جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۶ این طرح، پیشنهاد حذف آن را ارائه داد.
طبق ماده ۶، چنانچه نسبت به اموال نامشروع مسئولان، موضوع این بخش در سایر مراجع قضائی، دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان «وارد» یا «معترض ثالث» اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
محمد کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا و کاظمی نماینده مردم ملایر در موافقت با این پیشنهاد صحبت کردند.
بر اساس این ماده، اگر در مورد اموال فردی که اتهام جمع‌آوری اموال نامشروع دارد، در محاکم پرونده قضائی مطرح باشد، دادستان می‌تواند ورود کند.
به گفته دهقان، در پرونده اموال نامشروع در دادگاه‌ها رایج است که زمانی که مسئولی اموالش نامشروع تشخیص داده می‌شود، با تبانی، همکاران و دوستانش در مورد این اموال در دادگاه‌های مختلف، طرح دعوا می‌کنند بنابراین مدیر یا مسئولی که اموال نامشروع داشته است، به این ترتیب اموالش را به سایر رفقا و دوستانش انتقال می‌دهد و پرونده این اموال چه کیفری و چه حقوقی بسته می‌شود.
دهقان معتقد بود: این اقدام امری رایج در دادگاه‌ها است و این اقدام مانع فرار صاحبان اموال نامشروع از چنگال عدالت بود که متأسفانه با پیشنهاد نماینده میاندوآب از طرح اصلی حذف شد.
