نمایندگان با تصویب ماده ۱۴ این لایحه مقرر کردند چنانچه سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر در قانون (پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان امور مالیاتی تسلیم می شود، صرفا به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید.
بر اساس تبصره این ماده مقرر شد بعد از استقرار سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی مجاز است حداکثر یک درصد از پرونده های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر اقتصاد می رسد، معین می شود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی نماید.
در ادامه با تصویب ماده ۱۵ دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و سازمان های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان شدند. وزارت صنعت، معدن موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم عینا و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.
