البته تجربه تاریخی به عیان نشان داده است، نه تنها آمریکا در دوران حضورش به عنوان عضوی از این توافق بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی و بانکی به تعهدات برجامی خود عمل نکرده است؛ بلکه گره زدن حل مشکلاتی چون آب خوردن مردم به برجام، بر رنج و مشقت تحمیلی بر مردم نیز افزوده است. بدون شک این تجربه تاریخی، به وضوح نشان داده است که سیاست دست روی دست گذاشتن و در انتظار نگه داشتن کشور برای ایجاد گشایش از سوی طرف خارجی، نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر جو بایدن در نخستین روزهای ریاست‌جمهوریش با بحران‌هایی، چون بدهی 26 هزار میلیارد دلاری و ضربات سنگینی که اقتصاد آمریکا از تبعات ویروس کرونا متحمل شده، دست به گریبان خواهد بود. از این رو بعید است آمریکای مملو از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم در شرایطی که جمعیت زیادی از مردم این کشور نیازمند کمک‌های فوری معیشتی هستند، بتواند کمکی در راستای بهبود وضعیت اقتصاد ایران داشته باشد.
ضمن اینکه حتی در صورت بازگشت احتمالی آمریکا به این توافق نیز، سوابق بدعهدی دولت اوباما با معاونت جو بایدن در اجرای تعهدات برجامی آمریکا، به وضوح نشان داده است ترجیح تصمیم‌سازان دموکرات کاخ سفید بر حضوری صرفاً تشریفاتی در این توافق‌نامه است. فراموش نکنیم صحبت‌های سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره برجام و اینکه ماحصل برجام برای اقتصاد ایران تقریباً هیچ بوده است، در زمان دولت اوباما و حضور آمریکا در برجام اظهار شده بود. بررسی آمارهای سازمان برنامه و بودجه درباره مجموع میزان سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس‌های جذب شده کشور، نشان‌دهنده این موضوع است که این مقدار در سال‌های 1391 و 1392 (اوج اعمال تحریم‌های مرحله اول)، به ترتیب 6 میلیارد و 314 میلیون دلار و 6 میلیارد و دوازده میلیون دلار بوده است.
این درحالی است که بعد از توافق برجام و حضور آمریکا به عنوان عضوی از این توافق طی سال‌های 1395 و 1396 این مقدار (سرمایه‌گذاری خارجی) نه تنها افزایش نداشته؛ بلکه هنوز به ارقام سال‌های 1391 و 1392 نیز نرسیده است. برای نمونه، در سال 1395 مجموع میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس 4 میلیارد و 88 میلیون دلار بوده که در سال 1396 به 5 میلیارد و 19 میلیون دلار رسیده است. لذا این تصور که بازگشت بایدن به برجام، سبب ورود سرمایه‌های خارجی چند ده میلیارد دلاری به اقتصاد ایران خواهد شد، تصور باطلی است. اقتصاد ایران علاوه بر تحریم‌های جهانی با خودتحریمی و مشکلات داخلی مواجه است؛ چرا که وجود بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌های متعدد و گاهی متناقض در کشور ما سبب نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی از حضور در اقتصاد ایران می‌شود؛ موضوعی که به مراتب مخرب‌تر از تحریم‌های خارجی است. از سوی دیگر ثابت نبودن نرخ ارز در سال‌های اخیر و تکانه‌های شدید اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی را نیز با تردیدهای جدی مواجه کرده است.
جولان کالاهای اروپایی
بررسی آمارهای گمرک نشان می‌دهد، در سال‌های اجرای برجام، اگرچه حجم تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا و آمریکا افزایش یافته است؛ اما کفه ترازوی تبادلات اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا کاملاً به نفع صادرات طرف‌های غربی به کشورمان بوده است. برای نمونه، میزان صادرات اتحادیه اروپا به کشورمان در سال 1394 و پیش از اجرای برجام، 6 میلیارد و 229 میلیون دلار بود که این رقم پس از اجرای برجام با افزایش تصاعدی در سال 1396 به رقم 11 میلیارد 664 میلیون دلار می‌رسد. در همین مدت و به طور مشخص درباره حجم صادرات آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی به کشورمان، این رقم با افزایش قابل توجهی مواجه بوده و از 1 میلیارد و 822 میلیون دلار به 3 میلیارد و 72 میلیون دلار رسیده است.فرانسه نیز طی دوران اجرای برجام موفق شد با استفاده از شرایط ایجاد شده، حجم صادرات خود به ایران در بازه زمانی مذکور را از 761 میلیون دلار به 1 میلیارد و 763 میلیون دلار برساند. این در حالی است که در همین بازه زمانی، حجم صادرات ایران به 28 عضو اتحادیه اروپا، نه تنها افزایشی نداشته، بلکه از رقم 1 میلیارد و 590 میلیون دلار به 1 میلیارد و 527 میلون دلار کاهش یافته است! این مطلب نشان‌دهنده آن است که برخلاف تصور برخی از دولتمردان، طرف‌های غربی بیش از آنکه دلسوز ایران و اشتغال جوانان ایرانی باشند؛ به فکر فروش کالاهای خود در بازار مصرفی ایران هستند و برجام به خوبی این فرصت را در اختیار شرکت‌های غربی به خصوص اروپایی‌ها قرار داد تا از موج واردات بی‌رویه ایجاد شده در ایران پس از برجام، بهره کافی ببرند. نکته جالب آنکه براساس آمارها، 53 شرکت خارجی که بیشترشان فرانسوی و آلمانی بودند، پس از کسب سود سرشار از فروش محصولات‌شان در ایران، به محض تصمیم ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام، عطای بازار ایران را به لقایش بخشیده و کشورمان را ترک کردند. این مسئله نشان‌دهنده این نکته است که نگاه طرف‌های غربی به اقتصاد ایران به عنوان یک شریک بلندمدت اقتصادی و تجاری، بلکه صرفاً در جایگاه یک بازار مصرف برای کالاهای آنهاست.
