واکنش های مردمی به تصویب لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان»

 

 





































 

در مصوبه مجلس سعی ‌شد «رویکرد ترمیمی» جایگزین «رویکرد کیفری» شود

نگاهی به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان»
 

مجلس انقلابی فریب غربگرایان و اسناد غربی را نخورد؛
نگاهی به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان» که این روزها در مجلس در حال بررسی است، گویای این نکته است که باقی ماندن برخی اشکالات از لایحه قبلی و کم توجهی به برخی بندها می‌تواند مشکل ساز شود. بنا بر برخی خبرها، از امروز کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
پیش از این در اواخر اسفندماه گذشته، با انتشار مطلبی با عنوان «نمایندگان مجلس رد پای سند استعمار فرهنگی در لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان» را دیده‌اند؟!» به آسیب شناسی و واکاوی این لایحه پرداختیم که با توجه به شروع رسیدگی به این لایحه در مجلس ذکر بخش‌هایی از آن مطلب و افزودن برخی تذکرات دیگر خالی از فایده نخواهد بود و امید می‌رود مورد توجه نمایندگان محترم نیز قرار گیرد.
 
در گزارش قبلی اشاره شده بود: «معاونت زنان دولت دوازدهم، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را تدوین و راهی مجلس کرد که به دلیل شباهت‌های موجود با طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت ادغام شد و پس از اصلاحات مکرر اکنون با عنوان لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار به صورت یک لایحه قانونی در مجلس طی مسیر می‌کند.لایحه مذکور علی‌رغم اشکالات شکلی، اشکالات محتوایی متعدد دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
 
مواد قانونی لایحه پیرامون رفع ظلم در خانواده، نتوانسته خلا موجود در قوانین خانواده را پوشش دهد. لایحه نگرش یکسان به خشونت درون و بیرون از خانواده داشته است و توجه کافی به ظلم درون خانواده نداشته است. در لایحه خشونت روانی و عاطفی صرفا به عنوان نوعی از خشونت مورد اشاره قرار گرفته است و نه برای آن به صورت شفاف تدبیری ‌اندیشیده شده و نه حتی به انواع و راه‌های پیشگیری از بروز آن اشاره‌ای شده است و عملا لایحه به جرم انگاری برای موارد خشونت‌های شدید جسمی و جنسی پرداخته است و از خشونت‌ها با شدت کمتر غافل شده و این جرم انگاری را به هرگونه خشونت و با هر شدتی تعمیم داده است.
 
 ناگفته نماند که راهکار پیشگیرانه و مداخله‌ای لایحه برای خشونت‌ها بر محور دور کردن اعضای خانواده از متهم و مجازات وی می‌باشد که پیش از این هم دستورالعمل‌های اجرایی آن در وزارت بهداشت، اورژانس اجتماعی و... برای خشونت‌های شدید وجود داشته و اکنون نیز اجرا می‌شود ولی تعمیم آن به همه انواع و شدت‌های خشونت منجر به واپاشی کانون خانواده و زیر سؤال بردن قداست آن است. لایحه ماهیتا حقوقی است و بیشتر مواد آن حول فرآیندهای حقوقی از شناسایی افراد آسیب دیده، تسهیل تشکیل پرونده‌های شکایت و رسیدگی خارج از نوبت به شکایات تا جرم انگاری هرگونه آسیب متصور برای زنان و دختران و مداخله قانونی و افزایش مجازات مجرمین فراتر از حدود معمول است. لایحه با توهم بحران خشونت تنظیم شده است در حالی که سند پشتیبان مشخص ندارد و باید گفت پژوهشی که با نمونه آماری مناسب، وضعیت دقیق خشونت در ایران را نشان داده باشد، وجود ندارد و طرح قانون نیازمند طراحی پژوهش‌های جدید با روش نمونه‌گیری مناسب از طیف‌های مختلف زنان ایرانی است تا از تورش (سوگیری) انتخاب جلوگیری شود.(گزارش بررسی وضعیت خشونت علیه زنان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی).
 
بی‌توجه به کانون خانواده
اگرچه در اصلاحات انجام شده در الفاظ به زیبایی به حفظ خانواده اشاره شده است ولی روح حاکم به لایحه قانونی، بی‌توجه به کانون خانواده و صرفا متمرکز بر جدا‌‌‌سازی و دور کردن بزه دیده از محیط و فرد آسیب زا است. ساخت و گسترش خانه‌های امن به جد در این لایحه پیگیری شده است و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف موظف هستند که آن را پیگیری کنند ولی هیچ سندِ تایید‌کننده هزینه-کارآیی این اقدام، وجود ندارد.
 
پیشگیری از خشونت از طریق رفع عوامل زمینه‌ساز خشونت، مطلقا در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است و غالبا تمرکز بر روی تسهیل مداخلات قانونی است در حالی که رفع عوامل زمینه‌ساز خشونت کاملا علمی است.
 
نویسندگان لایحه ماهیت زن را آسیب دیده تصور کرده و به دور از واقعیت جامعه، ابداً به سوءاستفاده برخی زنان از قانون منتج از این لایحه توجه نداشته‌اند. بدیهی است که در برخی خانواده‌ها طرف مظلوم مردان هستند و باید برای سنجش صحت ادعاهای زنان علیه مردان، راهکارهایی پیش‌بینی شود و قانون برای حمایت از مردان نیز راهکار ارائه کند.
 
متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های بسیار برای اصلاح، این لایحه، نیازهای جامعه ایران برای رفع ظلم از زنان را برآورده نمی‌کند و طبق نظرات کارشناسان کارآیی لازم را ندارد. نمی‌توان کتمان کرد که لایحه بودجه محور می‌باشد و هزینه سنگین به دولت تحمیل می‌کند. برای اجرای تعداد زیادی از مواد قانونی آن، بودجه‌های کلان نیاز است که کارآیی خاصی در موضوع خشونت ندارند و منبع تخصیص بودجه نیز مشخص نشده است.
 
این لایحه بدون ذکر مصادیق و راهکارها، تماما تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط و تعیین شاخص‌ها را به دستگاه‌ها و نهادها واگذار کرده است و عملا نحوه اجرای لایحه به سلیقه‌ها سپرده شده است و قاعدتا راه را برای نفوذ و دخالت فرهنگی در کشور آن هم در مسئله حیاتی زنان باز کرده است. با احتساب ابهام تعاریف و مفاهیم به کار برده شده در متن لایحه، بدون اغراق بیش از نیمی از لایحه به دستان نه چندان پنهان غرب برای اعمال سیاست‌های سند توسعه پایدار در ایران سپرده شده است.
 
ابهام تعاریف در لایحه مسئله‌ای قابل چشم پوشی نیست، اصطلاحات آزادی‌های قانونی، توانمند‌‌‌سازی زنان (empowerment of women) و حمایت اقتصادی از زنان، کلیدواژه‌هایی است که در عرصه بین‌المللی تعاریف، مفاهیم و مصادیق خاص خود و بعضا ضد اسلامی و ضد خانواده دارد. اگر در این لایحه قانونی، چارچوب معینی برای این اصطلاحات تعریف نشود و تعریف مشخصی از آنها ارائه نگردد، زمینه برای اجرای اسناد متعدد بین‌المللی که مخالف سبک زندگی ایرانی-اسلامی هستند، آماده می‌شود.
 
از اهم این واژگان، کلیدواژه آسیب و بزه است که با تعاریف کنوانسیون‌های بین‌المللی تقارب نگران‌کننده‌ای دارد. در پیش‌نویس‌های لایحه، از واژه «خشونت» استفاده شده بود که شاید به دلیل حساسیت اذهان نسبت به آن، با «آسیب» و «بزه» جایگزین شد اما طبق تعاریف بیان شده در مواد ابتدایی لایحه،‌ تفاوت چندانی با کلید واژه خشونت ندارد در حالی که از مبانی اصلی لایحه است.
 
خشونت مبتنی بر جنسیت در سال 1979 برای اولین بار به عنوان یک موضوع حقوق بشر و بهداشت عمومی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و به عنوان ناجی دروغین زنان دنیا به افکار جهان تحمیل شد تا پشت این نقاب زیبا، پروژه واپاشی نظام خانواده در سایه ترویج برابری جنسیتی با سهولت و سرعت بیشتر پیش رود. خشونت بعدها در کنار حق بر بدن و توانمند‌‌‌سازی زنان، یکی از سه ضلع اصلی مبارزه با نابرابری‌های جنسیتی شناخته شد که در لایحه مذکور نیز مورد توجه بوده است.
 
تاکید لایحه بر به کارگیری ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان، استفاده از منابع چندجانبه و به کارگیری همه بخش‌های جامعه مدنی، مطابق الگوی کنفرانس جهانی زن، پکن می‌باشد.(اعلامیه کنفرانس زن، پکن، سپتامبر 1995)
 
متاسفانه اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای اصول توانمند‌‌‌سازی زنان و برابری جنسیتی در ایران همچنان زیر ذره‌بین نهادهای بین‌المللی است و این سازمان‌ها پیگیر اجرایی شدن آن هستند. توانمند‌‌‌سازی زنان و برابری جنسیتی خواسته هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 است. خواسته یا ناخواسته لایحه مذکور رویکردی عمیقا مشابه رویکرد سند توسعه پایدار به مسئله زن دارد و همین ایرادات و شباهت‌ها بازنگری جدی در لایحه را می‌طلبد.»

علاوه‌بر مستندات گزارش قبلی، اکنون که بررسی کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در دستور این هفته صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد ذکر برخی دیگر از تذکرات درخصوص ابعادی که ممکن است در بررسی این لایحه مغفول واقع شود ضروری است.
 
با آنکه رهبر بزرگوار انقلاب همیشه در دفاع از شخصیت زن به‌تبع فرهنگ ناب اسلامی سخن گفته‌اند ولی بارها هشدار داده‌اند که مسیری که تفکرات غربی برای دفاع از حقوق زنان دنبال می‌کنند، در تعارض با خانواده است و ظلم مضاعفی به حقوق زن است.
 
باوجود اصلاحات خوبی که در طول مسیر پیگیری لایحه مذکور از دولت قبل تاکنون انجام شده است، متاسفانه به اذعان برخی از کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دیگر صاحب‌نظران و همچنین اعضای کمیسیون‌های حقوقی قضایی و فرهنگی مجلس، روح حاکم بر مواد این لایحه بیش از آنکه برخاسته از فرهنگ ناب اسلامی و دیدگاه‌های امامین انقلاب باشد، متأثر و برگرفته شده از «ترجمه متون و ضمائم سند 2030 و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط» است.
 
