.jpg "لزوم اصلاح ساز و کار نظارت بر نمایندگان")
اعلام این خبر موجی از واکنش‌ها را در کشور برانگیخت. به طوری که حتی برخی از مراجع عظام تقلید نیز به آن واکنش نشان دادند و خواستار تعیین ساز و کاری برای ممانعت از تکرار این دست تخلفات شدند.
فارغ از این دست واکنش ها اعلام این خبر که 30 درصد از نماینده مجلس فعلی به دلیل آنچه تخلف مالی خوانده شده از حضور در دور بعدی مجلس محروم شده اند، این سوال را در سطح افکار عمومی برجسته کرده است که چرا در طول چهارسال گذشته نظارتی بر روی رفتار و عملکرد این نمایندگان صورت نگرفته تا کار به رد صلاحیت آنها کشیده نشود و اگر این نمایندگان امروز صلاحیت حضور در مجلس شورای اسلامی یازدهم را ندارند چرا امروز همچنان در مسند نمایندگی مجلس شورای اسلامی قرار دارند؟!
برای پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی ساز و کاری برای برخورد با تخلفات نمایندگان تعریف شده است که نام آن «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» است. اما آن گونه که «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی می‌گوید، این نهاد فاقد کارآمدی لازم است و در عمل نتوانسته نظارت موثر و بازدارنده ای بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس داشته باشد.
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان دور هشتم مجلس شورای اسلامی در سال 89 و تاکید ایشان بر لزوم نظارت بر نمایندگان مجلس موجب شد تا جمعی از نمایندگان وقت مجلس با محوریت احمد توکلی طرحی را با عنوان «طرح نظارت بر نمایندگان» با هدف نظارت بر رفتار نمایندگان و ایجاد ساز و کار بازخواست آنها در صورت بروز تخلف تدوین و به مجلس ارائه کنند، هر چند که بر اساس اصل 86 قانون اساسی و همچنین ماده 77 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس از مصونیت قضایی برخوردار بوده و در ایام نمایندگی خود تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند.با این حال قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در سال 91 تصویب شد و بر اساس آن مقرر شد که در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت با حضور 7 نفر از نمایندگان مجلس که ترکیب آن در قانون مشخص شده تشکیل گردد.
بر اساس این قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مسئول رسیدگی به مواردی از جمله گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی، گزارش‌های مربوط به رفتارهای خلاف شئون نمایندگی، گزارش‌های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده و همچنین گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بُعد انتظامی است.
با این حال اعلام نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای دور جدید مجلس شورای اسلامی نشان داد که عملاً این هیأت نتوانسته به ماموریت خود عمل کرده و مانع از به انحراف رفتن نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود.
مشکل کجاست؟
همان گونه که پیشتر بیان شد نظارت بر تخلفات مالی و اخلاقی نمایندگان مجلس جز وظایف قانونی هیات نظارت است. اما باز هم تعداد قابل توجهی از نمایندگان به دلیل مواردی که باید هیات نظارت مانع از بروز آنها می‌شد رد صلاحیت شده اند که دلیل آن را نمی‌توان چیزی فقدان عملکرد صحیح این هیات دانست.لذا به نظر می‌رسد که تداوم وجود یک ساختار نظارتی ناکارآمد موجب شده تا منصب نمایندگی به فرصتی برای فعالیت‌های غیرمتعارف بدل گردد و به همین دلیل نیز سخنگوی شورای نگهبان بر افزایش آسیب پذیری نظام نمایندگی در صورت عدم اصلاح رویه نظارتی فعلی مجلس تاکید کرده است.
در این رابطه کدخدایی در حساب توییتر خود نوشت: «فقدان نظارت در دوره نمایندگی از جمله آسیب‌هایی است که مجلس با آن روبه روست. استمرار نظارت شورای نگهبان در دوره چهار ساله نفی شده و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد. چنانچه برای این مهم تصمیمی گرفته نشود، بر آسیب پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد».
چه باید کرد؟
مسلم است که تداوم شرایط فعلی و عدم بازسازی نظام نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند بار دیگر به باز تولید نمایندگانی آلوده به مسائل مالی و... در مجلس آتی بینجامد. لذا به نظر می‌رسد قانون‌گذار بایستی با بازنویسی قانونی نظارت بر رفتار نمایندگان امکان سلب مصونیت از نمایندگان متخلف را نیز به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اضافه نمایند، تا بلافاصله بعد از دریافت گزارشات مربوط به تخلف امکان برخورد قانونی با نماینده و برکناری وی از منصب نمایندگی ملت ممکن باشد که این مسئله خود می تواند موجب بازدارندگی بیش از پیش هیات نظارت و همچنین خود کنترلی بیش از پیش نمایندگان مجلس شود.حال باید دید که نمایندگان مجلس فعلی و آتی با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان چه خواهند کرد و آیا برای آنها انگیزه‌ای برای تقویت این نهاد نظارتی خواهد بود یا خیر؟!
