام گفت :در یک ریال از اموال شرکت امضای من نبوده است و اگر این چنین بود اعدامم کنید من هیچ پولی نبردم همین جا می‌گویم از این کارها هیچ وقت نکردم چراکه این مدل کار کردن را قبول نداشتم.
وی افزود :هر کجا رفتم دعوت به کار شده بودم و اینطور کار کردن را هیچ وقت قبول نداشتم.
متهم ردیف دوم خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: در رابطه با جوایز مشخص شود که چه تخفیفی را شرکت ما داده است.
وی افزود: کل فروش شرکت ما ۴۳۰ میلیارد بود و اگر ما بیش از ۲۰۰ میلیارد جایزه دادیم، پس یعنی هیچ پولی به شرکتهای تامین کننده ندادیم که این موضوع درست نیست چرا که ما به همه شرکتهای تامین کننده پرداخت هایی را داشته‌ایم. خانم نعمت‌زاده ماشین امضا بود وقتی موضوع پرداخت یک چک در شرکت مطرح می‌شد و دستور پرداخت می آمد کارشناسان واحد بازرگانی آن را امضا می کردند. نعمت زاده کوچکترین شکی که داشت چک را امضا نمی کرد ایشان معمولاً هم به دفتر من می‌آمد و چک ها را امضا می‌کرد و بنابراین گزارش اسناد هر روز در اختیار ایشان قرار می‌گرفت.
وی به محتویات صفحه ۳۰ کیفرخواست اشاره و تصریح کرد: در کیفرخواست آمده است که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی احتکار و پیش خرید محصولات کشاورزی و غیره جرم است آقای قاضی ما هیچ کدام از اینها را انجام نداده ایم نه گران فروشی کردیم نه احتکار البته گفته های من مربوط به زمانی است که در شرکت مشغول به کار بودم و بعد از آن را نمیدانم.
وی ادامه داد: در بند الف همین ماده آمده است که نگهداری و توزیع کالا از مسبب های اخلال در نظام اقتصادی است آقای قاضی در رابطه با این مدل نگهداری در مرحله بخش من به هیچ عنوان تایید کننده نبودم چرا که این مدل را قبول نداشتم.
لشکری پور با بیان اینکه قصد سهامداران ایجاد شبکه توزیع دارو بوده است گفت: این‌جرم نیست تمام شرکتها برای این کار می کنند که سهم بیشتری از بازار را در اختیار خود بگیرند البته ما به هیچ عنوان به دنبال انحصار و احتکار دارو نبودیم.
وی به سهم شرکت از بازار دارویی اشاره کرد و گفت: در کل ۴ سال فعالیت یک درصد کل فروش پخش سهم ما بود آیا با این درصد می‌توانستیم سرنوشت کالایی را در دست بگیریم خیر چون اصلاً در آن حد و قواره نبودیم که سرنوشت کالایی را در دست بگیریم یک سری از کانال‌های توزیع می آمدند و جوایز را نگهداری می کردند.
لشکری پور ادامه داد: در رابطه با اینکه خانم نعمت‌زاده اعلام کرده بود که نرم افزار شرکت ما در اختیار یک نفر است باید بگویم این طور نیست. شکایت ما را از خانم نعمت‌زاده ثبت کنید چرا که تهمت زدند شرکت مذکور دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک بوده و این طور نبوده که ما به بازار برویم و یک نرم افزار بیاوریم.
وی درباره شرکت استراژن گفت: این شرکت داروهای ضد سرطان تولید می کند و محصولات و را با جایزه می فروشد و بین ٣ تا ٧ درصد به ما تخفیف می داد تا کالاها را به مشتریان برسانیم.
این متهم درباره شرکت ایران سرنگ افزود: درست که شرکت ما زمین خورده است و من هم بابت عدم پرداخت بدهی به این شرکت متاسفم اما توقع نداشتم که میزان طلب خود را دو برابر اعلام کند. این شرکت فاکتورهای خود را با قیمت روز صادر کرده به طوری که بدهی ۵٠٠ میلیون تومانی اکنون ٩٠٠ میلیون تومان شده است.
