البته همین ابتدای گزارش در قالب پیشنهاد می‌توان این را طرح کرد که خیلی شاید نیاز به حضور میدانی رئیس قوه‌قضائیه برای مرتفع کردن مصائب و مشکلات واحدهای تولیدی نباشد و بتوان از همین تهران هم خیلی از گشایش‌ها را ایجاد کرد، این‌طور هم کارها سریع‌تر پیش می‌رود و هم اینکه می‌توان به تعداد بیشتری از این دست از موضوعات رسیدگی کرد. با همه این تفاسیر در سفر اخیر به اردبیل اخبار و اطلاعات خوبی اعلام شد که لابه‌لای این همه اخبار تلخ و اتفاقات عجیبی که در کشور رخ می‌دهد شاید بارقه‌ای از امید در دل تعداد قابل‌توجهی از کارگران و تولیدکنندگان باشد.
رئیسی در این سفر طی اظهاراتی خاطرنشان کرد: «در سال گذشته همکاران ما از تعطیلی بیش از ۱۲۰۰ کارگاه و کارخانه جلوگیری کردند و امسال نیز این اقدام در برنامه دستگاه قضایی است. باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، منافذ فساد شناسایی شوند. ساختار‌های فسادزا موجب تولید پرونده‌های قضایی می‌شود و اصل پیشگیری از جرم و برخورد با عناصر فساد ایجاب می‌کند مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری نسبت به هر عامل فسادآفرین حساسیت داشته باشند. دلیل اینکه برخی اشخاص جرات می‌کنند تخلف کنند، این است که برخی متولیان حفظ و اجرای قانون خودشان تخلف می‌کنند و متجاسر به قانون هستند.»
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل 44 قانون اساسی هم گفت: «اگر خصوصی‌سازی در جایی به‌درستی انجام نشده و مشکلاتی به وجود آمده، ارتباطی با اصل ۴۴ ندارد بلکه اشکال در نحوه واگذاری شرکت‌ها، عدم نظارت دقیق و بی‌توجهی به هشدار‌ها و اخطار‌ها درباره صلاحیت متقاضیان شرکت‌هاست. هنگامی که یک کارخانه واگذار می‌شود، نباید آن را رها کرد بلکه تازه کار دولت برای توانمندسازی آن کارخانه شروع می‌شود و باید تسهیلات صرف حمایت از تولید شود تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. این وظیفه دولت است.»
در این سفر اما قضیه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به‌علاوه چند شرکت و واحد تولیدی دیگر نیز تعیین‌تکلیف شد که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم. برای ورود به بحث اما لازم است ابتدا به یک تقسیم‌بندی اشاره کنیم. همان‌طور که رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرد در سال گذشته از تعطیلی 1200 کارگاه و کارخانه با اقدامات این قوه جلوگیری شد. منتها این کارخانه‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یکی واحدهای تولیدی دولتی که به‌دلیل بی‌توجهی‌های دولت و واگذاری‌های ناصحیح حال و روزشان به وخامت کشیده شد و تا مرز نابودی و تعطیلی رفتند. دوم هم واحدهایی که به دلایلی نظیر بدهی‌های بانکی و امثالهم دچار مشکل قضایی شدند و تعداد قابل‌توجهی کارگر از نان‌خوردن افتادند. در ادامه ابتدا به دسته اول و واحدهای تولیدی و صاحب‌نام اشاره می‌کنیم و بعد از آن هم به‌سراغ واحدهای خردتر می‌رویم؛ واحدهایی که با ورود دستگاه قضا در مسیر تولید و رونق دوباره قرار گرفته‌اند.
