در این عقب‌ماندگی‌ها مقصر خود ما هستیم، خود ما مسؤولان مقصریم؛ مردم هم در یک بخش‌هایی ممکن است دخالت داشته باشند. این عقب‌ماندگی‌ها باید جبران شود؛ این به خاطر انقلابی عمل نکردن ما است. ما هر جا انقلابی عمل کردیم، عقب‌ماندگی نداشتیم، هر جا از انقلاب کوتاه آمدیم، یک حرکت غیرانقلابی و حرکت ناشی از کسالت و بی‌توجهی انجام دادیم، عقب‌ماندگی به وجود آمد؛ که در درجه اول، مساله معیشت طبقات فقیر است. ما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم و اختلاف و شکاف طبقاتی هست. البته این را هم بگویم، در همین زمینه‌ای که ما عقب‌ماندگی داریم، در مقایسه با قبل انقلاب به مراتب جلو هستیم. اینکه کسی خیال کند که وضع قبل از انقلاب مثل وضع امروز بود، اصلا اینجور نیست».
رهبر معظم انقلاب پیش‌تر هم درباره موضوع عدالت تذکر داده بودند. ایشان خرداد سال جاری گفتند: «در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه اولویت، وادار سازد. توصیه صاحبنظران به ما می‌گوید که راه درست برای این مقصود، اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است». اینطور که پیداست آنچه مدنظر رهبر انقلاب است، بیش از اقدامات سریع و کوتاه‌مدت مانند فعالیتی که نهادهای حمایتی انجام می‌دهند، تغییر رویکرد در اقتصاد و اولویت دادن به اقتصاد مردمی و عدالت در اقتصاد است.
پیشنهاد یک اقتصاددان برای حل مشکل نابرابری توزیع ثروت
ایجاد نظام یکپارچه مالیاتی- حمایتی بر پایه جمع درآمد خانوار
ساحل عباسی: رهبر انقلاب هفته گذشته بار دیگر به موضوع عدالت اما این بار با رویکرد معیشت خانواده‌های فقیر و موضوع فاصله طبقاتی اشاره کردند. در این باره مهدی موحدی‌بکنظر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد معتقد است «ایجاد نظام یکپارچه مالیاتی- حمایتی بر پایه جمع درآمد خانوار» می‌تواند به حرکت اقتصاد ایران به سمت عدالت و حل مشکل نابرابری توزیع ثروت کمک کند. وی در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این باره تشریح کرد: رهبری در سال‌های اخیر نسبت به وضعیت بی‌عدالتی منتقد و گله‌مند بوده‌اند؛ ایشان از عقب‌ماندگی در عدالت سخن گفته‌اند و ما را به این مساله مهم رهنمون کردند که نباید از این مقوله مهم غفلت کنیم.
به هر حال به‌رغم انتقاداتی که درباره وضعیت عدالت اجتماعی و اقتصادی مطرح است، نمی‌توان از پیشرفت‌های اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که بر اساس تحقق آرمان‌های عدالت‌خواهانه بوده نیز غافل شد. موحدی ادامه داد: با وجود عقب‌ماندگی‌های موجود در زمینه عدالت، اقدامات مناسبی هم در همین باره انجام شده است، این یعنی در یک نگاه کلی به کارنامه عدالت در ایران، شاهد پیشرفت هستیم اما مسلما شرایط کنونی ایده‌آل نیست. این اقتصاددان گفت: این پیشرفت در یک شاخص بسیار مهم مثل ضریب جینی بسیار قابل ملاحظه است به نحوی که ضریب جینی قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۲ حدود ۵۰ صدم بوده است؛ یک ضریب جینی بسیار بالا که بعد از انقلاب به واسطه تحولات رخ داده ضریب جینی هیچگاه به ۵۰ صدم نرسیده است.
