این موضوع برای ایران اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا در ایران، علی‌رغم اینکه اقتصاد و مسائل معیشتی در ردیف مسائل درجه‌ی اول قرار دارد، اما بنا به دلایل مختلف، بویژه دلایل و موانع فرهنگی، نسبت به رونق و جهش تولید اعتنای لازم وجود ندارد. حتی مواردی وجود دارد که علی‌رغم وجود استعدادها و ظرفیت‌های لازم برای توسعه و جهش تولید، اما از فعال‌سازی این ظرفیت‌ها خودداری می‌شود یا اینکه به جای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها برای جهش تولید، ترجیح داده می‌شود که کالای مورد نیاز از خارج وارد شود.
وجود این قبیل چالش‌ها، اگرچه حکایت از مواردی چون مافیا و فسادهای شخصی دارد، اما در اساس، برخاسته از موانعی است که ریشه فرهنگی دارد. حال سؤال این است که این موانع فرهنگی کدامند؟ به عبارتی، موانع ذهنی و فرهنگی که سبب می‌شود جهش تولید داخلی چندان مورد توجه قرار نگیرد، کدامند؟ مهمترین این موانع فرهنگی عبارت‌اند از:
سوء ذهنیت نسبت به تولیدات داخلی
غلبه پیش‌داوری‌ها و مفروضات غلط بر اذهان مصرف‌کنندگان وطنی یکی از چالش‌های جدی برای جهش تولید داخلی است. به وفور مشاهده شده که تلقی هم‌وطنان از کالاهای ایرانی، تلقی منفی است. این تلقی سبب می‌شود که تولیدات ایرانی مرغوب و با کیفیت، به سختی و با صرف زمان و تبلیغات زیاد، بتوانند در سبد مصرفی هم‌وطنان جا باز کند. مسلم است که در چنین وضعیتی، جهش تولید به کندی پیش خواهد رفت. این قضیه ریشه‌های عمیق تاریخی و عینی دارد.در واقع، بی‌اعتمادی به کالاهای داخلی و روی آوردن به مصرف کالاهای خارجی از زمانی نشأت می‌گیرد که در عهد قاجار، کالاهای غربی به ایران وارد شد. با ورود این کالاها به ایران، در اثر ضعف تولیدات ایرانی و ناتوانی آنها در رقابت با کالاهای وارداتی از یک سو و از سوی دیگر، ارزان بودن و باکیفیت بودن کالاهای وارداتی، زمینه‌های عینی و ذهنی لازم برای عدم اقبال به کالاهای ایرانی فراهم کرد. این روند در دوره‌های بعدی، باتوجه به ضعف سرمایه‌ای و تکنولوژیکی و در نتیجه، عدم‌عرضه‌ی کالاهای معتبر و با کیفیت ایرانی به بازارهای داخلی ادامه یافت.(1)
بنابراین، اکنون نیز که علی‌رغم ضعف و نقص در بسیاری از حوزه‌ها، در برخی زمینه‌ها، کالای با کیفیت و مشابه نمونه‌های خارجی در کشور تولید می‌شود که از سوی مصرف‌کنندگان با اقبال مواجه نمی‌شود. به عبارتی، بی‌اعتنایی به تولیدات ایرانی، ریشه در عوامل مختلفی دارد که یک مورد آن، تجربه‌ی تاریخیِ عینی و رویارویی مستمر با بی‌کیفیتی تولید ایرانی است. این تجربه و زمینه ذهنی، مصرف‌کنندگان وطنی را در یک پروسه تاریخی، به نتیجه‌ای شرطی‌گونه رساند که تولید و کالای ایران نامرغوب است و بنابراین، همواره کالای ایرانی با نوعی بی‌اعتنایی از سوی مصرف‌کنندگان داخلی مواجه بوده است.
