طبق مصوبه امروز مجلس، دستگاه‌ها ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی شدند که بر این اساس فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 18 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 18 این طرح، دستگاه‌های صدر موضوع ماده (2) این قانون و تبصره (2) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی موضوع بند (الف) ماده (4) این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر‌طرحی(پروژه‌ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می‌گردد.
گفتنی است در ماده 2 این طرح دستگاه‌های مشمول تعریف شده است.
به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 18 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 18 این طرح، دستگاه‌های صدر موضوع ماده (2) این قانون و تبصره (2) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی موضوع بند (الف) ماده (4) این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر‌طرحی(پروژه‌ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می‌گردد.
گفتنی است در ماده 2 این طرح دستگاه‌های مشمول تعریف شده است.
مطالب مرتبط
تبلیغات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی در صدا و سیما و مطبوعات ممنوع شد
موج جدید اعتراضات «جلیقه زردها»؛ حدود 50 هزار فرانسوی در تظاهرات شرکت کردند + تصاویر
لایحه «داخلی» مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص تصویب شد/این مصوبه ربطی به CFT ندارد