موحدی تصریح کرد: در سال‌های 91 و 92 شاهد کمترین میزان ضریب جینی در یک سده اخیر بودیم، این یعنی مسیر رو به رشدی را در زمینه گسترش عدالت اقتصادی در حال پیمودن هستیم. این کارشناس اقتصادی چرایی پایداری نابرابری و بی‌عدالتی را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ اقتصادی اینگونه توضیح داد: به طور خاص بعد از تعدیلات ساختاری دهه ۷۰ و بعد از شوک تورمی دهه ۷۰ تا دهه ۸0، بالاترین ضریب جینی تاریخ بعد از انقلاب را تجربه می‌کنیم که حدود 43صدم است. بعد از سال 92 نیز ضریب جینی، نابرابری و شکاف طبقاتی متاسفانه روز‌به‌روز در جامعه افزایش یافته که در حال حاضر نزدیک به 42 صدم درصد رسیده است. در واقع اگر بخواهیم به مقوله عدالت بپردازیم، بخش قابل توجهی از ساختارهایی که عامل بی‌عدالتی به شمار می‌روند حاکی از عدم توجه ما به آرمان‌های قانون اساسی و منویات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است.
موحدی‌بکنظر اظهار کرد: اگر ساختارهای اقتصادی - اجتماعی عادلانه تعبیه می‌شد به اینجای کار نمی‌رسیدیم؛ ساختارهایی مثل نظام بانکی، نظام آموزش، شبکه بهداشت و درمان و همه بازارهای مختلف اعم از مسکن تا سایر نیازمندی‌های زندگی، نیازمندی‌هایی که عدم تامین آن منجر به شکاف طبقاتی و شکاف درآمدی می‌شود و آن را تعمیق می‌دهد، بنابراین ساختارها باید تغییر کند. عدم تغییر ساختارهای غیرعادلانه منجر به تعمیق ظواهر بی‌عدالتی در جامعه می‌شود، لذا برای جبران بی‌عدالتی‌های صورت‌گرفته و عملکرد انقلابی باید یک حرکت معکوس در برابر حرکت‌های غیرانقلابی که سالیان طولانی موجب شده طبقات ضعیف جامعه تحت ظلم قرار بگیرند و درآمد و معیشت آنها کم شود، صورت داده شود.
وی در این باره توضیح داد: در برابر جریان غیرانقلابی و عامل ایجاد‌کننده نابرابری به ۲ طریق می‌توان ایستاد که عبارتند از مواجهه و مقابله با سازوکارهایی که نظام بی‌عدالتی را در جامعه نهادینه کرده است، مثل نظام بانکی کشور که سال گذشته 70 درصد تسهیلات بانکی به تهران داده شده است، به این معنا که اگر ۶ استان برخوردار را در کنار استان تهران مورد ارزیابی قرار دهیم، این استان‌ها 80 درصد تسهیلات را اخذ کرده‌اند، در حالی که 20 درصد تسهیلات به دست نیمی از جمعیت کشور رسیده است. جالب این است که تسهیلات ارائه شده به استان‌های برخوردار نیز به صاحبان اعتبار، بنگاه‌داران بزرگ و محتکران زمین و عوامل سوداگری داده شده نه به مردم عادی، لذا نظام بانکی و پولی که یکی از عوامل مهم تورم‌های ۵۰ ساله اخیر ایران به شمار می‌رود، در ایجاد نابرابری و شکاف طبقاتی بسیار موثر بوده است. از این نظر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی برای نهادینه کردن عدالت بسیار ضروری است، چرا که مستضعفان، محرومان و پابرهنگان که ولی‌نعمتان انقلاب هستند، از عواید اقتصادی کمترین بهره را می‌برند.
وی درباره چگونگی جلوگیری از شکاف درآمدی و اختلاف طبقاتی نیز راهکاری ارائه داد و گفت: راهکار بسیار مهم در این موضوع، ایجاد نظام یکپارچه مالیاتی - حمایتی بر پایه جمع درآمد خانوار است؛ اخذ مالیات موجب بی‌نیازی دولت به درآمدهای نفتی می‌شود و مانع افزایش تورم و پایه پولی و نقدینگی می‌شود، لذا تمرکز دولت برای اخذ مالیات نباید روی کارمندان یا اشخاص حقوقی بنگاه‌ها و شرکت‌ها باشد، بلکه تمرکز ما باید روی دارندگان ثروت‌های کلان و کسانی که از راه دلالی صاحب ثروت شده‌اند، باشد تا فضای کسب و کار بهبود یابد، لذا اجرای عدالت در کسب مالیات نمودار می‌شود. وی گفت: اصولا مالیات باید از کسانی گرفته شود که از درآمد آنها منهای هزینه‌ها منابع مالی باقی می‌ماند، اگر این موضوع رعایت شود به صورت عملی می‌توان گفت نظام جمهوری اسلامی موفق به اجرای عدالت شده است، چرا که با اخذ مالیات از ثروتمندان، علاوه بر تامین درآمدهای دولت، حمایت یارانه‌ای از نیازمندان صورت می‌گیرد، یعنی دولت می‌تواند از 5 یا 6 دهک ضعیف درآمدی حمایت یارانه‌ای بیشتری به عمل بیاورد، لذا برای اخذ مالیات باید سراغ ۳ دهک بالای درآمدی برود تا دهک‌های پایین درآمدی زندگی شرافتمندانه و باکرامتی داشته باشند.
