آنچه در بیش از سه دهه گذشته به نحو جدی مناسبات حیات اجتماعی ایرانیان را با شدت و ضعف در دوره‌های زمانی مختلف تحت‌تاثیر خود قرار داده، نظامی با جهت‌گیری خاص فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در قالب مجموعه سیاست‌های اقتصادی تَعَیُّن یافته است. «کاپیتالیسم» یا ترجمه نارس آن «سرمایه‌داری»، عنوانی مناسب برای اطلاق این نظام است که البته ریشه در نظام استکبار جهانی و مناسبات امپریالیستی آن نیز دارد و درواقع به‌مثابه پایگاه داخلی آن در جوامع مختلف عمل می‌کند.
این نظام اجتماعی خود را در قالب نهادها، سیاست‌ها و مناسبات اجتماعی خاصی ظهور و بروز می‌دهد که یکی از آنها بسته «سیاست‌های تعدیل ساختاری» با محوریت مقوله «آزادسازی اقتصادی» یا «خصوصی‌سازی» است. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌طور خاص بند «ج» آن در میانه دهه هشتاد شمسی، بحث و بررسی درمورد آثار و پیامدهای اجرای این سیاست‌ها را میان گروه‌های فکری و جریان‌های سیاسی ایجاد کرد. پایگاه نظری تایید یا رد این سیاست راهبردی نیز یکسان نبوده و از منظرهای مختلف موردتایید یا نقد قرار گرفته و از این جهت پیچیدگی قضیه افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال هر نقد ریشه‌ای و بنیادین به «خصوصی‌سازی جارویی» ملهم از پارادایم «مدیریت دولتی نوین» یا «تاچریسم» را نباید از موضع طرفداری از اقتصاد دولتی خوانش کرد. رویکردی که از سوی برخی موافقان این سیاست‌ها اتخاذ و با نوعی مغالطه نظری هرگونه انتقاد به مدل اجرای واگذاری‌های دولتی و عمومی در اداره کشور را از منظر طرفداری از نوعی دولت‌سالاری قرائت کردند.
بعد گذشت حدود یک‌ونیم دهه از اجرای سیاست‌های مرتبط با اصل 44 و نحوه اجرای دولت‌های مختلف در خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف اجتماعی و عمومی، ارزیابی عدالت‌گرا از آنچه این بسته سیاستی بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی (فارغ از نیت‌های خوب طراحان) سرزمین‌مان رقم زده، حائزاهمیت است؛ بی‌آنکه در این ارزیابی جانب انصاف را رها کنیم و از موضع طرفداری از اقتصاد دولتی یا تصدی‌گری بیشتر دولت در بخش عمومی سخن برانیم. متاسفانه اغلب، نحوه مواجهه جامعه نخبگانی کشور (عمدتا از سوی جریان‌های عدالت‌خواهی) از مضمون انتقادی کارآمد و موثر تهی بوده است. واگذاری تعیین قیمت‌ها به سازوکار یک بازار رها و کاهش نقش حاکمیتی بخش عمومی در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی و اجتماعی هیچ‌گاه به نحو اصولی و منطقی از منظر جهت‌گیری عدالت‌طلبانه انقلاب اسلامی واکاوی و تحلیل نشده است.