محوری‌ترین ایرادهای اساسی به کلیات لایحه که در مواد مختلف قابل مشاهده و ارجاع هستند عبارت‌اند از؛
الف) برخورد منفعلانه با نگاه‌های غربی و تأیید ضمنی گزارش‌های حقوق بشری غرب.
ب) برخورد جنسیتی نسبت به مقوله خشونت و نادیده‌گرفتن عدالت اسلامی که نفی خشونت ظالمانه است اعم از زن و مرد.
ج) فقدان رویکرد خانواده‌محور در دفاع از حقوق زن.
 د) ایجاد زمینه سوء استفاده ابزاری از محاکم قضایی در مسائل خانوادگی و نادیده‌گرفتن فرهنگ صلح و سازش.
 ه) زمینه‌‌سازی قانونی برای نفوذ جریان‌های فمینیستی و انتقال محتواهای آموزشی متأثر از این رویکرد.
و) انعکاس تصویر زن به‌عنوان موجودی آسیب‌دیده و مرد به‌عنوان موجودی آسیب‌رسان.
ز) بیان حرف‌های کلی در مواد قانون و زمینه بروز انحراف اصلی در تدوین دستورالعمل‌ها بدون نظارت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، در تضاد با اصل۸۵
 
براساس موارد فوق این لایحه نیازمند باز‌سازی اساسی است که در قالب یک طرح یا لایحه جدید و برخاسته از ‌اندیشه‌های ناب اسلامی تنظیم گردد و همان‌طور که تجربه این مدت نشان داده اصلاح جزئیات نمی‌تواند مشکل را حل کند و روح و کاربست حاکم بر آن را اصلاح نماید؛ لذا تأیید کلیات لایحه نقطه تاریکی در پرونده عملکرد مجلس انقلابی خواهد شد. /کیهان
 

«ارتقای امنیت زنان» به شرط اصلاح

پس از نزدیک به ۱۲ سال کش و قوس و دست به دست شدن لایحه‌ای برای ارتقای امنیت زنان و حمایت از آنان در برابر خشونت بین دولت‌ها و مجالس گوناگون و حتی قوه قضائیه، روز گذشته سرانجام کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار، با رأی مثبت ۱۹۰ نماینده در برابر رأی منفی ۴۵ نفر و رأی ممتنع تنها ۹ نفر به تصویب رسید؛ لایحه‌ای که حتی با تصویب کلیات، حاشیه‌هایش به پایان نرسیده و در برابر نگاه‌های مثبتی که به آن وجود دارد، برخی حواشی هم این لایحه را همراهی می‌کند؛

کبری فرشچی: پس از نزدیک به ۱۲ سال کش و قوس و دست به دست شدن لایحه‌ای برای ارتقای امنیت زنان و حمایت از آنان در برابر خشونت بین دولت‌ها و مجالس گوناگون و حتی قوه قضائیه، روز گذشته سرانجام کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار، با رأی مثبت ۱۹۰ نماینده در برابر رأی منفی ۴۵ نفر و رأی ممتنع تنها ۹ نفر به تصویب رسید؛ لایحه‌ای که حتی با تصویب کلیات، حاشیه‌هایش به پایان نرسیده و در برابر نگاه‌های مثبتی که به آن وجود دارد، برخی حواشی هم این لایحه را همراهی می‌کند.

حاشیه‌هایی از جنس گرته‌برداری بخش‌هایی از لایحه از اسناد غیر‌بومی نظیر ۲۰۳۰ که حواشی آن طی سال‌های گذشته، بخش‌هایی از فرهنگ و آینده کشور را با خود درگیر می‌کند و نفوذ آن در بخش‌هایی همچون آموزش و پرورش بار‌ها انتقاد رهبر معظم انقلاب را به همراه داشت. حالا هم برخی اشاره‌ها و برخی نکات وجود دارد که نشان می‌دهد تردید‌هایی درمورد اثربخشی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار وجود دارد، چراکه چندان واقع‌بینانه نوشته نشده و انطباقش با جامعه ایرانی آنچنان که باید و شاید نیست! این‌ها نکاتی است که از لابه‌لای نظرات نمایندگان موافق و مخالف در صحن مجلس هم می‌شد به آن دست یافت. این ایرادات باید در تصویب نهایی این لایحه لحاظ و موارد شائبه‌برانگیز برطرف شود.

حمایت از زنان در برابر خشونت مطالبه‌ای است که رهبر معظم انقلاب از سال‌ها پیش بر آن تأکید داشتند و در موارد متعددی درباره آن تذکر داده‌اند. آخرین نمونه این تأکیدات و تذکرات هم در دیدار ایشان با اقشار مختلف بانوان بود که فرمودند: «انصاف این است که در جامعه ما در درون بعضی از خانواده‌ها به زن‌ها ظلم می‌شود؛ مرد با تکیه بر توان جسمی خودش، چون صدایش کلفت‌تر است، قدش بلندتر است، بازوهایش کلفت‌تر است، زور می‌گوید به زن؛ ظلم می‌شود به زن‌ها؛ خب راهش چیست؟ چه کار کنیم؟ خانواده را هم می‌خواهیم حفظ کنیم دیگر؛ راهش این است که قوانین مربوط به داخل خانواده آنچنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد؛ باید قوانین، اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند. البته موارد اندکی هم وجود دارد که عکس قضیه [است]، یعنی خانم ظلم می‌کند؛ یک موارد این‌جوری هم داریم؛ البته کم است.»

