تصویب کلیات بودجه 99 علارغم نواقص و ابهامات آن

اگر چه کلیات بودجه99 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد. اما در زمان طرح آن در صحن علنی مجلس، توجه و تامل بیشتر نمایندگان به مهم ترین سند مالی کشور را می طلبد. اگر چه ورود اکثر نمایندگان مجلس دهم...

دوشنبه، 9 دی 1398

تخمین زمان مطالعه:

نویسنده : نرگس کفایتی

دولت بودجه توسعه نوبخت گزارش تحلیلی مجلس زیر ساخت

موارد بیشتر برای شما

کلیات بودجه 99 به رغم برخی مخالف‌ها توسط کارشناسان در کمیسیون تلفیق تصویب شد. هر چند رئیس دیوان محاسبات در تایید این اقدام کمیسیون گفت: «ما به کلیات رای دادیم، زیرا اگر رای نمی‌دادیم در صحن مجلس هم رای نمی‌دادند و لایحه بودجه به دولت برمی‌گشت. در این وضع به دولت ۲ هفته فرصت می‌دادند تا لایحه را اصلاح کند، و در این دو هفته هم هیچ اتفاقی نمی‌افتاد، به هر حال منطقی‌ترین تصمیم را به واسطه ملاحظات اجتماعی و اقتصادی که تایید کلیات بودجه بود گرفتیم»! اما به نظر می رسد طرح بودجه 99 در صحن علنی مجلس توجه و تامل بیشتر نمایندگان را می‌طلبد. اگر چه ورود اکثر نمایندگان مجلس دهم به عرصه انتخابات این امید را نیز در بین افکار عمومی کم رنگ کرده است.

درخواست مرکز پژوهش های مجلس برای رد کلیات بودجه 99

سید علی روحانی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در مصاحبه‌ ای گفته بود: لایحه بودجه 99 برنامه وادار کردن کشور به مذاکره با آمریکاست، همچنین او از مجلس درخواست کرده بود که این بودجه رد شود، در اعداد و ارقام بودجه سال 99 چند قسمت حباب جدی وجود دارد. یکی بحث میزان فروش نفت است، دولت پیش‌‌بینی کرده که سال آینده روزانه 1 میلیون بشکه خواهد فروخت؛ در حالی که سازمان برنامه و بودجه، دولت و دیگران می‌‌دانند که این مساله قطعا محقق نخواهد شد.

روحانی گفته است؛ قسمت نفت با پیش‌ بینی درآمد 48 هزار میلیارد تومانی بسته شده که نیمی از این رقم با تصمیم 4200 تومانی که دولت گرفته، محقق نمی‌‌شود. همچنین در بودجه نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان به اسم مولدسازی دارایی‌‌ها در نظر گرفته شده که در واقع بحث واگذاری اموال دولتی است، این رقم هم حباب بزرگی محسوب می‌شود زیرا در دولت توانایی فروش این مقدار اموال دولتی اساسا وجود ندارد. همچنین بازار سرمایه و املاک هم کشش خرید آن را ندارد.

روحانی در ادامه تصریح کرده: نشانه آن هم عدم تحقق واگذاری اموال دولتی تا رقم 4 هزار میلیارد تومان بود. سال جاری کمتر از یک دهم عدد بودجه 99 برای واگذاری‌ها پیش‌‌بینی شده بود که دارایی‌های دولت به فروش برود. اما در پایان 6 ماهه نخست کمتر از 400 میلیارد تومان آن به دست آمده است. بنابراین سال آینده هم قرار نیست اتفاق ویژه‌‌ای رخ دهد و به طور قطع این پیش‌‌بینی هم اجرایی نخواهد شد. تمام کارشناسان بودجه متفق‌‌القول هستند که رقم مذکور حباب است و صرفا برای ایجاد تراز در قسمت درآمدهای بودجه گذاشته شده است.

او همچنین از سیاستهای ارز 4200 انتقاد کرده و گفته بود: « اتفاقی که می‌‌افتد این است که باید دلار را از بازار با نرخ 11 یا 12 هزار تومان بخرد و به قیمت 4200 تومان به واردکننده بفروشد. مابه‌التفاوت به وجود آمده، کسری مضاعفی به بودجه کشور تحمیل می‌کند که برای تامین این کسری تصمیم گرفته شده از بانک مرکزی استقراض کنند که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود.»