خصوصی‌سازی ایرانی: شکست صاحب ندارد و پیروزی هزار پدر
آنچه بر پیچیدگی و ابهامات عرصه عمومی در این مساله افزوده، مسئولیت‌ناپذیری و فرار روبه‌جلو طراحان و مدافعان سیاست‌های «خصوصی‌سازی جارویی» در 15 سال گذشته بوده است. این نئولیبرال‌های وطنی در مقام آنچه خصوصی‌سازی بر اقتصاد و اجتماع ایران وارد کرده است بیان می‌کنند که آنچه در کشور رقم خورده، خصوصی‌سازی نبوده و لازمه خصوصی‌سازی، آزادسازی است و بدین‌جهت آنچه در ایران شکل گرفته نوعی «خصولتی‌سازی» بوده. این ادعا در عین درست بودن، نافی مسئولیت این آقایان نیست. توضیح آنکه اولا اگر بسته سیاستی پیاده شده درحدود 15 سال گذشته، سرمایه‌داری یا نوعی نئولیبرالیسم اقتصادی نیست، پس آنها به کدام مدلول دلالت می‌کنند؟ ثانیا نیک قابل پیش‌بینی بود که پیاده‌سازی «سیاست‌های تعدیل ساختاری» در چارچوب نهادهای موجود و اقتصاد سیاسی معاصر ایران که حول مناسبات نفتی و رانتی در دهه‌های گذشته شکل‌گرفته است، منجر به‌نوع خاصی از خصوصی‌سازی خواهد شد. نحوه‌ای که در عین آنکه مضرات و آثار سوء خصوصی‌سازی را دارد، از مزایا و ویژگی‌های مثبت آن بی‌بهره است.سرمایه‌داری نوعی خصلت ایرانی و اینجایی در چارچوب این نهادها، بازیگران و شرایط اقتصاد سیاسی پیدا کرده که با آنچه در مغرب‌زمین رخ نموده، متفاوت است. بدین‌جهت فرار از مسئولیت مدافعان بازار آزاد که با رسانه‌های مختلف خود، واقعیت‌ها و ذهنیت‌ها را تحریف و دستکاری می‌کنند، توجیه‌پذیر نیست. لذا آنچه در واقعیت نصیب جامعه ایرانی شده، محصول دستپخت خودشان بوده است. به همین نحو استدلال شایع تفکیک میان اصل و نحوه اجرا پیرامون سیاست‌های مرتبط با خصوصی‌سازی، عملا نوعی منفذ و پنجره برای فرار از مسئولیت طراحان و طرفداران این عقبه فکری و نظری است.
لازم به ذکر است برخلاف تصور برخی سیاسیون، آثار منفی آنچه اجرای این سیاست‌های اقتصادی رقم زده است، با تکمله‌هایی در حوزه سیاست و فرهنگ و امور اجتماعی تسکین یا کاهش نمی‌یابد بلکه کاملا به نحو عکس، این مناسبات به‌تدریج و در گذر زمان نوع خاصی از واقعیت‌ها در عرصه فرهنگ، سیاست و اجتماع را می‌سازند. سیاست‌های معطوف به سرمایه و آزادسازی اقتصادی در منطق نئولیبرالیسم، در ذیل یک ساختار معین شکل و قوام می‌گیرد. یکی از علل آنکه امروز به این نقطه رسیده‌ایم فهم غیرساختارگرا از مقولات ذیل این نظام اجتماعی است که در پیوند با متن زندگی واقعی اجتماعی امروز ما پیامدها و آثار خود را تولید می‌کند.
خصوصی‌سازی کار و پول
این توجیه‌ها و استدلال‌های متنوع و رنگارنگ با زبان‌های مختلف دینی و عرفی‌گرا همه و همه منجر به تحکیم و تقویت این مناسبات و نه نقد ساختاری و ریشه‌ای آنها شده است. حاکمیت مناسبات سرمایه‌سالارانه در ابعاد گوناگون اجتماعی اثرگذار است اما به‌طور خاص در خصوصی‌سازی مناسبات کار، پول و آموزش جلوه بیشتری دارد؛ به‌نحوی که مقدرات کشور را به نحو کلیدی تحت‌اختیار خود قرار می‌دهد. نمونه بارز خصوصی‌سازی مناسبات کار را در موارد متعددی در سال‌های اخیر با افزایش بیکاری و کاهش یا تعویق دستمزدهای کارگران در شرکت‌هایی مانند «نیشکر هفت‌تپه» مشاهده می‌کنیم؛ در این مثال، دو جوان بدون اهلیت مناسب برای مدیریت یک کارخانه، عملا مقدرات هزاران کارگر و خانواده‌های آنها را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.در بخش پول، خصوصی‌سازی افسارگسیخته بانک‌های تجاری منجر به قدرت خارق‌العاده آنها در خلق اعتبار در یک بخش انتفاعی و تحت‌تاثیر قرار دادن بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. پیامد این مناسبات در کار و سرمایه، افول ارزش اجتماعی کار و اقبال به گرایش‌های رفتاری مبتنی‌بر شانس و اقبال در یک جامعه کازینویی بوده است. آخرین نقطه امید برای تغییر شرایط اقتصادی و البته همزمان ابتدای فروپاشی اقتصادی یک جامعه، انسداد تحرک درآمدی و طبقاتی از طریق «کار» است. فرهنگ سرمایه‌سالارانه ضدتولید که از کمترین مولدیت برخوردار است، درنهایت منجر به نابرابری‌های افسارگسیخته شده و راه دادن به ترسیم آرزوهای بزرگ را برای طی‌کردن راه هزارشبه در یک‌چشم برهم‌زدن موجب می‌شود. توسعه فرهنگ مبتنی‌بر شانس همزمان با کاهش ریسک اقدام برای انواع جرائم اجتماعی خواهد بود؛ به‌عنوان مثال، رئیس‌پلیس تهران اخیرا اعلام کرد در سه‌ماهه ابتدایی سال 1399 بیش از نیمی از سرقت‌ها توسط کسانی انجام شده است که برای اولین‌بار مرتکب این جرم شده بودند.(1)
