پیش بینی ادامه روند نزولی ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در کشور
وی افزود: از طرفی به دلیل ملاحظات اقتصادی و ضرورت رفع مشکلات معیشتی مردم، مشابه کشورهای دیگر اعم از اروپایی و آسیایی و آمریکا، شاهد بازگشایی تدریجی مشاغل و کسب و کارها هستیم. پیش‌بینی این است که با روند تدریجی کنونی و احتیاط در بازگشایی‌ها، رعایت موارد بهداشت فردی و فاصله‌گذاری اجتماعی از سوی مردم و همچنین بیماریابی فعال و انجام تست تشخیصی بیشتر، روند نزولی فعلی و ثبات نسبی فعلی ادامه یابد.
احتمال افزایش موارد ابتلا و بستری در برخی استان ها
حریرچی ادامه داد: البته متاسفانه احتمال برخی موارد افزایش ابتلا و افزایش بستری در برخی استان‌ها کماکان وجود دارد. در عین حال تاکید می‌کنم که این روند نزولی و ثبات نسبی شکننده و آسیب‌پذیر است و هرگونه بی‌احتیاطی در تجمعات و بازگشایی‌ها و کمتر رعایت کردن مسائل بهداشت فردی می‌تواند دوباره کشور را با مشکلات قابل توجه در حوزه ویروس کرونا مواجه کند.
ضرورت افزایش هزینه کرد در حوزه سلامت
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه ۸.۷ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور، در حوزه سلامت هزینه می‌شود، اظهار کرد: به عبارت دیگر یک تومان از هر ۱۱.۵ تومان درآمد یا هزینه ایرانیان مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی است. این موضوع از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است. با توجه به پیش‌بینی رشد منفی اقتصادی در اکثر کشورهای جهان به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا و با توجه به سهم بالای حوزه سلامت از اقتصاد کشور، قاعدتا حوزه سلامت از صدمات و مضرات این رشد اقتصادی منفی آسیب خواهد دید. از طرفی به دلیل هزینه‌های بالا و تحمیل هزینه های ناشی از پیشگیری، تشخیص و درمان ناشی از بیماری کرونا به حوزه سلامت، ضروری است که هزینه‌کرد در این حوزه افزایش قابل توجهی پیدا کند. این موضوعی است که در کوتاه‌مدت و دراز مدت باید از سوی سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گیرد.حریرچی ادامه داد: از طرفی تجربه دو دوره تحریم ناجوانمردانه کشور و رشد اقتصادی منفی ناشی از آن و تجربه سال‌های رشد اقتصادی منفی در اروپا و آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد که با کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمد کشورها هم دولت‌ها و هم مردم به عنوان دو تامین کننده اصلی نظام سلامت، هزینه‌کرد خودشان را در این حوزه کاهش می‌دهند. دولت‌ها به دلیل کاهش درآمد ناشی از مالیات و صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی دچار کمبود منابع و در نتیجه کاهش هزینه در حوزه سلامت می‌شوند و مردم هم که دچار کاهش درآمد می‌شوند، مجبورند عمده هزینه‌های خود را به خوراک و مسکن هدایت کنند و از هزینه‌های ضروری دیگر نظیر ضرورت و آموزش بزنند. این دو عامل موجب فشار مضاعف بر نظام سلامت شده و ضرورت توجه بیشتر به حوزه سلامت را در دوران رشد اقتصادی محدود و دوران کرونایی را مشخص می‌کند.
۸۷۳هزار تن در حوزه سلامت شاغل هستند
وی افزود: باید توجه کرد که ۸۷۳ هزار نفر در حوزه سلامت اعم از دولتی و خصوصی شاغلند و هرگونه کاهش منابع در حوزه سلامت قاعدتا بر منابع درآمدی آن گروه که ۸۶.۴ درصدشان غیر پزشک هستند و با خانوارهایشان مجموعا دو میلیون و ۷۴۱ هزار نفر هستند، خواهد داشت. قاعدتا بخش خصوصی درمان در این دوره دچار آسیب بیشتری می‌شود که هم لزوم توجه بیشتر به این حوزه را نشان می‌دهد و هم ضرورت درخواست و تذکر به بخش خصوصی مبنی بر حفظ و تامین مالی و معیشتی شاغلین پرستار و پیراپزشک در این حوزه را روشن می‌کند.مردم مراجعات درمانی خود را به تعویق نیندازند
حریرچی تاکید کرد: تاکید می‌کنم که خدمات بهداشتی و درمانی برای مردم، خصوصا واکسیناسیون و کنترل رشد کودکان، مراقبت از مادران باردار، مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری‌های غیرواگیر در افراد مسن و مراقبت‌های روانی به افراد دارای علائم روان‌پزشکی کم یا شدید به میزان مورد نیاز حتما باید انجام شود و همه مراکز دولتی و خصوصی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات مقابله با کرونا آماده پذیرش بیماران هستند و مردم دیگر مراجعات‌شان را به تعویق نیندازند.اثرات اقتصادی کرونا بر فقرا بیش از اغنیا
وی همچنین گفت: در آمریکا و کشورهای اروپای غربی هم میزان ابتلا و هم میزان مرگومیر در فقرا و مهاجرین کارگری و سیاه‌پوستان بسیار بیشتر از ثروتمندان و سفید پوستان است. در ایران گرچه نشانه‌های اندکی از ابتلای بیشتر در مناطق پرتراکم شهری دیده می‌شود، اما روند رسیدگی و درمان مناسب عادلانه بوده و هیچ تبعیضی بین فقیر و غنی از نظر درمان کرونا وجود ندارد، اما این نکته قابل کتمان نیست که اثرت اقتصادی کرونا و تعطیلی‌های ناشی از آن بر معیشت و درآمد فقرا بیش از اغنیا بوده و کمک‌های بیشتر دولت و مردم و خیرین در این زمینه برای اقشار آسیب‌پذیر بسیار ضروری است.منبع: شفقنا