یکی دیگر از مخالفان سید احسان خاندوزی، مدیر سابق دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بود که شش ایراد اساسی را بر بودجه وارد دانست. او در یادداشتی گفته بود «ثمره درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال ۱۳۹۹، دولت ناچار است از هزینه عمرانی خود بکاهد (زیرا بخش زیاد مخارج جاری، غیرقابل‌اجتناب است). اگر بدانیم که هزینه عمرانی، عمده‌ترین بخش بودجه دولت است که خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد، نتیجه می‌گیریم که به ‌احتمال ‌زیاد بودجه سال آتی، کمک ویژه‌ای به رشد تولید و اشتغال نخواهد کرد. این در حالی است که به لحاظ اقتصاد کلان، خروج سریع‌تر از رکود موجود، تنها با محرک‌های بودجه‌ای و مالی یا اصلاحات طرف عرضه صورت خواهد گرفت که نشانه‌ای از شروع هیچ‌کدام از دودسته اصلاحات رؤیت نمی‌شود.»

بودجه ان شاالله ماشالایی!

هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 در خصوص تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون متبوعش گفت: برای رفع کسری بودجه سال آینده مقرر شد؛ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 هنگام بررسی جزئیات درآمدی، بیش برآوردها را اصلاح کرده و هزینه ها را نیز کاهش دهد. سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد اینکه اداره کشور با ان‌شاءالله و ماشاءالله نمی‌شود و باید برای بودجه عملکرد سال جاری را در نظر بگیرند، اظهار داشت: دیگر 40 سال است که با ان‌شاءالله و ماشاءالله اداره شده، از این به بعد هم می‌شود.

کاهش اتکا به نفت تا سقف 48 هزار میلیارد تومان از ویژگی های بودجه سال 99 است. حداقل استفاده و وابستگی به نفت در بودجه پیش بینی شده است اما میزان درآمدهای مالیاتی 175 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال 98 رشد خواهد داشت.

البته دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به پایه‌های جدید مالیاتی به عنوان یک درامد پایدار بی توجه بوده است و در لایحه بودجه ۹۹ بحث مالیات خیلی شفاف نیست. موضوع مالیات بر خانه‌های خالی در این لایحه ذکر نشده، در حالی که درآمد حاصل از این پایه مالیاتی به اندازه درآمد حاصله از گران کردن بنزین، برای کشور درآمد ایجاد می‌کند.

12 وجهه انتقادی به بودجه 99

1. دقت

در رابطه با بودجه هر سال مهم این است که این بودجه تا چه به تحقق نزدیک است. برای این معیار کمی به گذشته بازمی‌گردیم، اگر چه گزارش‌های تفریغ بودجه توسط سازمان حساب‌رسی به صورت عمومی منتشر نمی‌شود ولی بعضا اخباری به بیرون درز می‌کند که نشان از سرکاری بودن بودجه است، به عنوان مثال در بودجه سال 95 دولت ۸۰ درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه مصوب را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است، بودجه سال 98 در تیرماه به جلسه سران رفت و از بیخ و بن تغییرات اساسی کرد، از طرفی بودجه 99 نیز که به نوعی کپی برابر اصل بودجه 98 است. به نظر می‌رسد همان بلا به سرش بیاید. در واقع با این رویه بررسی لوایح بودجه ای که دولت هر سال به مجلس می‌دهد و ماه‌ها توسط مجلس و بدنه کارشناسی کشور چکش کاری می‌شود به نوعی تخمینی است.

2. تدبیر

بودجه سند مالیه حکمرانی یک کشور است، وقتی می‌خواهیم ببینیم یک کشور قرار است چگونه مدیریت شود به سند بودجه آن کشور بنگرید، اینکه چه کاری قرار است انجام بشود، چه کاری قرار نیست انجام شود، چه کاری در چه سطحی انجام شود در بودجه لحاظ شده است. سند مالیه حکمرانی باید نقش اساسی در خط دهی یه توسعه کشور داشته باشد، دولت‌ها دو تکلیف اساسی دارند: فراهم کردن زیرساخت مناسب برای تولید و فراهم کردن ابزار تولید برای عموم شهروندان و دیگری هدایت بازارها و بازارسازی برای تولیدات جدید در بازار ملی، مشخصا بودجه های این سال‌ها صرفا برای گذران امور جاریه دولت تدوین می‌شوند و همین بودجه جاری نیز از سال 92 با حدود 100 هزار میلیارد تومان برای سال 99 به بالای 360 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. حساب کار را بکنید در بودجه ی 98 که دولت با کسری بودجه 220 هزار میلیاردی روبرو شد اساسا برنامه پذیری در بودجه را می‌توانیم ببینیم؟

3. سیاست

می‌دانیم که دولت بزرگترین مصرف کننده در اقتصاد است، بر همین اساس هر چقدر میزان فشار تقاضای دولت در اقتصاد بالاتر برود طبیعتا فشار برای خروج از رکود نیز بیشتر خواهد بود. در دوران رکودی، بودجه باید مشخص کند چه مقدار قادر به تحریک اقتصاد برای خروج از رکود است و در دوران رونق، چه مقدار ترمز تزریق منابع بودجه ای کشیده می‌شود؟ البته با بررسی روند بودجه ای از سال 76 می‌توان دید که بودجه ما دچار یک سری مشکلات ذاتی بوده و ساختار آن اصلاح نشده است، میزان تحقق بودجه عمرانی و جاری همواره در حال کاهش بوده است. همین نشان می‌دهد که بودجه در ایران دچار روزمرگی شده و از ریل سیاست گذارانه خارج شده است.