با تمام اینها، اما به نظر می‌رسد آنچه روز گذشته در مجلس تصویب شد نتواند مطالبات رهبری را در این حوزه محقق کند. با وجود این، روز گذشته نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافق و مخالف، با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه موافقت کردند.

ردپای کنوانسیون استانبول و سند ۲۰۳۰
«اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» و «کنوانسیون استانبول» (کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» مهم‌ترین اسناد بین‌المللی هستند که به موضوع مقابله با خشونت علیه زنان در راستای تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران پرداخته‌اند. هر دو سند مزبور به لزوم اصلاح قوانین داخلی کشور‌ها تصریح و تأکید دارند. کنوانسیون ۸۰ ماده‌ای استانبول را می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم‌بندی کرد. بخش اول مربوط به الزام دولت‌ها است که تکالیف و وظایفی را در راستای مقابله با خشونت علیه زنان انجام دهند و بخش دوم نیز مربوط به الزامات حقوقی- قضایی از جمله جرم‌انگاری‌ها یا تشدید مجازات‌ها است.

این رویکردی است که در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار هم مورد‌توجه قرار گرفته و از نگاه منتقدان رویکرد اصلی لایحه و تبعیت آن از اسناد بین‌المللی و در راستای تحقق سند توسعه پایدار (سند ۲۰۳۰) است.
 

مفاهیم شبهه‌ناک

مفاهیمی که در این لایحه به کار رفته در بسیاری از موارد، بدعت‌هایی برای فرهنگ ایرانی اسلامی و نظام حقوقی است. از جمله مفاهیمی که رویکرد کنوانسیون را دنبال می‌کند، مفهوم آسیب و بزه است. قبلاً از اصطلاح «خشونت» استفاده شده‌بود که به دلیل ایجاد حساسیت، این اصطلاح به «آسیب» و «بزه» تبدیل شده‌ست.

«ازدواج اجباری» هم از مواردی است که از کنوانسیون گرفته شده‌است. این در حالی است که ازدواج اجباری در نظام حقوقی ایران ممکن نیست. «دستور/ دستورالعمل‌های حفاظتی» نیز ترجمه‌ای است از Measures of protection که به وسیله کنوانسیون به کار رفته‌است. محتوای این دستورالعمل‌ها نیز در راستای خواسته، اهداف و پیشنهادات کنوانسیون پیش‌بینی شده‌است.

اصطلاح دیگری که به وسیله کنوانسیون به کار رفته‌است، «Sexual harassment» یا «آزار جنسی» است. در این لایحه، لفظ اذیت یا آزار جنسی فقط یکبار مورد استفاده بوده‌است. لکن بسیاری از مواردی که تحت عنوان آسیب از آن یادشده مصداق همین آزار و اذیت جنسی است. رفتار‌هایی که جرم‌انگاری شده و مصداق Sexual harassment است در جدول مربوط به بررسی معین شده‌اند.

«empowerment of women» اصطلاح دیگری که در کنوانسیون استانبول به کار رفته‌است. این اصطلاح نوعی تلاش برای جدایی زنان از خانواده است که شامل حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و قضایی می‌شود و در تلاش است ضرورت زندگی خانوادگی را نزد زنان کاهش دهد. پیش‌نویس نیز این اصطلاح را تحت عنوان «توانمندسازی زنان» ترجمه کرده‌است. این اصطلاح، همانگونه که از اهداف کنوانسیون است، دقیقاً از اهداف این پیش‌نویس است.

نزدیک به ۲۰ بار استفاده از این واژه و تعیین احکام متعدد ذیل آن، نشان‌دهنده این نکته است. مراجعه اجمالی به مواد لایحه نشان خواهد داد مصادیقی از خشونت علیه زنان شناسایی و جرم‌انگاری شده‌است که اصل وجود آن‌ها در جامعه ما محل خدشه است!

حمایت افراطی قانون از «یکی از اعضای خانواده» و بدون توجه به نقش او در خانواده و نیز لزوم حفظ توازن میان حقوق و تکالیف در میان اعضای خانواده، منجر به بر هم خوردن نظام معقول حاکم بر آن خواهد شد. در بسیاری از حمایت‌های مذکور در قانون، وجه خصوصیت حمایت مزبور نسبت به زنان روشن نیست و هیچ تفاوتی میان زنان و مردان از حیث استفاده از حمایت مزبور وجود ندارد، لکن صرفاً با این استدلال که لایحه برای حمایت از زنان نگاشته شده و باید متن قانونی دیگری با عنوان حمایت از مردان! تدوین شود، یک‌سویه به موضوع پرداخته شده‌است.
استفاده از ابزار‌های قانونی برای حل مسائل فرهنگی را باید به عنوان استثنا در نظر گرفت. از نگاه منتقدان لایحه مزبور از این جهت بسیار مخدوش و غیر‌قابل‌دفاع است. چنانکه قانونگذاری را تا خصوصی‌ترین لحظات زندگی بشر تسری داده‌است.

پاسخ نماینده دولت به انتقاد‌ها
با تمام این‌ها انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به عنوان نماینده دولت در خصوص کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار گفت: «لایحه پیشنهادی بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده و انتصاب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده‌است و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر عدم همراهی آن‌ها است، از این‌رو برخی از نگرانی‌ها به این وسیله رفع می‌شود. همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان آیت‌الله رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.»