موحدی‌بکنظر در پایان تاکید کرد: پیاده‌سازی نظام یکپارچه مالیاتی- حمایتی در نهادینه‌سازی عدالت در جامعه اسلامی بسیار مهم است، لذا هر چه زودتر باید دنبال ساختارشکنی در وضعیت‌های قبلی رفت، به عبارت دیگر باید ساز‌و‌کارهای مبتنی بر ایجاد رانت و فساد را برای بلعیدن مواهب اقتصادی که باید به عموم مردم برسد، از عده‌ای خاص گرفت. هر چند سخت است اما باید ایجاد اصلاحات اولیه به عنوان یک کار اصیل و اصلاحات ثانویه را به عنوان فعالیت‌های انفعالی برای تحقق عدالت و بهره‌مندی عموم مردم از مواهب اقتصادی در دستور کار قرار داد، ضمن اینکه رساندن کالای ارزان به دست مردم اعم از خانه تا خودرو، لوازم خانگی و خوراکی آنها نیز مصداق دیگری از اصلاحات ساختاری و عدالت به شمار می‌رود تا مردم زندگی شرافتمندانه و باکرامتی داشته باشند.
تحقق عدالت اقتصادی در نظام سرمایه‌داری امکان‌پذیر نیست
محمدحسن سلطانی: برخی اجرایی شدن عدالت را منوط به نگرش اقتصاد سیاسی مناسب و گروهی دیگر ناشی از حمایت‌های مقطعی دولت‌ها می‌دانند. دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان پیشکسوت و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، معتقد است تا مادامی که رویکرد و نگرش اقتصاد سیاسی در کشورمان تغییر نکند، با وجود اقدامات حمایتی برای طبقه نیازمند باز هم تغییری حاصل نمی‌شود. وی ریشه تبعیض و اختلاف طبقاتی کنونی را در اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه 70 می‌داند که باید به صورت اساسی تغییر کند.
وی در این باره به «وطن‌امروز»، گفت: با تغییر رویکرد اقتصادی دولت پس از رحلت امام خمینی(ره) شاهد حرکت اقتصاد ایران به سمتی بودیم که مردم اصلی‌ترین متضرران آن بودند. رزاقی بیان کرد: با شروع ریاست‌جمهوری مرحوم رفسنجانی، بدون تصویب مجلس برنامه تعدیل اقتصادی در کشور شروع شد. البته فضای جهانی هم به این سمت حرکت کرده بود، شوروی سقوط کرده و اقتصاد آزاد ادبیات حاکم بر جهان شده بود. این اقتصاددان ادامه داد: در مکتب سرمایه‌داری آنچه مهم است سود است، با این تفسیر هیچ جایگاهی برای کارگران و طبقه فرودست باقی نمی‌ماند و آنها مشابه کالایی هستند که در مسیر تولید استفاده می‌شوند، پس برای سرمایه‌دار چه بهتر که این کالا ارزان باشد.
