چند خبر
هفته گذشته بود که پلیس چند دزد موبایل را در خیابان جمهوری تهران گردادند و البته برخورد مناسبی با آنها نشد و بسیاری از اهل رسانه و حتی رئیس قوه قضائیه را به واکنش وادار کرد... شامگاه یکشنبه ۲۷مهرماه نیز محمد محمدی از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج انصارالامام تهران، حین درگیری با 7 نفر از اراذل و اوباش تهرانپارس مورد ضرب و جرح با چاقو قرار گرفت و به شهادت رسید. ضاربان پس از تصادف با خودروی یک خانم شروع به فحاشی به او کرده بودند که این شهید به قصد فیصله دادن دعوا وارد شد و آنها را امر به معروف کرده که در خیابان الفاظ رکیک به کار نبرند. متاسفانه اراذل با این شهید درگیر شده و با ضربات چاقو ایشان را به شهادت رساندند. ضمنا اپوزیسیون خارج نشین هم در مقابل رسانه‌های معاند از برخورد قوای قهریه با اراذل و اشرار که باعث ناامنی در ایران شده اند حمایت کردند و در بازی رسانه‌ای شبکه‌های سعودی گرفتار نشدند. جلوگیری از ناامنی اخلاقی و محدود کردن آزادی و آرامش مردم در جامعه باید یک خواست همگانی باشد.پیشگیری و پیگیری
مبارزه با مجرمان در کشور ما یکی از جدی‌ترین برنامه‌هاست و نیروی اطلاعاتی و انتظامی به همراه دیگر مسئولان بنای جدی در برخورد با هر قانون شکنی دارند. اما به راستی چرا این شدت برخورد جوابگو نیست و گاهی احساس امنیت به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد؟ امنیت در اقتصاد، تولید، اشتغال، زندگی روزمره، امنیت برای سرمایه گزاران و تولیدکنندگان، امنیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و... امنیت برای کودکان، زنان و جوانان گاهی با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.برنامه نیروهای انتظامی، قوای قهریه و نهادهای فرهنگی کشور ما در برخورد با اراذل و اوباش و هر قانون شکنی، پیشگیری از تخلفات بعدی و ریشه کن کردن قانون شکنی است. همه می‌دانیم که ورود پلیس باید آخرین مرحله در ایجاد و حفظ امنیت و صیانت از اخلاق و قانون است، زیرا قبل از پلیس نهادها و مسئولان فرهنگی و اخلاقی باید به وظایف خود عمل کنند تا تخلفات به کمترین میزان برسد و امنیت پایدار حکم‌فرما شود. اینکه هیچ‌کسی وظیفه‌اش را انجام ندهد و همه کارها را از پلیس بخواهند هم غیرتخصصی است و هم غیرعقلانی...
در پیشگیری از تخلفات و قانون‌شکنی‌ها، سالیان سال است که منتظر کار فرهنگی هستیم ولی هنوز نمی‌دانیم از کجا باید شروع کنیم! سال‌ها نهادهای فرهنگی در امر تربیت و آموزش کندی و تعلل کردند و باعث خسارت‌های جبران ناپذیری شدند. سال‌هاست می‌خواهیم برای رسیدن به وحدت و تمرکز میان نیروهای انقلابی و نهادهای متولی این امر اخلاقی و فرهنگی برای رسیدن به یک امنیت همه جانبه و پایدار برنامه‌ای داشته باشیم، اما نه برنامه‌ای داشتیم و نه این تمرکز ایجاد شد و نه امنیت پایدار و همه جانبه به دست آمد. پیشرفت یک کشور در ابعاد مختلف وابسته به امنیتی است که ما می‌خواهیم آن را در پرتو اخلاق شکل دهیم و این مهم نیازمند برنامه ریزی جدی است.