این مشکل ذاتی خود را در روند کسری بودجه نیز آشکار کرده است؛ تقریبا از سال 92 کشور با مشکل کسری بودجه روبرو بوده است. ولی به صورت مشخص در بودجه 99 که قرار بوده تا این مشکل ذاتی برطرف شود اتفاقا برعکس عمل شده است.

دکتر احسان خان‌دوزی کارشناس ارشد مسائل بودجه در این رابطه می‌گوید: ثمره درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال ۱۳۹۹، دولت ناچار است از هزینه عمرانی خود بکاهد (زیرا بخش زیاد مخارج جاری، غیرقابل‌اجتناب است). اگر بدانیم که هزینه عمرانی، عمده‌ترین بخش بودجه دولت است که خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد، نتیجه می‌گیریم که به ‌احتمال ‌زیاد بودجه سال آتی، کمک ویژه‌ای به رشد تولید و اشتغال نخواهد کرد. این در حالی است که به لحاظ اقتصاد کلان، خروج سریع‌تر از رکود موجود، تنها با محرک‌های بودجه‌ای و مالی یا اصلاحات طرف عرضه صورت خواهد گرفت که نشانه‌ای از شروع هیچ‌کدام از دودسته اصلاحات رؤیت نمی‌شود.

4. اولویت

بودجه چه میزان نشان دهنده اولویتها و ترجیحات حکومت و دولت است و تا چه میزان قابلیت انعطاف و اولویت بندی دارد؟ البته قضاوت در این رابطه سخت است ولی به صورت مشخص از این زاویه دید در قسمت مولدسازی دارایی‌های دولت و بودجه عمرانی اولویت‌های مشخصی ارائه نشده است، به عنوان مثال با بررسی برنامه عمرانی سالانه کشور مبتنی بر مشارکت عمومی خصوصی با لیستی از پروژه های نیمه تمام روبرو هستیم که استاندارد اولویت دهی مشخصی را به خواننده ارائه نمی‌دهد. می‌توان در طرح های مولدسازی دارایی در چند پروژه مشخص را روی دارایی‌های دولتی یک طرح بهره برداری قرار دهیم که عملا این هم اجرایی نمی‌شود و عملا دولت به سمت حراج کردن دارایی‌های خود پیش میرود.

5. بالش شوک

حداقل تجربه این امر را به ما اثبات نموده که بودجه باید بتواند برنامه ها و ساختارهای گزیر یا عدم تحقق منابع را ببیند، باید این امر لحاظ شود که بودجه در مقابل شوک، چه مقدار ظرفیت و فضا برای تقویت اقتصاد و متزلزل نشدن خودش دارد؟ با بررسی بودجه 99 اتفاقا بالعکس منابعی برای اولین بار دیده شده است که بودجه را خیلی سست می‌کند، یکی از این منابع 48 هزار میلیارد تومان به نام مولدسازی دارایی های دولت است که عملا در تحقق آن با ابهام روبرو هستیم، چرا که در سال 98 کلا 1000 میلیارد تومان مولدسازی پیش بینی شده است که از آن هم تا مهرماه حدود 300 میلیارد تومان محقق شده است.

6. پایداری

یکی از اهداف در جنگ اقتصادی این است که شخصِ مورد هجوم قرار گرفته نتواند روندی نگاه کند و مدام خود را در «شرایط حساس کنونی» ببیند، همین دید باعث می‌شود تا شخص نتواند سیاست درستی را اتخاذ کند و تصمیم‌های امروزش زمینه ای برای شرایط بدتر آینده شود. به صورت مشخص بدهی‌های ایجاد شده در بودجه های سنوات گذشته دائما افزایش پیدا کرده است و این چاله ای است که دائما در آن بیشتر فرو می‌رویم. در ذات اینکه می‌توان برای تامین منابع بدهی ایجاد کرد شکی نیست، ولی مشکل اینجاست که این منابع صرف امور جاری می‌شود. به صورت ملموس‌تر پایداری یعنی اینکه بودجه بتواند اهرم مناسبی برای بالا رفتن ضریب تشکیل سرمایه ثابتی شود که هم اکنون روزگار منفی خوردن را از سر می‌گذراند. این ضریب در سال جاری از ضریب استهلاک کمتر شده و زنگ هشدار بزرگی را به صدا درآود.

