اصلا برای همین هم هست که تا می‌توانند هر صدایی در نقد آن را معاند و هر توضیحی در وصف آن که خارج از دفاعش باشد را ناشی از بی‌سوادی منتقد می‌دانند. برای همین هم من دوباره آن چیزی که در تمام گزارش‌های اخیر نوشتم را در ابتدا می‌نویسم و به آن اشاره می‌کنم که اگر در دسته‌بندی معاندان قرار گرفتیم، سندی برای دفاع داشته باشیم. هیچ‌کس با ساماندهی فضای مجازی مخالف نیست، ما هم نیستیم، هیچ‌کس با ولنگاری این فضا موافق نیست، خب ما هم نیستیم، هیچ‌کس منکر آسیب‌ها و هزینه‌هایی که ایران در این فضا متحمل شده نیست، ما هم نبودیم و نیستیم، اما خیلی‌ها موافق این مدل از به اصطلاح حمایت یا صیانت نیستند، مثل ما! در ادامه همین مخالفت با جزئیات، نه با اصل ماجرا، امروز هم چند خطی نوشتیم و سعی کردیم حالا که دوباره تنور این طرح داغ شده و موافقان آن قصد بررسی‌اش را هم دارند، از زاویه جدید و در قالب نقد با راهکار و پیشنهاد حرف‌هایی بزنیم.
این طرح با شکل و محتوای فعلی، اصلا قابلیت اجرا ندارد
آنقدر در رد و تایید طرح موجود برای حمایت از کاربران فضای مجازی متن و مطلب منتشر شده که مخاطب با جست‌وجوی آن سرگیجه می‌گیرد. اما خب اگر خیلی نخواهیم به عقب برگردیم و از اول بنویسیم و از آن مهم‌تر، حرف‌های خودمان هم به حاشیه نرود، چند کلمه‌ای از میزگرد اخیر برگزار شده در خبرگزاری فارس را باهم مرور می‌کنیم. در این نشست محمد صالح‌مفتاح، کارشناس رسانه و فضای مجازی به نکات مهمی از منظر قانونی و حقوقی اشاره کرد که چون شاید در نکات تخصصی این گزارش جای آنها خالی باشد، با هم می‌خوانیم. مفتاح گفت: «به کسانی که نسبت به این طرح انتقاد دارند، گفته می‌شد که مخالف قانونگذاری برای حکمرانی فضای مجازی هستند، اما این‌طور نیست؛ بلکه ما به شکل قانونی انتقاد وارد می‌کنیم و معتقدیم که می‌توان قانون را به شکل بهتری نوشت. مهم‌ترین مساله‌ای که درباره این طرح وجود دارد این است که به نظر می‌رسد در تدوین این طرح از تجربه‌های قبلی استفاده نشده و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، اساسا طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت. برای مثال به یاد داریم آیین‌نامه‌ای که سایت‌های اینترنتی را ملزم به اخذ مجوز از دولت کرده بود چه سرنوشتی داشت.اجرایی نشد و همان زمان هم اغلب کارشناسان درباره اجرایی نبودن این قانون هشدار دادند. پس می‌توان از اکنون جلوی این اتفاق را گرفت. اگر فرصت کشور را در زمینه حکمرانی فضای مجازی از دست بدهیم بدترین ضربه را به خودمان زده‌ایم؛ مگر چند بار فرصت تدوین چنین قانونی را با این ابعاد داریم؟ و این یکی از مهم‌ترین انتقادات به نسخه فعلی طرح است که باید در فرآیند بررسی توسط کمیسیون به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. موضوع دوم، فرم قانونگذاری است که قبلا انتظار می‌رفت که اگر مسائلی مثل سواد رسانه‌ای، تبلیغات، مالکیت فکری و حقوق کاربران برای مجلس مساله است، خودش برای آن قانونگذاری کند. اما اکنون مجلس قانونگذاری در موضوعات مختلف را به یک شورای حتی بزرگ‌تر از شورای عالی فضای مجازی می‌سپارد. این موضوعی است که در جریان بررسی طرح باید درنظر گرفته شود. سوم آنکه باید ادعاهای طراحان طرح با واقعیت‌های بیرونی بررسی شود. برای مثال این طرح می‌گوید هدف طرح حمایت از پلتفرم‌های بومی است؛ اما اغلب صاحبان پلتفرم‌های بومی با این طرح مخالفند. چرا با آن مخالفند؟ این رویه هنوز هم جای اصلاح دارد. نظر آنها را بپرسیم و در بررسی کارشناسی طرح، مبنا قرار دهیم.»
