روح الله نجابت به عنوان نماینده متقاضیان بررسی این طرح به صورت دو فوریت بیان کرد: در تیرماه سال جاری 150 تن از نمایندگان دو فوریت بررسی این طرح را امضاء کردند. مقام معظم رهبری در دیداری که چند روز بعد در هفتم تیرماه با اعضای قوه قضاییه داشتند تاکید کردند مردم می توانند به قوه قضاییه کمک کنند. شما با فساد مبارزه می کنید و مردم نیز با گزارش های خود می توانند در این مسیر شما را یاری دهند. شما می توانید از گزارش هایی که مردم به شما می دهند استفاده کنید. این طرح که حمایت مالی از افشاگران فساد یا سوت زنی نام دارد می تواند مشوقی برای افشاگران باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: قوه قضاییه کارهای مثبتی برای مبارزه با فساد انجام داده است و سامانه ای را سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده است، اما واقعیت این است که با سامانه ها و دستورالعمل ها نمی توان جلوی فساد را گرفت. ما در این طرح مشوق هایی را برای افشاگران فساد در نظر گرفته ایم و حمایت مالی از افرادی که فساد را افشا کند صورت می گیرد. هر فردی که در هر کجایی از تخلفی مطلع شود با اعلام آن از تشویق مالی برخوردار می شود.
سوت زنی چیست؟
سلامت جامعه و حکومت از دغدغه‌های مهم بشر در اعصار و قرون مختلف بوده است. به طوری که دولت‌ها برای رسیدن به این هدف از شیوه ها و راهبردهای مختلفی بهره گرفته اند. فساد و ابعاد آن یکی از معضلاتی است که همه جوامع به نوعی با آن مواجه اند. امروزه با توجه به پیچیدگی، فراگیری و چندوجهی شدن موضوع فساد، سلامت جامعه و کاهش فساد به اصل مهمی در سیاست گذاری عمومی بدل شده است. یکی از راه‌های کاهش و حذف فساد افشاگری و سوت زنی است
اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنی زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و ... مشاهده می کند در سوت خود میدمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج "سوت زن" در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که در درون یک سازمان کار می کند و خلافکاری های آن را افشا می کند. این تخلفات می تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. سوت زدن را میتوان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان ها و نهادهای عمومی است.
حمایت مالی از افشاگران فساد در دنیا رایح است
در خصوص سابقه موضوع سوت زنی در دنیا، دیدگاه های مختلفی وجود دارد به طوری که برخی آن را مربوط به دوران قبل از میلاد مسیح می دانند؛ اما با این حال به نظر میآید که اولین قانون مدون سوت زنی به انگلستانِ قرون وسطی برگردد، آن‌جا که در سال 695 میلادی، قانون کوی تام (qui tam rulings) وضع میشود که بر اساس آن، فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد، شریک میشود. قوانین سوت زنی بعد از آن گسترش یافت. در برخی قوانین استعماری آمریکا این گونه آمده است: اگر فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، به اندازه یک سوم جریمهای که از متخلف اخذ میشود، پاداش خواهد گرفت. آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال (1776 میلادی) قوانین حمایت از سوت زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط به سوتزنی را به روز کرد و به بخشهای مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفاتی همچون فرار مالیاتی توسعه داد. آن گونه که پایگاه سوت زنان بین المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از 30 سال گذشته تاکنون نزدیک به 5 میلیارد دلار به سوت زنان پاداش پرداخت کرده است.[4] یکی از موارد جالب در خصوص پاداش به سوت زنی موضوع بریدلی بیرکنفلد (Bradley Birkenfeld) است. او با دریافت جایزه 104 میلیون دلاری در سال 2012 ، به ثروتمندترین سوت زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. ماجرا از این قرار بود که بیرکنفلد که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک به ثروتمندان آمریکایی، برای دور زدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا نیز که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی، 780 میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از 15 درصد از درآمدش یعنی معادل 104 میلیون دلار را به بیرکنفلد به عنوان جایزه اهدا کرد.طرح سوت زنی در مجلس
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، به خبرگزاری خانه ملت گفته بود: «ارتقای شفافیت و تقویت نظارت عمومی دو عامل اصلی است که می‌تواند در مبارزه با فساد مؤثر واقع شود. بر همین مبنا قوانین در برخی کشورها چتر حمایتی برای افشاکنندگان تخلفات در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته‌اند».
