سالهاست دلار یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر قیمت گذاری انواع کالا و خدمات در ایران محسوب می شود. موضوعی که آسیب های بسیاری را بر معیشت عموم مردم وارد کرد، چرا که با کوچکترین اتفاق و مناقشه ای در حوزه بین الملل؛ ارزش دلار با نوسان همراه شده و به تبع آن نرخ انواع کالاها نیز دچار تغییرات اساسی شده است.

آنچه که در این میان حائز اهمیت است چرایی تاثیرات نرخ ارز بر قیمت انواع کالاست. در این میان باید توجه داشت که نرخ دلار به چه عواملی بستگی دارد و چرا ارزش این ارز بین المللی در ایران با نوسانات گسترده ای همراه است؟

نوسان قیمت دلار

از اواسط سال ۹۶ بود که با اِعمال تحریم های جدید ایالات متحده علیه ایران، شاهد نوسانات چشمگیری در حوزه نرخ انواع ارز به خصوص دلار در ایران شدیم، نوساناتی که تدریجا و با نزدیک شدن به وعده خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ، شدتی بیش از پیش گرفت و نهایتأ در فاصله زمانی اردیبهشت تا مهر ماه سال 97 به اوج خود رسید و ارزش دلار در ایران وارد کانال 19 هزار تومان شد!

در این میان، بانک مرکزی با تزریق دلار به بازار (ارز پاشی) سعی بر آن داشت تا بهای این ارز بین المللی را کنترل کند، اما این روند نیز چند ماه بیشتر دوام نیاورد و با ورود به سال 98 دلار با افسارگسیختگی غیر قابل تصوری همراه شد و به تبع آن، گرانی انواع کالا و خدمات سیر صعودی به خود گرفت.اگر در سال 96 که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با رییس جمهور روسیه، پیشنهاد جایگزینی واحد پول ملی به جای دلار را برای معاملات تجارت میان کشوری را پذیرفته و دستور اجرایی شدن آن را صادر کرده بودند، مسئولین مربوطه اهتمال بیشتری برای جامه عمل پوشاندن به آن می ورزیدند، اکنون و با کوچکترین نوسانی در سطوح مختلف اقتصاد و سیاست بین المللی، شاهد نوسان در حوزه دلار و گسترش گرانی افسارگسیخته در کشور نبودیم.در این دوران اکثر کارخانه ها و بنگاه های تولیدی به بهانه افزایش نرخ دلار به خود اجازه دادند تا بدون در نظر گرفتن مقررات و چهارچوبی خاص؛ نرخ کالاهای تولیدی خود را افزایش دهند و عدم نظارت مطلوب و بهینه در این حوزه از سوی مسئولین نیز، فضای موج سواری بر بهای دلار را برای سودجویان آماده ساخت.

دلایل تاثیرگذار بر نرخ دلار در ایران

به طور کلی 4 عامل اصلی بر تعیین قیمت دلار در ایران تاثیرگذار هستند که عبارتند از:
1- نرخ بهره بانک ها (هرچه این نرخ افزایش یابد، میزان سپرده گذاری کاهش و بهای دلار افزایش می یابد.)
2- میزان صادرات و واردات (در صورت افزایش صادرات ذخیره دلار افزایش و در نتیجه، بهای آن کاهش خواهد یافت.)
3- تحریم های سیاسی و اقتصادی (اعمال تحریم های اقتصادی مهاملات و تجارت های بین المللی ایران را کاهش و افزایش بهای دلار را در پی دارد.)
4- میزان تورم و رکود اقتصادی (هر چه رکود و کسادی در بازارهای یک کشور رو به افزایش باشد، بهای دلار کاهش می یابد.)

باید توجه داشته باشیم که یکی از ارکان اساسی تاثیرگذار بر ارزش دلار، معادله عرضه و تقاضا است. به بیان دیگر هرگاه تقاضا در حوزه ای افزایش یابد، باید در انتظار افزایش قیمت آن نیز باشیم، چرا که عرضه، تقاضا و قیمت؛ مثلثی کامل مرتبط با یکدیگر هستند که تاثیر مستقیمی بر هم خواهند داشت.

