وی همچنین تصریح کرده است که ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند، در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.
در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است: رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه غرب از سر مصرف‌کنندگان کوتاه شود.
رحمانی با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت های موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه گذاری مردم در این عرصه، بر ضرورت هماهنگی با رسانه‌های پر مخاطب داخلی زمینه آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان تاکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: با شناسایی کانون‌های فرصت طلب و برخورد قاطع با آنان و همچنین با توجه به نام گذاری امسال به نام سال جهش تولید، تلاش مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، باید زمینه ی این سوءاستفاده‌ها هرچه سریعتر از بین برود.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر قیمت خودروی پراید در بازار آزاد افزایش سرسام آوری داشت که معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا علت آن را خبر توقف تولید این خودرو عنوان کرد؛ به گفته او قیمت‌های سرسام‌آور خودرو توسط واسطه‌ها و مالکان خودروها و یا با قیمت سازی سایت های مجازی صورت می‌گیرد.
از طرف دیگر اخیرا موضوع افزایش قیمت خودرو و قیمت‌گذاری آن مطرح شده بوده و حتی اخباری در رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قیمت‌گذاری منتشر شد؛ به طوری که به نقل از برخی منابع از وزارت صمت اعلام شد قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد، سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودرو است. اما بعدا مشخص شد که با وجود برگزاری سه جلسه در ستاد تنظیم بازار در این رابطه نتیجه‌ای حاصل نشد و در نهایت دو روز پیش رئیس شورای رقابت با رد هرگونه ادعایی مبنی بر توافق این شورا با ستاد تنظیم بازار درباره فرمول نهایی قیمت‌گذاری خودرو گفت که روش آنها برای قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد، این از نظر ما قابل قبول نبوده و هر قیمت گذاری بدون توافق با شورا غیر قانونی است.
امروز هم سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت، اعلام کرد که افزایش و اصلاح قیمت خودروها باید مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان، انجام شود.
منبع: ایسنا