قبل از آنکه به فکر برخورد با اشرار، اراذل، سلطان‌های قیر، طلا، سکه، چوب، آهن، دلار و... باشیم باید به فکر پیشگیری از بوجود آمدن این وضعیت و تربیت شدن این افراد در جامعه باشیم. اگر این برنامه حذف شود پایداری امنیت در هیچ‌یک از امور کشور چه اخلاقی، چه فرهنگی و چه اقتصادی شکل نمی‌گیرد. برای توسعه و پیشرفت نیاز به انواع مختلف تولید داریم و برای تولید نیازمند انواع مختلف امنیت داریم. پاسداران امنیت وظیفه پیگیری دارند و نه پیشگیری؛
ضمن آنکه رعایت اخلاق در برخورد با بی‌اخلاقان برای پیشگیری و نابودی جرم و قانون‌شکنی جزو مسلمات دینی و عرفی ما است و باید از برخوردهای فیزیکی و برخی روش‌های منسوخ فاصله گرفت. رعایت این موضوع اخلاقی باعث شده جرائم سازمان یافته در کشور ما رخ ندهد. یعنی وقتی نیروهای امنیتی ما متعهد به اخلاق هستند، فسادهای سازمان یافته که جنبه مافیایی و درون حکومتی دارد شکل نمی‌گیرد. مناعت نظام هم تاکنون کمک زیادی به ما کرده است و از طرفی برخورد جدی با قانون شکن‌ها و نه برخوردهای فیزیکی و بی‌فایده، اثر زیادی در جلوگیری از گسترش جرم در سطح کشور داشته است، به همین دلیل باید این‌راه را ادامه دهیم و با عقلانیت از خسارات بی‌قانونی جلوگیری شود.
شهادت آمران به معروف!
متاسفانه شهادت شهید محمدی که تنها جرمش امر به معروف و نهی از منکر بود، دوباره زنگ هشدار را برای مردم و مسئولین به صدا درآورد. اینکه امر به معروف و خیرخواهی در برابر اراذل و اوباش نتواند حمایت مردمی را به سمت خود جلب و جذب کند هم باعث تاسف است. اینکه در کشور ما این ضایعه نمی‌تواند احساسات را برانگیزد و مردم را به فکر فرو برد و آنها را برای احیای اخلاق در جامعه متحد کند، باعث تاثر است. البته در این میان نقش برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب که عامدانه لفظ شهید را به کار نمی‌برند تا پیامی خاص به جامعه بدهند و فریضه امر به معروف را خفیف کنند هم باید در نظر گرفت.دین‌زدایی و قبح‌زدایی و جری کردن اراذل و اوباش و قانون‌شکنان در سایه همین سخیف شمردن امر به معروف و نهیازمنکر و کوچک کردن موضوع قتل یک آمر به معروف توسط برخی نابخردان صورت می‌گیرد. کسانی که نمی‌دانند در هر اتفاقی نباید باب عقده‌گشایی‌های حزبی و جناحی را باز کرد و از هر فردی و گروه و رفتاری نباید دفاع کرد یا از کنار آن به آسانی عبور کرد. عادی جلو دادن قتل و به شهادت رساندن فردی که قصد دلسوزی و خیرخواهی و دفاع از ناموس این کشور را داشته کمتر از جرمی که اتفاق افتاده نیست. این موضوع هم دیگر در منافع سیاسی اصلاح طلبان مانند حضور در خاک سوریه و دفاع از حرم اهل بیت(ع) نیست که شهدای آن را «کشته شده در راه اسد» بخوانند و داعش صفتی را تایید کنند.
فریضه قانونی!
