زن مسافر دوبي كه محموله طلا و جواهرات و برليان قاچاق را به تهران منتقل كرده و در فرودگاه امام(ره) دستگير شده بود، از سوي قضات دادگاه انقلاب مجرم شناخته شد.
10 عضو شبكه، كالاهاي قاچاق از جمله لوازم يدكي، پوشاك، طلا، جواهرات و برليان را از حوزه خليج فارس وارد كشور ميكردند. به گزارش خبرنگار ما، ساعت 5 بعد از ظهر مهر سال 86، هواپيماي مسافربري از امارات در فرودگاه تهران به زمين نشست و مسافران خود را به بازرسي پليس رساندند. مأموران هنگام بررسي مدارك زني به نام «سيمين» به او مشكوك شدند. در نتيجه پس از بازرسيهاي دقيق، حدود 4 كيلو و 400 گرم طلا، جواهر و برليان كه به شكل ماهرانه در ميان لباسهاي مسافران جاسازي شده بود، كشف كردند. سيمين در بازجوييها به مأموران گفت: چندي قبل در دوبي با مردي به نام عباس آشنا شدم. او هم به من پيشنهاد داد در صورت انتقال يك محموله طلا، جواهر و برليان به تهران پول خوبي خواهد پرداخت. البته به من اطمينان داد هيچ خطري تهديدم نميكند، من كه بشدت وسوسه شده بودم، موافقتم را اعلام كردم، غافل از اين كه در هواپيما چند مراقب نيز دارم. بدين ترتيب پرونده اعضاي شبكه قاچاق كالا با دستور جعفر صابري زفرقندي- سرپرست دادسراي مبارزه با قاچاق كالا و ارز- به شعبه دوم بازپرسي دادسرا ارجاع شد. قاضي جامعي نيز پس از شنيدن اظهارات متهم، دستور دستگيري عباس- صاحب كالاي قاچاق طلا- را صادر كرد. مأموران نيز در جريان عمليات تعقيب و مراقبت نامحسوس، سرانجام او را در خانهاش شناسايي و دستگير كردند. در ادامه هشت عضو ديگر شبكه نيز شناسايي و دستگير شدند. عباس در بازجوييها به بازپرس گفت: من صاحب اصلي كالا نيستم بلكه در سفري كه به دوبي داشتم، يكي از دوستانم از من خواست محموله طلا و جواهرات را به تهران منتقل كنم و آن را به يكي از دوستانش تحويل دهم. من نيز محموله را به «سيمين» كه مسافر تهران بود، سپردم، ضمن اين كه نميدانستم حمل اين كالا قاچاق است چرا كه پيش از اين كالاهايي از جمله پوشاك، لوازم خانگي، الكترونيك و پارچه از امارات به تهران يا شهرهاي ديگر كشورمان منتقل كرده بودم و مشكلي نيز پيش نيامده بود. پس از پايان تحقيقات، پرونده متهمان با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براي رسيدگي به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. قاضي صلواتي نيز پس از محاكمه متهمان به استناد دلايل و مستندات پرونده و اعترافهاي متهمان سيمين و عباس را مجرم شناخت و آنها را 7 ميليارد تومان جزاي نقدي يا دو سال زندان محكوم كرد. محموله طلا و جواهرات كشف شده نيز به نفع دولت مصادره شد. حكم صادره دادگاه نيز به استناد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز قطعي و غيرقابل اعتراض اعلام شد. يكي از متهمان در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: ما ناخواسته وارد يك شبكه قاچاق كالا شديم كه از كشورهاي حوزه خليج فارس كالا وارد ميكردند. ضمناً در اين پرونده
10 تن مطرح بودند كه در مراحل بازجويي در دادسرا براي هشت تن قرار منع تعقيب صادر شده است. وي گفت: در حكم صادره دادگاه آمده است: در صورتي كه هر يك از دو متهم پرونده مبلغ 7 ميليارد تومان جزاي نقدي بپردازد، از زندان آزاد ميشود و نيازي به ادامه تحمل كيفر در زندان نيست اما چنين پولي نداريم و بايد دو سال در زندان بمانيم.
