تیرماه سال گذشته بعد از اعتراض کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به بالا رفتن تعرفه برخی بسته‌های اینترنتی و همچنین حذف برخی بسته‌های پرمتقاضی، رئیس سازمان تنظیم مقررات دولت دوازدهم در توییتی نسبت به این افزایش قیمت تعرفه واکنش نشان داد و افزایش قیمت اینترنت همراه در شرایط کرونا را غیر منطقی دانست . همان زمان حسین فلاح جوشقانی، در توئیتر خود ضمن اشاره به برخورد با اپراتورهای متخلف گفت که قیمت‌ها باید به حالت گذشته باز گردند. اما در مقابل این دستور اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حداقل تا یک ماه به این دستور پاسخی ندادند.
در قدم بعدی، به دلیل بازنگشتن تعرفه و بسته‌های اینترنتی پرمصرف رگولاتوری شکایتی علیه این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شکایت این دو اپراتو به تعزیرات ثبت کرد. سکوت اپراتورها با وجود این اتفاق هم ادامه داشت تا در نهایت محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری در دستوری مستقیم از اپراتورهای همراه اول و ایرانسل خواست تا رویکرد خود در این زمینه را تغییر دهند.
اما این دستور هم از سمت همراه اول و ایرانسل اجرا نشد تا ۱۴ مرداد محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در حاشیه حضورش در مجلس خبر از طرحی در دولت داد تا اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برخورد با گرانفروشی افزایش پیدا کند. به دنبال این خبر، مصوبه ۳۰۴ را که ۴ ماده بیشتر نداشت از سمت رگولاتوری تدوین و ۱۵ مرداد در هیات وزیران تصویب شد. با توجه به این مصوبه رگولاتوری، جریمه تخلف از مقررات تعرفه‌ای دارندگان پروانه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده تصویب شد.
در ماده یک این مصوبه تأکید شده که در صورت تخلف دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از هرگونه مقررات تعرفه‌ای شامل و نه محدود به تعرفه‌های عمده‌فروشی، بین اپراتوری، امکانات پایه‌ای، بیت‌استریم و خرده‌فروشی، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ سازمان تخلف را رفع و مبالغ اضافی دریافتی را به اشخاص طرف قررداد بازگرداند.
در ماده دو این مصوبه تأکید شده که در صورت عدم رفع تخلف ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ، سازمان می‌تواند دارنده پروانه را تا زمان رفع کامل تخلف و به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند. همچنین در ماده سه این مصوبه این اجازه به رگولاتوری داده شده است که علاوه بر جریمه موضوع ماده ۲، نسبت به اعمال سایر مقررات و مفاد موافقت‌نامه پروانه اقدام کند. از سوی دیگر در ماده ۴ به این نکته اشاره شده که درصورت تکرار تخلف موضوع ماده ۱، رگولاتوری می‌تواند نسبت به تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه اقدام کند.
با وجود این قانون هم همراه اول و ایرانسل تغییری در تعرفه و نوع بسته‌های اینترنتی خود ایجاد نکردند. در قدم بعدی یعنی ۲۱ مرداد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه، اجازه داد تا براساس مصوبه جدید رگولاتوری برای برخورد با گرانفروشی اپراتورها، با شرکت‌های متخلف در این زمینه برخورد شود.
حالا با گذشت تقریبا یکسال و ۳ ماه از این اتفاقات تعزیرات خبر از جریمه شدن همراه اول و ایرانسل به دلیل گرانفروشی داده است. نکته جالب این داستان آنجاست که تعزیرات این حکم را در دولت قبل صادر نکرده و با توجه به اینکه این حکم در دولت سیزدهم صادر شده است، تمامی جریمه در اختیار دولت ابراهیم رئیسی قرار خواهد گرفت.
جریمه اپراتورهای تلفن همراه به کجا واریز می شود؟
اما یکی از سوالاتی که برای مردم مهم است این است که آیا قرار است مبالغی به مشترکان این دو اپراتور هم پرداخت شود؟ چه کسانی از این جریمه منتفع می شوند؟جزای نقدی اپراتورها در حق صندوق دولت واریز خواهد شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره توضیح می دهد: اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه ای معادل ۷۶۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت ۵۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.