وی افزود: رفته‌رفته از همان زمان شاهد شکاف بیشتر بین اغنیا و فقرا بودیم، البته نباید بر اقدامات حمایتی‌ای که پس از انقلاب برای خانواده‌های نیازمند انجام شده چشم بست اما این اقدامات صرفا مسکنی بودند برای سرطانی که هر روز در حال پیشروی بود. این اقتصاددان اظهار داشت: اصل دوم قانون اساسی می‌گوید تعالی انسان به سوی خداست. در ادامه لزوم استقلال اقتصادی را می‌گوید. درگیری با مشکلات اقتصادی، مانع رسیدن مردم به تعالی است. الان مستاجران تمام وقت درگیر تهیه اجاره هستند و فرصت برنامه‌ریزی برای رسیدن به تعالی ندارند. پس دولت موظف است مردم را در رسیدن به تعالی کمک کند.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی تاکید بر سهم بسزای بخش تعاون شده است، اظهار داشت: زمانی که این تفکر بر اقتصاد ایران حاکم شد دیگر جایی برای تعاون نبود. این در حالی بود که ما تجربه موفق تعاونی‌ها در دوران دفاع‌مقدس را داشتیم، به جد معتقدم اگر همان الگوی زمان جنگ ادامه می‌یافت هم‌اکنون کشور با لشکر بیکاران طرف نبود. رزاقی ادامه داد: متاسفانه رویکرد اقتصادی انتخاب‌شده در 4 دهه سپری شده پس از انقلاب مبتنی بر عدم حضور کامل دولت در اقتصاد بود؛ سیاستی که چندی بعد حتی در جهان هم منسوخ شد اما در ایران بنای به اصلاح رویه نیست. برای مثال هم‌اکنون کشورهای اروپایی برای به خظر نیفتادن امنیت غذایی‌شان اقدام به خرید محصولات کشاورزان می‌کنند.
این استاد بازنشسته اقتصاد افزود: در دولت روحانی نزدیک یک هزار و 500 میلیارد دلار واردات انجام شده است. اگر این واردات در جهت توسعه صنعت بود خیلی پیشرفت می‌کردیم ولی واردات در جهتی بود که هیچ ربطی به صنعت نداشت یا مربوط به صنعتی بود که خودمان تولید نمی‌کردیم. فقط قطعه را وارد می‌کردیم. آقای روحانی باید 15 تا 20 میلیون شغل به وجود می‌آورد ولی با خیانتی که کرد شغل‌هایی را که به وجود آوردند کمتر از مشاغل ورشکسته است. مدیریت واردات را با مدیریت صنایع دفاعی مقایسه کنید. ۲ نیروی کاملا مختلف داریم. نیروی انقلابی موشکی ساخته که 2 هزار کیلومتر مسافت را طی می‌کند.
رزاقی گفت: 250 سال پیش که «آدام اسمیت» می‌گفت دولت نباید دخالت کند صنایع کوچک بودند و رقابت آنها باعث بهبود بازار می‌شد ولی بعد از 50 سال که واحدها بزرگ شدند، با هم متحد شدند و بازار را کنترل کردند، با این شرایط اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دیدند بدون دخالت دولت ممکن نیست و شرایطی را به وجود آوردند که دولت‌ها دخالت کنند. البته به نفع سرمایه‌داران دخالت کردند. وی در پایان درباره راهکار عبور از شرایط کنونی اظهار داشت: قانون اساسی کشور ما قانون مترقی است. اگر دولت‌ها به سمت اجرای همین قانون حرکت کنند شاهد تغییرات گسترده‌ای در زمینه عدالت اقتصادی خواهیم بود. تقویت تعاونی‌ها و گسترش ادبیات تعاون در کشور می‌تواند یک گام بلند در این زمینه باشد.
.jpg "حرکت در مسیر عدالت (راهکارهایی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در موضوع عدالت در ایران)")
راهکار جهانی برای کاهش اختلاف طبقاتی
مالیات در راستای بازتوزیع ثروت
یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی ایران، تحقق عدالت در همه ابعاد از جمله اقتصاد بوده است. اکنون که بیش از 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، مناسب است نگاهی بیندازیم به اینکه چه میزان به تحقق عدالت اقتصادی نزدیک شده‌ایم؟ در شاخص‌های جهانی در چه جایگاهی قرار داریم؟ مهم‌ترین اقدامی که برای تحقق عدالت اقتصادی باید انجام می‌دادیم، چه بوده است؟ مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری اختلاف طبقاتی ضریب جینی است. ضریب جینی صفر یعنی همه افراد جامعه در وضعیت یکسانی قرار دارند و هر چه این شاخص به رقم یک نزدیک‌تر می‌شود، بیانگر آن است که اختلاف طبقاتی در جامعه بیشتر و بیشتر شده است.ضریب جینی ثروت، ضریب جینی درآمد