متهم لشگری پور درباره شرکت پارس دارو توضیح داد: با این شرکت قرارداد داشتیم و ٣٣ درصد به ما تخفیف داده بودند؛ من مدیران این شرکت ها را می شناختم آنها قصد اخلال در بازار نداشتند. همچنین درست است که شرکت ما بدهی به آنها دارد اما ما و آنها هیچ کدام به وجود آورنده این شرایط نبودیم. شرکت ها برای به دست آوردن سهم بازار بیشتر تلاش می کنند و اینکه در کیفرخواست گفته شده که ما با کم کردن مشتریان درحال انحصار بودیم صحت ندارد.
وی گفت: از سال ٩٣ تا ٩۶ مشتریان ما بیشتر شدند و اجاره انبار دومی دارو در شهرهای مختلف بیانگر افزایش تعداد مشتریان است.
لشکری پور درباره کشف انبارهای جدید افزود: باید بررسی کنید که اجاره نامه به نام چه کسی است و من مطمینم که به نام شخص است و به اسم شرکت نیست. من فروردین ماه ٩٧ اخراج شدم درحالی که تا پایان اسفند ٩۶ در شرکت فعالیت داشتم و همواره با اجاره انبارهای شخصی مخالفت کردم.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا انبارها شخصی اجاره شده است گفت: چون انبار اصلی شرکت پلمب شده بود و شرکت انبارهای جدید اجاره کرد تا داروها را بفروشد.
وی با اشاره به قانون سازمان غذا و دارو گفت: اجاره انبار برای نگهداری داروهای تاریخ مصرف گذشته را نمی پذیرم زیرا طبق قانون این داروها باید در همان انبار با نوار زرد مشخص شود.
وی افزود: نعمت زاده می گوید هیچ مدیر دارویی را نمی شناسم اما ایشان مدیر بزرگترین هلدینگ دارویی کشور یعنی آقای شانه ساز را می شناختند که فرد بسیار شریفی هم هستند.
این متهم با اشاره به شرکت های تاسیس شده توسط شبنم نعمت زاده گفت: ایشان داروخانه ای در سال ۹۵ یا ۹۶ تاسیس می کند که شرکت پخش در آن دخالتی نداشت اما همه هزینه ها ازجمله حقوق‌ها و اجاره را پخش می داد. آن داروخانه تعطیل شد ما کمتر داروخانه ای داریم که بدهی میلیاردی بیاورد و تعطیل شود. آیا آنجا هم من بودم؟ با این که روزانه بین سه تا هفت میلیون تومان فروش داشتند اما نمی توانستند چک ها را پاس کنند.
متهم لشکری پور گفت: شرکت اصالت پارسیان از دیگر شرکت های تاسیس شده بود که آقای سوادکوهی را به عنوان مدیرعامل این شرکت گذاشتند آنها این شرکت هم نتوانست کار کند و آخر سر تعطیل شد.
وی ادامه داد: شرکت رسپینا هم از دیگر شرکت های خانم نعمت زاده بود که در حسابرسی به آن اشاره ای نشده است. رسپینا یک شرکت مکمل بود. جلسه ای گذاشتند و خانم نعمت زاده طی دو ساعت ۵۰ درصد آن را خرید که من و طاهرزاده و دیگران یا این کار مخالف بودیم. سپس مابقی آن را هم خریدند و مطالبات آن به گردن پخش افتاد.
متهم لشکری بود خطاب به رئیس دادگاه گفت: اگر شرکت دیگری وجود داشته، دستگاه پزی در میان بوده و انباری، پس این مسائل را دستور دهید پیدا کنند. اگر انباری بوده، کسی که آن انبار را گرفته را اعلام کنید. من بچه دارم نمی خواهم پایم گیر بیافتد. من این کار را نکردم. شما ببینید چه کسی امضا کرده است.
