وی افزود: هر ساله به مناسبت‌هایی، دولت و قوه قضائیه هفته گرامیداشت دارند. امسال قدری برنامه‌های هفته قوه قضائیه به خاطر شرایط کرونایی کمی با سال‌های گذشته متفاوت است.
برنامه‌های هفته قوه قضائیه سال جاری
محسنی اژه‌ای به نامگذاری روزهای هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: اول تیر ماه روز مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه، دوم تیر ماه به نام حمایت قضائی از تولید و کارآفرینی، سوم تیر روز کرامت مردم و حقوق بشر، چهارم تیر روز عدالت الکترونیک و فناوری نوین پنجم تیر روز پیشگیری از جرم و روز جمعه روز فرهنگ صلح و سازش و هفتم تیر روز سلامت و ارتقای قوه قضائیه و کارمندان نامگذاری شده است.معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: شنبه آخرین روز خرداد مصاحبه تلویزیونی رئیس قوه قضائیه و روز یکشنبه تجدید میثاق مسئولان قوه قضائیه با آرمان‌های امام، افتتاح برخی پروژه‌ها از طریق ویدئو کنفرانس انجام می‌شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد روز دوشنبه دیدار مردمی و بازدید از برخی سازمان‌ها انجام می‌شود.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه ادامه داد: روز سه شنبه برخی مسئولان قضائی از تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی در تهران و استان‌ها بازدید خواهند داشت.
معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: روز چهارشنبه برخی سامانه‌های ارائه خدمات افتتاح می‌شود. هر ساله دیداری با خانواده شهدا داشتیم اما امسال به خاطر شرایط کرونایی، تعدادی از مسئولان قضائی به بازدید موردی می‌پردازند.
وی به برنامه‌های روز جمعه اشاره کرد و گفت: در شهرهایی که نماز جمعه برگزار می‌شود مسئولان قضائی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
محسنی به همایش سراسری قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: امسال این همایش به صورت فیزیکی نخواهد بود و مصوبات ستاد ملی کرونا اجازه برگزاری را نمی‌دهد و به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار می‌شود. دیدار با رهبری هم هر ساله در هفته قوه قضائیه انجام می‌شد اما امسال به خاطر شرایط پیش آمده، به صورت ویدئو کنفرانسی در همایش مذکور گزارشی به رهبری اعلام می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گام دوم انقلاب گفت: نیاز به حرکت جدید و تحول جدید داریم و در همین رابطه با الهام گرفتن از فرمایشات رهبری و دیداری که در سال ۹۷ با ایشان داشتند قوه قضائیه به فکر تدوین سندی در همین رابطه افتاد.
وی افزود: یک سند تحول برای قوه قضائیه تدوین و قبل از شروع دوره جدید به مقام معظم رهبری هم ارائه شد و ایشان کلیات سند را تدوین و رهنمودهایی هم کردند. نیاز بود در این شرایط جدید و در دوره جدید متفاوت از گذشته قوه قضائیه وارد کار شود. برنامه اجرایی سند هم در همین راستا تدوین شد و به زودی برنامه‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
سند تحول قضائی نیاز به مجری دلسوز دارد
محسنی اژه‌ای افزود: سند و برنامه‌های آن موجود است و نیاز به مجری دلسوز وجود دارد. تلاش شده که این برنامه‌ها توسط مدیران دلسوز انجام شود.وی به جزئیات سند مذکور اشاره کرد و گفت: مردمی بودن و پشتوانه مردمی از تأکیدات سند مذکور است و قوه قضائیه طبق این سند می‌خواهد مردمی‌تر باشد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به فسادها و مسائل ارزی و رهبری هم به آن اشاره کردند مبارزه با این مساله و همچنین مبارزه بدون تبعیض است. در خصوص مبارزه با فساد یک بسته‌ای تهیه شده که بخشی از آن در حال اجرا است و بخشی از آن در آینده اجرا خواهد شد.