او افزوده است: «پیش‌از‌این نیز در قوانین دیگر، برای افرادی که فساد را فاش میکنند، تشویق درنظر گرفته شده است، ولی تا به امروز با وجود الزامات قانونی هیچ‌گونه سازوکار اجرائی برای آن پیش‌بینی نشده و قوانین پیشین نیز اجرائی نشده است. بر‌اساس‌این، مجلس تعلل در این زمینه را جایز ندانست و طرحی در این زمینه تدوین شده که چتر حمایتی قانون، مانع از تعرض دیگران به افشاکنندگان تخلفات مالی خواهد شد. به‌زودی این طرح در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مربوط به خود قرار خواهد گرفت». به گفته او، «این طرح با همکاری کارشناسان دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تنظیم و انجام شده است».
البته بررسی و تصویب این طرح به عمر مجلس دهم قد نداد و کار به مجلس یازدهم کشید. یکم تیر بود که اقبال شاکری، نماینده مجلس، در توییتی خبر داد: طرح حمایت مالی از افشاگران فساد تهیه و با امضای تعداد کثیری از نمایندگان تحویل هیئت‌رئیسه شد.
دوم تیر هم حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، گفت: برای اینکه طرح سوتزنی و حمایت مالی از افشاگران فساد جنبه قانونی پیدا کند، تعدادی از نمایندگان آن را پیشنهاد داده‌اند، در این طرح مشوق‌هایی برای افشاکنندگان مفسدان در نظر گرفته شده که بسیار خوب است. او افزود: طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد هنوز یک طرح اولیه است، این طرح باید به معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس برود تا پخته شود، ولی اصل طرح به هیئت‌رئیسه آمده است و از اینجا به اداره قوانین مرکز پژوهش‌ها ارسال میشود تا با سرعت در کمیسیون قضائی و برنامه‌و‌بودجه بررسی شود، به صحن بیاید و تصویب شود.
با توجه به اهمیت مبارزه با فساد که سال‌ها است کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده و شاهد تشکیل پرونده‌های قطوری در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضا هستیم، شناسایی زودهنگام مفاسد با کمک افرادی که آن را مشاهده و گزارش خواهند کرد، قدمی بزرگ در مسیر مبازره با مفاسد اقتصادی خواهد بود و قوه قضائیه نیز در این راه سامانه ثبت اطلاعات و گزارش‌ها از مفاسد اقتصادی را راه‌اندازی کرده است و قرار است هویت گزارش‌دهندگان مخفی بماند و از هرگونه گزند و آسیبی در امان باشند. مجلس نیز در همین ارتباط و برای حمایت قانونی از افشاگران فساد و تشویق آنها دوفوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را بررسی کرد و در‌نهایت یک فوریت آن تصویب شد.
جزئیات طرح حمایت از کاشفان فساد
ماده واحده طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد مقرر می‌داشت که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرائم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۹۰ علاوه بر برخورداری از حمایت های ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ نیز بهره می‌شوند.مواردی که در این طرح پیش‌بینی شده بود حفاظت از اقدامات تلافی جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری ،کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی علی‌رغم شایستگی و ...
دومین مورد پیش بینی شده در طرح یادشده اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته بود.
دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی و وصول شده به هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در طرح نمایندگان پیش بینی شده بود.
همچنین قرار بود متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق شود: جزای نقدی در تمامی جرایم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین ماه ۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایش می یابد.
اظهارات موافقان و مخالفان بررسی دوفوریتی این طرح
مسلم صالحی در موافقت با دوفوریت این طرح، گفت: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های مجلس انقلابی مبارزه با فساد است، امروز آمارهایی از اختلاس در لایه‌های مختلف کشور به گوش می‌رسد که مبارزه با آن نیازمند انگیزه هست که این طرح کمک می‌کند افراد برای افشای فساد انگیزه داشته باشند. طرح‌های این چنینی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که شاخص فساد پایینی دارند در حال اجرا است. با این طرح یک نظارت درونی در نهادهای مختلف ایجاد می شود.
محمد حسین فرهنگی در مخالفت با دو فوریت طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد، خاطرنشان کرد: نباید با عجله طرحی را تصویب کنیم و بعدها با ایرادات مختلف آن روبه رو شویم. همچنین بهتر است در عنوان طرح "حمایت مالی از افشاکنندگان فساد" اصلاح شده و تنها به مباحث مالی آن توجه و تاکید نکنیم، چرا که بعضا بسیاری از افشاکنندگان فساد با تهدیدات مختلفی مواجه می شوند.