.jpg "درس‌های برجام برای اقتصاد ایران")
خام‌فروشی در پسابرجام
صادرات نفت ایران در سال 1394 چیزی حدود 1 میلیون و 300 هزار بشکه در روز بود که این میزان در سال 1396 و همزمان با اجرای برجام به 2 میلیون و 600 هزار بشکه در روز افزایش یافت. در ایام مذکور، 60 درصد مشتری نفت ایران کشورهای آسیایی چون هند و چین بوده و 40 درصد نیز از طریق مشتریان اروپایی خریداری می‌شد. این رشد دو برابری در صادرات نفت اگرچه موجب افزایش درآمدهای ارزی کشور شد و براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول موجب رشد اقتصادی ۱۲/۵ درصدی در سال 2016 برای اقتصاد ایران شد؛ اما متأسفانه به دلیل نبود سرمایه‌گذاری صحیح و گسیل شدن قسمت اعظمی از درآمدهای نفتی کشور به سمت واردات کالا و خدمات، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجا مانده و بلافاصله پس از خروج ترامپ از برجام و به محض کاهش فروش نفت، بار دیگر اقتصاد ایران به روزهای نه چندان دلچسب خود با رشدهای منفی اقتصادی بازگشت. از این رو برخی از کارشناسان معتقد هستند رشد اقتصادی مثبت به تنهایی نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشوری، مانند ایران نیست. از این رو افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت که احتمالا با بازگشت بایدن به برجام بار دیگر رخ دهد، در نقش مسکنی کوتاه‌مدت عمل کرده و سبب خواهد شد مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به فراموشی سپرده شود.فضای کسب و کار، ربط به برجام ندارد
محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: بدون شک، حضور بایدن در کاخ سفید و بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، هر چند ممکن است نکات مثبتی به لحاظ افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی برای ما داشته باشد؛ اما قطعاً چاره مشکلات ساختاری اقتصاد و تولید ایران نیست. اینکه در ایران، انبوهی از دستورالعمل‌های متناقض و استعلام‌های تکراری و بی‌مورد وجود دارد که راه را برای راه‌اندازی هر کسب و کار جدیدی به شدت ناهموار کرده، هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد. واقعیت آن است که ما بیش از تحریم، از خودتحریمی در رنجیم. ما با این خودتحریمی‌ها جلوی ایجاد اشتغال در کشورمان ایستاده‌ایم. اینکه شهرداری، محیط زیست، صمت و بسیاری از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مسئول در زمینه مجوز بنگاه‌ها و تولید، هنوز با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، یک پنجره واحد ایجاد نکرده و با عملکرد جزیره‌ای خود، سبب سردرگمی تولیدکننده هستند؛ یک مشکل کاملاً داخلی ماست. وی ادامه داد: رتبه‌های مربوط به فضای کسب و کار اقتصاد ایران در سطح جهانی، ابداً شایسته ایران نیست. بر اساس آمار اعلامی بانک جهانی در سال 2020 کشور ما در زمینه شاخص سهولت انجام کسب و کار، دارای رتبه 127 جهان است. این مسئله در شأن ایران نیست و نشان‌دهنده قوانین و دستورالعمل‌های غلطی است که تولید کشور را به رنج و عذاب دچار کرده است. قطعاً آمریکا و تحریم‌های ظالمانه‌اش دلیل جایگاه نامطلوب ما در زمینه فضای کسب و کار نیست.منبع: پایگاه بصیرت