خصوصی‌سازی آموزش و خط تحریف
اما برای کسانی که در جست‌وجوی عدل در ساختارها و روندهای اجتماعی در یک گستره زمانی بلندمدت و در افق تعالی انسان به‌عنوان عامل اصلی حیات اجتماعی هستند، خصوصی‌سازی و توسعه مناسبات بازاری در حوزه «آموزش» از اهمیت مضاعف نسبت به دیگر حیطه‌های زیست اجتماعی برخوردار است. خصوصی‌سازی «آموزش» در سرزمین‌مان به نحوی خاص و متمایز از دیگر رویه‌های بازارگرا و با تاریخ مشخص و معینی سامان گرفته که در نوع خود نیازمند مطالعه است و در ادامه این نوشتار به اجمال به شرح و بیان آن پرداخته می‌شود.مقوله‌ای که موجب خطر بیشتر این رویه در سه دهه گذشته در کشور شده است، ادبیات و زبان دینی و استناد به بخش هویتی و مکتبی انقلاب اسلامی یعنی اندیشه امام‌خمینی(ره) در راه دادن به توسعه انواع روش‌های خصوصی‌سازی در بخش آموزش است. تعریف «خصوصی‌سازی جارویی» به «توسعه مشارکت‌های مردمی» مبنای اصلی این ایده بود. به‌عنوان مثال، مصاحبه علی باقرزاده (رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی) در 29 خرداد 1389، مرضیه گُرد (رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی) در مصاحبه تلویزیونی 17 دی 1394، حداد عادل (نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای سیاستگذاری سازمان مدارس غیردولتی) در آیین افتتاحیه اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیردولتی در 6 اسفند 1397 و مجتبی زینی‌وند (رئیس فعلی سازمان مدارس غیردولتی) در برنامه تلویزیونی «مدرسه ایران» در 14 مرداد 1399، همگی با اشاره به تمایز میان خصوصی‌سازی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با استناد به فرمایشی از حضرت امام(ره)، کوشش کردند تا نوعی پشتوانه سیاسی و معرفتی برای توسعه بی‌ضابطه مدارس غیردولتی و توسعه انواع روابط پولی در نظام آموزشی کشور فراهم آورند.
فارغ از نیت خیرخواهانه این افراد به نظر می‌رسد استناد به اندیشه و سیره عملی امام خمینی(ره) در این مساله از دقت پایینی برخوردار است. اما برای تبیین این ادعا لازم است سیر تاریخی از آنچه در دهه 60 پیرامون این مساله گذشته، مطرح شود و در مرحله بعد کلام امام(ره) ذیل این سیر تاریخی و با عنایت به مجموعه گفتارها و محورهای دیگر نظام فکری امام تفسیر و تبیین شود. نگاه بخشی، موضعی و خرد به یک جمله یا کلام از امام(ره)، رویه غلط و غیرمنصفانه‌ای است که در دهه‌های گذشته از سوی جناح‌های مختلف فکری و سیاسی صورت گرفته و بزرگ‌ترین ظلم را به این نظام معرفتی روا داشته است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و دولتی شدن همه مدارس، به‌تدریج دو دسته مدارس ملی (پولی) و مدارس دولتی عادی شکل گرفت. به تدریج برخی افراد با دغدغه‌های دینی و مذهبی، کوشش کردند مدارس خاص مذهبی را در قالب مدارس ملی شکل دهند. این رویکرد با مخالفت دولت سوم که گرایش چپ داشت روبه‌رو شد. فارغ از پایگاه معرفتی جناح چپ دهه 60 در مخالفت با این مدارس، به نظر می‌رسد گرایش خانواده‌های مذهبی که عمدتا از مسئولان هم بودند به این مدارس، منجر به ایجاد گرایش به ثبت‌نام در این مدارس در خانواده‌های دیگر نیز شد. در ادبیات دانش «روانشناسی اجتماعی» گفته می‌شود «خودخواهی» بالاترین اثر بازتابی را دارد و بدین‌جهت این گرایش به‌تدریج و در گذر سال‌ها به خانواده‌های مختلف طبقات بالای درآمدی و حتی طبقات متوسط تسری یافت. آنچه با نیت خیرخواهانه شکل گرفته بود به‌تدریج در خدمت توسعه مناسبات بازاری و سرمایه‌سالارانه قرار گرفت.