شرکت کشت و صنعت مغان
ابتدا به‌واسطه سفر اخیر رئیس قوه‌قضائیه به‌سراغ شرکت کشت و صنعت مغان اردبیل می‌رویم. شرکت کشت و صنعت مغان از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین قطب‌های تولیدات کشاورزی، زراعی، دامداری و صنایع وابسته کشور است. کشت و صنعت دشت مغان 27 هزار هکتار (270 هزار میلیون مترمربع) وسعت دارد. این شرکت بیش از یک‌میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه و با رشته تولید زراعت، باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن دارد که متاسفانه در سال 97 به یک کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولیدکننده بیسکوئیت واگذار شد! سرمایه اولیه دشت مغان که در سال 1353 با هدف کشاورزی بزرگ و نوین احداث شده بود، 7میلیارد ریال (معادل 100 میلیون دلار) بوده و سرمایه احداث‌شده روی این کشت و صنعت بزرگ در زمان واگذاری 2.5میلیارد دلار بوده و نیز بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 که ازسوی دیوان محاسبات کل کشور اعلام شده، ارزش روز کشت و صنعت دشت مغان 4هزار میلیارد تومان برآورد شده است.درنهایت شرکت 4هزار میلیارد تومانی کشت و صنعت دشت مغان در سال 97 به 46درصد قیمت یعنی هزار و 840میلیارد تومان واگذار شد، آن هم به‌صورت قسطی که خریدار فقط 100میلیارد تومان آورده نقدی ارائه کند و هزار و 40 میلیارد تومان باقی‌مانده را بعد از دوسال تنفس و طی اقساط 9ساله و با سود 14درصد بپردازد. این مدل واگذاری شبهات و حواشی زیادی را ایجاد کرد. اینکه کشت و صنعت با 54درصد تخفیف به فردی واگذار شده درحالی که مزایده دوم اصلا برگزار نشد، کشت و صنعت مغان در رشته کشاورزی، تولید پنبه، ذرت، گندم، جو و نیز باغ‌های بزرگ و دامپروری است، هیچ سنخیتی بین این کار و با شغل برنده مزایده آقای یونس ژائله‌سعدی، دارنده کارخانه بیسکوئیت‌سازی شیرین‌عسل که کل مجموعه وی 2هکتار بوده، ندارد و سازمان خصوصی‌سازی حتی به ایراد وزارت اطلاعات مبنی‌بر واگذاری به یک متقاضی دارای اهلیت توجه نکرده است ایراداتی بود که به این واگذاری وارد شد.
بعد از کش و قوس‌های فراوان دستگاه قضا به ماجرا ورود کرد و درنهایت آیت‌الله رئیسی در سفر اخیر خود به اردبیل 6 دستور در این رابطه صادر کرد: «۱-فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. 2-اموال و دارایی‌های شرکت به‌طور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود. 3-هیات داوری به‌دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر کند. 4-قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. 5-هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند. 6-سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.» طبق آخرین اظهارات لغو واگذاری این شرکت قطعی است.
کارخانه آسفالت سیریز زرند کرمان
مردادماه سال گذشته در پی گزارش مردمی پیرامون تعطیلی چند ساله کارخانه آسفالت سیریز زرند و عدم نتیجه‌بخشی مذاکرات با پیمانکار پروژه، دادستانی بلافاصله به پرونده ورود کرد. سیدمهدی قویدل، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در این رابطه گفت: «پس از دعوت پیمانکار و استماع دغدغه‌های مطرح‌شده، برای آغاز فعالیت این کارخانه بزرگ آسفالت‌سازی که با وجود ارزشی بالغ‌بر میلیارد‌ها ریال مدت‌ها بلااستفاده مانده بود، مهلت ۱۰ روزه‌ای برای راه‌اندازی مجدد پروژه تعیین کرد که بنا به گزارش‌های رسیده این کارخانه فعالیت خود را شروع کرده است.»کارخانه لبنیات افتخار گلستان