برندگرایی
این مورد که با بی‌اعتنایی نسبت به مصرف تولیدات داخلی مرتبط بوده و روی دیگر سکه بی‌اعتنایی به مصرف تولیدات داخلی محسوب می‌شود، چالش فرهنگی بزرگی برای جهش تولید داخلی است. این چالش، عارضه‌ای فرهنگی است که طی آن، مصرف‌کننده می‌کوشد تا با روی‌گردانی از مصرف تولیدات داخلی و تلاش برای مصرف کالاهای برند خارجی و نمایش آنها در میان اهل فامیل، دوستان و جامعه، برای خود نوعی اعتبار و وجهه کسب کند.ریشه‌های این چالش نیز از دو حالت خارج نیست؛ حالت اول متأثر از برترپنداری غرب و خودکم‌بینی داخلی است؛ بدین معنا که چون مصرف‌کننده‌ی وطنی، هرآنچه را که ملی بوده، کوچک و حقیر می‌شمارد و در مقابل، تولیدات و کالاهای خارجی را معتبر می‌پندارد، به مصرف کالاهای خارجی روی می‌آورد و می‌کوشد تا با نمایش این‌گونه کالاها برای خود کسب اعتبار کند و حالت دوم نشأت گرفته از بالا بودن میزان توقعات است؛ در حالت دوم می‌توان گفت که با ارائه‌ی تولیدات و کالاهای با کیفیت ایرانی می‌توان به رفع این نقیصه امیدوار بود، اما حالت اول براحتی قابل حل و رفع نیست و مستلزم طی زمان و حتی هزینه است. به این موضوع در ادامه بیشتر پرداخته می‌شود.
ضعف در تعهد و احساس هم‌سرنوشتی
جهش تولید در گام نخست مستلزم وجود تعهد بالا، احساس مسئولیت و هم‌سرنوشتی در میان ارکان مختلف اقتصادی کشور است. منظور این است که برای جهش تولید باید نوعی تعهد وجود داشته باشد، به گونه‌ای که مصالح و منافع عمومی بر منافع شخصی و آنی افراد ترجیح داده شود و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، این موضوع را حیاتی دانسته و خود را موظف به تأمین آن بدانند.ضعف در این حیطه، بیش از هر چیز، چالشی فرهنگی است؛ به این ترتیب که در حوزه اقتصادی و از جمله جهش تولید، این تعهد و مسئولیت هنوز به طور قوی در ایران شکل نگرفته است؛ زیرا آن‌گونه که در حوزه‌هایی مانند حفظ تمامیت ارضی کشور و ایستادگی در مقابل دشمنان حساسیت وجود دارد، به حیات اقتصادی کشور توجه نمی‌شود که نمونه‌های آن را می‌توان در کم‌توجهی به پیامد رفتارهای اقتصادی و ترجیح منافع فردی بر منافع عمومی و کلان کشور و مواردی از این دست، دید.
وجود این چالش، به ویژه در ارتباط با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خسارت‌بار است. در یک چشم‌انداز مقایسه‌ای میان ایران و غرب درباره‌ی نقش بخش خصوصی که می‌بایست موتور محرکهی توسعه‌ی اقتصادی کشور باشد، با بورژوازی‌های ملی در غرب که موتور محرکه توسعه اقتصادی در غرب بودند(2) باید گفت که بورژوازی ملی در غرب در عصر انقلاب صنعتی و بعد از آن، با حس تعهد و تقدم منافع عمومی و اعتلای اقتصاد ملی بود که توانست اقتصاد آن دیار را سامان داده و توسعه دهد.
اما در ایران، در طول تاریخ به جای بورژوازی ملی مستقل و توسعه‌گرا، «بورژوازی کمپرادور»، سوداگر و انحصاری شکل گرفته است که بیش از آنکه به ارتقا و اعتلای اقتصاد ملی بیندیشد، به فکر تأمین منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت خود در هماهنگی با سرمایه‌داری بین‌المللی بوده است. این نقیصه‌ی فرهنگی سبب شده که در بزنگاه‌ها و موقعیت‌های حساس و بحرانی، همدلی و احساس هم‌سرنوشتی برای پرهیز از رفتارهای اقتصادی آسیب‌زا نه تنها شکل نگیرد، بلکه در فرایندی معکوس، تشدید نیز بشود. نمودهای این نقیصه را می‌توان در واردات غیرضرور به کشور یا انجام واردات، با وجود تولیدات مشابه داخلی، دید.
