معاون حقوقی رئیس جمهوری، تصریح کرد: با توجه به دستور صادر شده، سازمان حقوقی دولت به دنبال تامین خسارات ناشی از نقض توافق برجام است. از این رو در تلاشیم تا تمام خسارات وارده را مستند سازی کنیم و شرایط جبران آن از سوی ناقضان را فراهم کنیم.
وی افزود: همچنین از بخش‌های کلان اقتصادی داخلی کشور طبق شاخص‌ها درخواست کردیم تا خسارات ناشی از نقض عهد برجام را به طور کلی را ارزیابی کنند تا بتوان به صورت دقیق پیگیری کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری، یادآور شد: با وجود اقدامات انجام گرفته و در حال انجام، به دنبال راهکار حقوقی و قضایی دیگر نیز هستیم تا خسارات ناشی از نقض برجام را ارزیابی و دریافت کنیم.