این کارخانه که از سه سال پیش به علت مشکلات مالی و اختلاف شرکا تعطیل شده بود، سال گذشته با تلاش و حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گلستان، مشکلات آن مرتفع شد و به چرخه تولید بازگشت. هادی هاشمیان، رئیس‌کل دادگستری گلستان در این رابطه گفت: «۷۰ کارگر بیکارشده این کارخانه به کار بازگشتند و به گفته مدیرعامل کارخانه با افزایش تولید تعداد کارگران به ۲۰۰ نفر افزایش می‌یابد. براساس بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه که به همه دادستان‌ها و واحدهای اجرایی ثبت اعلام کرده‌ایم هیچ کارخانه یا ابزار و وسایل تولید در استان نباید توقیف شود.»شرکت تولید آجرسفال گرگان
هادی هاشمیان، رئیس‌کل دادگستری استان گلستان در رابطه با رفع مشکلات این واحد تولیدی گفت: «تعدادی از طلبکاران این شرکت اجرائیه توقیف خط تولید کارخانه را گرفته بودند که با ورود دادگستری از اجرای آن جلوگیری شد و ۱۱۰ کارگر این واحد تولیدی به‌کار خود ادامه می‌دهند. در جلسه‌ای که با صاحبان این کارخانه داشتیم، تعهد داده‌اند با ادامه تولید، ماهانه بخشی از پول طلبکاران که اولویت با بدهی کارگران است، بپردازند. با تلاش‌های انجام‌شده ۲۲ کارخانه که در آستانه تعطیلی بودند، احیا شدند و حالا دست‌کم ۳۵۰ کارگر با کار در این واحد‌ها روزی خانواده‌هایشان را تامین می‌کنند.»احیای 28 واحد تولیدی در خراسان شمالی
جعفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی تعداد واحدهای تولیدی احیاشده در استان را تاکنون ۲۸ واحد تولیدی اعلام کرده و بیان داشت: «درنتیجه این اقدامات تعداد ۱۲۷ نفر از کارگران واحدهای تولیدی سر کار خود بازگشته‌اند. در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی به‌دنبال رفع مشکلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان هستیم و در این بین معتقدیم که علاج مجموعه مشکلات عمدتا در مرحله صدور مجوز است، چراکه سرمایه‌گذار نباید برای اخذ یک مجوز به ادارات یا دستگاه‌های متعدد مراجعه کند و فرصت و وقت خود را هدر دهد.»معادن زغال‌سنگ کوهبنان
محمدمهدی میرزایی، رئیس دادگستری کوهبنان عنوان کرد: «یکی از معادنی که دچار مشکل بود، معدن چشمه پودنه کوهبنان با حدود 500 کارگر با سابقه و مهارت فنی بالا بود که با نشست‌های مشترکی که با سهامداران عمده و مدیران شرکت زغال‌سنگ کرمان برگزار شد، طی یک سال گذشته با قول مساعد مدیران استانی، بخشی از مطالبات مالی و حقوق و مزایای معوقه کارگران پرداخت شده است. با ورود سیستم قضایی شهرستان کوهبنان و برگزاری چندین نشست مشترک به مشکلات حقوقی و قضایی معدن زغال‌سنگ کانجویان کوهبنان رسیدگی شد و از تعطیل شدن این معدن با داشتن بالغ‌بر ۳۰۰ کارگر جلوگیری به عمل آمد.»ماشین‌سازی تبریز