آنچه در نقش کاتالیزور این پروسه نقش ایفا می‌کرد، فشار هزینه‌ای بودجه دولت به‌واسطه جنگ، افزایش هزینه‌های جاری دولت و به‌تبع آن محدودیت‌های مالی دولت در مخارج حوزه آموزش و موج جمعیتی جدید بود که عملا راه‌دادن به‌نوعی خصوصی‌سازی آرام در حوزه آموزش را فراهم آورد. آنچه از میانه دهه شصت با عنوان «مدارس غیرانتفاعی» و با دغدغه‌های دینی و مذهبی آغاز شده بود در گذر زمان و در بافت سایر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌های مختلف در قامت یک کل منسجم (چنانکه پیش از این بیان شد) به‌تدریج تبدیل به «مدارس غیردولتی» و پولی شدن آموزش در میان بخش‌های زیادی از طبقات مختلف اجتماعی شد. بنا به تاکید حامیان مدارس موسوم به «غیرانتفاعی» در دهه شصت، این مدارس باهدف استفاده از ظرفیت تربیتی بیرون از وزارت آموزش‌وپرورش راه‌اندازی شدند و نه اینکه موسسان به‌دنبال منابع اقتصادی و کسب سود باشند؛
این درحالی است که با تغییر عنوان این مدارس از «غیرانتفاعی» به «غیردولتی» در فرآیند اصلاح قانون این مدارس در سال ۱۳۸۷ و بعد سال 1394 و حذف برخی از مفاد ناظر به رویکرد غیرانتفاعی، عملا رویکرد «انتفاعی» به رسمیت شناخته شد. باید توجه داشت که سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی جارویی در درون نهادها و بافت‌های واقعا موجود هر جامعه، خود را جایابی و عرضه می‌کند و این خط به‌صورت تدریجی دنبال شد.
بدین‌ترتیب اولا لازم است این سیر و تطور تاریخی درمورد ماهیت این نوع خصوصی‌سازی در فهم و تبیین توصیه امام(ره) در مورد «توسعه مشارکت‌های مردمی» لحاظ شود. در ثانی، درست است که پذیرش این نوع مدارس (با خصوصیتی که عرض شد) در دهه شصت از سوی امام(ره) نوعی چالش با جناح چپ بود؛ اما این به معنای همراهی امام با سیاست‌های راستگرا طرفدار خصوصی‌سازی نیز نباید تفسیر شود. اما دلیل این مدعا چیست؟
زمینه تاریخی بیان امام(ره) در مورد این مدارس به مباحث مجلس و دولت وقت در سال‌های 1364 و 1365 بازمی‌گردد. به‌طور خاص طرح اصلاح لایحه اداره مدارس غیردولتی که مصوبه شورای انقلاب بود، در دستور کار مجلس در فروردین 65 قرار گرفت و طیف‌های فکری مختلف مواضع گوناگونی در مورد آن داشتند. اتفاقا عمده استدلال مخالفان آن بود که راه دادن به این‌گونه مدارس غیرانتفاعی ولو با دغدغه‌های دینی و مذهبی، درگذر زمان منجر به همان مسائلی می‌شود که کشور در نظام طبقاتی آموزش در دوران پهلوی روبه‌رو بوده است. با این حال محدودیت‌های مالی دولت و اصرار گروه‌های مختلف خیریه و مردمی که با رویکرد غیرانتفاعی به این امر فرهنگی و تربیتی (یعنی مدرسه‌داری) اقبال نشان می‌دادند منجر به تصویب این اصلاحیه و پذیرش این مدارس طی سال‌های بعد شد.