در ادامه وکیل متهم لشکری پور در جایگاه حضور یافت و به دفاع از موکل خود پرداخت.
وی افزود: حتماً باید کارشناسی لازم انجام می گرفت و از یک چارچوب روشنی برخوردار می بود این در حالی است که کارشناس به خانم نعمت زاده دسترسی داشته و دفاعیات و اسناد وی را گرفته و بررسی کرده است.
وکیل متهم ردیف دوم تصریح کرد: در متن گزارش هم قید شده که به حساب‌های بانکی بررسی شود اما مشکل موکل بنده این بوده که در آن زمان در زندان بوده و بازپرس زمینه را فراهم نکرده است.
وی با بیان اینکه شرکتهای دارویی شکایتی مطرح کردند، گفت: موکلم در طرح شکایت مطالب گوناگونی را مطرح کرده است.
وکیل لشکری پور افزود: در تخفیف های ریالی مستقیم این موارد به دست داروخانه می رسیده و شرکت نفعی نمی‌برده و در تخفیف زمانی، شرکت بازپخش بازپرداخت های ۲۰۰ یا ۳۰۰ روزه قرار می‌دادند و شرکت از این تخفیف ها استفاده میکرده بطوری که پول نقد می‌گرفته و دارو را به داروخانه می رساند است.
وی گفت: اینکه گفته شده شرکت دارویی قصد انحصار داشته باید بگویم هر شرکت تامین و پخش دارو می خواهد در بازار رقابت داشته باشد و این به معنی انحصار نیست.
وی افزود: اینکه گفته شده جوایز شرکت را به سمت اخلال در نظام اقتصادی برده باید بگویم اگر بنا به این هم باشد شرکت های تامین کننده و پخش هر دو باید پاسخگو باشند و شرکت‌پخش به تنهایی مقصر نیست. اسناد شرکت های دارویی از قبل بررسی شود این موضوع روشن خواهد شد همچنین برخی شرکتها گفتند شرکت‌پخش باعث حیف و میل و تضعیف اموال عمومی شده درحالی که گزارش کارشناسی نشان می‌دهد شرکت ها زیان دیده اند یعنی فقط تضعیف مال شده و استفاده شخصی و حیف و میل دیده نشده است.
وکیل متهم لشکری پور در مورد بدهی شرکت رسا به شرکت استراژن دارو گفت در کیفرخواست آمده با واگذاری چک های غیر معتبر و کاهش سرمایه مبادرت به تحصیل مال نامشروع شده است این در حالی است که چکها تا خرداد ۹۶ پرداخت شده است.
در ادامه نیازآبادی نماینده دادستان در واکنش به سخنان متهم و وکیلش گفت: متهم در دفاعیات خود گفت که به دستور خانم نعمت زاده وجوه را از حساب شرکت برداشت و به ایشان پرداخته کرده است اما اقدام لشگری پور طبق اراده ایشان بوده و رافع مسئولیت وی نیست.
وی تصریح کرد :متهم لشگری پور اعلام کرده که قصد انحصار در بازار نداشته است اما اعطای تخفیفات و جوایز رویه ضد رقابتی محسوب شده و از این جهت که منجر به ایجاد انحصار می شود مهم است.
وی درباره اظهارات متهم ردیف دوم گفت: متهم در دپوی دارو در انبارها نقشی نداشته اما اظهارات وی به عنوان مطلع در دادگاه مفید است.
در ادامه نماینده دادستان از متهم لشگری پور خواست به چند سوال پاسخ دهد. متهم علت نامه عدم پرداخت وجوه به شرکتهای تولید کننده را توضیح دهد همچنین بگوید چرا شرکتها علیرغم بارها مذاکره نتوانستند وجوه را دریافت کنند.
وی خطاب به متهم گفت: درباره چکهای داروخانه و تنزیل آنها در بازار نیز توضیح دهید و بگویید میزان این چک ها چقدر بوده است.