مسدودسازی هیچ‌جا تجربه موفقی نبوده است
بعد از اینها، نوبت به گفت‌وگوی ما با عمادالدین پاینده، پژوهشگر آزمایشگاه داده و حکمرانی می‌رسد. پاینده در ارتباط با طرح و حواشی اخیر پیرامون آن به «فرهیختگان» گفت: «چند موضوع در اینجا اهمیت دارد. یک اینکه نسبت قانونمند کردن فضای مجازی و نظام‌مند کردن سیاستگذاری فضای مجازی و تنظیم‌گری آن با مسدودسازی و یکسری مداخله‌هایی که می‌تواند تصویر اجتماعی و تجربه کاربر از یک قانون را دستخوش تغییر کند یا با ناگواری‌ها، مشکلات و تلخی‌هایی همراه کند و پیام منفی به کاربر منتقل کند، اساسا چیست؟ آیا لزوما برای قانونمند کردن فضای مجازی باید متوسل به مسدودسازی شد؟ من تعمدا در اینجا درباره مسدودسازی صحبت می‌کنم؛ چراکه این بحث اولتیماتوم حدود اواسط شهریورماه اعلام شد از طرح خارج شده است. بحث اولتیماتوم ضمانت اجرایی و تبصره یکی از مواد آخر طرح بود که گفته می‌شود از طرح خارج شده است.اگر بپذیریم بحث اولتیماتوم از طرح خارج شده با این حساب تنها نقطه بحث برانگیز طرح سمت کاربر که می‌تواند تصویر بدی از طرح منعکس کند مسدودسازی است. ممکن است به این پرسش بپردازیم که اساسا مسدود کردن فضای مجازی با مقوله بلاک یا مقوله مسدودسازی نسبتی دارد یا خیر؟ ترجیح می‌دهم روی گزارشی که اخیرا از وزارت ارتباطات یا سازمان فناوری اطلاعات ترکیه منتشر شده صحبت کنم. ترکیه‌ای‌ها یا مقامات ترکیه و مقامات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ترکیه سال گذشته الحاقیه‌ای به یکی از قوانین مهم در حوزه اینترنت اضافه کردند که بسیار بحث برانگیز شد و در رسانه‌های اروپایی بسیار بحث شد که می‌خواهند فیلتر کنند و این بروز و ظهور اقتدارگرایی اردوغان در فضای اینترنت است. یک سال یا شاید بیشتر از این الحاقیه قانون موسوم به 5651 ترکیه گذشت. اتفاقی که در این قانون افتاد طبق گزارشی که ترک‌ها منتشر کردند یک بند مهم داشت که پلتفرم‌هایی که بیش از 20 میلیون دسترسی کاربر دارد باید یک نماینده قانونی داخل ترکیه معرفی کنند، نه بحث دفتر بود، نه بحث آوردن سرورها بود و نه بحث رصد داده بود. بلکه یک نماینده قانونی معرفی کنند. چه اتفاقی افتاد که ترکیه توانست در این مسیر موفق باشد؟ این بحث دو شاخه پیدا می‌کند.
