روزهای نخستین انقلاب ، روزهایی نبود که بتوان با شتاب و دقت، قانون‌های مهم را وضع کرد. از این رو بسیاری از مسائل در شورای انقلاب به تصویب می رسید و اجرایی می شد یا آنکه به مدیران و مسئولان اجازه داده می شد بنا بر صلاح‌دید خود برخی از مسائل را اجرایی کنند؛ اما کم کم انقلاب ما تبدیل به نظام شد و امام خمینی (ره) بر قانون تاکید فراوان نمودند و آن را معیار کارها قرار دادند.
حتی امام با صراحت جلوی بی قانونی‌های ابوالحسن بنی صدر را گرفتند و خطاب به او فرمودند: « غلط می کنی قانون را قبول نداری، قانون تورا قبول ندارد!» این روند در کشور ما ادامه پیدا کرد و همگان خود را ملتزم به اجرای قانون می دانستند. سید محمد خاتمی نیز با شعار قانون گرایی و حاکمیت قانون و جامعه مدنی وارد عرصه انتخابات شد و رهبر انقلاب نیز در نخستین دیدار با ایشان پس از انتخابات از اینکه دولت با شعار قانون وارد عرصه شده ابراز شادمانی کردند.
حتی امام با صراحت جلوی بی قانونی‌های ابوالحسن بنی صدر را گرفتند و خطاب به او فرمودند: « غلط می کنی قانون را قبول نداری، قانون تورا قبول ندارد!» این روند در کشور ما ادامه پیدا کرد و همگان خود را ملتزم به اجرای قانون می دانستند. سید محمد خاتمی نیز با شعار قانون گرایی و حاکمیت قانون و جامعه مدنی وارد عرصه انتخابات شد و رهبر انقلاب نیز در نخستین دیدار با ایشان پس از انتخابات از اینکه دولت با شعار قانون وارد عرصه شده ابراز شادمانی کردند.
در این دوره از انتخابات نیز کاندیداهای اصلاح طلب با شعار قانون گرایی وارد عرصه انتخابات شدند و آقای میر حسین موسوی با صراحت اعلام کرد برای مبارزه با قانون گریزی دولت فعلی وارد عرصه انتخابات شده و سکوت 20 ساله خود را شکسته است. وی و آقای کروبی در اجتماعات مختلف در شهر های گوناگون دولت را متهم به بی قانونی می کردند و حتی برای اثبات مدعای خود به ماجراها و حوادثی نیز اشاره می کردند.
آنان با صراحت دولت فعلی را بی قانون‌ترین دولت در انقلاب اسلامی معرفی می کردند؛ یعنی آن را نسبت به دولت ابوالحسن بنی صدر نیز بی قانون تر می دانستند!
آنان با صراحت دولت فعلی را بی قانون‌ترین دولت در انقلاب اسلامی معرفی می کردند؛ یعنی آن را نسبت به دولت ابوالحسن بنی صدر نیز بی قانون تر می دانستند!
انتخابات پایان یافت و اصلاح طلبان نتوانستند به پیروزی نائل شوند؛ اما ورق برگشت و قانون مداران دیروز به قانون گریزان امروز مبدل شدند.
با آنکه وزارت کشور با صراحت اجتماعات آنان را بدون مجوز و غیر قانونی اعلام کرده بود، مردم را به حضور در خیابانها دعوت می‌کردند. نتیجه این کار، ظهور و بروز خشونت ها و درگیری‌ها و کشته شدن برخی از مردم بود. با این حال آنان حاضر به تعطیلی اجتماعات خود نبودند.
گرچه قانون با صراحت تمام، مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی را شورای نگهبان معرفی کرده بود، کاندیداهای اصلاح طلب بهترین راه را اردوکشی خیابانی و کشاندن طرفداران خود به میدان‌ها دانستند و حتی خواستار بازشماری آراء نبودند؛ بلکه صرفا خواستار ابطال انتخابات شدند!
گرچه قانون با صراحت تمام، مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی را شورای نگهبان معرفی کرده بود، کاندیداهای اصلاح طلب بهترین راه را اردوکشی خیابانی و کشاندن طرفداران خود به میدان‌ها دانستند و حتی خواستار بازشماری آراء نبودند؛ بلکه صرفا خواستار ابطال انتخابات شدند!