وی رویکرد فمینیستی و ارتباط با سند ۲۰۳۰ و از جمله آن‌ها را غیر‌منصفانه خواند و گفت: «به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه و غیرواقعی بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است. اگر تعبیراتی را در دفاع از زن یا مرد و عدالت و عدم ضرر و ستم به آن اعتقاد داریم و در قرآن نیز به صورت خاص ظلم به زنان و ضرر رساندن به آنان مورد منع قرار می‌گیرد.»

از نگاه وی، اصطلاحات مشترک و بسیاری از سخنان و قوانین فقهی جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی وجود داشته و در سند تحول دولت که مبانی کاملاً ضد غربی دارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت. از طرفی همان‌طور که یکی از نمایندگان اشاره کردند، ضروری است فرهنگ برخی اصطلاحات و تعاریف متداول در این سند هم ذکر شود.

خزعلی درباره نقد‌های وارده در خصوص موضوع خانواده‌محوری اینگونه توضیح داد: «باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اساساً موضوع اصلی لایحه حفاظت از زنان در برابر آسیب است، همان‌گونه که در برخی از لوایح مانند حمایت از کودکان آمده‌است، خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره (۱) ماده قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل (۱۰) و با محوریت خانواده تفسیر کرده‌است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.»

از نگاه وی حمایت‌های قانونی نه‌تن‌ها نافی خانواده نیست، بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوء‌رفتار کند و این خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتار‌ها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر بوده طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد، اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوء‌رفتار است، بوده‌ایم. خزعلی افزود: «مواردی که توسط برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر صحیح نیست و احکام مربوط به جرائم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با تمام این دفاعیه‌ها، اما پذیرفت لایحه مذکور خالی از اشکال نیست. خزعلی تصریح کرد: «بنده معتقدم با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند. همچنین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد.» 
 

خطر «کاهش جمعیت» در لایحه برطرف نشده است

مقابله با خشونت علیه زنان یکی از شعار‌های پرتکرار و خوشرنگ و لعاب دولت‌های غربی است که به یکی از نقاط کانونی حوزه حقوق زن تبدیل شده‌است. تا آنجا که یکی از مهم‌ترین مطالبات سند توسعه پایدار - سند ۲۰۳۰- در حوزه زنان مبارزه با خشونت علیه زنان است. با توجه به قرابت موضوع لایحه‌ای که روز گذشته کلیات آن در مجلس تصویب شد با برخی اسناد بین‌المللی، بررسی ابعاد موضوع ضروری به نظر می‌رسد. این نوشتار مختصر در صدد است به نحو اجمالی بیان نماید که جایگاه مبارزه با خشونت علیه زنان در اسناد بین‌المللی چیست و اجرای آن چه نتایجی را در کشور‌های غربی به دنبال داشته‌است.

بررسی محتوای لایحه مزبور نشان می‌دهد که این لایحه در مسئله‌شناسی، اتخاذ راهکار‌ها و تأسیس ساختار جدید متأثر از کنوانسیون استانبول (کنوانسیون شورای اروپا برای مقابله با خشونت علیه زنان) است. کنوانسیون استانبول در سال ۲۰۱۱ به امضای کشور‌های اروپایی مختلفی رسیده‌است. بسیاری از کشور‌ها - مانند روسیه- از همان ابتدا به این کنوانسیون نپیوستند و آن را مایه تضعیف خانواده دانستند. برخی کشور‌هایی که به این کنوانسیون پیوستند پس از مدتی از ورود آن به نظام حقوقی داخلی خود امتناع کردند، مانند انگلستان.

مخالفت‌ها با کنوانسیون تا حدی شدت گرفته‌است که سبب شد ترکیه پس از ۱۰ سال از زمان امضای آن، با پرداخت هزینه سیاسی بسیار زیاد از این کنوانسیون خارج شود. امضای کنوانسیون استانبول توسط دولت ترکیه از همان ابتدا با مخالفت بسیاری از اسلام‌گرایان مواجه شد. آن‌ها معتقد بودند که این کنوانسیون آثار و ضربات بسیاری سوئی بر نهاد خانواده وارد می‌آورد و زمینه‌ساز افزایش اموری، چون همجنس‌گرایی، لواط و امثال این‌ها می‌گردد. تجربه ۱۰ ساله ترکیه نیز مسئولان این کشور را به این نتیجه رساند که این برداشت‌ها صحیح بوده است. خروج ترکیه از این کنوانسیون با اعتراضات شدید جریانات فمینیستی مختلف داخلی نیز مواجه گردید، اما دولت ترکیه معتقد بود هزینه‌های عضویت در این کنواسیون بسیار بیشتر از هزینه‌های خروج از آن خواهد بود.

