معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: صندوق توسعه ملی از اول فروردین سال آینده جایگزین حساب ذخیره ارزی می شود.
سید محمد قاسم حسینی در نشست خبری درباره برنامه پنجم توسعه افزود: هم اكنون در حال نوشتن حكم این صندوق و مشخص كردن اركان و سازوكار آن هستیم.
وی با بیان اینكه بهمن پارسال سیاست های ناظر بر اجرای برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد، افزود: كارهای تطبیق بسته های اجرایی با این سیاست ها انجام شده و تعداد این بسته ها از 75 به120 متناسب با سیاست های ابلاغی افزایش یافته است.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینكه كارشناسی درخصوص شاخص های كلان برنامه پنجم امروز یا فردا پایان می یابد گفت: تصویر كلان برنامه از جمله شاخص های میزان تورم، نقدینگی و بیكاری تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.
وی افزود: نمایندگان مجلس وعده داده اند كه تا20 اردیبهشت بررسی لایحه هدفمند كردن یارانه ها در كمیسیون ویژه پایان یابد و به صحن علنی مجلس برود.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: برنامه های توسعه كشور از جمله برنامه پنجم باید قدرت انعطاف پذیری داشته باشد و نباید در پی مشخص كردن اعداد و ارقام ریز و جزئی باشیم.
قاسم حسینی درباره تدوین برنامه پنجم توسعه، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را در این زمینه شفاف و صریح دانست و گفت: بر این اساس كارگروه های تخصصی مختلف در حال تهیه احكام برنامه هستند و تا پایان فروردین باید احكام پیشنهادی خود را به شورای عالی تدوین برنامه اعلام كنند.
وی تدوین برنامه پنجم توسعه را امری ملی دانست كه ربطی به انتخابات و اینكه چه كسی رئیس جمهور یا رئیس مجلس باشد ندارد.
حسینی با بیان اینكه اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم توسعه در قالب لایحه هدفمند كردن یارانه ها و تحول اقتصادی در نظر گرفته شده است افزود: ما بر اساس پیش فرض های این لایحه برنامه ریزی می كنیم و در صورت تغییر نیز، هنگام تصویب در مجلس اصلاح خواهد شد.
وی گفت: لایحه هدفمند كردن یارانه ها بیشتر به موضوع فراورده های انرژی پرداخته است و ما نیز در برنامه بیشتر روی صرفه جویی نان و آب تمركز كرده ایم.
حسینی محور اصلی برنامه پنجم توسعه را پیشرفت توام با عدالت دانست و گفت: برخی از مواد این برنامه تنفیذی از برنامه چهارم است اما در برنامه پنجم ماده اصلاح قیمت ها را نخواهیم داشت بلكه در قالب طرح تحول اقتصادی و هدفمند كردن یارانه ها خواهد بود.
وی با بیان اینكه دسترسی به رشد 8 درصدی اقتصاد در طول برنامه پنجم توسعه با استفاده از ظرفیت های بلا استفاده كشور امكان پذیر است گفت: بازنگری در سند چشم انداز كشور در دستور كار قرار ندارد.
/2759/
سید محمد قاسم حسینی در نشست خبری درباره برنامه پنجم توسعه افزود: هم اكنون در حال نوشتن حكم این صندوق و مشخص كردن اركان و سازوكار آن هستیم.
وی با بیان اینكه بهمن پارسال سیاست های ناظر بر اجرای برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد، افزود: كارهای تطبیق بسته های اجرایی با این سیاست ها انجام شده و تعداد این بسته ها از 75 به120 متناسب با سیاست های ابلاغی افزایش یافته است.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینكه كارشناسی درخصوص شاخص های كلان برنامه پنجم امروز یا فردا پایان می یابد گفت: تصویر كلان برنامه از جمله شاخص های میزان تورم، نقدینگی و بیكاری تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.
وی افزود: نمایندگان مجلس وعده داده اند كه تا20 اردیبهشت بررسی لایحه هدفمند كردن یارانه ها در كمیسیون ویژه پایان یابد و به صحن علنی مجلس برود.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: برنامه های توسعه كشور از جمله برنامه پنجم باید قدرت انعطاف پذیری داشته باشد و نباید در پی مشخص كردن اعداد و ارقام ریز و جزئی باشیم.
قاسم حسینی درباره تدوین برنامه پنجم توسعه، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را در این زمینه شفاف و صریح دانست و گفت: بر این اساس كارگروه های تخصصی مختلف در حال تهیه احكام برنامه هستند و تا پایان فروردین باید احكام پیشنهادی خود را به شورای عالی تدوین برنامه اعلام كنند.
وی تدوین برنامه پنجم توسعه را امری ملی دانست كه ربطی به انتخابات و اینكه چه كسی رئیس جمهور یا رئیس مجلس باشد ندارد.
حسینی با بیان اینكه اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم توسعه در قالب لایحه هدفمند كردن یارانه ها و تحول اقتصادی در نظر گرفته شده است افزود: ما بر اساس پیش فرض های این لایحه برنامه ریزی می كنیم و در صورت تغییر نیز، هنگام تصویب در مجلس اصلاح خواهد شد.
وی گفت: لایحه هدفمند كردن یارانه ها بیشتر به موضوع فراورده های انرژی پرداخته است و ما نیز در برنامه بیشتر روی صرفه جویی نان و آب تمركز كرده ایم.
حسینی محور اصلی برنامه پنجم توسعه را پیشرفت توام با عدالت دانست و گفت: برخی از مواد این برنامه تنفیذی از برنامه چهارم است اما در برنامه پنجم ماده اصلاح قیمت ها را نخواهیم داشت بلكه در قالب طرح تحول اقتصادی و هدفمند كردن یارانه ها خواهد بود.
وی با بیان اینكه دسترسی به رشد 8 درصدی اقتصاد در طول برنامه پنجم توسعه با استفاده از ظرفیت های بلا استفاده كشور امكان پذیر است گفت: بازنگری در سند چشم انداز كشور در دستور كار قرار ندارد.
/2759/
