بر اساس آنچه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه پیشتر اعلام کرده، پرونده جرائم اقتصادی در این مجتمع با سرعت و دقت و با قاطعیت رسیدگی می‌شود و قضات برجسته در این مجتمع حاضر خواهند شد و آموزش‌های لازم را نیز فراخواهند گرفت تا به پرونده‌های فساد رسیدگی کنند.
او از جمله اهداف دستگاه قضایی برای راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی را اینگونه اعلام کرده است: « با تجمیع دادگاه‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، از طولانی شدن رفت و برگشت پرونده‌ها جلوگیری خواهد شد؛ از طرفی با تجمیع شعب، نشست‌های تخصصی و تبادل نظر بین رسیدگی‌کنندگان به پرونده صورت خواهد گرفت و بنا داریم در اسرع وقت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در این مجتمع رسیدگی کنیم.»
مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و همچنین دادگاه کیفری یک و 2 و شعب تجدیدنظر است که در قالب مجتمع قضایی تخصصی شامل دادسرا و دادگاه در ساختمان مجتمع قضایی امام خمینی (ره) ایجاد شده است.
بر اساس آنچه در ماده 11 دستورالعمل تشکیل این مجتمع آمده، صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر الف) رشاء و ارتشاء، ب) اختلاس، پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، ث) تبانی در معاملات دولتی، ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی، چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، ح) جرایم گمرکی، خ) جرایم مالیاتی، د) پولشویی، ذ) اخلال در نظام اقتصادی، ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن، ز) تحصیل مال از طریق نامشروع و ژ) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس تبصره یک این ماده، در جرایم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عوائد حاصله، یکصد میلیون تومان یا بیش از آن باشد.
تبصره دوم این ماده تصریح کرده است: چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392.12.4) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.
بیش از دو ماه از راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی می‌گذرد و اکنون قاضی اسدالله مسعودی مقام به عنوان سرپرست این مجتمع ویژه انتخاب شده است.
مسعودی‌مقام پیش از این رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود که با تشکیل شعب ویژه برای رسیئدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، به عنوان رئیس شعبه سوم این دادگاه‌ها انتخاب شد؛ کسی که از همان ابتدا به خاطر صبوری در شنیدن حرف‌های متهمان، نفوذناپذیری و صدور احکام قاطع و اشد برای آقازاده‌ها و افراد معروف متهم به اخلال در نظام اقتصادی و انتشار آرایش، سر زبان‌ها افتاد.
مسعودی مقام تاکنون به پرونده تعداد زیادی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در قالب شعب ویژه رسیدگی و افرادی همچون حسین هدایتی، هادی رضوی، علی بخشایش و پرویز کاظمی را به 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کرده و این روزها نیز مشغول رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده یک آقازاده دیگر است.