محسنی اژه‌ای به برخی فسادها در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: اگر در آن زمان ده واحد فساد بود ادراک مردم از فساد چندین برابر بود و می‌طلبید که یک کار ویژه انجام بشود.
بررسی کردیم در زمان آیت الله آملی تا ببینم از کدام شیوه اقدام کنیم. یکی از این شیوه‌ها اقدام از طریق مجلس بود که زمان‌بر بود. پیشنهادی به شورای اقتصادی مربوطه ارائه شد اما در نهایت رئیس قوه قضائیه استجازه‌ای از رهبری گرفت و از همان موقع برای تدوین یک آئین نامه اقداماتی انجام شد و شعبات ویژه‌ای در این راستا تشکیل شد.
وی تصریح کرد: این داستان تا به امروز شتاب بیشتری گرفت.
محسنی اژه‌ای افزود: در این زمینه قوه قضائیه هم باید با فساد مبارزه کند و هم با مفسد. ضابطان قوه قضائیه هم در این میان به میدان آمد و ناجا سرمایه‌گذاری جدی در این رابطه کرد و موفق هم بود. سازمان اطلاعات سپاه به جد به میدان آمد و بیشترین کمک در آن مقطع زمانی را به قوه قضائیه داشت.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در داخل قوه قضائیه هم نظارت‌های دادستانی، دیوان عالی، حفاظت اطلاعات هم بیشتر از گذشته شد.
وی در خصوص برگزاری دادگاه‌های علنی طبق استجازه گفت: یکی از مسائل مرتبط شفافیت بود تا بدون در نظر گرفتن فلان مقام و فلان شخص رسیدگی‌ها انجام شود. البته برخی پرونده‌های عظیم از جمله مه آفرید و بابک زنجانی را قبل از این موضوع داشتیم. تا اواخر ۹۷ و ۹۸ نهصد و هفتاد و پنج حکم قطعی از سوی این دادگاه‌ها صادر شد که از این ۹۰۰ حکم، ۹ مورد اعدام بود. چهار مورد حبس ابد ۴۴ مورد حبس بیش از بیست سال، ۷۳۰ مورد حبس زیر ۱۰ سال ۱۱۶ مورد انفصال از خدمات دولتی و ۱۷۲ مورد انفصال موقت صادر شد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کمتر از یک درصد قضات تخلف داشتند، افزود: ۱۲۵ قاضی هم سلب صلاحیت شدند البته در کنار این تخلفات، ۶ هزار و ۴۰۹ مورد تشویق هم داشتیم.
تخلفات طبری پیچیده بود
معاون اول قوه قضائیه به پرونده اکبر طبری اشاره کرد و گفت: یک بحث این است که آیا طبری در مراجع قضائی در دادگاه و در مراکز اداری و غیره چقدر فسادش به دیگران سرایت کرده است؟ در این زمینه تحقیقات مفصلی صورت گرفته و برخی افراد با او همکاری کردند. از طرق دستگاه‌های مختلف در بین قضاتدو نفر قاضی بازداشتی شاغل و دو قاضی بازنشسته داشتیم
وی افزود: در بین کارمندان اداری هم تعداد معدودی از کسانی که در حوزه مربوطه‌اش کار می‌کردند جزو متخلفان هستند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مجموعاً تا الان ۲۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. آیا فساد این فرد به گونه‌ای بوده که آشکار بوده است؟ پاسخ این است که این فرد پیچیده رفتار می‌کرده و بروز و ظهور نداشته است.
یک شایعاتی همواره مطرح بوده اما هیچ وقت به مرحله‌ای نرسید که تحقق یابد.
وی تصریح کرد: کلاهی کی معلوم شد که نفوذی بود؟ بعد از فرارش مشخص شد، اما خب عده‌ای هم قبل از فرارش به او مشکوک شدند؟
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: کشمیری هم همینطور، شهید بهشتی به او اعتماد کامل داشت.
