نخست وزیر مستعفی عراق در ژوئیه دستوری را صادر کرد که شامل چند بند بود، مهمترین بندهای آن کنار گذاشتن تمام عناوین مورد استفاده گروه‌های حشد شعبی در طول جنگ علیه داعش بود. القاب و عناوین می‌بایست به عناوین نظامی نظیر (تیپ و گردان و غیره) تغییر کند که شامل حشد عشایری و دیگر تشکیلات می‌شود.
الفیاض افزود، تمام تشکیلات وابسته به حشد شعبی براساس دستور ویژه سازمان حشد نباید هیچ نقش میدانی تحت هیچ عنوانی نظیر حمایت از تظاهرکنندگان یا هر گونه فعالیت میدانی دیگر در میادین تظاهرات ایفا کنند.
وی ادامه داد: ماموریت نظامی این سازمان تحت امر فرماندهی عملیات مشترک است و هرگونه ماموریتی خارج از چارچوب دستورات و اوامر فرماندهی خلاف دستور تلقی شده و مرتکبان آن باید مسؤولیت قانونی آن را به طور کامل بپذیرند.
رئیس سازمان حشد شعبی تهدید کرد، در صورت هرگونه تخلفی مجازات‌های قاطع در نظر گرفته شده و افراد از این سازمان اخراج می‌شوند.
در این راستا کمیسیون حقوق بشر عراق زیر نظر پارلمان این کشور نیز تاکید کرد، هدف گرفتن تظاهرکنندگان مسالمت‌جو در میدان الخلانی و پل السنک تا حد جرایم تروریستی است.
این کمیسیون در بیانیه‌ای گفت، با نگرانی وضعیت رخ داده را دنبال می‌کند و از فرماندهی عملیات بغداد و نیروهای امنیتی می‌خواهد به اتخاذ تدابیر امنیتی در میادین تظاهرات در بغداد روی آورده و مجرمان را بازداشت کنند.
طبق بیانیه این نهاد، این حملات به تظاهرکنندگان طبق قانون مبارزه با تروریسم در حد جرایم تروریستی است و باید هویت عاملان حملات شناسایی و به دستگاه قضا تحویل داده شوند.
ا
ین کمیسیون نیروهای امنیتی را به هماهنگی با تظاهرکنندگان برای دور ساختن خرابکاران و جدا کردن صف آنها از معترضان فراخواند.
کمیسیون حقوق بشر عراق ضمن تاکید بر آزادی بیان و حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز طبق قانون اساسی تامین امنیت تظاهرکنندگان را وظیفه دولت و سازمان‌های مربوطه خواند.
این نهاد تظاهرکنندگان را نیز به همکاری با نیروهای امنیتی رسمی برای انجام وظایف شان دعوت کرد.