در میان بسیاری از جنبش‌های اروپایی که طرفدار بنیاد خانواده هستند و برای حفظ آن تلاش می‌کنند نیز این کنوانسیون محل انتقاد جدی است. به نظر ایشان این کنوانسیون زمینه افزایش همجنس‌گرایی را فراهم می‌آورد و بنیان‌های اخلاقی و سنتی جامعه را ویران می‌کند. همین رویکرد‌ها باعث شده‌است تا زمزمه‌هایی برای خروج لهستان و مخالفت اسلواکی با این کنوانسیون به گوش برسد. وزیر دادگستری لهستان معتقد است که این کنوانسیون یک بدعت فمینیستی در راستای ترویج ایدئولوژی همجنسگرایی است. پارلمان لهستان نیز طی لایحه‌ای با عنوان «بله به خانواده، نه به جنسیت» از دولت خواست که از این کنوانسیون خارج شود. پارلمان اسلواکی نیز این کنوانسیون را مغایر با مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود دانسته و آن را رد کرد. شاید همین اتفاقات است که باعث شده امید‌ها نسبت به جهانی‌شدن این سند اروپایی کمرنگ‌شده و اصراری بر آن در فضای بین‌المللی مشاهده نشود.

با توجه به این نکات، می‌توان گفت یک فهم مشترک از اینکه روح حاکم بر این کنوانسیون ضد خانواده است، در سطح بین‌المللی در حال شکل‌گیری است. حال سؤال اساسی این است که ورود مفادی با رویکرد مشابه با کنوانسیون استانبول به نظام حقوقی ایران که بنا به تصریح قانون اساسی بر اصالت خانواده استوار است، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد و در فرض تصویب نهایی لایحه، چه آثار سوئی را به دنبال خواهد داشت؟ آیا اجرای آن، سبب ایراد آسیب به نهاد خانواده و احیاناً گسترش انحرافات جنسی نخواهد شد؟! پاسخ به این پرسش اساسی در پس صورت‌بندی‌های زیبا برای حمایت از خشونت علیه زنان و حفظ کرامت ایشان مستور می‌ماند ولی از بین نرفته و جامعه را به چالش خواهد کشید. مسیری که لایحه مزبور در صدد آغاز آن است، کشور‌های اروپایی در حال هزینه کردن برای برگشت از آن هستند.

سیاست‌های حمایت از کانون خانواده، پیوند معناداری با سیاست‌های جمعیتی کشور‌ها دارد. پیروی از الگوی مقابله با خشونت علیه زنان، به شکل معناداری ازدواج را سخت‌تر جلوه داده و طبعاً رشد جمعیت را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. کشور‌های غربی که امروزه با بحران کاهش جمعیت مواجه هستند، به وضوح می‌توانند آثار سوء سیاست‌های سابق خود را مشاهده کنند و در صدد عدول از آن سیاست‌ها هستند. همانطور که امروزه سیاست نادرست کنترل جمعیت، آثار نامطلوب خود را بروز داده و کشور را در معرض تهدید‌های جدی و اساسی قرار داده‌است، فروپاشی بنیان خانواده و ورود قانونگذار به کانون خانواده نیز آثار نامطلوب خود را به همراه خواهد داشت. سؤال جدی و اساسی از مجلس انقلابی این است: چرا مجلسی که با شناخت دقیق «بحران جمعیت»، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تصویب کرد، باید این لایحه با آثار سوء آن را مصوب کند؟ صفورا صفوی؛ پژوهشگر حوزه زنان
 

لایحه بیشتر زن‌محور است تا خانواده‌محور

مقام معظم رهبری همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند که در برابر نگرش منحط غربی که حقوق زن را دستاویز حمله به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهند، اندیشمندان ما باید با کلیدواژه «حقوق خانواده» غرب را به چالش بکشند و در فرمایشاتشان اشاره کرده‌اند: «غرب رندانه از زیر بار طرح مسئله خانواده در می‌رود. توی همه بحث‌هایی که این‌ها می‌کنند، بحث زن هست، اما اصلاً بحث خانواده نیست. خانواده، نقطه ضعف غرب است. مسئله زن را مطرح می‌کنند، اما اصلاً اسم خانواده را نمی‌آورند؛ با اینکه زن از خانواده جدا نیست.»

همچنین ایشان بار‌ها تأکید فرموده‌اند که در مسئله حقوق زن، باید از موضع انفعال خارج شد و فعالانه نگرش منحط غربی را به چالش کشید: «در مسئله زن، موضع ما در قبال مدّعیان ریاکار غربی، موضع مطالبه است، موضع دفاع نیست. یک وقتی سال‌ها پیش دانشجو‌ها در دانشگاه از من پرسیدند که شما در فلان قضیه چه دفاعی از خودتان دارید؟ گفتم من دفاعی ندارم؛ من هجومی دارم. در قضیه زن این جوری است؛ دنیا مقصر است. «دنیا» که می‌گویم یعنی همین دنیای غرب و فلسفه غربی و فرهنگ غربی موجود؛ البته غرب متجد‌د و به قول خودشان مدرنیته؛ من غرب تاریخی را کاری ندارم، آن بحث دیگری است. غرب متجد‌د یعنی همین که از حدود ۲۰۰ سال پیش به این طرف در همه شئون زندگی یک حرفی ابراز کرده؛ ما در قبال این‌ها مطالبه‌کننده‌ایم، این‌ها نسبت به مسئله زن جد‌اً گناهکارند، مقصرند؛ ضربه زدند، جنایت کردند. بنابراین صحبت‌هایی که ما می‌کنیم جنبه دفاع ندارد، جنبه بیان نظر و عقیده اسلامی و موضع اسلامی است.»