وی افزود: طبری یک کار پیچیده انجام داده بود. ریاست قوه قضائیه قبل و بعد از دستگیری گفتند که برای بنده محرز نشده بود در ماه‌های اخیر هم خبرهایی مطرح بود اما از سویی برخی هم می‌آمدند و از وی تعریف می‌کردند. برای ریاست وقت قوه قضائیه و اکثر مسئولان به جز مرحوم خلفی چیزی ثابت نشده بود که بتوان وی را تحت تعقیب قرار داد.
ردپای طبری در پرونده حسین فریدون
معاون اول قوه قضائیه گفت: در پرونده‌هایی که رسیدگی قضائی شد از جمله پرونده دانیال زاده ردپای طبری دیده شد. دانیال زاده دو پرونده دارد. در پرونده حسین فریدون هم سرنخ‌هایی از طبری دیده شد. شایعاتی از قبل بود اما از جایی به بعد مصداق پیدا شد.وی به رسیدگی به پرونده‌های معوق اشاره کرد و گفت: ۹ هزار پرونده با موضوع ۴۷۷ از قبل معوق بود اما خوشبختانه به روز شدیم. بیش از هزار پرونده استیذان قصاص داشتیم که به روز شد.
وی افزود: در این باره زمانی ۱۱۱۹ قصاص تعیین تکلیف شد که از این تعداد ۳۸۷ نفر اعلام رضایت کردند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دو سال از نامه رئیس قوه قضائیه پیشین و استجازه از رهبری می‌گذرد با توجه به اینکه یک ماه تا تاریخ اعتبار مصوبه مذکور باقی مانده است آیا این استجازه تمدید خواهد شد؟ گفت: پیش بینی ما این بود که ممکن بود در مجلس تصویب نشود و بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم. به همین دلیل اعتبار دو ساله مطرح شد و الان هم دنبال این موضوع هستیم.
وی افزود: اگر چنانچه در مجلس فعلی تا قبل از پایان این دو سال یعنی تا مرداد توانستیم قانون مجلس را بگیریم نیازی به تمدید استجازه نیست اما اگر شرایط طور دیگری بود درخواست تمدید خواهیم کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سال گذشته از سوی معاونت اول قوه بخشنامه‌ای در رابطه با اجرای احکام محکومان فراری ابلاغ شد در این یک سال فقط نام دو فرد سرشناس برای استرداد مطرح است این بخشنامه به کجا رسید؟ گفت:
یک بانک اطلاعاتی را اعلام کردیم الان هم در حال بررسی هستیم. اقدام دیگری در رابطه با محکومان فراری داشتیم و آماری از سازمان زندان‌ها داشتیم که در آن به جز خطرناکها فعلاً ما بقیه متوقف شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا کارگروهی برای رسیدگی به شایعات مطرح شده در رابطه با طبری برگزار نشد، گفت: اگر کسی از من بپرسد که آیا واقعاً تو چیزی در رابطه با این تخلفات نفهمیدی اگر من بگویم نه و قانع نشود، حق را به او می‌دهم؛ البته از زمانی که مشخص شد کارگروهی هم تشکیل شد اما طبری واقعاً پیچیده کار می‌کرد البته از افراد هم تحقیق شد.
مبارزه با فساد متفاوت از مبارزه با مفسد است
وی در پاسخ به این سوال که چرا دیگر دادگاه‌ها نتایج مثبت و بازدارنده لازم را ندارد، آیا بهتر نیست در استجازه بعدی اختیارات قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان اصلی بیشتر شود؟ گفت: یک مبارزه با فساد داریم و یک مبارزه با مفسد، مبارزه با فساد فقط بر عهده قوه قضائیه نیست و بخشی از آن مربوط به قوه مجریه است. با صرف اجازه نمی‌توان همه این مشکلات را حل کرد.محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت تغییر و جابجایی مدیران قضائی گفت: در گام دوم انقلاب نیاز داریم که افراد تازه نفس تر روی کار بیایند، حتی در مورد خودم هم بارها این را گفته‌ام. خیلی از مدیران قضائی خودشان اصرار به تغییر داشتند.
وی افزود: باب این تغییرات بسته نشده است.
منبع: مهر