گروه ماشین‌سازی تبریز یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های شهر تبریز واقع در قراملک و اولین تولیدکننده ماشین‌افزار در کشور است. شرکت ماشین‌سازی تبریز با بیش از 50سال سابقه تولید انواع ماشین‌های ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش درسطح کشور جزء کارخانه‌های قدیمی ایران محسوب می‌شود. شرکتی با چنین عظمت و قدمت بالا و قابل‌توجه ذیل مدیریت ناصحیح و واگذاری‌های شلخته و افسارگسیخته سال‌هاست با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. ماشین‌سازی تبریز براساس اصل ۴۴ قانون اساسی چندبار توسط سازمان خصوصی واگذار و به‌دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصی‌سازی، پس از واگذاری با مشکلاتی مواجه شد. در آخرین مورد این واگذاری‌ها در سال 97 سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به فردی به‌نام قربانعلی فرخزاد (معروف به مش‌قربونعلی) واگذار کرد که بعد‌ها مشخص شد ۴۰۰میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است.این واگذاری همان و خوابیدن چرخ تولید و فعالیت ماشین‌سازی همان! بعد از این اتفاقات ابتدا به اتهامات قربانعلی فرخزاد توسط دستگاه قضا رسیدگی شد و پس از آن نیز با سفر رئیس دستگاه قضا به استان آذربایجان‌شرقی و بازدید از این کارخانه روند رسیدگی به مشکلات و روبه‌راه شدن احوال ماشین‌سازی تسریع شد. منتها آنقدر این واگذاری‌ها بر پیکره عظیم این شرکت اثر گذاشته بود که نمی‌شد انتظار داشت به‌سرعت همه مشکلات حل شود. با این همه طبق آخرین اخبار به‌گفته ناصر فرج‌زاده، مدیرعامل گروه ماشین‌سازی تبریز با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات دولت گروه ماشین‌سازی تبریز تحت مالکیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. بعد از این، یکشنبه ۱۶ شهریور سال‌جاری احمد علیرضابیگی در تذکر شفاهی خود در صحن مجلس گفت: «سرانجام با مرارت‌های بسیار مش‌قربانعلی از مالکیت ماشین‌سازی خلع و به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور راهی زندان شد.»
نیشکر هفت‌تپه
کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نخستین کشت و صنعت نیشکری کشور و ظرفیت اسمی آن تولید ۱۰۰هزارتن شکر در سال است. 60درصد شکر تولیدی کشور از نیشکر است و خوزستان به‌عنوان مهد کشت این محصول کشور شناخته می‌شود. این شرکت با ۲۴هزار هکتار وسعت زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج‌هزار و ۵۰۰ نفر نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است. این شرکت هم با این گستره و این تعداد کارگر و حقوق‌بگیر از سال 94 و ذیل پروسه واگذاری با مشکلات و مصائب متعددی مواجه شده است. به‌گفته کارگران این شرکت، بعد از سال 94 و واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی ماهی نبوده است که آنها حقوق‌شان را بدون دردسر، تجمع و تحصن دریافت کرده باشند. به‌همین منظور همواره در اخبار شاهد اعلام اعتراضات گسترده آنها بوده‌ایم. در آخرین دور از تجمعات، کارگران این شرکت بیش از 70روز دست به تجمع و تحصن زدند تا اینکه بالاخره با ورود مجلس و برخی مسئولان تجمعات پایان یافت و قول‌هایی در مسیر پیگیری جدی مطالبات کارگران به آنها داده شد.امید اسدبیگی، نفر اصلی و مدیرعامل متهم این شرکت است که مدت‌هاست دادگاه رسیدگی به تخلفات اقتصادی او درحال برگزاری است. خلع‌ید بخش خصوصی از شرکت، بازگشت شرکت به دولت، پرداخت معوقات، بیمه کارگران و... بخشی از اصلی‌ترین مطالباتی است که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه دارند. طبق آخرین اقدامات صورت‌گرفته و بعد از ورود دیوان محاسبات کل کشور به مساله واگذاری هفت‌تپه، نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد از این شرکت اعلام شد که براساس آن: «با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است.»