وی در ادامه تاکید کرد: طرح مذکور باید در جلسات کارشناسی منظمی بررسی شود، منابع مالی آن هم برای تشویق افشاکنندگان دارای ابهاماتی است که باید اصلاح شود. بر اساس این طرح حتی اگر شرکای جرم یا معاونان آنان نیز افشاگری کنند جایزه خواهند گرفت که خود نوعی تشویق به فساد است. یا از سوی دیگر فردی که در نهاد نظارتی است و وظیفه ذاتی او شناسایی این افراد و برخورد با آنان است و روزانه چندین پرونده در زیر دست او می آید نیز مشمول این قانون می شود. این ها ایراداتی است که نیاز به بحث کارشناسی دارد.
احمد امیرآبادی فراهانی نیز در موافقت با دو فوریت این طرح بیان کرد: موضوع، بحث فوریت طرح مذکور است، ما در انتخابات به مردم قول دادیم که موضوعات اساسی مانند شفافیت آراء، مسائل معیشتی و مبارزه با فساد را به صورت جدی در مجلس پیگیری کرده و به قوه قضائیه در حوزه قانونگذاری کمک کنیم. قوانین مربوط به افشای فساد در بسیاری از کشورهای جهان مطرح است از طرفی در قانون اساسی نیز به بحث امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و از طرفی جزو فروع دین ما است، بنابراین مجلس باید برای آن قانون داشته باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: ما قبول نداریم که فساد در کشور سیستمی است، اما در برخی از شرکت های خصولتی، بانک ها و بیمه ها فساد وجود دارد. یکی از راه های مبارزه با فساد حمایت از افشاکنندگان آن است. بر اساس این طرح، تبصره ای به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اضافه می شود. دولت نیز لایحه دو فوریتی در این زمینه داشته است اما چون زمان اعلام وصول طرح مجلس زودتر بود هیئت رییسه تشخیص داد تا این طرح در دستور قرار گیرد.
در پایان
فساد معضلی است که همه کشورها را تهدید می کند و مختص یک کشور خاص و یک منطقه خاص نیست. به همین علت کشورهای مختلف برای مبارزه با این پدیده از شیوه های مختلف بهره گرفته اند. یکی از این شیوه ها وضع قوانین مربوط به سوت زنی و حمایت از سوت زنان است که به نمونه هایی از آن اشاره شد. به نظر می رسد در کشور ما نیز موضوع سوت زنی و حمایت آنها که یکی از راه حل های کارآمد برای مبارزه با فساد است، مورد غفلت واقع شده است. بنابراین مناسب است که سازوکارهای قانونی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی برای شکل گیری این بازیگران و حمایت از آنها ایجاد کرد. با تصویب قانون حمایت از افشاگران مفاسد و سوزت زنان، اجرای قوانینی همچون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (البته با رعایت ملاحظات و مصالح کشور) و همچنین قانون شفافیت، میتوان کارآمدی، پاسخگویی و چابکی سازی نظام اداری و مالی کشور ارتقا داد.توییتر
.png "افشاگران فساد/ موافقت مجلس با سپر قانونی برای دفاع از کاشفان و گزارشگران فساد")
.png "افشاگران فساد/ موافقت مجلس با سپر قانونی برای دفاع از کاشفان و گزارشگران فساد")
.png "افشاگران فساد/ موافقت مجلس با سپر قانونی برای دفاع از کاشفان و گزارشگران فساد")
.png "افشاگران فساد/ موافقت مجلس با سپر قانونی برای دفاع از کاشفان و گزارشگران فساد")
.png "افشاگران فساد/ موافقت مجلس با سپر قانونی برای دفاع از کاشفان و گزارشگران فساد")
.png "افشاگران فساد/ موافقت مجلس با سپر قانونی برای دفاع از کاشفان و گزارشگران فساد")
.png "افشاگران فساد/ موافقت مجلس با سپر قانونی برای دفاع از کاشفان و گزارشگران فساد")
منبع:
1.ایسنا / موافقت مجلس با یک فوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد
2.صدا و سیما / سوت زنی و کاهش فساد
3.جامعه خبری تحلیلی الف / جزئیات طرح مجلس برای حمایت از «سوت زنی»
4.ایسنا / اظهارات موافقان و مخالفان با دو فوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد
5.قدس آنلاین / از سپر قانونی برای دفاع از افشاگران تا اعطای نشان مبارزه با مفاسد
توییتر
** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.