نماینده دادستان در قالب سوال دیگری خطاب به متهم گفت:بگویید چرا هزینه های واقعی در اظهارنامه های مالیاتی و دفاتر شرکت ثبت نشده و چه کسی در دو دفتره بودن شرکت نقش داشته است.
نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف دوم پرونده گفت: شما گفتید اقدامات در شرکت برای ایجاد رقابت بوده اگر چنین است چرا از رویه های ضد رقابتی استفاده شده است؟ اعطای جایزه رویه ضدرقابتی است و در این بخش شاهد تناقض هستسم. چرا که اعطای تخفیف و جایزه قطعا مرسوم نیست مگر عرفتعیین کرده باشد که ما در اینجا تابع قانون هستیم نه عرف.
نیازآبادی گفت: اخلال در نظام توزیع که منتسب به موکل شماست از طریق فروش با تخفیف داروها صورت گرفته که باعث اخلال در تولید و انحصار شده است.
در ادامه نماینده دادستان به صحبت های وکیل نعمت‌زاده اشاره کرد و گفت: یک نسخه از لایحه تنظیم شده که در خدمت قاضی تم قرار می‌گیرد. در رابطه با شیوه نگارش هم باید تفکیکی بین آکادمیک بودن و یا تایپی بودن لایحه قائل شد.
وی افزود :در هفته گذشته در لایحه ای که قرائت کردم۱۳ مورد را مطرح کردم و تنها در دو مورد بود که به وکیل متهمه اشاره کردم.
نیازآبادی ادامه داد: مباحث دانشگاهی که در لایحه قرائت شده قطعا منافی کشف واقعی نیست کما اینکه نکاتی به پرونده اضافه شده و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.
نماینده دادستان افزود: وکیل به موضوع اضطرار اشاره کرد که صرف ادعا امکان پذیر نیست بلکه باید همراه با مستندات در مورد آن صحبت کرد.
نیازآبادی به یکی دیگر از اظهارات وکیل لشکری پور اشاره کرد و گفت: ایشان سوالی مبنی بر اینکه عمده سرمایه‌ی شرکت به کجا رفته است پرسیدند. این را نه من و نه وکیل باید باید پاسخ دهیم بلکه باید افراد در جریان پرونده به آن پاسخ دهند.
در ادامه وکیل لشکری پور به بیان ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت:اگر نظم در تنظیم کیفرخواست بهتر رعایت می شد من وکیل هم بهتر می توانستم دفاعیات خود را مطرح کنم.
وی افزود :من نگفتم دستورات نعمت‌زاده را موکل اجرا کرده بلکه گفتم موکل بنده دستور هیئت مدیره را رعایت کرده است.
وی به موضوع تعیین میزان بدهی اشاره کرد و گفت: این میزان باید حساب اظهارات موکل بنده هم احتساب شود قطعا شخصی که بخش اندکی از سرمایه شرکت را خارج کرده کسی که بخش عمده‌ای از سرمایه را با خارج کرده یکی نیست.
وی ادامه داد: در رابطه با حیف و میل اموال هم باید بگویم که منظورم این نبوده موکل یا متهمان حیف و میل کردند. بلکه منظورم به صحبت‌های کارشناس پرونده بود که گفته شده یک بخش مربوط به برداشت های نامتعارف بوده است. این گفته ها در خالی است که در جایی از نظر کارشناس نیامده که پول‌ها خارج شده است و همین جا از دادگاه درخواست بررسی این موضوع را دارم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم لشکری پور خواست تا در جایگاه حضور یابد و به سوالات نماینده دادستان پاسخ دهد.
در ادامه قاضی از نماینده سازمان غذا و دارو خواست تا در جایگاه حضور یافته و توضیحاتی را در رابطه با پرونده اعلام کند.