در این فضا که برخی رسانه‌های جناح راست مانند «روزنامه رسالت» نقدهای تندی علیه این قانون می‌نوشتند، امام خمینی(ره) در سخنرانی عید سعید فطر در 19 خرداد 1365 ضمن بحثی بیان کردند:
«شکر این نعمت {اقبال مردم بر امور معنوی و بر امور ظاهری} به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگزار باشیم برای این ملت، برای این جوان‌ها و برای این پیرها و زن‌ها و مردها. مردم را در همه امور شرکت بدهیم. دولت به‌تنهایی نمی‌تواند که این بار بزرگی که الان به دوش این ملت هست بردارد. همان‌طوری که ملاحظه می‌کنید چنانچه این شور و شعف ملت و جوان‌های عزیز نبود، هیچ دولتی نمی‌توانست مقابله کند با این قدرت‌هایی که همه قدرت‌شان را، قوه‌شان را پهلوی هم گذاشتند و به ما حمله کردند. بدون اینکه این ملت همراهی کند ما نمی‌توانستیم کاری بکنیم. هر چی داریم از اینهاست و هرچی هست مال اینهاست، دولت عامل اینهاست، قوه قضائیه عامل اینهاست، قوه اجراییه عامل اینهاست. قوه مقننه عامل اینهاست؛ ادای تکلیف باید بکنند، شرکت بدهند مردم را در همه امور. همان‌طوری که با شرکت مردم در این جنگ، شما بحمدالله پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، با شرکت اینها شما می‌توانید اداره کنید این کشور را. مردم را در امور شرکت بدهید، در تجارت شرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید. مردم را در فرهنگ شرکت بدهید، مدارسی که مردم می‌خواهند درست کنند کارشکنی نکنید برایشان، البته نظارت لازم است، انتقاد هم لازم است، لکن کارشکنی نکنید.»(2)
حتی در همین بیانی که از امام(ره) به شکل‌های مختلف در حمایت از مدارس غیردولتی مورد استناد قرار می‌گیرد، نکات قابل‌توجه و تاملی در منطق و چرایی حمایت امام(ره) از توسعه مشارکت‌های مردمی درک می‌شود. امام شکرگزاری از حضور همه‌جانبه مردم در عرصه‌های مختلف دفاع و آبادانی کشور را درگرو مشارکت فعالانه اجتماعی آنها در عرصه عمومی می‌داند و در اینجا مردم لزوما و صرفا طبقه سرمایه‌دار یا صاحب ثروت نیست؛ بلکه اتفاقا به قرینه سایر بیانات امام کوخ‌نشینان و توده مردم است. در نظام فکری امام(ره)، مشارکت در حوزه علم و فرهنگ ناشی از یک اصل مبنایی دیگر نیز است و آن رهایی کشور از وابستگی فکری و فرهنگی است. امام(ره) در بیاناتی در دیدار با مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در 24 تیرماه 1364 می‌فرمایند:
«...ان‌شاءالله بتوانید ایران را دانشگاه کنید. مسلما مردم وقتی دیدند کارهایتان خوب است و به آنان خدمت می‌کنید، با شما همراهی و کمک می‌کنند، چراکه مردم می‌خواهند فرزندان‌شان مهذب و عالم شوند. باید تلاش کنید جهات دینی را در دانشگاه بیشتر کنید. باید قبل از هرچیز، دانشگاه اسلامی باشد، برای اینکه کشور هر چه صدمه خورده است از کسانی بوده که اسلام را نمی‌شناخته‌اند. ان‌شاءالله آینده دانشگاه‌تان خوب باشد و همه دوستان‌تان موفق باشند... ما امیدواریم جوانان‌مان در خود ایران تربیت شوند، برای اینکه در خارج به جوانان ما درس اساسی نمی‌دهند. ان‌شاءالله روزی بیاید که از جاهای دیگر برای تحصیل به ایران بیایند و ما هرگز احتیاجی نداشته باشیم کسی را به خارج بفرستیم. و این امری است شدنی و این طرز تفکر که غیر از خارج در جای دیگر نمی‌شود تحصیل کرد، امری است باطل، چراکه با این‌گونه تبلیغات می‌خواهند جوانان ما را به خارج بکشند و با تفکر خودشان به ایران برگردانند... »(3)
بنابراین در نظام فکری امام(ره) به استناد خود بیانات ایشان، توسعه مشارکت‌های مردمی به جهت پیوند میان دولت و ملت و رهایی کشور از انواع وابستگی فکری، فرهنگی و اقتصادی است. این وابستگی‌ستیزی امام(ره) نیز معلول نگاه اصیل امام به کرامت ذاتی انسان، عزت و شرافت انسانی او در عدم اتکای به غیر است. مشارکت‌گرایی در نظام فکری امام، یک اندیشه غایت‌گرا و ناظر بر تکامل مادی و معنوی زیست اجتماعی ماست و با نگرش مبتنی‌بر سرمایه‌داری که از اساس غایتی جز ترویج مناسبات سوداگری و نرخ پیدا کردن همه‌چیز؛ ندارد متفاوت است.
