محدودیت سنی رؤسای جمهور

در یکی دو هفته‌ی گذشته، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، اصحاب رسانه و کنش‌گران سیاسی کشور را به خود مشغول کرده است و موافقان و مخالفانی پیدا کرده است. یکی از مواد اصلاحی قانون انتخابات، مربوط به سن داوطلبان ریاست جمهوری است که باید در حد فاصل 40تا70 سال باشد. این بخش از طرح اصلاحی دور از ذهن نیست چراکه در 12انتخابات گذشته، منتخب مردم همواره در همین فاصله‌ی سنی قرار داشته است؛ همچنین همان‌گونه که بیش از 70سال سن برای رئیس جمهور، موجب بی‌تحرکی و ناکارآمدی دولت می شود، سن کمتر از 40سال نیز با توجه به گستردگی مسئولیت‌های دولت، ممکن است موجب ناکارآمدی باشد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، پس از بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، یکشنبه یازدهم آبان ماه1399 در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. کلیات این طرح، پس از ارائه گزارش امور داخلی و شورا‌ها و اظهارات نمایندگان مخالف و موافق و همچنین نماینده دولت، با 160رأی موافق، 72رأی مخالف و همچنین 8رأی ممتنع از مجموع 244نماینده حاضر به تصویب رسید و مجدداً برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد. سپس در دوازدهم آذر ماه1399ف بررسی اولویت‌دار جزییات این طرح در صحن، مورد توافق نمایندگان قرار گرفت تا اصلاح قانون به انتخابات1400 برسد.

با انتشار متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد، مواردی از جمله سن داوطلبان، سابقه خدمت در سمت‌های عالی کشوری و لشکری، مدرک تحصیلی، تفسیر رجال سیاسی،‌ مذهبی، ‌مدیر و مدبر بودن، دقت در مورد خانواده‌های دو تابعیتی در قید «ایرانی الاصل» بودن، ارائه برنامه قابل ارزیابی از سوی کاندیداها، معرفی حداقل یک مشاور در حوزه‌های «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی-دفاعی» و ارزیابی مشاوران از سوی شورای نگهبان، مواردی است که برای اصلاح در قانون انتخابات در نظر گرفته شده است.
 

یکی از مهم ترین تغییراتی که در این طرح برای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پیش بینی شده، اصلاح بند «ب» ماده35 قانون انتخابات یعنی در نظر گرفتن حداقل و حداکثر سن داوطلبان است که پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری سابقه نداشته است.

در طرح اولیه این شرط سنی 45تا70سال در نظر گرفته شده بود؛ اما در مصوبه کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها، حداقل سن از  40 ذکر شده، بنابراین شرایط سنی برای حضور در انتخابات از 40 تا70 سال تعیین شده‌ است. اگرچه برخی نمایندگان معتقدند محدودیت سنی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، شاید خلاف رویکرد و شعار جوان‌گرایی است.

مثلاً «احمد نادری» از نمایندگان اصول‌گرای مجلس در جریان بررسی کلیات این طرح درباره شرط سنی 45تا70 سال گفت: «سن داوطلبان بین 45تا70سال پیش بینی شده است. چرا 40 سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رئیس جمهور شدند ۴۲ ساله بودند، تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد و بعید می‌دانم آقای قالیباف هم موافق آن باشند».

وی همچنین افزوده بود: «این طرح شائبه مهندسی کردن انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی را ایجاد می‌کند، چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی به نفع افراد خاصی می‌خواهد انتخابات را مهندسی کند؟»
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود و عضو جبهه پایداری نیز در جلسه بررسی کلیات این طرح گفت: «آیا تعیین سن برای رئیس جمهور یا سوابق دیگر مشکل انتخابات ما را حل می‌کند؟ همه مسائل روی کمّی‌سازی شاخص‌ها پیش‌بینی شده در حالی که ملاک در انتخابات، کیفیت کسانی است که انتخاب می‌شوند».
 

با مطرح شدن شرط حداقل و حداکثر سن داوطلبان ریاست جمهوری و نکاتی که در خصوص آن بیان شده، باید بررسی کرد که 7رئیس جمهوری که در ادوار گذشته منتخب مردم بوده اند، در آغاز دولتشان چند سال داشته اند.

با مروری بر سن منتخبین ملت در انتخابات ریاست جمهوری، به وضوح دیده می شود، همه­ رؤسای جمهور در ابتدای شروع به کار دولت خود، بیش از 40سال داشته اند. همچنین در بین رؤسای دولت، بالاترین سن مربوط به «حسن روحانی»  در ابتدای دولت دوازدهم است که 69سال داشته است.
 