به رغم تأکیدات مکرر ایشان، لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» - که بهترین فرصت برای طرح دیدگاه‌های اسلامی و نمایش آموزه‌های اصیل دینی است - با تقلیدی ناقص از مسئله‌شناسی و راهکار‌های مقابله با خشونت علیه زنان در جوامع غربی، تصویری غیرواقعی از «زن ایرانی» و «کرامت او» به جامعه جهانی مخابره می‌نماید تا احتمالاً دستاویز جدیدی برای حمله به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

متأسفانه لایحه یادشده، با رویکرد «زن‌محوری» تدوین شده‌است و توجهی به «خانواده‌محوری» در مفاد لایحه دیده نمی‌شود. از همان ابتدای تدوین لایحه، این نکته مورد اشاره طراحان محترم لایحه بوده‌است که این لایحه در صدد حمایت از «زن» است و حمایت از «خانواده» مسئله این لایحه نبوده‌است. حال سؤال اینجاست که چرا اساساً باید چنین رویکردی در نظام تقنینی کشور، مورد توجه قرار گیرد و حمایت از «زن» بدون توجه به عنصر اساسی و مهم «خانواده» مطرح شود. البته این بدان معنا نیست که حیثیت ذاتی و کرامت زن متکی به خانواده است، بلکه مقصود این است که شناخت ابعاد وجودی «زن» بدون توجه به نقش‌های متعالی «مادری» و «همسری» نمی‌تواند کامل باشد و در مجموع به حیثیت زن آسیب خواهد زد. شایان ذکر است برخی عبارات کم‌اثر و پرجلوه در متن لایحه مبنی بر لزوم خانواده‌محوری ذکر شده‌است که طبعاً نمی‌تواند مانع اثرگذاری مفاد ضد خانواده لایحه باشد.

حال سؤال اینجاست چرا مجلس انقلابی به جای خروج از موضع انفعال و تهاجم بر مبانی منحط غربی و پیشنهاد قوانینی مبتنی بر حقوق خانواده، لایحه‌ای را پیش برده‌است که اثری از خانواده‌محوری در میان احکام آن دیده نمی‌شود؟ اساساً چرا مجلس انقلابی باید اجازه دهد که این لایحه با این مفاد و این رویکرد تا به اینجا پیش آید؟ /روزنامه جوان

کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» پس از 12 سال در مجلس یازدهم تصویب شد

رأی به‌یادماندنی برای بانوان
برخی مفاد این مصوبه عبارتند از: تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق، مجازات و انفصال از خدمت برای درخواست یا پیشنهادکننده رابطه نا‌مشروع با زن، درمان رایگان زنان آسیب‌دیده، حمایت از حریم خصوصی بانوان و...

کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار در نشست علنی دیروز مجلس پس از 12 سال به تصویب رسید. این لایحه پاسخی به مطالبات 3 دهه رهبر انقلاب و نیز بانوان برای تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک‌فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، با کلیات این لایحه با 190 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسومات غلط گذشته مانند خون‌بس نیز جرم‌انگاری‌هایی صورت گرفته است. حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و ... از دیگر اهداف این لایحه است.


لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان
تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت‌دیده آغاز شد و پیگیری‌ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و در نهایت پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوین آن، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد. البته نمایندگان مجلس یازدهم در این موضوع، صرفا منتظر ارائه لایحه از سوی دولت نماندند و خود نیز در این زمینه طرحی را آماده کرده بودند.

پس از اعلام وصول لایحه دولت در این باره، کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات آن را به تصویب رساند و قریب به یک سال در کمیته تخصصی کمیسیون کار کارشناسی روی این لایحه انجام شد. طبق آخرین تغییرات اعمال شده از سوی نمایندگان ملت، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نوشته شده توسط دولت با طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تدوین شده توسط مجلس ادغام شد و در نهایت با اصلاحاتی در عنوان و متن، لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.

بر این اساس پس از گذشت یک سال و اندی از اعلام وصول این لایحه در مجلس و کار کارشناسی در کمیته تخصصی، کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه به جمع‌بندی نهایی رسید و گزارش نهایی این کمیسیون برای رسیدگی در صحن مجلس به هیات‌رئیسه داده شد. در ایام پایانی سال ۱۴۰۱ نیز رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون این لایحه در دستور کار صحن مجلس قرار داشت اما نمایندگان فرصت ورود به آن را پیدا نکردند.

در نهایت در نشست علنی دیروز مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه قرائت شد و مخالفان و موافقان این طرح، به بیان نظرات خود پرداختند. پیش از رای‌گیری مجلس برای کلیات این لایحه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برخی مواد این لایحه دارای اشکالاتی باشد به کمیسیون مربوطه اعاده می‌شود و نظرات کمیسیون‌های فرهنگی، حقوقی، بهداشت و آموزش نیز در این رابطه گرفته می‌شود.