پس از انقلاب مردم متدین احساس کردند باید فرضیه مقدس امر به معروف گسترش پیدا کند و مردم ملزم به آن شوند. راحت‌ترین کار تصویب قانون‌های متعدد بود که بتواند برخی رفتارها در جامعه را کنترل نمایند و امنیت اخلاقی را حاکم کند. مانند قانون حجاب و...؛سال‌ها گذشت بدون آنکه کنترلی ایجاد شود و فریضه‌ای احیا شود، تا آنکه تعدادی از آمران به‌معروف در حین انجام این فریضه مورد حمله قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. مجددا راحت‌ترین کار توسط مسئولان این بود که قانونی در حمایت از آمران به معروف تصویب کرده و آن را به دولت ابلاغ کنند. ابلاغات صورت گرفت حدومرز دخالت حکومت مشخص شد و نگاه نظام به این فریضه دیده شد. اما نه دولت‌ها بنایی برای اجرای این قانون داشتند و نه قانون تصویب شده دقیق و کامل و همه جانبه بود. سوای آنکه هیچ فرد یا نهادی برای نظارت و سوال از ستادهای مختلف با بودجه‌ها مختلف مشخص نشد و مسئولان به یک قانون و یک ستاد دلخوش کردند، بدون آنکه متوجه تکلیف الهی و اخلاقی خود باشند. در واقع ناظر و حسابرس دقیقا همانی کسی است که مسئولیت بر دوشش گذاشته شده است و این بزرگترین اشتباه است. به طور مثال وقتی قانونی به دولت تکلیف می‌شود، خود دولت نباید ناظر بر حسن اجرای آن قانون باشد.
قانون وقتی جنبه عملی پیدا می‌کند که یک‌یک افراد خود را ملزم به پاسخگویی در مورد اجرای آن بدانند و امکانات اجرای آن در اختیارشان قرار بگیرد و نهادهای نظارتی ناظر بر اجرای آن باشند. اینکه آموزش در مورد امر به معروف به ستاد یا نهادی تکلیف شود نیازمند انواع پشتیبانی است. آیا برای این ملزومات در قانون فکری شده است؟
در این میان سوالی هم پیش می‌آید که: مگر امر به معروف و حمایت از آمر به معروف نیاز به قانون دارد؟ آیا می‌توان انسانیت را مکتوب کرد و به تصویب رساند و آن را تبدیل به قانون کرد؟ اگر کسی در چاه افتاد برای بیرون آوردن آن نیاز به قانون داریم و باید قو‌ایی را ناظر بر این مسئله بگذاریم؟ مردم برای تذکر و ارشاد و راهنمایی یکدیگر نباید منتظر قانون باشند. ضمن آنکه حمایت از تذکر دهندگان و آمران به معروف توسط قوای قهریه نیازمند قانون نیست.
در هر صورت این قانون ابلاغ شد ولی اجرا نشد. اصلا قانونی که نمی‌تواند بازدارندگی ایجاد کند و کمی متخلفان را بترساند چه فایده‌ای دارد؟ به نظر باید خود را متعهد به دین و انسانیت بدانیم تا بتوانیم این فریضه را بسط دهیم. وقتی این امر درون وجود ما و خانواده ما و مردم ما جا نداشته باشد، پیکری بی‌روح و بی‌تحرک در گوشه‌ای افتاده است.
وقتی جامعه اقبالی به آن ندارد چه نفعی از وجودش می‌برد؟ جامعه‌ای که قدر تذکر و پند و ارشاد را نداند و آن را فضولی یا دخالت در زندگی شخصی تصور کند نه تنها در اخلاق بلکه در مسائل اقتصادی و رفاهی هم پیشرفت نمی‌کند.
اینک آمران به معروف هستند و تنگنای نگاه‌ها و سوء برداشت‌ها و پاس‌کاری‌ها و اینجاست که اخلاق جامعه سیر نزول پیدا می‌کند. برای اجرای قانون اول باید به اخلاق عمل کرد، جامع فکر کرد و منافع معنوی و مادی را توأمان در نظر گرفت. هرگونه تعلل و تنگ‌نظری در امر به معروف همه جانبه و فراگیر تنزل اخلاق، امنیت و پیشرفت در جامعه را نتیجه می‌دهد.
سید حسین خاتمی خوانساری