اول اینکه چه اتفاقی افتاده که ترکیه توانست این موضوع را در آن بازه زمانی که برای آن تعیین کرده بود حل کند و همه شرکت‌های مهم را مجاب کند که نماینده قانونی معرفی کنند و بحث دوم این است چرا ترکیه که در تاریخ خود و سابقه مواجهه با فعالان خارجی اینترنت ازجمله ویکی‌پدیا و یکسری از سرویس‌های دیگر زمان قابل توجهی سیاست فیلترینگ را در پیش گرفته بود، در کل این الحاقیه قانونی اصلا هیچ اثری از عبارت مسدودسازی و بلاک را نمی‌بینید؟ دلیل این را ترک‌ها این‌چنین بیان می‌کنند تجربه‌ای که با ویکی‌پدیا داشتیم این بود که اصولی که در زمینه انتشار محتوا و رعایت یکسری الزامات فرهنگی و داخلی یا ملی ترکیه در زمینه محتوا بود رعایت نمی‌شد، شاید نزدیک به یک دهه تجربه فیلترینگ ویکی‌پدیا نه‌تنها این اتفاقات و خواسته‌ها و مطالبات حاکمیت ترکیه را برطرف نکرد بلکه اتفاقا ویکی‌پدیا نسبت به این موضوع جری‌تر شد و جسارت و بی‌قانونی بیشتری را چاشنی کار خود کرد و این در عمل ما را به توفیقی نرساند.
در این گزارش می‌گویند این بار گرچه همه پلتفرم‌ها را غیر از توئیتر در بازه زمانی پیش‌بینی شده مجاب کردیم نماینده قانونی را معرفی کنند اما توئیتر نماینده قانونی را معرفی نکرد. توئیتر تنها پلتفرمی است که به بحث ضمانت اجرایی رسید. این مهم با چه ابزار و اتفاقی رخ داد؟ یکسری مداخلات هوشمند در حوزه مالیات! کاری که ترک‌ها انجام دادند میزگردی با حضور نهادهای فعال در حوزه اقتصاد و خزانه‌داری و چند ارگان دیگر با وزارت ارتباطات برگزار کردند و درنهایت به این جمع‌بندی رسیدند که کلیه فعالیت‌های تجاری که پلتفرم‌ها انجام می‌دهند چنانچه از این تاریخی که مقرر شده نماینده قانونی معرفی نکنند هر هزینه‌ای در این حوزه انجام داده باشند به‌عنوان درآمد محسوب می‌شود یعنی در یک بازه زمانی کوتاهی میزان مالیاتی که آنها باید پرداخت کنند یک‌ونیم برابر، دو برابر یا بیش از دو برابر می‌شود. عدد و بار مالی و تعهد مالی که اینجا اتفاق می‌افتد عدد جدی است و طبق گفته ترک‌ها توئیتر هم خیلی زود به جرگه این شرکت‌ها پیوست و نماینده قانونی خود را معرفی کرد.»
به‌جای حمایت سنتی به‌سمت حمایت هوشمند حرکت کنیم
پاینده ادامه داد: «نکته اول این است که تجربه مسدودسازی به‌عنوان یک ضمانت اجرایی اساسا تجربه موفقی نیست، نه در کشور ما تجربه موفقی بوده و نه در سایر کشورها و نه در تجربیات اخیر کشورهایی که دغدغه‌های مشابه ما داشتند، نتوانستند ترسی ایجاد کنند و ترجیح دادند از راهکارها و ابزارها هوشمندانه‌تری که عمدتا اقتصادی و مبتنی‌بر نظریه بازی‌ها هستند، ضمانت اجرایی‌هایی بیندیشند که واقعا اثربخش باشد و حتی‌الامکان کمترین اثر را در زندگی مردم بگذارد.ابتدا باید بدانیم شواهدی نیست که نسبتی بین این بحث با مسدودسازی وجود داشته باشد، یعنی مسدودسازی را نمی‌توانیم به معنای قانونمند کردن بدانیم. درحال‌حاضر در جهان امروز و در فضای امروزی که سیاستگذاری فضای مجازی چه در اروپا و چه در سایر رژیم‌های حکمرانی سایبری طی می‌شود، نمی‌توانیم از مسدودسازی به‌عنوان یک مکانیسم اجرایی موثر سراغ بگیریم و نسبتش با قانونمند کردن با فضای مجازی مخدوش است. یکی از مهم‌ترین وجوه این ماجرا همین است که کاربر عادی درک می‌کند اما یک وجه دیگری طرح صیانت که می‌تواند قدری از کاربر عادی فراتر می‌رود، درباره کسانی است که فعالان خرد، متوسط و بزرگ بازار داخلی ما هستند. اینها بیشتر قرار است تحت‌تاثیر یا در معرض قرار گیرند، بحث حمایت مطرح می‌شود که چند بند مشخص داخل طرح صیانت داریم و قصد و نیت این است که از فعالان این حوزه در داخل کشور حمایت کند. اینجا چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌خواهیم یک زوج مرتب درست کنیم یا می‌خواهیم مقایسه‌ای انجام دهیم. آیا حمایت از فعالان داخلی یا به تعبیر اقتصادی حمایت از اقتصاد داخل و تولید ملی لزوما نسبتی با حمایت‌های مستقیم مالی دارد که مصداق آن صندوق حمایت از محتوا یا نسبتی با تصدی‌گری دولت دارد؟ دو محور مهم طرح صیانت و پیشنهاد حمایتی این طرح است که یکی عملا تجربه تصدی‌گری را تکرار می‌کند و می‌گوید اگر نمونه مشابه داخلی در بازار وجود نداشته باشد، وزارت ارتباطات یا مرکز ملی اقدام کنند و دیگری بحث صندوق است. بیش از این دو مورد در این طرح، حمایتی نمی‌بینم. این دو نسبتی با حمایت از تولید داخل دارند؟ نگاه کنید این پلتفرم‌هایی که درباره آن صحبت می‌کنیم از اکوسیستمی می‌آیند که به سیلیکون‌ولی آمریکا تعلق دارد.
درباره این کتاب‌های متعددی نوشته شده و غالب کتاب‌هایی که عمدتا اروپایی‌ها نوشته‌اند، سعی کرده‌اند به لحاظ اقتصادی و سیاستی تحلیل کنند چه چیزی باعث شد سرمایه‌گذاری‌های دولت آمریکا یا سرمایه‌گذاری‌ها در آن کشور به سمت متولد شدن و بلوغ یک اکوسیستم نوآوری حرکت کند ولی در اروپا و در برخی کشورهای توسعه‌یافته این اتفاق نیفتاده است. وجه مشترک آن چیزی که در پاسخ‌ها وجود دارد، اینکه پرهیز آمریکا از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و حمایت‌های مالی مستقیم، پول پاشی مستقیم و پرهیز از نگاه سنتی به تامین مالی یکی از اصلی‌ترین دلایل بود و دلیل دیگر را می‌توان گفت حرکت جدی به سمت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مقررات‌زدایی از اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم استارتاپ‌هاست که نمود بارز آن در آمریکا جابزاکتی بود که در دوره اوباما تصویب شد و خیلی هم بحث و گفت‌وگو پیرامون آن شکل گرفت. نزدیک به یک‌دهه از آن می‌گذرد و می‌توان گفت چقدر اثرات مهمی گذاشته است. جابزاکت در یک کلام قانونی است که در حمایت از مقررات‌زدایی و تسهیل ورود کسب‌وکارهای کوچک و نوپا در حوزه اقتصاد است، دلیل دومی که برای این موضوع می‌آورند که چرا این پلتفرم‌ها توانستند در آمریکا شکل بگیرند، اینکه اساسا نحوه حمایت تبدیل به یک حمایت هوشمند مبتنی‌بر عملکرد خطرپذیر و کاملا متفاوت با مدل‌های تامین مالی که در گذشته برای صنایع وجود داشت.
رویکرد ما در این طرح همچنان به حمایت یک رویکرد سنتی است، با این رویکرد صنعت خودرو را خواستیم توسعه دهیم، رویکردی است که با این خواستیم صنعت لوازم خانگی، پوشاک و... را توسعه دهیم و همه بلااستثنا یکی پس از دیگری تجربیات ناموفق و شکست‌های متعدد و جا ماندن از جدیدترین اتفاقات بازار برای ما به‌همراه آورد، یعنی تا به خود بیاییم که استاندارد فلان را در خودرو اعمال کنیم، آن استاندارد عوض شده و خودروسازی به سمت دیگری رفته است، لذا این داستانی که اینجا وجود دارد همواره کشور را نه‌تنها از تصدی‌گری و تامین مالی مستقیم (این دو موردی که در طرح صیانت برای حمایت از صنعت داریم) خارج نمی‌کند بلکه نسبتی با حمایت ندارد و به نظر می‌رسد موفقیتی در این زمینه به بار نمی‌آورد، بلکه حتی بدتر از این امر همواره کشور و تولید و اقتصاد نوآوری را مانند عرصه‌های دیگر اقتصاد در موضع فالوور یا در موضع تعقیب‌کننده قرار می‌دهد، یعنی هیچ‌گاه مسیر به سمت لیدر شدن و پیشگام شدن را نمی‌توانیم طی کنیم. این موضوع مهمی است که باید به آن توجه کنیم.»