بدین‌جهت این توصیه امام به مشارکت‌های مردمی را نباید به «خصوصی‌سازی جارویی» و بسط مناسبات پولی در حوزه آموزش ترجمه کرد و از آن به‌عنوان مبنایی برای پیگیری سیاست‌های تعدیل ساختاری که از اساس وابسته‌گراست، بهره گرفت. فهم و درکی که «مدرسه‌داری» را مهم‌ترین و احتمالا اصلی‌ترین تجلی مشارکت مردم در حوزه آموزش‌وپرورش می‌داند، بدون‌تردید حاصل درکی یک‌سویه از نظام فکری امام(ره) است. همین امامی که به توسعه مشارکت‌های مردمی توصیه می‌کند، از جنگ فقر و غنا، حفظ روحیه کوخ‌نشینی، مقابله با سرمایه‌داری خصوصی و دولتی زالوصفت نیز سخن گفته است و اتفاقا بسامد و تکرار آنها به نحوی است که باید آنها را از محکمات اندیشه او بدانیم.
از دل تفکر امام(ره)، سرمایه‌داری و پیاده‌سازی سیاست‌های دوستدار بازار درنمی‌آید؛ البته قطعا امام طرفدار مردمی‌سازی اقتصاد و امور عمومی است اما حسب محکمات نظام فکری امام، مردمی‌سازی به معنای کنترل و نظارت موثر مردم بر حاکمان و تصمیم‌گیران و بازیگری آنها به نحو کارآمد و موثر در حل مسائل اجتماعی است و بدین‌جهت است که در دیدگاه او، بار اصلی این حرکت بر دوش عامه مردم و به‌طور خاص فقرا و محرومان و دردکشیدگان است. این نگاه با آنچه به نام ترویج مناسبات پولی و بازاری در حوزه آموزش در سال‌های اخیر دنبال شده است، از زمین تا آسمان فاصله دارد.
رهبر معظم انقلاب نیز در بیانی 13 اردیبهشت 1395 با اشاره به این روند ناموجه در حوزه آموزش کشور فرمودند: «اینکه مساله آموزش‌وپرورش طبق قانون اساسی و آن‌چنانکه انسان درست فکر می‌کند می‌فهمد، یک مساله حاکمیتی است، معنایش این نیست که حتما همه بارَش باید بر دوش دولت باشد؛ لکن دولت باید در مساله آموزش‌وپرورش نقش‌آفرینی کند. اینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیرانتفاعی، معلوم نیست خیلی این یک کار پخته درستی باشد؛ حالا اسمش مدارس غیرانتفاعی است اما بعضی از اینها مدارس انتفاعی است، نه غیرانتفاعی؛ با آن شهریه‌های کذایی که شنیده‌ام از بعضی‌ها می‌گیرند. سطح مدارس دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانواده‌ها به این مدارس بیشتر بشود.»
اینک ما هستیم و خط تحریف نگرش هویتی و مکتبی‌مان به مسائل اصلی که به جهت‌گیری اصلی انقلاب یعنی «عدالت اجتماعی» مرتبط است. در این مسیر البته باید با گفتارهایی چالش و درگیری پیدا کرد که گاه زبان و ادبیات دینی نیز دارند و به نحو اصولی و نظام‌مند آنچه مناسبات اجتماعی ما را تحت‌تاثیر قرار داده است، درک نمی‌کنند.
منبع: حسین سرآبادانی‌تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)/فرهیختگان
پی‌نوشت‌ها:
1- مصاحبه رئیس‌پلیس آگاهی تهران (سردار علیرضا لطفی) در گفت‌وگو با آفتاب یزد با عنوان «فقر با جرم گره خورده است»، 31 تیرماه 1399
2- صحیفه امام خمینی(ره)، جلد 20، صفحه 56
3-صحیفه امام خمینی(ره)، جلد 19، صفحه 316