نکته‌ ی دیگری که به طور مستقیم در شرایط سنی رئیس جمهور تعیین کننده است، وظایف و مسئولیت های زیادی است که برعهده ی وی گزارده می‌شود. بر همین اساس شورای نگهبان در ادوار گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی از داوطلبان را به دلیل کهنسالی و نداشتن شرایط جسمی متناسب با وظایف رئیس دولت، ردّ صلاحیت کرده است.

طبق فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مربوط به قوه مجریه است، رئیس قوه مجریه در جمهوری اسلامی پس از مقام معظم رهبری، عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی و اجرایی‏ کشور است‏ که طیف گسترده ‌ی از مسئولیت‌ها را بر عهده دارد. اگرچه مهم ترین مسئولیت وی اجرای قانون اساسی به جز اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، است، اما دیگر مسائل جاری کشور مانند سامان‌دهی دستگاه‌های دولتی، معرفی وزرا و نظارت بر عملکرد ایشان، حل تعارضات وزارتخانه‌ها و همچنین هماهنگی با سایر قوا در عرصه‌ی داخلی با رئیس دولت است. در عرصه‌‌ی بین الملل نیز مسئولیت امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏ نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور است.
 

تاکنون فعالان رسانه ای، کنش‌گران سیاسی و افکار عمومی افرادی مانند «علی لاریجانی»، «محمدباقر قالیباف»، »محمدباقر نوبخت»، «حسین دهقان»، «محمدجواد ظریف»، «سعید جلیلی»، «پرویز فتاح»، «علی نیکزاد»، «عباس آخوندی»، «عبدالناصر همتی»، «عزت‌الله ضرغامی»، «محمدجواد آذری جهرمی»، «محسن هاشمی رفسنجانی»، «محسن رضایی»، «محمد سعید»، «سید حسن خمینی»، «اسحاق جهانگیری»، «محمدرضا خاتمی»، «محمدرضا عارف»، «رضا اردکانیان»، «صادق خرازی»، «سورنا ستاری»، «مهرداد بذرپاش»، «معصومه ابتکار» و «شهین‌دخت مولاوردی» را گزینه‌های احتمالی کاندیداتوری در انتخابات1400 می‌دانند.
 
نگاهی به فهرست کاندیداهای احتمالی انتخابات1400 نشان می‌دهد، اکثر نامزدهای احتمالی که دارای پیشینه سیاسی و اجرایی هستند نیز در فاصله‌ی سنی 40تا70سال هستند؛ گرچه دو نفر از گزینه‌های مطرح برای انتخابات ریاست جمهوری یعنی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر فعلی ارتباطات که متولد شهریور ۱۳۶۰ است و محمدباقر نوبخت که متولد فروردین1329 است با این اصلاح قانون، از لیست داوطلبان احتمالی خط می‌خورند. البته تکلیف فتاح هم به دلیل تحریم امریکا مشخص نیست...
 

در زمان ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری در هر دوره مشاهده می‌شود که افراد زیادی با هر سن و سالی و با پیشینه‌ی کاری بعضاً غیر مرتبط که حداقل‌های صلاحیت عمومی را ندارند، برای ثبت نام راهی وزارت کشور می‌شوند. این اوضاع که گاهی تا مدت‌ها اسباب خنده مردم را فراهم می‌کند، علاوه بر هدر رفت اموال عمومی و اتلاف وقت کارمندان وزارت کشور موجب خدشه‌دار شدن وجهه‌ی بین المللی کشور نیز می‌شود. در صورتی که معمولاً برای هر سِمَت و مسئولیتی، متناسب با وظایف، حداقل‌هایی در نظر گرفته می‌شود، حتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز حداقل‌هایی وجود دارد که پذیرفته شده و معقول است. از همین رو در نظر گرفتن حداقل و حداکثر سن نیز شایسته است. افزون بر این همان‌طور که بیش از 70سال سن برای رئیس جمهور، موجب بی‌تحرکی و ناکارآمدی دولت می شود، سن کمتر از 40سال نیز با توجه به گستردگی مسئولیت‌های دولت ممکن است موجب ناکارآمدی باشد. از سویی انتخاب مردم نیز نشان داده، منتخب مردم همواره در همین فاصله‌ی سنی قرار داشته است.