حمایت از زنان در کنار حفظ نهاد خانواده
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتارها طوری است که حمایت از زنان در کنار حفظ نهاد خانواده مدنظر قرار گیرد نه اینکه با تشدید مجازات‌ها و غلبه رویکرد کیفری از زن حمایت شود. فاطمه قاسم‌پور در گفت‌وگو با «وطن امروز» در پاسخ به این سوال که چنین لایحه‌ای چه اندازه می‌تواند بر حفظ نهاد خانواده و تحکیم آن، آن‌طور که حقوق زن در زندگی رعایت شود، تصریح کرد: در لایحه‌ اولیه ارتقای امنیت زنان که به مجلس رسید و در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت، سعی شده بود با تشدید مجازات‌ها و غلبه رویکرد کیفری از زن حمایت شود اما این موضوع در مجلس با کار کارشناسی مورد موشکافی دقیق قرار گرفت و سعی شد چنین رویکردی را به رویکرد ترمیمی و حل مساله تغییر دهیم تا به جای تمرکز صرف بر تشدید مجازات‌ها، مداخلات پیشگیرانه، حمایتی و در موارد حاد کیفری در این زمینه تعریف شود. وی ادامه داد: با تغییر رویکرد این لایحه درواقع حمایت از زنان در کنار حفظ نهاد خانواده مدنظر قرار گرفت.

ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب بارها به ضرورت توجه به جلوگیری از ظلم به زن در محیط‌های گوناگون از جمله کانون خانواده و ضرورت حمایت قانونی از آنها تاکید کرده‌اند، بنابراین در این لایحه سعی کردیم چنین حمایتی را برای زنان فراهم کنیم تا حمایت قانونگذار از زن در برابر ظلم، به معنای نفی خانواده یا اضمحلال خانواده نباشد، بلکه نشان‌دهنده ارزش و اهمیتی باشد که قانون‌گذار برای زن در محیط خانواده و جامعه قائل است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که فرق این حمایت‌ها با حمایت‌های جامعه بین‌المللی بویژه جوامع غربی از حقوق زنان چیست؟ گفت: در اسناد بین‌المللی حمایت از حقوق زنان، اغلب در تضاد با نهاد خانواده قرار دارد، در حالی ‌که در این لایحه سعی شده است توازنی میان این 2 مفهوم باشد یعنی حمایت از زن و حمایت از خانواده در کنار هم قرار گیرند؛ در واقع این لایحه مانند اسناد و روندهای بین‌المللی ضدخانواده و با رویکرد جرم‌انگارانه و یکسویه طراحی نشده است، بلکه با در نظر گرفتن جمیع جهات بویژه اهمیت نهاد خانواده و ویژگی‌های فرهنگی جامعه ایرانی لایحه‌ای مطابق با فرهنگ بومی و دینی طراحی  شده است.

تأکید رهبر انقلاب بر لزوم قانونی از زنان در بستر خانواده
قاسم‌پور همچنین در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، گفت: اعضای کمیسیون در جلسات متعددی با حضور مسؤولان دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه زنان بحث‌ها و تبادل‌نظرهای زیادی را انجام دادند تا این لایحه تکمیل شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دین مبین اسلام نگاه ویژه‌ای به جایگاه زنان دارد و هرگونه سوء رفتار با زنان را مذموم تلقی کرده است. همچنین رهبر انقلاب نیز بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آنها اشاره کرده‌اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان بویژه در بستر خانواده تاکید جدی داشته‌اند. 

ایشان ۱۴ دی ماه سال گذشته در دیدار فعالان حوزه زنان تاکید کردند گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می‌کنند، لذا برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین آنچنان محکم باشد که چنین موضوعی رخ ندهد. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به خلأهای موجود در این عرصه و رویکرد پیشگیرانه و حمایتی، پرداختن به حوزه زنان دارای اهمیت ویژه‌ای است. از این رو فرآیند تدوین لایحه مذکور از سال ۹۰ و در دولت دهم آغاز و پس از اخذ نظرات قوه‌قضائیه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد. بخش اعظم مفاد این لایحه در قانون مجازات وجود داشت، لذا بررسی‌های کارشناسی انجام شد تا نگاه صرف حقوقی مشکل‌آفرین نباشد. 

نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد و 3 محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین تقویت رویکرد حل مساله، کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستور کار قرار گرفت. قاسم‌پور گفت: در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی درباره زنان وجود دارد اما خلأهایی نیز حس می‌شود که این لایحه به رفع آنها کمک شایانی می‌کند.

پیام لایحه ارتقای امنیت زنان، تحکیم بنیاد خانواده است   
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه ارتقای امنیت زنان علاوه بر حفظ شأن و کرامت زنان، بحث تحکیم خانواده نیز مد نظر است، بنابراین چنین موضوع مهمی مورد توجه قرار گرفته است تا هم حقوق و منزلت زن در خانواده و جامعه حفظ شود و هم اینکه زنان زیر چتر حمایت قانونی و امنیت قرار گیرند. فاطمه رحمانی در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: در این لایحه حمایت از زنان به شکلی است که آنها در جامعه و خانه مورد توهین و ظلم قرار نگیرند، از طرفی نیز بر حفظ تحکیم کانون خانواده تاکیده شده است تا خدایی ناخواسته فروپاشی خانواده و طلاق اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: هدف لایحه ارتقای امنیت زنان، مقابله با کج‌رفتاری‌ها و ظلم به زنان است تا خدایی ناخواسته آنها در جامعه و خانه مورد ظلم قرار نگیرند، البته پیام این لایحه تحکیم بنیان خانواده است، نه اینکه چنین رویکردی منجر به ایجاد مشکلات در خانه و جامعه شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایران به عنوان کشوری مسلمان پرچم‌دار برابری و حامی زن است، بر این اساس چنین لایحه‌ای به حمایت از زنان تدوین و تصویب شده است تا شأن و کرامت زنان در جامعه بیش از پیش حفظ شود. /وطن امروز