مسیر ما همان مسیری است که اروپا رفت و در آن درجا می‌زند
این پژوهشگر با جمع‌بندی دو نکته‌ای که بالاتر گفته بود، ادامه داد: «تا اینجا دو بحث مطرح شد که آیا نسبتی بین مسدودسازی و قانونمندی وجود دارد؟ خیر. قانونمندی امر لازم و ضروری است. قانونمندی حکمرانی فضای مجازی در کشور شاید یکی از مهم‌ترین نیازهایی است که الان در کشور داریم، به‌خاطر اینکه تعدد نهادهای تنظیم‌گر و موازی‌کاری بین نهادهای سیاستگذار را داریم. وحدت رویه در سیاست‌ها وجود ندارد و یکپارچگی در تصمیمات دیده نمی‌شود و ناکارآمدی شورای عالی فضای مجازی- اگر به این مسائل اضافه شود- کاملا ثابت می‌کند نیازمند قانونمندی هستیم. منتها اینکه قانونمندی با مسدودسازی نسبتی دارد یا خیر، صحبت کردیم که به نظر می‌رسد چنین گزاره‌ای صادق نیست.در مورد حمایت هم این مورد را جلو رفتیم و گفتیم حمایت لازم است و در اصل این حمایت شکی نیست ولی می‌بینیم اروپایی که جلوتر و زودتر از ما قانونگذاری و اقدامات و مداخلات در این حوزه را شروع و سعی کرد پیش ببرد، همچنان در موضع فالوور به سر می‌برد و نتوانسته حرکتی در این زمینه انجام دهد که بازی را تغییر دهد. اگر به‌دنبال تغییر دادن بازی و توسعه بین‌المللی در این فضا و گرفتن بازارهای منطقه هستیم، اگر درپی این هستیم که دغدغه‌های فرهنگی و سیاسی خود را در کشورهای منطقه ترویج کنیم، عملا طرح صیانت ما را از چنین فرصتی محروم می‌کند، به‌خاطر اینکه با دست خود، خودمان را از حضور در این عرصه محروم می‌کنیم و دقت نداریم شیعیان عراقی که می‌خواهیم روی آنها تاثیر بگذاریم و آنها را آشنا با این گفتمان و مفاهیم کنیم و به یکسری اکت‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای جهت دهیم، عمدتا روی فیس‌بوک تعامل می‌کنند. آیا ذائقه مصرف کشورهای منطقه را می‌شناسیم؟ آیا می‌دانیم با محروم کردن خود از اینستاگرام و سایر پلتفرم‌ها اتفاقی که در عمل می‌افتد، کمک‌کننده به گفتمان توسعه منطقه‌ای جمهوری اسلامی نیست.»