تغییرات فرهنگی و جامعه‌شناختی
از جمله مهمترین تغییرات فرهنگی در سال‌های اخیر در کشور می‌توان به رشد طبقه متوسط جدید اشاره کرد که حامل ارزش‌ها و شیوه‌های خاص خود در زندگی است. این تحول به دو صورت رخ داده است؛ اول اینکه خود طبقه متوسط شهری به موازات افزایش سطح درآمد، آگاهی، استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، ارتقای سطح تحصیلات و... رشد کرده و مهمتر اینکه طبقه سنتی(عموماً متوسط به پائین) نیز به موازات امکاناتی که در اختیار طبقه متوسط شهری قرار گرفته، برخورداری‌های بیشتری را تجربه کرده و از این طریق، نوعی جابجایی جامعه‌شناختی در کشور رخ داده است؛ به این ترتیب که بخشی از طبقه سنتی و پائین جامعه، اکنون به طبقه متوسط پیوسته‌اند.پیامد مهم این موضوع که به بحث حاضر مربوط می‌شود، تغییراتی است که به واسطه‌ی این جابجایی جامعه‌شناختی، در نگرش‌ها، سبک زندگی، مصرف و زندگی روزمره در کشور اتفاق افتاده است. از جمله این تغییرات، افزایش میل به تجمل‌گرایی و اشرافیت در میان این طبقه است که سبب می‌شود افراد، به کالاها و تولیدات موجود در بازار اکتفا نکرده و برای خرید کالاهای لوکس تلاش کنند. این در حالی است که بسیاری از این کالاهای لوکس در داخل کشور تولید نمی‌شود و برای تأمین آنها، بازارهای وارداتی رونق می‌گیرد.
تحولات اینچنینی علاوه بر آسیب‌هایی که در سطح خرد دارد از جمله، تضعیف معناگرایی در زندگی و تقویت تقلیدگرایی، تأثیر سوء بر آرامش و آسایش انسان، در معرض فراموشی قرار گرفتن سنت‌هایی چون قناعت و صرفه‌جویی و...، در حوزه کلان نیز سبب مصرفی شدن اقتصاد جامعه و ضعف اقتصادی شده و زمینه‌های وابستگی کشور به خارج را فراهم می‌کند. زیرا برای پاسخگویی به نیازهای بعضاً کاذب مجبوریم که بازار مصرف داخل را با کالاهای وارداتی پر کنیم که همین امر سبب خروج سرمایه از کشور نیز می‌شود.
در واقع، از یک منظر، این پدیده سبب افزایش امکان تأثیرگذاری و نفوذ بیگانگان بر اقتصاد کشور می‌شود؛ زیرا افزایش میل به مصرف کالاهای لوکس و تجملی، به معنای فراخ‌تر شدن حوزه‌ی مانورِ مجاری و گروه‌های پیوندیِ اقتصاد ملی، به عنوان گروه‌هایی که بیشترین میل را به مصرف کالاهای لوکس خارجی دارند، با اقتصادهای دیگر و نظام بین‌الملل می‌شود و در این صورت، امکان بیشتری برای نفوذگذاری بر حیات اقتصادی کشور و افزایش وابستگی آن به خارج فراهم می‌شود.
رواج شغل‌های کاذب اما پردرآمد پیام دیگر این پدیده بر حوزه اقتصاد است؛ زیرا رشد نیازهای تجملی در انسان سبب می‌شود که آنها برای تأمین هزینه‌هایِ برآورده کردن این نیازها به راه‌های تحصیل سریع درآمد، مانند شغل‌های کاذب ازجمله دلالی و واسطه‌گری روی آورند. در هر صورت، پیامد این تغییر صورت گرفته در ساحت جامعه، از بین رفتن برخی زمینه‌ها برای جهش تولید است؛ زیرا برای جهش تولید، ابتدا باید تولید ایرانی در داخل کشور با استقبال مصرف‌کنندگان وطنی مواجه شود.
پینوشت:
[1] به عنوان مثال درباره‌ی وضعیت کالاهای ساخت ایران در دوره‌ی پهلوی دوم می‌توان به این کتاب مراجعه کرد: حمیدرضا ملک‌محمدی(1381)، از توسعه ی لرزان تا سقوط شتابان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
[2] البته باید به این نکته توجه داشت که نخستین مرحله‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری در غرب، شکل‌گیری دولت‌های مطلقه‌ی نوساز در آن سامان بود و بورژوازی‌های ملی در سایه‌ی حمایت‌های این قبیل دولت‌ها و حتی بعد از پایان عصر دولت‌های مطلقه بود که به مهمترین کارگزاران توسعه‌ی اقتصادی در غرب تبدیل شدند. در این زمینه ر.ک: احمد نقیب‌زاده(1380)، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ دوم، تهران: سمت، صص 174-172