بنابراین، جزای نقدی اعلام شده در حق صندوق دولت واریز خواهد شد.
تغییرات بسته ها اغلب به سمت افزایش ترافیک داخلی و کاهش ترافیک بین الملل بود که مورد اعتراض مشترکان واقع شد
پولی هم به مردم پرداخت می شود؟
بسیاری از کاربران از روز گذشته که تعزیرات حکم قطعی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در مورد گرانفروشی را اعلام کرد، این سؤال را مطرح کردند که ضرر و زیان آنها در این بین چه خواهد شد.
حسین فلاح جوشقانی، رئیس رگولاتوری، داعلام می‌کند که این حکم از سمت تعزیرات آمده و رگولاتوری نمی‌تواند نظری در مورد آن بدهد. بااین‌حال فلاح تأکید می‌کند که بعد از اخطارهای مختلف و تصویب شدن مصوبه ۳۰۴ در رابطه با گرانفروشی اپراتورها، همراه اول و ایرانسل بسته‌های اینترنتی خود را به حالت اول باز گرداندند و جریمه‌ها رگولاتوری را هم انجام دادند. او در این زمینه گفت: «بعد از اینکه مشخص شد ایرانسل و همراه اول با بالا بردن تعرفه برخی بسته‌های خود گرانفروشی کرده‌اند، آنها بسته‌های اینترنتی را به حالت اول بازگرداندند و زیان مشتریانشان را هم جبران کردند. بنابراین این دو اپراتور دیگر از نظر ما متخلف نیستند.»
فلاح می‌گوید حالا تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم راه خود را براساس اختیاراتی که دارند می‌روند همان‌طور که در حالی‌که ما اپراتورها را جریمه و ملزم به جبران زیان کاربران کردیم، آنها بعد از یک سال برای این دو اپراتور ۱۳۰۱ میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته‌اند که این جریمه به صندوق دولت واریز می‌شود.
فلاح تأکید می‌کند که با اعلام این حکم، همراه اول و ایرانسل می‌توانند حکمشان و جلوگیری از اجرای آن را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.
اما اپراتورهای موبایل قطعا تخلفی در برابر مشترکان کرده اند حقی از مشترکان ضایع کرده اند که بابت گران فروشی جریمه شده اند، در نهایت آیا قرار است پولی به مردم بازگردانده شود؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره، گفته: با توجه به این که مردم از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود.
فعلا آنچه که نهایی شده است، رقم پرداختی خسارت اپراتورها به دولت است.
اغلب مشترکان تلفن همراه خریدار بسته های اینترنت هستند و تغییر قیمت بسته ها برای آنها مهم است
امکان پرداخت خسارت به مردم باید فراهم شود
حکم چه زمانی اجرا می‌شود؟
اگرچه اخبار مربوط به جرایم اپراتورها همیشه در مرکز توجه قرار می گیرد و به دلیل جامعه کاربری و مخاطب زیاد، جذاب می شود؛ اما قطعی بودن یا نبودن اجرای آنها همواره با اما و اگرهایی همراه می شود.زیرا براساس رویه قانونی برای اجرای این احکام، پس از اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی رای را صادر کرد، رای قابلیت تجدید نظر دارد و شرکت مورد نظر می تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کند.
اگر شرکت در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرد که معمولا می کند و جلسات طولانی هم برای آنها برگزار می شود و دیوان عدالت دستور توقف صادر کند، حکم متوقف می شود.
اما اگر رای دیوان عدالت مبنی بر توقف حکم نباشد، رای قابلیت اجرا پیدا می کند.
بنابراین از صدور احکام این چنینی تا رسیدن به پول برای دولت و مردم، راه کوتاه نیست.
منبع:
1. تجارت نیوز/ مشترکان منتظر برگشت پول باشند / همراه اول و ایرانسل خسارت خواهند داد
2. زومیت/ ایرانسل و همراه اول به ۱۳۰۱ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند (به‌روزرسانی)
3. ساعت 24/ ماجرای جریمه اپراتورهای موبایل/ چگونه پول به مردم بازگردانده می‌شود؟