از آن جایی که طی 3سال اخیر، دلار در ایران به ارزی قابل سرمایه گذاری تبدیل شده و افراد برای خرید دلار با هدف کسب سود هجوم آورده اند، افزایش بهای بی قید و بند دور از ذهن نخواهد بود. آمارهای منتشر شده نیز نشان دهنده آن است که حجم غیر قابل تصوری از دلارهای بازار در خانه ها نگهداری می شود تا در موقعیت مناسب و با قیمت چند برابری فروخته شود! غافل از این که همین انباشت دلار و احتکار آن، ارزش پول ملی را تنزل داده و تورم را به بالاترین سطح ممکن خواهد کشاند.

گروهی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که از نوامبر 2018 و همزمان با تشدید فشارها و تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، ارزش دلار روند فزاینده ای به خود گرفته است. اما برخی دیگر، علت این روند نامطلوب را اُفت نسبی بهای نفت جهانی به ویژه از اوایل سال 2020 به علت شیوع پاندمی کرونا عنوان کرده اند.

در این میان، اقتصاددانان ایرانی عمده دلیل افزایش بهای دلار در کشور را کاهش میزان صادرات ایران (کاهش 35 درصدی کالاهای غیر نفتی)، به موازات خروج دلارهای داخلی بنا به افزایش سطح واردات عنوان کرده اند. معضلی که پیش تر و با پیشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای رفع آن، مبنی بر کنار گذاشتن دلار از معاملات منطقه ای، در دستور کار دولت قرار گرفت اما نیمه کاره رها شد!

بی شک اگر در سال 96 که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با رییس جمهور روسیه، پیشنهاد جایگزینی واحد پول ملی به جای دلار را برای معاملات تجارت میان کشوری را پذیرفته و دستور اجرایی شدن آن را صادر کرده بودند، مسئولین مربوطه اهتمال بیشتری برای جامه عمل پوشاندن به آن می ورزیدند، اکنون و با کوچکترین نوسانی در سطوح مختلف اقتصاد و سیاست بین المللی، شاهد نوسان در حوزه دلار و گسترش گرانی افسارگسیخته در کشور نبودیم.

چگونگی مهار قیمت دلار توسط دولت

دولت، مسئول اصلی تغییر، نوسانات و کنترل نرخ ارز در هر کشور است. بی شک در ایران نیز اگر دولت تدابیر ویژه ای را در راستای مهار نرخ دلار اتخاذ کند، با ثبات نسبتأ بلند مدتی همراه خواهیم بود. یکی از این سیاست های اصلی و تاثیرگذار در این راستا؛ جلوگیری از واردات غیر ضروری و هدر رفت ارز ذخیره شده است. در این زمینه باید از ورود هر گونه کالای لوکس و غیر ضروری که مشابه آن در داخل تولید می شود جلوگیری شود تا ضمن رونق بخشی به اقتصاد داخلی و خودکفایی، از خروج ارز جلوگیری شود.

سیاست بهینه و هدفمند بعدی دولت، می تواند کنترل تورم باشد چرا که اگر دولت ها برای رفع کسری بودجه خود به اِعمال سیاست های مالی بدون پشتوانه دست نزنند، با افزایش نقدینگی در جامعه و به تبع آن تورم همراه نخواهیم شد و زمانی که نرخ تورم در جامعه ای با افزایش همراه نباشد، بهای دلار نیز با ثبات نسبی مواجه خواهد شد.

در نهایت، مهم ترین راه جلوگیری ازافزایش بهای دلار و تاثیرات سوءِ آن بر قیمت انواع کالا و خدمات؛ استقلال و خودکفایی اقتصادی است تا با این روند از اتکا به دلار جلوگیری و ارزش پول ملی را افزایش دهیم. این مهم، علاوه بر تسریع حرکت چرخ های اقتصادی، صادرات را افزایش و ذخایر مالی کشور را نیز افزایش و اقتصاد داخلی را رونقی بیش از پیش خواهد بخشید.