کاندیداهای اصلاح طلب در نطق های انتخاباتی، خود را شیفته خدمت به مردم معرفی کرده بودند و اکنون، این پرسش ذهن ها را به خود وا داشته است: آیا شیفته خدمت بودن آقایان این قدر اهمیت دارد که ریخته شدن آبروی نظام در رسانه های عمومی جهان و تخریب شخصیت با فرهنگ مردم ایران در شبکه های ماهواره ای در برابر آن بی ارزش است؟ آیا دعوا بر سر چند رای و شیفتگی به خدمت به قدری اهمیت دارد که ایجاد زمینه برای اغتشاشگران و غارت اموال عمومی و شکستن شیشه های دکان های مردم و ... در برابر آن کم اهمیت است؟
آیا کاندیداهای اصلاح طلب که خود را یار قدیمی امام و مرید آن رهبر عظیم الشان می دانند به سخن امام که فرمود: «میزان رای ملت است»اعتقاد ندارند و میزان را حضور در کف خیابانها و ایجاد زمینه برای سو استفاده کنندگان می دانند؟! به راستی اگر باب شود که هر فردی مطالبات خود را از طریق تجمع خیابانی مطرح کند سر انجام کشور چه خواهد شد؟!
آیا کاندیداهای اصلاح طلب که خود را یار قدیمی امام و مرید آن رهبر عظیم الشان می دانند به سخن امام که فرمود: «میزان رای ملت است»اعتقاد ندارند و میزان را حضور در کف خیابانها و ایجاد زمینه برای سو استفاده کنندگان می دانند؟! به راستی اگر باب شود که هر فردی مطالبات خود را از طریق تجمع خیابانی مطرح کند سر انجام کشور چه خواهد شد؟!
در کشوری که تا کنون به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار شده اگر قرار بود که بازندگان و رای نیاوردگان طرفداران خود را به خیابانها بکشند آیا امنیت حاکم می شد؟!
به نظر آقایان ،آیا بهتر نیست انتخابات را تعطیل کنیم و هر چهار سال یکبار نامزدهای ریاست جمهوری طرفداران خود را به خیابانها بکشانند؟! به راستی پاسخ گوی خونهای ریخته شده در این چند روز چه کسی خواهد بود؟!
این پرسش ها از دل سخنان تکان دهنده رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران به دست آمد. قانون گرایان دیروز و قانون گریزان امروز چه پاسخی به آن می دهند؟!
متهم کردن نظام به خیانت و آرا عمومی آن هم در حدود یازده میلیون کم گناهی نیست!
بردن آبروی نظام در مجامع بین المللی و در شبکه های ماهواره ای و متهم کردن مسئولان نظام به دروغ گویی وتقلب و ... کم گناهی نیست!
جانشین کردن اجتماعات خیابانی به جای صندوق های رای برای تعیین سرنوشت مردم کم گناهی نیست! و سر انجام سلب اعتماد عمومی به نظام- که به تعبیر رهبر انقلاب از غارت اموال عمومی و ... سهمگین تر و بدتر است- کم گناهی نیست!
در کشور ما بدعتی در حال شکل گیری بود. بدعتی که گریبان گیر همه انتخاباتهای آتی می شد و سر انجام همه انتخابات‌ها را به بحران و آشفتگی و بی اعتمادی رقم می زد. بدعتی که با درایت رهبر معظم انقلاب خنثی شد؛ و آن اینکه پس از هر انتخاباتی ، افراد شکست خورده به خیابانها بریزند و با اجتماعات فراوان مسئولان انتخابات را وادار به رعایت مصلحت و سرانجام ابطال انتخابات کنند؛ این به واقع باج خواهی سیاسی و قلدرانه و دیکتاتوری نوینی بود که با طراحی دشمنان انقلاب در حال شکل گیری بود؛ اما رهبر معظم انقلاب هوشمندانه جلوی این بدعت را گرفت و با صراحت تمام فرمود:«بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نمی روم!».
/1001/