/2759/
10 عضو شبكه، كالاهاي قاچاق از جمله لوازم يدكي، پوشاك، طلا، جواهرات و برليان را از حوزه خليج فارس وارد كشور ميكردند. به گزارش خبرنگار ما، ساعت 5 بعد از ظهر مهر سال 86، هواپيماي مسافربري از امارات در فرودگاه تهران به زمين نشست و مسافران خود را به بازرسي پليس رساندند. مأموران هنگام بررسي مدارك زني به نام «سيمين» به او مشكوك شدند. در نتيجه پس از بازرسيهاي دقيق، حدود 4 كيلو و 400 گرم طلا، جواهر و برليان كه به شكل ماهرانه در ميان لباسهاي مسافران جاسازي شده بود، كشف كردند. سيمين در بازجوييها به مأموران گفت: چندي قبل در دوبي با مردي به نام عباس آشنا شدم. او هم به من پيشنهاد داد در صورت انتقال يك محموله طلا، جواهر و برليان به تهران پول خوبي خواهد پرداخت. البته به من اطمينان داد هيچ خطري تهديدم نميكند، من كه بشدت وسوسه شده بودم، موافقتم را اعلام كردم، غافل از اين كه در هواپيما چند مراقب نيز دارم. بدين ترتيب پرونده اعضاي شبكه قاچاق كالا با دستور جعفر صابري زفرقندي- سرپرست دادسراي مبارزه با قاچاق كالا و ارز- به شعبه دوم بازپرسي دادسرا ارجاع شد. قاضي جامعي نيز پس از شنيدن اظهارات متهم، دستور دستگيري عباس- صاحب كالاي قاچاق طلا- را صادر كرد. مأموران نيز در جريان عمليات تعقيب و مراقبت نامحسوس، سرانجام او را در خانهاش شناسايي و دستگير كردند. در ادامه هشت عضو ديگر شبكه نيز شناسايي و دستگير شدند. عباس در بازجوييها به بازپرس گفت: من صاحب اصلي كالا نيستم بلكه در سفري كه به دوبي داشتم، يكي از دوستانم از من خواست محموله طلا و جواهرات را به تهران منتقل كنم و آن را به يكي از دوستانش تحويل دهم. من نيز محموله را به «سيمين» كه مسافر تهران بود، سپردم، ضمن اين كه نميدانستم حمل اين كالا قاچاق است چرا كه پيش از اين كالاهايي از جمله پوشاك، لوازم خانگي، الكترونيك و پارچه از امارات به تهران يا شهرهاي ديگر كشورمان منتقل كرده بودم و مشكلي نيز پيش نيامده بود. پس از پايان تحقيقات، پرونده متهمان با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براي رسيدگي به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. قاضي صلواتي نيز پس از محاكمه متهمان به استناد دلايل و مستندات پرونده و اعترافهاي متهمان سيمين و عباس را مجرم شناخت و آنها را 7 ميليارد تومان جزاي نقدي يا دو سال زندان محكوم كرد. محموله طلا و جواهرات كشف شده نيز به نفع دولت مصادره شد. حكم صادره دادگاه نيز به استناد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز قطعي و غيرقابل اعتراض اعلام شد. يكي از متهمان در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: ما ناخواسته وارد يك شبكه قاچاق كالا شديم كه از كشورهاي حوزه خليج فارس كالا وارد ميكردند. ضمناً در اين پرونده
10 تن مطرح بودند كه در مراحل بازجويي در دادسرا براي هشت تن قرار منع تعقيب صادر شده است. وي گفت: در حكم صادره دادگاه آمده است: در صورتي كه هر يك از دو متهم پرونده مبلغ 7 ميليارد تومان جزاي نقدي بپردازد، از زندان آزاد ميشود و نيازي به ادامه تحمل كيفر در زندان نيست اما چنين پولي نداريم و بايد دو سال در زندان بمانيم.
/2759/