با فشار عمومی و نخبگانی می‌توان اصلاحات بیشتری را در طرح موجود ایجاد کرد
پاینده در پاسخ به اینکه با این افتضاحی که در اطلاع‌رسانی‌ها و پافشاری‌های حیثیتی از طرح صیانت انجام شد، هنوز می‌توان مخاطب را اقناع کرد یا از فشار موجود بر جامعه کاست؟ جامعه‌ای که برای مخالفت با طرح حتی کمپین‌های متعددی را هم ایجاد کرده است، گفت: «هدف از مطرح کردن دو، سه مورد بالا همین است که مسدودسازی نمی‌تواند معادل قانونمندی استفاده شود و این دو موضوع تصدی‌گری و حمایت مالی مستقیم بسیار موردانتقاد فعالان بازار قرار گرفته است و بهترین راه برای حمایت از بازار نیست. آن بحث سیاسی که درباره منطقه داشتیم دقیقا همین هدف را داشت که بگوید حساسیت‌زدایی از طرح برای مخاطب عادی و مخاطب خاص‌تر اعم از فعالان بازار را مطمئن کنید از اینکه قرار نیست این اتفاق بیفتد. مشخصا به نظر می‌رسد همان‌طور که توانستیم به‌درستی با بحث اولتیماتوم کنار بیاییم و بحث ممنوعیت‌ها و جرم‌انگاری‌های اشخاص حقیقی را دو، سه ماهه از طرح بیرون آوردیم و بحث تصمیم برای نمونه مشابه داخلی را به شورا سپردیم و تصمیم را دموکراتیک‌تر کردیم، همان‌طور که بخش خصوصی را در شورا حایز سهم و نقش حداقلی کردیم، دقیقا مسدودسازی از این قسم است و باید از طرح بیرون بیاید.این محوری برای حساسیت‌زدایی از طرح در اجتماع است. بقیه موارد و محورهایی که به حساسیت‌زدایی از طرح می‌تواند کمک کند، عمدتا ناظر بر محورهایی است که به بخش خصوصی مرتبط می‌شود که درباره آن هم مانور دادم و صحبت کردم و یک بخش به نخبگان معطوف می‌شود، یعنی محور عمومی آن چنان نیست. بخشی هم به نخبگان مرتبط می‌شود که چرا این طرح از اختیارات انتخابی به یک نهاد انتصابی می‌دهد یا سوال این است گذرگاه ترافیک کشور را به ستادکل نیروهای مسلح می‌سپاریم یا چرا بودجه این کمیسیون تنظیم مقررات را ماده واحدی تامین کند که براساس قانونگذار برای وزارت ارتباطات است و به‌نوعی دست‌درازی به منابع یک نهاد دموکراتیک محسوب می‌شود.
اینها بحث‌های نخبگانی‌تر است و مطالبات نخبگانی محسوب می‌شود. اگر حساسیت‌زدایی را به سه، چهار سطح اعم از حساسیت‌زدایی عمومی، بخش عمومی، نخبگانی و... تقسیم کنید، واقعیت این است که در لایه نخبگانی از حداقل بیش از دوسوم موارد نمایندگان مجلس و طراحان طرح کوتاه نمی‌آیند و اینها نیازمند بحث کارشناسی و کمپین‌های هدفمند به‌دور از هیاهو و جنجال دارد. باید از کمپین‌های عمومی و خنثی حرکت کنیم و وقتی ظرفیت کمپین کشور پایین است، اساتید و نخبگانی که در کشور هستند صرفا به همان بنر و پستی که کمپین عمومی است، اکتفا می‌کنند و درصورتی‌که در شرایط کنونی این اشتباه است و نتیجه عکس می‌دهد. اگر بتوانیم در لایه نخبگانی کمپین تشکیل دهیم و کمپین‌ها هدفمند و به‌دنبال نقطه‌زنی باشند و نقاط مشخصی از طرح را هدف قرار دهند، مثلا کمپین درباره این درست شود که چرا قانون مالکیت فکری که این همه سال پشت درهای مجلس مانده، الان می‌خواهد به کمیسیون عالی تنظیم مقررات مجلس سپرده شود یا در مورد بحث انتخابی و انتصابی این پرسش مطرح است.
درباره تجربه اداری – شورایی که زیاد درباره آن در مطالب قبلی صحبت کردیم، به اینها کمپین‌های نخبگانی گفته می‌شود که درحال‌حاضر فاقد این ظرفیت هستیم و چنین چیزی را در کشور نداریم. اگر کمپین‌ها به سمت جهت‌دار و هدفمند و نخبگانی شدن بروند می‌توان امیدوار بود امکان بحث و تبادل‌نظر و چالش کردن با نماینده‌ها و کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت مهیا شود و بتوان یکسری حرکات و اصلاحات واقعی روی طرح پیاده کرد وگرنه این کمپین‌های عمومی و پویش‌هایی که با هدف مخالفت با طرح صیانت برپا می‌شود، نتیجه عکس دارند و کفایت نمی‌کنند. شاید این کمپین‌ها در تیر و مردادماه کفایت می‌کرد ولی الان اصلا کفایت نمی‌کنند.»
منبع: فرهیختگان
