202 + 23000
28 روز بعد از آغاز سال‌تحصیلی جدید گرچه هنوز آمارها نوسان دارد و نمی‌دانیم بالاخره جمعیت دانش‌آموزی کشور چه تعداد است و آیا به سمت 15میلیون نفر میل دارد یا به مرزهای 16 میلیون نفر نزدیک است، ولی دو آمار امیدوارکننده در دست داریم که ربط مستقیمی به جلوگیری از بازماندگی از تحصیل دارد؛ یکی از این دو آمار را وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده و دیگری را معاون ابتدایی او. آمار اول مربوط است به 23 هزار مدرسه در کشور که فقط با ده دانش‌آموز دایر است و آمار دوم راوی فعالیت 202مدرسه‌ای است که در گوشه و کنار ایران با یک دانش‌آموز و یک معلم کار می‌کند. اگر نخواهیم کام‌مان تلخ شود باید بگوییم این 23 هزار و اندی مدرسه مرهم خوبی برای آن چند هزار کلاس درس هستند که به واسطه کمبود 108هزار مدرسه از ابتدای مهر تا امروز هنوز دایر نشده‌اند.۴
ترک تحصیل در بچه‌های دبستانی گرچه حساسیت‌برانگیزتر است، ولی تارک مدرسه و تحصیل شدن فقط به دوره ابتدایی محدود نیست و مقاطع تحصیلی هرچه بالاتر می‌رود عددها نیز بزرگ‌تر می‌شود. مرداد امسال به پایان رسیده بود که معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش این گفته را با عدد و رقم ثابت کرد و توضیح داد که در دوره متوسطه اول 9/3درصد دخترها و 5/4درصد پسرها ترک تحصیل می‌کنند که سرجمع در هر دو جنس می‌شود بازماندگی از تحصیل با نرخ کشوری 2/4درصد. او همچنین اضافه کرد که نرخ ترک تحصیل دختران در دوره متوسطه دوم 7/3درصد و در پسران 5/4درصد است که به طور میانگین می‌شود 1/4درصد از دانش‌آموزانی که به دبیرستان راه می‌یابند.۷
نبود معلم توجیه محکمه‌پسندی برای مدرسه نرفتن و ترک تحصیل و بعد هم بازماندگی از تحصیل است، ولی این همه ماجرا نیست و بر هر جغرافیا و فرهنگی که متمرکز شویم تارک تحصیل شدن بهانه‌ای ویژه دارد. اما حرف‌های وزرای آموزش و پرورش سابق و معاونان گذشته و حال را که یک‌کاسه کنیم به هفت دلیل عمده برای ترک تحصیل می‌رسیم که درصدر آن مشکلات اقتصادی ایستاده است و مشهورترین قول از علی‌اصغر فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش که در روز اول مهر یکی از سال‌های مسؤولیتش از بچه‌هایی گفت که اکنون باید در کلاس درس باشند ولی در مزارع و باغات مشغول کارند.بخشی از مشکلات اقتصادی اشاره دارد به نگاه برخی خانواده‌ها به فرزندان به عنوان نیروی کار رایگان و بخش دیگر به دست تنگشان برمی‌گردد برای ناتوانی در خرید حتی چند دفتر و مداد و یک دست لباس. مشکلات اقتصادی البته وقتی با وسواس موشکافی شود به مشکلات فرهنگی نیز گره می‌خورد، چرا که تلقی نیروی کار از فرزندی که سهم خودش از زندگی را دارد و باید در مسیر پیشرفت باشد، ولی جلویش گرفته می‌شود حکایت یک مشکل فرهنگی است. موانع فرهنگی، اما نه فقط به این نگاه، بلکه بر جنسیت کودکان لازم‌التعلیم نیز تمرکز دارد که روایت قدیمی و کهنه بی‌فایده بودن درس خواندن به‌خصوص درس‌خواندن دخترهاست.
مشکل سوم، ولی مشکلی است کاملا زائیده عملکرد دولت‌ها، مشکل در دسترس نبودن مدرسه در مناطق محروم و صعب‌العبور به‌ویژه چالش نبودن وسیله ایاب و ذهاب دراین جغرافیای کم رشد و مشکل چهارم، مهاجرت است به‌خصوص به واسطه گسترش فقر، خالی شدن روستاها و خشکسالی فراگیر که این می‌تواند مادر مشکل پنجم، یعنی ازدواج زودهنگام و درنتیجه خروج کودکان لازم‌التعلیم از مدرسه و ورودشان به خانه بخت باشد و دست آخر چالشی به نام ضعف یادگیری که دانش‌آموزان را از آموختن دلسرد می‌کند و چون انگیزه‌ها و انگیزش‌ها برای پیشرفت در پایین‌ترین حد ممکن قرار می‌گیرد، مدرسه رها می‌شود. با این حال برای ترک تحصیل دلایل دیگری نیز ذکر می‌شود مثلا رضوان حکیم‌زاده، معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از بحران‌های اجتماعی، اعتیاد، ناآگاهی از حقوق و مسؤولیت‌ها، تبعیض، بی‌سرپرست و بدسرپرست بودن، خانواده گسسته، خانواده پرتنش و دلایل زیستی و فردی همچون معلولیت و نیز از مسائل درون مدرسه‌ای مثل بی‌انگیزگی و ناموفق بودن در مدرسه سخن می‌گوید.
