معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام این که دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است ، گفت : نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد.

معاون حقوقی رئیس جمهور، گفت: این معاونت از بخش‌های کلان اقتصادی کشور برای ارزیابی خسارات ناشی از نقض برجام درخواست کرده تا اقدامات حقوقی برای جبران آن را تعبیه کند.