نماینده سازمان غذا و دارو گفت: یک آیین نامه انبار دارویی موجود است و مصوبه‌ای در سازمان غذا و دارو در این رابطه موجود بوده که به امضای وزیر بهداشت وقت هم رسیده بود.
وی ادامه داد: گفته شده در شرایط اضطرار انبار انتخاب شده انباری که در کرج بوده نزدیک به تهران بوده است این در حالی است که انبار در حوزه استحفاظی استان البرز و فاقد مجوز بوده است.
وی ادامه داد: انبارهای دارویی باید بر اساس دما و حرارت مقایسه و بررسی شوند و در این رابطه کارشناس هیچگونه مجوزی برای انبار نداده بود.
وی به هشدارها در رابطه با انبار دارویی کرج متعلق به نعمت‌زاده اشاره کرد و گفت: بارها کارشناس البرز گفته بود نگهداری این داروها قابل قبول نیست.
نماینده سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زمانی که در شرایط تحریم قرار داریم و به سختی دارو توزیع می شود، می بینیم یک مرتبه شرکتی تخفیف‌های زیادی می دهد این موضوع از نظر سازمان غذا و دارو قابل قبول نیست ما همچنین کمیسیون ماده ۲۰ داریم، اما برخی داروخانه‌ها به دلیل تخفیف های موجود، شرکتی را انتخاب می کنند و مجبور به خرید اقلام دارویی از آن شرکت می شوند.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه دارو شرکت های تولید کننده نباید مستقیماً دارو را به داروخانه ها بدهند،گفت:به همین منظور شرکت رسا در این بحث تخلف کرده و مستقیم خرید و فروش به داروخانه را انجام داده است وامری ممنوع را مرتکب شده است.
وی همچنین در مورد مجوز انبار دارو توضیح داد:بعداً این مجوز گرفته شده است چراکه شعبه سوم بازپرسی بارها این تذکرات لازم را به شرکت اعلام کرده بود و یک بار با سازمان تعزیرات و نماینده دانشگاه علوم پزشکی البرز و غذا و دارو تذکراتی را به شرکت دادیم اما شرکت پس از آن مجوز گرفته است.
قاضی مسعودی مقام از نماینده سازمان غذا و دارو در مورد انبار جدید کشف شده سوال کرد که وی پاسخ داد: ما در مورد این انبار چند روز پیش مطلع شدیم که توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز به ما اعلام شد و گفته شد که این انبار مجوزی نداشته و مقدار زیادی اقلام دارویی در آن دپو شده است.
وی افزود: پرونده اکنون در دادسرای البرز مفتوح است. دانشگاه علوم پزشکی البرز در حال رصد این موضوع بوده و اقلام مطرح شده در یک صورتجلسه در جلسه آینده به دادگاه ارائه خواهد شد.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا را قرائت کرد و از وکیل مدافع این شرکت خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
مظاهری با حضور در جایگاه با بیان اینکه اتهام به این شرکت را قبول نداریم ،گفت: تفصیل دفاعیات خود را در جلسه آینده ارائه خواهم داد. این شرکت برای ارتکاب جرم حسب مفاد قانون تشکیل نشده بود. مسولیت شخص حقوقی هم زمانی متصور است که آن شرکت برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اختلافات شبنم نعمت زاده و لشکری پور گفت: در حال رسیدگی به حساب و کتاب شرکت ها و مشتری ها هستیم و حساب ۵۰ شرکت را بررسی کرده ایم. در این میان متوجه شدیم شرکت ها و داروخانه هایی وجود دارد که هم دارو گرفته اند و هم طلبکارند.
قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه از دادگاه را اعلام کرد و گفت: مقرر شده گزارشاتی از دادسرای استان البرز به دست ما برسد و با توجه به این که تحقیقاتی هم پیش از این در دست انجام است زمان برگزاری جلسه بعدی این دادگاه متعاقباً اعلام می شود.
به گزارش مهر، اتهامات شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.
اتهامات احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها درضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