۸+۱
در سال تحصیلی 97- 96 وزارت آموزش و پرورش آمار کل کودکان بازمانده از تحصیل در گروه سنی شش تا 11سال را 142 هزار و502 نفر اعلام کرد. این رقم برای سال تحصیلی بعدی نیز با کمی تغییر در همین حدود اعلام شد. پنج سال قبل از ارائه این آمار در سال 92 برنامه انسداد مبادی بی‌سوادی در کشور تدوین شد که هدف جذب همه دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل با تاکید بر دختران، شناسایی و جذب تارکان تحصیل، افزایش شاخص‌های پوشش تحصیلی و نرخ ماندگاری و نیز افزایش انگیزه دانش‌آموزان برای تحصیل بود. در ظاهر این سند، فرمان تمام و کمال به دست آموزش و پرورش بود ولی در باطن، چند نهاد باید به میدان می‌آمدند تا راه‌های تولید بی‌سواد در کشور بسته شود و در نتیجه روند بازماندگی از تحصیل متوقف شود. نهادهایی که در این حوزه وظیفه داشتند از مجلس به عنوان قانونگذار و تصویب کننده بودجه را شامل می‌شد تا وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، ثبت احوال، وزارت ارتباطات و مرکز آمارایران. حتی به گفته معاون ابتدایی وزیر، حتی مذاکراتی جداگانه میان وزارت آموزش و پرورش و قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه انجام شد تا با تقسیم وظایف، جلوی بازماندگی از تحصیل تا جای ممکن گرفته شود. با این حال و گرچه از سال 92 به این سو، شورای راهبری انسداد مبادی بی‌سوادی تشکیل و دبیرخانه کشوری عدالت آموزشی و انسداد مبادی بی‌سوادی نیز ایجاد شد، ولی بعد از شش سال فعالیت آمار کودکان بازمانده از تحصیل به طرزی که بشود آن را محسوس توصیف کرد، کاهش نیافت. در این میان آمار مربوط به استان محروم سیستان و بلوچستان می‌تواند کمک‌کننده باشد وقتی شهریور امسال مدیرکل آموزش و پرورش این استان از وجود 32 هزار دانش‌آموز بازمانده ازتحصیل و فقط شناسایی 8000 نفر از آنها خبر داد. این روند کند البته مساله‌ای کشوری است به طوری که زمستان پارسال معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش توضیح داد ۱۴۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور شناسایی شده‌اند، ولی فقط ۳۰ هزار و ۸۰ نفرشان به مدرسه بازگشته‌اند. یکی از دلایل اصلی دلیل این فاصله را شاید بشود ازگفته‌های همین شخص استنتاج کرد وقتی که گفت آموزش و پرورش برای این کار بودجه‌ای ندارد، ولی هستند برخی مدیران مدارس و روسای مناطق که از جیب خود برای بچه‌ها لوازم‌التحریر و ملزومات مدرسه می‌خرند یا خیران را به کمک می‌گیرند.صفر
درمباحث آموزش و پرورش عددهای ناامیدکننده را با احتیاط زیاد به کار می‌برند یا اصلا از بیان آن خودداری می‌کنند؛ مثل عدد صفر وقتی که حرف بودجه در میان است یا آمار بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان عشایر که ظاهرا حساسیت در موردش زیاد است.محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر درگفت و گو با ما از قسمت خوب ماجرا شروع می‌کند و توضیح می‌دهد که حدود 3000 بازمانده از تحصیل در مناطق عشایری شناسایی شده که 2750 نفر از آنها جذب مدارس شده‌اند که علت ترک مدرسه توسط آنها نیز مسائل اقتصادی، موانع فرهنگی، باورهای ایل و عشیره و همچنین صعب‌العبور بودن مناطق زیست آنها و فاصله قشلاق و ییلاق که در برخی استان‌ها به بیش از هزارکیلومتر می‌رسد به‌خصوص دختران را وادار به ترک تحصیل کرده است. به باور او گویا در تقسیم کار ملی برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل، آموزش و پرورش بیش از دیگران به وظایف خود عمل کرده و نهادهای مسؤول همچون وزارت رفاه، تامین اجتماعی، وزارت کشور و ثبت احوال نقش کمرنگ‌تری دارند. این درحالی است که در اساسنامه مدارس عشایری، افق روشنی برای دانش‌آموزان عشایر ترسیم و تاکید شده است که وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تحقق عدالت آموزشی و پرورشی و بسترسازی متوازن در مناطق عشایری، ردیف اعتباری خاص با عنوان توسعه آموزش و پرورش عشایری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین و در لوایح سالانه منظور کند که گرچه سیفی محقق شدن یا نشدن این ردیف اعتباری را شفاف، تایید یا رد نکرد، ولی گفت اگر این قانون عملی شود هیچ دانش‌آموز عشایری از تحصیل باز‌نخواهد ماند، همچنین توضیح داد این اساسنامه که توسط شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش در اسفند سال 93 امضا شده، عملی نشده است که معنی این جمله در لفافه می‌شود همان بودجه صفر ریالی که ما رسانه‌ها می‌توانیم از این جملات استنتاج کنیم.