در حالی‌که ثروت و دارایی در طول زمان بر اثر انباشت مازاد درآمد به دست می‌آید (نظیر خرید زمین و خانه) اما درآمد به عایدی هر فرد در طول یک دوره زمانی مشخص (مثلا یک سال یا یک ماه) گفته می‌شود. می‌توان برای بررسی فاصله طبقاتی در یک جامعه توزیع هر ۲ عنصر ثروت و درآمد را در جامعه، ارزیابی کرد. این کار از طریق شاخصی به نام ضریب جینی صورت می‌گیرد. ضریب جینی ثروت مهم‌ترین شاخص در ارزیابی اختلاف طبقاتی است اما از آنجا که درآمد افراد گویای کیفیت زندگی آنهاست، توزیع درآمد در جامعه یا همان ضریب جینی درآمد بیانگر تمایز در درآمد افراد و تمایز در کیفیت زندگی آنهاست. به عبارتی ضریب جینی درآمد بیانگر میزان احساس افراد از تمایز طبقاتی است.مقایسه اختلاف طبقاتی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان
در 40 سال اخیر تلاش‌های بسیاری در راستای عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی انجام شده است. بررسی هر ۲ شاخص ضریب جینی ثروت و درآمد در ایران نشان می‌دهد درحالی که وضعیت ضریب جینی ثروت در ایران، نسبت به سایر کشورها در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد اما ضریب جینی درآمد در ایران بالاست و ایران در رتبه شصتم جهان قرار دارد، یعنی فقط 59 کشور در جهان از لحاظ ضریب جینی یا همان اختلاف طبقاتی، وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش فاصله طبقاتی در ایران، تورم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اثر تورم بر دهک دهم (کم‌درآمد) چیزی حدود 5/1 برابر اثری است که بر دهک اول (پردرآمد) وارد می‌شود. نخستین اثر تورم افزایش ارزش دارایی ثروتمندان و آخرین اثر آن افزایش دستمزد کارگران است. تورم بالایی که طی سال‌های اخیر، به صورتی بی‌سابقه و مستمر بر اثر رشد فزاینده نقدینگی بر مردم وارد شده، عاملی است بر افزایش فاصله طبقاتی در جامعه.
مالیات؛ پلی به سمت عدالت
مالیات سازوکاری است که در آن بخشی از سود و درآمد اشخاص پردرآمد برای تأمین هزینه‌های عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در جامعه، جمع‌آوری می‌شود. این سازوکار، مهم‌ترین خدمت را به ثروتمندان جامعه ایفا می‌کند، زیرا تضمین‌کننده مالکیت آنها بر دارایی‌های‌شان است. در کشورهایی نظیر آمریکا با ضریب جینی ثروت بالا اگر از سازوکارهایی نظیر مالیات استفاده نشود، ضریب جینی درآمد به رقمی بالاتر از 60 درصد می‌رسید و این امر عامل شکل‌گیری شورش‌های اجتماعی می‌بود، چنانکه در وضعیت کنونی نیز این کشور در شرایط باثباتی به سر نمی‌برد. در ادبیات اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین کارکردهای مالیات، بازتوزیع درآمد است. تا حدی که مالیات در برخی کشورها توانسته ضریب جینی درآمد را تا 24 درصد کاهش دهد.برای درک اهمیت این رقم کافی است نگاهی به ضریب جینی در ایران شود؛ سال 54 که ضریب جینی در بالاترین میزان خود قرار داشت، میزان آن 50 درصد بود، در حالی که سال 92 که این شاخص به کمترین میزان خود رسید، میزان آن به 36 درصد رسیده بود. این امر بیانگر آن است که پتانسیل مالیات برای تحقق عدالت اجتماعی بسیار بالاست.
البته در این سال بحث پرداخت یارانه و هدفمندی یارانه‌ها هم انجام شد که در کاهش ضریب جینی بی‌تأثیر نبود. مالیات نه‌تنها با دریافت درآمد اشخاص پردرآمد ضریب جینی را کاهش می‌دهد، بلکه با تأمین درآمدهای مورد نیاز دولت، از شکل‌گیری کسری بودجه و تورم ناشی از آن جلوگیری می‌کند. بر اساس دیدگاه کارشناسان، مهم‌ترین و شاید تنها راه رهایی اقتصاد ایران از تورم، اصلاح ساختار مالیاتی با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی است. منابع به دست آمده از طریق مالیات امکان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در جامعه را فراهم می‌آورد. از این رو است که در کشورهای توسعه‌یافته پرداخت مالیات یک مسؤولیت اجتماعی به حساب می‌آید.
منبع: وطن امروز