7. سهم نسلهای آینده

دولت بعد از دولت دوازدهم به نوعی بی‌چاره ترین دولت پس از انقلاب خواهد بود. چراکه باید بدهی دو برابر شده دولت به بانک به علاوه بودجه ای با 200 هزار میلیارد تومان کسری به علاوه درآمد نفتی غیر قابل انتقال به علاوه تعهدات بودجه جاری 200 هزار میلیاردی به علاوه حداقل 400 هزار میلیارد دارایی سوخت شده در تزارنامه بانک‌ها را تحویل بگیرد، این جدای از آن است که دولت دوازدهم در حال حاضر اعتیاد شدید به استقراض پیدا کرده و بسیاری از منابع را از طریق بدهی تامین می‌کند. این بدهی از این جهت خطرناک است که زیرساخت لازم برای بازپرداخت این بدهی را در آینده فراهم نمی‌کند.

8. عدالت درآمدی

دولت ۱۱۳ هزار میلیارد تومان برای حقوق کارمندان کنار گذاشته است. افزایش حقوق 97، 19.8 درصد بوده است، این رقم در سال 98، به 18 درصد رسید و برای سال آینده به 15 درصد می‌رسد، لازم به ذکر است که رقم رسمی افزایش حقوق 13.4 درصد است و 15 درصد اعلام‌شده میانگین افزایش حقوق است، این بدین معناست که به‌ صورت نسبی و با لحاظ کردن میزان تورم حقوق در کشور کاهش نیز داشته است. این کاهش حقوق و دستمزد در حالیست که دولت به هیچ‌وجه نسبت به کاهش عایدی افرادی دلالان دلار و بورس اقدام نمی‌کند و از گرفتن مالیات از اقشاری مانند سلبریتی‌ها و پزشکان و عایدی بر سرمایه مسکن خودداری می‌کند. البته شاید هم بتوان گفت برای این موضوع مجلس باید قوانین سال‌ها قبل را به روز کند.

9. شفافیت

یکی از بزرگترین منابع عدم شفافیت در بودجه عدم انتشار گزارش تفریغ بودجه است. دولت‌ها تاکنون متن لایحه بودجه را به صورت word یا excel منتشر نکردند و این خود از موانع شفافیت است. البته بزرگترین منبع عدم شفافیت بخش های پنهانی در بودجه و عدم التزام دولت به ورود بودجه نهادهای عمومی غیردولتی و شهردار‌ی‌ها به بودجه است.

10. رادار مالی

هنر بودجه نویسی در این است که در عین اولویت دهی به مسائل توسعه‌ ای مختلف همه بخش‌های عمومی(غیرخصوصی) را پوشش دهد، اینکه گفته می‌شود بودجه سند حکمرانی کشور است، در همین‌جا بروز و ظهور پیدا می‌کند، بودجه نویس بایستی بتواند با هنر تحصیل و تخصیص منابع یک حرکت مشخص را در کشور هدایت کند.

11 . مصائب درگیری انتخاباتی آقای برنامه و بودجه

در طرح اصلاح ساختاری بودجه سازمان برنامه قرار بر این بوده که: «حذف، کاهش یا ادغام تشکیلات غیرضرور و موازی، توسعه دولت الکترونیک، تخصیص منابع عمومی به امور حاکمیتی، ایجاد کمیته بازبینی هزینه ها در بالاترین سطوح، تجمیع بنگاه‌های اقتصادی دولت در شرکت‌های مادر تخصصی، اصلاح پارامتری در صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی، برنامه محوری، ردیف‌های بودجه ای متمرکز در دستگاه‌های سیاست‌گذار، نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و یک افق زمانی میان مدت، پرداخت مستقیم منابع به ذی‌نفع نهایی، تهیه سند مالی حاکمیت به منظور ایجاد هماهنگی با نهادهای عمومی و قوای سه گانه، ایجاد پایه نظام مالیاتی مبتنی بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد خانوار(PIT)، تجمیع دارایی‌های غیرمنقول در یک هولدینگ تخصصی دولتی، اصلاح نظام قیمت گذاری حامل‌های انرژی، قاعده تسهیم منابع نفتی به منظور توزین ریسک‌های مختلف سیاسی، قیمتی و عملیاتی در نهادهای مختلف، انحلال سهم 5/14 درصد شرکت نفت از فروش نفت و اجرا سازوکارهای عملیاتی تر، شفافیت وجوه عمومی و پرداخت به ذینفع نهایی، تخصیص منابعه نفتی به بودجه عمرانی». صورت گیرد. این درحالیست که شش ماه از پایان مهلت مقام معظم رهبری به آقای نوبخت برای اصلاح بودجه گذشته بود.

نرگس کفایتی/کارشناس مسائل اقتصادی

ارسال نظر

با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.

متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.