هپکو اراک
هپکو را سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران در سال 51 و با مشارکت 45درصدی بخش خصوصی احداث کرد و در سال 54 در فضایی به وسعت 110هکتار و سالن تولیدی 40 هزار مترمربع آغاز به‌کار کرد. در سال 63طرح توسعه هپکو نیز آغاز شد و سالن‌های یکپارچه به مساحت 60هزار مترمربع برای این شرکت ساخته شد. منتها تمام این افتخارات تا وقتی ادامه داشت که هپکو وارد پروسه خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نشده بود. خصوصی‌سازی هپکو سال 85 اتفاق افتاد؛ این شرکت به‌تنهایی توانسته بود طی یک‌سال 20میلیارد تومان سود خالص به حساب دولت واریز کند. بعد از چندبار واگذاری و دست‌به‌دست شدن بالاخره دستگاه قضا به مساله ورود پیدا کرد تا امیدی در دل کارگران این شرکت که مدت‌ها بود طی فواصل زمانی مختلف به‌خاطر عدم دریافت حقوق و... دست به اعتراض می‌زدند، زنده شود.در سفر سال گذشته رئیسی به اراک دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف قوه‌قضائیه در قالب یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرآیند مشخص ارائه شد. آخرین رخداد درباره هپکو، مربوط به واگذاری آن به سازمان تامین اجتماعی بود. هیات وزیران پس از وعده‌های بسیار درخصوص واگذاری شرکت به ایمیدرو و تعریف سازوکارهایی برای این واگذاری، به‌یک‌باره در نیمه تیر امسال خبر واگذاری هپکو به شستا رسانه‌ای شد. اکنون، مدیرعامل هلدینگ هپکو، علی‌محمد رفیعی است؛ مدیر افسانه‌ای شرکت در سال‌های پیش از واگذاری آن که توانسته بود تولید شرکت را به سالانه 2000دستگاه برساند. کارگران امیدوارند که با حضور رفیعی، مشکلات هپکو برطرف شود، اما هنوز مساله حسابرسی از سهامداران گذشته و نحوه حمایت از تولید در هپکو، سوالات مهم کارگران از دولت و نهادهای نظارتی و قضایی است.
کشتارگاه جونقان
این کشتارگاه در زمینی به‌مساحت ۱۰۰هکتار در فاصله حدود ۶۰کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال‌وبختیاری قرار دارد. ظرفیت کشتار در این واحد صنعتی دوهزار راس دام سبک و ۲۰۰راس دام سنگین است. بنابر اطلاعات و اظهارات موجود به‌علت نبود کشتارگاه صنعتی در این استان، کشتارگاه جونقان توسط دولت در سال 78احداث شد تا امکان ذبح بهداشتی و اصولی دام در چهارمحال‌وبختیاری فراهم شود. پیرو اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار بر واگذاری این کشتارگاه به بخش خصوصی شد، منتها واگذاری این طرح مانند بسیاری از واگذاری‌های پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی پر از ابهام و شک و شبهه بوده و هست.طبق اخبار و اطلاعات موجود از آنجاکه قیمت و ارزش این پروژه چیزی حدود ۱۰۰میلیارد تومان برآورد شده بود، با قیمت نازل 15میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد تا مانند بسیاری از پروژه‌های دیگر از همان گام اول همه‌چیز با ابهام و ایراد آغاز شود. سیدابراهیم رئیسی در سفر یک‌روزه به استان چهارمحال‌وبختیاری و در دیداری که با کشاورزان و دامداران استان داشت، بعد از شنیدن سخنان یکی از اعضای شورای شهر فارسان در رابطه با ماجرای کشتارگاه جونقان که گفت مجموعه‌ای که با هزینه‌کرد میلیارد‌ها تومان از بودجه بیت‌المال در ۹۰هکتار اراضی حاصل خیز تاسیس شده و قرار بوده حدود ۸۰۰ جوان در آن مشغول به‌کار شوند، با سرمایه‌ای ۵۰۰ میلیارد تومانی به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از سوی دولت فروخته شد و به یک مجموعه زیان‌ده تبدیل شده است، بیان کرد: «قرارداد واگذاری کشتارگاه فارسان به بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور بررسی و حکم ابطال آن صادر شده که در مرحله تایید قرار دارد و ان‌شاءالله به دولت برمی‌گردد. باید بنگاه‌ها به کسانی واگذار شود که توان و صلاحیت و توان اداره آن را دارند تا ظرفیت تولید افزایش یابد، اما این موضوعات مورد توجه نبوده که امیدواریم با اصلاح قانون و تغییر ساختار خصوصی‌سازی در کشور، این مشکلات برطرف شود.»
